ث: این روزها، فراهم آمدن مقدمات شکل گیری یک «آلترناتیو سکولار دموکرات» به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، اعلام مطالبی همچون برنامهء 100 روز اول پس از انحلال حکومت اسلامی بوسیله سازمان ققنوس، و فرارسیدن خبرهائی دربارهء پروژهء شکوفائی ایران و نیز انتشار «دفترچهء مدیریت دوران اضطرار» از طرف سازمان نوفدی و زیر نظر آقای دکتر سعید قاسمی نژاد، که همگی مورد تأیید شاهزاده بوده، کلاً خبرهای دل گشائی هستند که می روند تا ما را در عالم واقع با یک آلترناتیو حاضر یراق و آماده روبرو کنند و چون من می خواهم همان «معیار اولویت جمهوریت» را در سنجش این برنامه به کار ببرم در جستجوی آن هستم که ببینم «دفترچه مدیریت دوران اضطرار»در مورد حصول اطمینان از «حمهوریت نظام آینده» و تسجیل اش چه پیش بینی هائی کرده است.

ج: متأسفانه آنچه من از مفاد ماده 12 «دفترچهء مدیریت دوران اضطرار» در می یابم خلاف این ضرورت را توضیح می دهد و چون تهیه کنندگان دفترچه از همهء علاقمندان به نجات ایران خواسته اند که در مناظره و اظهار نظرهای جاری در مورد این روندها شرکت کنند. من نیز بر خود فرض دانسته ام که نظراتم را (در مورد این قسمت از اجزاء برنامه ها که با دانش اندک ام قابل درک است) با دیگر علاقمندان به این جریان در میان بگذارم(4).

2

وقتی رژیمی فرو می پاشد، یا سرنگون می شود، و رژیمی جدید (که اغلب معکوس و «آلترناتیوِ» حکومت قبلی است) به جانشینی اش می نشیند، چنین ضروری می شود که اکثریت صاحبان حق رأی یک ملت (که به آنها «جمهور مردم» هم می گویند) در مورد دو موضوع اساسی تصمیم گیری کنند. یک موضوع به نوع ساختار نظام جدید مربوط می شود و موضوع دیگر به قانون اساسی نوینی که، در ضمن نمایش چند و چون ساختار نظام جدید، تکلیف کشور را برای مدت مدیدی تعیین می کند.

در این میان پرسشی مهم مطرح می شود: پس از انحلال یک رژیم، حکومت جدید کدام یک از این دو وظیفهء فوق را باید مقدم بدارد؟ چرا که در دوران معاصر از تاریخ جهان در مورد تقدم هر یک بر دیگری نمونه های مختلفی وجود داشته است. و بالاخره اینکه، در وضعیت کنونی کشورمان، با توجه به نظراتی که از شاهزاده نقل کردم، و آن را زیربنای آینده نگری ما سکولار دموکرات های تشکیلاتی می دانم، لازم است برای این پرسش مهم پاسخی یافت: «تسحیل حمهوریت ساختار نظام در "دفترچهء مدیریت دوران اضطرار" چگونه قطعی شده و برای این مقصود کدام کار مقدم بر دیگری تلقی شده است: "تعیین نوع نظام " و یا "نوشتن قانون اساسی"»

توضیح می دهم: "نخستین روش"، یعنی مقدم داشتن انجام «همه پرسی برای تعیین نوع نظام جدید (رفراندوم)» بر نوشتن و تصویب «قانون اساسی نظام جدید» روش آزموده شده ای است. در این مورد ایدهٔ اصلی آن است که اول، با برگزاری یک همه پرسی، مردم نوع کلی نظام را تعیین می کنند، و بعد مجلس مؤسسان (یا همان مجلس تدوین قانون اساسی)، بر اساس آن تصمیم، چارچوب، شرح وظایف و جزئیات ساختار را مدون می سازد. آنگاه مردم نمایندگان خود را برای مجلسی انتخاب می‌کنند که مأموریت اش تدوین و تصویب قانون اساسی برای همان نظام برگزیده است.

طرفداران این «روش» («روش نخست» می نامیم اش) مزیت آن را جلوگیری از اتلاف وقت مجلس مؤسسان بر سر نوع نظام، ایجاد مشروعیت مردمی از همان ابتدا، و کاهش تنش بین گروه‌های سیاسی در مرحلهٔ تدوین قانون اساسی می دانند، چرا که چارچوب کلی از قبل روشن شده است. و اگر در جستوی نمونه‌های تاریخی از اقتباس این روش باشیم می توانیم به نمونهء ایتالیا در ۱۹۴۶ مراجعه کنیم که ابتدا رفراندوم «جمهوری یا پادشاهی؟» برگزار شد، و سپس مجلس مؤسسان سند قانون اساسی جمهوری را نوشت. در ۲۰۰۸ نیز، در کشور نپال، پس از انجام رفراندوم تعیین نوع نظام، مجلس مؤسسان مأمور تدوین قانون اساسی جمهوری شد.

اما گفتم که روش دومی هم وجود داشته و در برخی کشورها اجرا شده است، یعنی اول مجلس مؤسسان به انتخاب مردم تشکیل شده و سپس این مجلس، در پی بحث و مشورت های لازم، هم دربارهٔ نوع نظام (مثلاً انتخاب بین جمهوری و پادشاهی مشروطه، یا بین نظام فدرال یا متمرکز) و هم دربارهٔ جزئیات ساختار سیاسی، حقوق شهروندی، وظایف و اختیارات قوا در هر یک از این انواع تصمیم می‌گیرد و سپس همه‌پرسی نهایی روی قانون اساسی کامل - که شامل تعیین نوع نظام هم هست - انجام می شود.

در مورد مزایای این روش گفته شده که در انتخاب بهترین شکل حکومت متناسب با شرایط کشور برای نمایندگان مجلس مؤسسان انعطاف بیشتری وجود داشته و امکان ترکیب نوآورانهٔ ساختار سیاسی، بدون محدودیت ناشی از یک رفراندوم اولیه، میسر است.

در مورد نمونه‌های تاریخی اتخاذ این روش هم می توان بخصوص به دو تجربه اشاره کرد. نخست در سال های ۱۹۴۶تا۱۹۵۰در هندوستان که، پیش از استقلال کامل، نخست مجلس مؤسسان تشکیل شد و نوع نظام جمهوری را برگزید و سپس قانون اساسی را نوشت و آن را در ۱۹۵۰ به اجرا گذاشت. نمونهء دیگر در آفریقای جنوبی (طی سال های ۱۹۹۴تا ۱۹۹۶) پیش آمد. بدینگونه که پس از پایان آپارتاید، پارلمان موقت نقش مجلس مؤسسان را ایفا نموده و نوع نظام (جمهوری پارلمانی) را به همراه متن قانون اساسی جدید تصویب کرد.

3

من فکر می کنم، در زمانه ای که آلترناتیو سکولار دموکرات ایرانی در حال شکل گیری است، پرداختن به اینکه «اگر فروپاشی یا براندازی متحقق شود، اتخاذ کدام روش درست تر خواهد بود؟» موضوع بسیار مهمی برای مناظره است. بخصوص اینکه به نظر می رسد در دفترچه «مدیریت دوران اضطرار»، بدون هیچ استدلالی، اجرای «روش نخست» پیش بینی شده و تدوین کنندگان در ماده 12 گفته اند:

۱۲.۶ ... دولت گذار باید در یک بازه چهار ماهه یک همه‌پرسی برگزار کند که در آن، نوع سامانهء یک حکومت دموکراتیک (پادشاهی یا جمهوری) تعیین ‌می‌شود.

۱۲.۸ ... پس از مشخص شدن نتیجهء همه‌پرسی نوع حکومت (بند ۱۲.۶)، دولت گذار باید در یک بازه حداکثر دو ماهه، انتخابات مجلس موسسان را برگزار کند ... دستور کار مجلس موسسان تنظیم قانون اساسی نوین بر اساس نوع حکومتی است که ملت در همه‌پرسی برگزیده‌اند.

من اما، بر عکس تدوین کنندگان دفترچه، فکر می کنم تقدم «جمهوریت ساختار نظام» بر «تعیین نام و وظایف رئیس نمادین آن» ما را مستقیماً به اولویت اتخاذ روش دوم نزدیک می رساند. بدین معنا که لازم است، نخست «جمهوریت نظام» تضمین شود؛ و این کار را نمی توان از طریق انجام همه پرسی درباره «نوع سامانهء حکومت دموکراتیک (پادشاهی یا جمهوری)» و مقدم بر «تشکیل مجلس مؤسسان» انجام داد.

به عبارتی دیگر، با توجه به نظرات منطقی و روشنی که شاهزاده رضا پهلوی در سخنان خود پیرامون ایجاب برقراری جمهوریت بیان داشته اند، (و چنانکه در بخش بعدی مطلب آن را در نمونهء حکومت فعلی خواهیم دید) من توسل به روش اول را نادرست و حتی خطرناک می دانم و معتقدم که پیشنهاد شاهزاده ضروری می کند که روش دوم اتخاذ شود.

از لحاظ اجرا نیز در این مورد راه حلی که به نظرم می رسد آن است که، در «پروژهء شکوفائی ایران»، در ابتدا تشکیل کمیسیونی از حقوقدانان پیش بینی شود که متن اولیهء قانون اساسی جدید را در سه قسمت تهیه کرده و برای تصویب به مجلس مؤسسان آینده بفرستد:

قسمت اول: تشریح و پیش بینی ساختار جمهوریتی نظام آینده

قسمت دوم: مکملی بر متن فوق، در راستای توضیح وظایف پادشاهی محتمل کشور

قسمت سوم: مکملی دیگر، باز بر همان متن قسمت اول، اما در راستای توضیح وظایف ریاست جمهوری محتمل کشور.

آنگاه، پس از نهائی شدن این سه متن در محلس مؤسسان، در یک همه پرسی (رفراندوم) مردم، همراه با اظهار نظر و اراده در مورد مفاد «قسمت اول»، تصمیم می گیرند که کدام یک از دو قسمت بعدی را به قسمت اول ملخق کنند و به این ترتیب نوع رژیم هم تعیین می شود.

4

توجه کنیم که برای ما ایرانیان نمونهء آشنا و دلشکنی از انتخاب روش اول در سال 1358 در ایران رخ داده است. در فروردین آن سال، پیش از ارائه توضیحات کافی در مورد نظام پبشنهادی ابتدا از مردم پرسیده شد که «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» و، بنا بر ادعای دولت موقت مهندس بازرگان، بیش از 90 در صد رأی دهندگان گزینهء رژیم جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و آنگاه (البته بجای مجلس مؤسسان) «مجلس خبرگان» مشغول نوشتن قانون اساسی جدیدی برای تشکیل نطامی موسوم به «جمهوری اسلامی» شد و این قانون در رفراندوم دومی به تصویب رسید.

ظاهراً و منطقاً معنای این روش باید آن بوده باشد که رأی دهندگان از چند و چون هر دو گزینهء پیشنهادی «جمهوری اسلامی» (نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر) و «ادامهء نظام پادشاهی» آگاه بوده و رأی خود را بر اساس این آگاهی در رفراندوم تعیین نوع حکومت به صندوق ریخته اند.

منتقدین اما چنین احتجاج می کنند که مردم کلاً اطلاعی از محتوای «جمهوری متصف به اسلامی بودن» نداشتند و جو حاکم بر دوران انقلاب باعث شد که مردم چشم بسته گزینهء جمهوری اسلامی را انتخاب کنند و، باز با چشم بسته، به قانون اساسی دست آورد مجلس خبرگانی که چند و چون و معنا و تعریف «جمهوری اسلامی» را تعیین می کرد رأی مثبت بدهند و اکنون هم 46 سال است که اسیر این قانون شده اند.

و مگر نه اینکه قرار است کار همه پرسی برای رسیدن به آلترناتیو سکولار دموکرات را بر پایهء شفافیت و توضیح دقیق محتوای هر سه قسمت مصوب مجلس مؤسسان انجام داده و نوع نظام را بر بنیاد آگاهی دقیق تعیین کنیم؟

دنور - کلرادو - ایالات متحده امریکا

18 امرداد 1404 - 9 اگوست 2024

______________________________________

1. نگاه کنید به این بخش از سخنان شاهزاده: https://youtu.be/a8YkdMik768?t=1246

2. بی فایده نیست که یادآوری کنم «مهستان سکولار دموکرات های ایران» از 1396 تا کنون اسنادی متعددی را در مورد دوران گذار و دولت موقت و قانون اساسی آینده منتشر کرده است که نوشتارهای سه سند اصلی را می توان در پیوندهای زیر یافت و خواند:

الف: توقعات سکولار دموکرات ها از نهاد مديريت مبارزه (آلترناتيو)

https://isdmovement.com/Mehestan/Expectations-Alternative.htm

ب: توقعات سکولار دموکرات ها از دولت دوران گذار

https://isdmovement.com/Mehestan/Expectations-Transitional-Governmnet.htm

ب: توقعات سکولار دموکرات ها از قانون اساسی حدید

https://isdmovement.com/Mehestan/Expectations-Constitution.htm

3. مقاله 7 سال پیش من شاهد این مدعا است: bit.ly/3Ul1A19

4. من تخصصی آکادمیک در مورد حقوق و حقوق اساسی ندارم اما طی سال های کارم در سازمان برنامه ایران (1343 تا 1359) ابتدا بعنوان مترجم اساسنامه ها و قوانین و سپس، بعنوان کارشناس در دفاتر مختلف سازمان، بعنوان نویسنده و تدوین کنندهء برخی از اساسنامه ها و لوایح کشوری خدمت کرده ام.