از آن بدتر، بر پایه این پاراگراف، شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند در آغاز، اعضای این نهادها را منصوب کند ولی سپس حق عزل و نصب از او سلب و به "رای اکثریت مطلق هموندان"، و البته تائید شاهزاده، واگذار می‌شود. چنین تدابیری، از همان روز نخست، جایگاه شاهزاده رضا پهلوی را به رئیس تشریفاتی دولت کاهش می‌دهد. ممکن است مجلس مؤسسان، در قانون اساسی آینده، برای رئیس دولت، چه پادشاه باشد، چه رئیس جمهوری، جایگاه تشریفاتی قائل شود. هیچ اشکالی هم ندارد. ولی در دوره گذار، مردم بر پایه آنچه پیشتر خواندید، برای اداره کشور پس از سرنگونی یا فروپاشی حکومت اسلامی، به شاهزاده رضا پهلوی ابراز اعتماد کرده‌اند و می‌کنند. اگر ایشان نخواهند این مسئولیت را مستقیماً بپذیرند و ترجیح بدهند از همان روز اول برای « دولت گذار » رئیس (یا روشن‌تر بخواهیم بگوییم) نخست وزیر تعیین کنند، این را مردم باید از هم اکنون بدانند.

در بند 12.7 همین بخش، پیش بینی شده است برای تعین سرنوشت سران رژیم جمهوری اسلامی همه پرسی برگزار شود که محاکمه یا همگی بخشوده شوند. این پیشنهاد، آشکارا با تعهدات پیشین شاهزاده رضا پهلوی که مورد تائید همه هواداران ایشان، اعم از جمهوریخواهان و هواداران پادشاهی، قرار گرفته در تضاد است. ایشان بارها و بارها گفته، نوشته و تکرار کرده‌اند که در فردای آزادی ایران، جنایتکارانی که دستشان به خون ملت آغشته است، به شمول علی خامنه‌ای، باید در دادگاه‌های عادلانه، با داشتن وکیل مدافع، محاکمه و در صورت محکومیت، مجازات شوند. برای دیگر کسانی که در نهادهای لشکری و کشوری خدمت کرده‌اند، اگر جنایت نکرده ‌و شاکی خصوصی نداشته باشند، بخشش همگانی اعلام خواهد شد و بنا بر انتقامجویی نخواهد بود. مگر با همه پرسی می‌توان حق مادرانی را که فرزندانشان را زیر شکنجه کشته‌اند، پامال کرد؟ پیشنهاد، این است که همان نظر اعلام شده قبلی شاهزاده رضا پهلوی مبنا قرار گیرد و بند 12.7 حذف شود.

نکته دیگر، زمان‌بندی دوره گذار است. در مقدمه، مدت دوره گذار 2 تا 3 سال ذکر شده ولی در ادامه، آمده است که همه پرسی برای تعین نوع رژیم آینده، 4 ماه پس از آزادی ایران برگزار می‌شود. 2 ماه پس از آن نیز باید انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شود. مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی آینده منطقاً به حدود 3 یا 4 ماه وقت نیاز خواهد داشت. همانگونه که در بخش نخست این نوشتار توضیح داده شده، برگزاری همه پرسی برای تصویب دوباره قانون اساسی، نه لازم و نه منطقی‌ست. مجلس مؤسسان قانون اساسی مصوب را برای اجرا به دولت دوره گذار ابلاغ می‌کند و این دولت باید ظرف 2 ماه انتخابات مهستان (مجلس شورای ملی) و، در صورتی که مردم در همه پرسی تعین نوع رژیم به جمهوری رای داده باشند، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. پس از اعلام رسمی نتایج نهایی شمارش آرا، قاعدتاً 10 روز پس از آن، شاه یا رئیس جمهوری باید بتواند نخست وزیر و وزیران را به مجلس معرفی کند تا بقیه تشریفات قانونی را انجام دهند و وزارتخانه‌ها را از دولت دوره گذار تحویل بگیرند. به این ترتیب، ساز و کارهای دوره گذار همگی منحل می‌شوند و دولت قانونی منتخب مردم، جای آنها را می‌گیرد. اکنون اگر این فواصل زمانی را با هم جمع کنیم، اندکی از یک سال بیشتر می‌شود و در هر حال از یک سال و نیم تجاوز نمی‌کند که با 2 تا 3 سال پیش بینی شده در مقدمه دفترچه، فاصله دارد.

یک نکته فرعی که از بخش نخست این نوشتار جا مانده بود؛ در بخش مربوط به تدوین قانون اساسی (1۲.۸.۲) پیشنهاد شده است که برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، یک هیات هفت نفره از حقوقدانان برجسته تعین شود که سه نفر از آنها متخصص رشته حقوق اساسی باشند. با توجه به اینکه « حقوق اساسی » یک رشته تخصصی در علوم حقوقی‌ست و هر حقوقدان یا وکیل دادگستری که در رشته‌های حقوق مدنی، جزایی، دریاها، بین‌الملل، خانواده، بازرگانی الی آخر تخصص داشته باشد، الزاماً تخصصی در حقوق اساسی ندارد، پیشنهاد می‌شود هر هفت عضو این هیئت، متخصص و استاد حقوق اساسی باشند.

یک ایراد اساسی دفترچه اضطرار، در بخش 8 درباره کارهای نظامی و امنیتی به چشم می‌خورد؛ جایی که در بند ز (اصول اصلاح دموکراتیک ساختار نظامی) نوشته شده است: « ارتش باید تنها به نهادهای دموکراتیک و پارلمان پاسخگو باشد ». به نظر می‌رسد در اینجا یک اصل مهم امور نظامی که همانا « وحدت فرماندهی » است، از دید نویسندگان طرح پنهان مانده است. اولاً باید توضیح داده شود "نهادهای دموکراتیک" جدا از پارلمان چیست، کیست و کجاست؟ ثانیاً پارلمان، به عنوان نهاد نمایندگی ملت، می‌تواند درباره چگونگی اداره نیروهای مسلح هر قانونی بخواهد تصویب و برای اجرا به دولت، از جمله وزارت دفاع، ابلاغ کند ولی نمی‌تواند مستقیماً مسئولیت فرماندهی نیروهای مسلح را به عهده بگیرد.

در بند مربوط به « نتایج راهبردی تا روز ۱۸۰ » نیز نوشته شده است: « ارتش و گارد ملی [سازمان دفاع غیرنظامی] در دوره گذار تحت فرماندهی غیرنظامی فعالیت میکنند ». این « فرماندهی غیر نظامی » کیست و صلاحیتش برای فرماندهی بر نیروهای مسلح ایران را از کجا می‌آورد؟ گمان می‌رود نویسندگان طرح، « وزیر دفاع » را با « فرماندهی نیروهای مسلح » عوضی گرفته‌اند. وزیر دفاع می‌تواند غیرنظامی باشد؛ همچنانکه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک اینگونه است. ولی وزیر دفاع بر نیروهای مسلح فرماندهی ندارد. در همه کشورهای دموکراتیک، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای گوناگون ارتش همگی نظامی هستند و فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده شاه یا رئیس جمهوری‌ست.

رژیم آینده ایران، صرفنظر از اینکه پادشاهی یا جمهوری باشد، در میان رژیم‌های دموکراتیک تافته جدا بافته نیست. در کدامیک از رژیم‌های دمکراتیک اروپا و آمریکا فرماندهی نیروهای مسلح با پارلمان است؟ همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، امروزه مردم برای اداره امور کشور پس از سرنگونی حکومت اسلامی به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد می‌کنند. بر پایه این اعتماد، فرماندهی نیروهای مسلح در دوره گذار باید منحصراً به عهده شخص رضا پهلوی باشد؛ پس از آن را مجلس مؤسسان تعین خواهد کرد. ولی در دفترچه مرحله اضطرار، هیچ جا، به فرماندهی شاهزاده رضا پهلوی بر نیروهای مسلح اشاره نشده است. این نقص باید اصلاح شود.

و در بند « اقدامات کلیدی در دوره بلافاصله پس از فروپاشی »، تشکیل کمیته‌ای به نام « کمیته اضطراری ثبات » پیش بینی شده است که باید « شامل نمایندگان ارتش، انتظامی، نخبگان ملی و تسهیل‌گر بین‌المللی » باشد. تسهیل‌گر بین المللی یعنی کی؟ کدام نهاد خارجی حق دارد در امور نیروهای مسلح ایران دخالت کند؟ کدام کار را می‌خواهد « تسهیل » کند که ما ایرانیان خود نتوانیم؟

آنگونه که از نام 26 تهیه کننده طرح مرحله اضطرار برمی‌آید، هیچ‌یک تجربه کارهای نظامی و امنیتی نداشته‌اند زیرا در زیر عنوان « مرحله B4/A: روزهای ۱۰۱ تا ۱۴۰ ادغام جهانی و قانونی‌سازی » پیش بینی کرده‌اند که برای شنیدن شکایات مردمی، نشستهای امنیتی غیرنظامی برگزار شود و نهادهای امنیتی شکایات مردم را بشنوند، پاسخگو باشند و به جامعه گزارش شفافیت ارائه کنند.

اولاً منظور از « ادغام جهانی » در این بند مشخص نیست. ادغام کدام نهاد نظامی و امنیتی در کدام نهاد جهانی؟ و چرا؟

ثانیاً نهادهای نظامی و امنیتی، در همه کشورهای دموکراتیک، فقط در برابر سلسله مراتب فرماندهی مسئول و پاسخگو هستند و نه هیچ نهاد دیگر. پارلمان هر وقت بخواهد، می‌تواند درباره کارکرد نهادهای نظامی و امنیتی قانون وضع کند یا از دولت توضیح بخواهد. اگر در نهادهای نظامی و امنیتی جرمی، فراتر از تخلفات انضباطی، رخ دهد یا خود جرمی مرتکب شده باشند، دادگستری تنها مرجعی‌ست که می‌تواند به آن رسیدگی کند. فراتر از این موارد، دخالت نهادها و انجمن‌های غیرمسئول مخل کارهای نظامی و امنیتی به شمار می‌آید و این بند باید حذف شود.

در بحث « روند و ساختار حقوقی گذار از جمهوری اسلامی » به درستی ذکر شده که قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی باید به صورت خودکار لغو شوند. برای لغو قوانین قرون وسطائی نمی‌توان تا شروع به کار مهستان صبر کرد. برای جلوگیری از هرج و مرج، می‌توان پیشنهاد کرد قوانین مدنی و مجازات عمومی معتبر در سال 2536 (1356 هجری) و همچنین قوانین مربوط به حمایت از خانواده (مثلاً ممنوعیت فوری تعدد زوجات) به روز (update)، و تا تصویب قوانین جایگزین توسط مهستان، موقتاً به مورد اجرا گذاشته شود.

در بخش "طرح گذار و مدیریت فوری بخش انرژی" زیر عنوان (فاز ۵ - 1٠ نوسازی زیرساختی و بازتنظیم حقوقی - روزهای ۱۳۱ تا ۱۶۰) پیش بینی شده است تا یک نهاد حقوقی مستقل با حضور حقوقدانان برجسته و ناظران بین‌المللی برای بررسی، ارزیابی و در صورت لزوم بازنگری یا لغو قراردادهای انرژی بسته شده در دوره رژیم پیشین تشکیل میشود. این کار البته لازم و درست است ولی همان جا، ذکر شده که از "ناظران بین‌المللی" نیز برای شرکت در این کمیته دعوت شود. کدام ناظر بین‌المللی و چرا؟ تصمیم درباره اینگونه قراردادها را کارشناسان ایرانی باید بگیرند. "ناظر بین‌المللی" به این کمیته بیاید که چه کار کند؟

این تنها موردی نیست که در طرح مرحله اضطرار به حضور نالازم ناظران یا نهادهای بین‌المللی اشاره شده. در بحث جلوگیری از « تلاش خرابکارانه وفاداران به رژیم پیشین » نوشته شده است که نظام راستی آزمایی برای پرسنل نظامی و امنیتی با نظارت نهادهای بین‌المللی و نظارت نخبگان غیرامنیتی به ورد اجرا گذاشته شود. نخستین پرسش در اینجا، این است که "نخبگان" کیستند، تعریف نخبه چیست و نخبگان را کی تعین می‌کند و تشخیص می‌دهد که نخبه‌اند؟ و از آن مهمتر، به نهادهای بین‌المللی (کدام نهادها ؟) چه مربوط است که ما ایرانیان غربالگری سامانه‌های نظامی و امنیتی خود را چگونه انجام می‌دهیم؟ آنجا باشند که چه بگویند یا چه بکنند؟

برای دولت دوره گذار، داشتن روابط خوب با همسایگان، کشورهای منطقه و همه کشورهای جهان، آن هم پس از 46 سال حکومت اسلامی که مرگ بر این و آن شعارش بود، البته بسیار مهم است ولی درباره نظر بیگانگان نسبت دولت گذار بزرگنمایی هم نباید بشود. در بحث سیاست خارجی چندین بار تاکید شده که دولت گذار باید از دولت‌های مختلف دور و نزدیک و نهادهای بین‌المللی "درخواست شناسایی" کند. این کار اصلاً لازم نیست. روزی که حکومت اسلامی سرنگون شود، دولت دوره گذار جایش را بگیرد و پیام شاهزاده رضا پهلوی به ملت از رادیو تلویزیون ملی ایران پخش شود، همه دولت‌ها خودشان رژیم جدید را به رسمیت خواهند شناخت و پیام‌های شادباش خواهند فرستاد. درخواست شناسایی کردن، در شأن ملت ایران نیست. یک لحظه تصور کنید که دولت دوره گذار مثلاً از دولت عراق درخواست شناسایی کند و عراق پاسخ بدهد که درخواست شما را بررسی می‌کنیم. همه درخواست شناسایی‌ها بهتر است از این طرح حذف شود زیرا اصلاً لازم نیست.

و در پایان، اگر بخواهیم کمی "ملانقطی" باشیم، می‌توانیم به نام طرح « مرحله اضطراری » ایراد بگیریم که نشانه کج سلیقگی نامگذار است. به نظر می‌رسد که نامگذار واژه « اضطرار » را برابر واژه emergency انگلیسی دیده است. ولی به ترجمه‌های اینترنتی نباید همیشه اعتماد کرد. اگر پیش از انتشار، به واژه نامه‌های معتبری مانند دهخدا یا معین مراجعه می‌کردند، شاید، برای مثال، نام « طرح مرحله گذار » را به طرح « مرحله اضطراری » ترجیح می‌دادند.

این، تنها اشتباه در ترجمه نیست. در بند 5. حفظ عملکردهای اساسی، در زیر سر فصل خدمات عمومی، نوشته شده است: « حفظ ارتباط با دولتهای محلی برای اطمینان از استمرار خدمات ». منظور از « دولت‌های محلی » در این بند چیست؟ در انگلیسی آمریکایی، دولت را ادمینیستریشن Administration می‌گویند؛ مانند Administration بایدن یا Administration ترامپ. ادارات محلی را هم Local Administration می‌گویند. به نظر می‌رسد نویسنده این پاراگراف به انگلیسی فکر کرده و به فارسی Local Administration را « دولت‌های محلی » نوشته است. وگرنه، ما در ایران نه دولت‌های محلی داریم و نه قرار است داشته باشیم؛ مگر اینکه مجلس مؤسسان جور دیگری تصمیم بگیرد.

به کار بردن برخی واژه‌ها میتواند حساسیت برانگیز باشد. در همین بخش پنجم در زیر سرفصل توصیه‌ها، به جای استانداری‌ها یا ادارات محلی، نوشته شده است « ساختارهای حکمرانی محلی». امیدوارم این فقط یک نا آشنایی با واژگان اداری ایران باشد و مطمئناً سوء نیتی در کار نبوده است.