مقدمه: مکانیسم ماشه در چارچوب برجام
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد طراحی شد تا در صورت نقض تعهدات از سوی رژیم ولایی، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار بازگردند. ویژگی مهم این سازوکار، «حق وتوی معکوس» است؛ بدین معنا که برای ادامه تعلیق تحریم‌ها، شورای امنیت باید ظرف سی روز قطعنامه‌ای صادر کند و اگر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت با آن مخالفت نمایند، تحریم‌های سازمان ملل بدون نیاز به اجماع بازمی‌گردند. به این ترتیب، فعال شدن مکانیسم ماشه عملاً به معنای بازگشت همه تحریم‌های چندجانبه و الزام‌آور سازمان ملل علیه رژیم ولایی است؛ تحریم‌هایی که دامنه‌ای فراتر از اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده داشته و حتی همکاری کشورهایی مانند روسیه و چین با رژیم ولایی را نیز محدود می‌سازند.
بخش اول: تأثیر بر اقتصاد کلان
تورم و نرخ ارز: تشدید ناپایداری‌های ساختاری
فعال شدن مکانیسم ماشه موجب جهش دوباره نرخ ارز و انتقال مستقیم آن به سطح قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این فرایند تورم ساختاری را به‌شدت تشدید کرده و بی‌ثباتی بازار ارز را دائمی می‌سازد.
رشد اقتصادی و رکود طولانی‌مدت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صادرات نفت را محدود، سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف و رشد اقتصادی را منفی می‌کند. در نتیجه، اقتصاد ایران وارد رکودی طولانی‌مدت با ظرفیت تولید محدود خواهد شد.
بودجه دولت و بحران کسری مالی
کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت صادرات غیرنفتی، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. دولت برای جبران این شکاف به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شده و تورم فزاینده‌تری ایجاد خواهد کرد.
ذخایر ارزی و گسترش اقتصاد غیررسمی
تحریم‌های بانکی و کشتیرانی دسترسی حاکمیت ولایی به منابع ارزی را کاهش داده و هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا می‌برد. در این شرایط، مسیرهای غیررسمی و قاچاق گسترش می‌یابد و سهم اقتصاد زیرزمینی افزایش پیدا می‌کند.
بخش دوم: پیامدها برای مشاغل خرد و متوسط
افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت نهاده‌ها
مشاغل خرد و متوسط که توان تطبیق با تحریم‌ها را ندارند، نخستین قربانیان این شرایط خواهند بود. افزایش نرخ ارز و دشواری واردات مواد اولیه، هزینه تولید را بالا برده و بقای این بنگاه‌ها را تهدید می‌کند.
افت تقاضای داخلی و بحران بازار مصرف
قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی افت می‌کند. این وضعیت به کاهش فروش و تضعیف بازار مصرف بنگاه‌های کوچک منجر می‌شود.
بحران نقدینگی و محدودیت دسترسی به اعتبار
با تشدید محدودیت‌های بانکی، دسترسی به سرمایه در گردش دشوار می‌شود و مشاغل خرد و متوسط امکان تأمین مالی فعالیت‌های خود را از دست می‌دهند.
ورشکستگی واحدهای کوچک و پیامدهای اشتغال منطقه‌ای
مجموع این عوامل تعطیلی و ورشکستگی گسترده کارگاه‌ها و واحدهای کوچک را به دنبال دارد. این امر به‌ویژه در مناطق محروم، بیکاری ساختاری ایجاد کرده و وابستگی اقتصادی محلی به کمک‌های دولتی و رانتی را افزایش می‌دهد.
بخش سوم: پیامدها برای اقتصاد خانوار
کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ضروری
تورم ناشی از تحریم‌ها باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دارو، انرژی و مسکن می‌شود. در نتیجه، سهم کالاهای ضروری در سبد خانوار افزایش یافته و بخش‌های غیرضروری مانند آموزش، فرهنگ و تفریح به حاشیه می‌روند.
بیکاری، ناامنی شغلی و کاهش درآمد واقعی
تعطیلی بنگاه‌های خرد و افت ظرفیت تولید در صنایع بزرگ، بیکاری را افزایش داده و ناامنی شغلی را گسترش می‌دهد. هم‌زمان، کاهش درآمد واقعی خانوارها فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد می‌کند.
افزایش فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی
تحریم‌ها فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد می‌کنند، در حالی که شبکه‌های رانتی و گروه‌های نزدیک به اقتصاد غیررسمی همچنان به سودآوری ادامه می‌دهند. این روند به افزایش نابرابری و تعمیق شکاف طبقاتی منجر خواهد شد.
پیامدهای اجتماعی و روانی: مهاجرت و فرسایش سرمایه اجتماعی
علاوه بر آثار اقتصادی، فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز دارد. افزایش میل به مهاجرت، نارضایتی‌های سیاسی و فرسایش سرمایه اجتماعی از جمله پیامدهای غیرمستقیم این وضعیت هستند.
بخش چهارم: پیامدهای ثانویه و غیرمستقیم
کاهش امنیت غذایی و محدودیت واردات کالاهای اساسی
بازگشت تحریم‌ها واردات غلات و کالاهای استراتژیک را محدود کرده و امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می‌سازد.
مهاجرت نیروی کار متخصص و فرار سرمایه انسانی
چشم‌انداز مبهم اقتصادی و ناامنی شغلی به مهاجرت نیروی کار ماهر و فرار سرمایه انسانی دامن می‌زند.
رشد اقتصاد زیرزمینی و تشدید فساد ساختاری
افزایش اتکا به مسیرهای غیررسمی و قاچاق، زمینه‌ساز فساد اقتصادی و تضعیف بیشتر شفافیت و کارآمدی حکمرانی اقتصادی خواهد شد.
جمع‌بندی: از رکود تورمی به سوی اقتصاد رانتی‌تر
فعال شدن مکانیسم ماشه نه‌تنها اقتصاد کلان ایران را در مسیر رکود تورمی عمیق قرار می‌دهد، بلکه مشاغل خرد و متوسط و اقتصاد خانوار را نیز دچار بحرانی شدید تر می نماید. شرایط موجب افزایش فقر، نابرابری، مهاجرت نیروی کار، و رشد اقتصاد غیررسمی می‌شود. در مجموع، مکانیسم ماشه می‌تواند اقتصاد ایران را بیش از پیش به سمت وابستگی به شبکه‌های رانتی و اقتصاد زیرزمینی سوق دهد و چشم‌انداز توسعه و ثبات اقتصادی کشور را تیره‌تر سازد.
چراغِ غنچه ها، رضا بی شتاب
