ایران در انتظار بدیل نظام ولایی؛ و لزوم برپایی کمیته تدارک « کنگره ملی جمهوری خواهان ایران»نشانه های مستحکمی که در روزهای اخیر در جامعه سیاسی داخل کشور نمایان شده است ؛ تشابه بسیار با زمان هایی دارد که در دهه های اخیر در کشورهای تحت حاکمیت توتالیتاریانیسم و دیکتاتوری خشن به چرخش سریع آنها به سمت تحول بنیانی در ساختار حاکمیت انجامید. سفری کوتاه در تاریخ ۴ دهه اخیر حهان بکنیم و شرایط کنونی ایران امروز را با ۴ کشور دیکتاتوری خشن دیگر در ۴ دهه گذشته ، مقایسه کنم.
شرایط کنونی ایران ، در یک مقایسه نسبی شبیه است به
- سال ۱۳۵۶( ۱۹۷۸-۱۹۷۷) در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری پهلوی.
- اواخر دهه ۸۰ در شیلی تحت حاکمیت پینوشه که با کوتای بسیار خونین ۱۹۷۳ بر علیه النده رییس جمهور منتخب مردم به قدرت رسید.
- -اواخر دهه ۹۰ در اندونزی تحت حاکمیت سوهارتو که با کودتای بسیار خونین ۱۹۶۵بر علیه حاکمیت دموکراسی دکتر سوکارنو به قدرت رسید.
- و آفریقای جنوبی که که آپارتاید با شدت بیشتر و بطور رسمی از ۱۹۴۸ به بعد اعمال می‌شد؛ از سال ۱۹۹۰ رو به تغییر گذاشت ودر ۱۹۹۴ پایان یافت.
سه متغیر مهم توانست رژیم های این ۴ کشور را به نحوی غیر خشونت بار و بدون متلاشی شدن نهاد دولت و ساختار حکمرانی ، فرو بریزند و نظام نوین را برقرار سازند.
۱-زمینه اجتماعی و سیاسی همراه با تحولات بین المللی.
۲-وجود جنبش های بزرگ سازمان یافته و فشار مدنی تحت هدایت نهادهای سیاسی.
۳-ناگزیری و آماده شدن رژیم حاکم به عقب تشینی در ازای تامین جانی سران رژیم و شمولیت عفو عمومی برای همه نهادها و افراد آن رژیم ها.
از میان این ۴ انقلاب ؛ سه کشور شیلی،اندونزی و آفریقای جنوبی به دموکراسی دست یافتند ولی ایران سال ۱۳۵۶ نه تنها به دموکراسی نرسید بلکه تحت حاکمیت استبداد مطلقه فردی به وضعیت وخیم ایران ۱۴۰۴ کنونی دچار شد؛ که شرح وخامت آن بر همگان آشکار است.
واقعا چرا، آنان چنان شدند و ایران چنین.
نگاهی گذرا به نحوه و روش تحول در کشورهای مورد بحث بیندازیم:
در شیلی به دنبال اعتراضات پراکنده کنسرتاسیون احزاب برای دموکراسی. در ۱۹۸۸ شکل گرفت متشکل از حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیالیست ، حزب برای دموکراسی و حزب رادیکال سوسیال دموکرات ، کنسرتاسیون با نماد رنگین کمان که نشانه گرایش های مختلف دموکراتیک بود با احزابی که هرکدام حدودا ۱۱۸ هزار ۱۱۳۰۰۰ و ۸۰ هزار عضو داشت شکل گرفت و بوسیله اتحادیه های کارگری، دانشجویی و اصناف پشتیبانی می‌شدند که اهرم مهمی در ایجاد اعتراضات وسیع مردمی بودند.
سرانجام در رفراندم قبول یا رد حاکمیت و قانون اساسی موجود با کسب ۵۶ درصدبه نفع تغییر حاکمیت مستقر برنده شدند.
در اندونزی در اواخر دهه ۹۰ میلادیسه حزب رسمی وجود داشت . حزب حاکم‌گلکار : حزب حاکم سوهارتو.
حزب دموکراتیک اندونزی و حزب توسعه متحد با گرایش اسلامی که اگرچه این دو اپوزیسیون بودند ولی تحت کنترل شدید دولت قرار داشتند.
اما در ۱۹۹۶ دو حزب مخالف بزرگ شکل گرفت : حزب اتحاد دموکراتیک اندونزی و
حزب دموکراتیک مردم .
تشکیل این دو حزب همراه شد با گسترش سریع گروه های مدنی، اتحادیه های کارگری و دانشجویی و نظایر آن و گسترش وسیع دامنه اعتراضات که سرانجام در ۱۹۹۸ سوهارتو‌ناچار به استعفا شد و بی جی حبیبی معاونش روند تغییر در یکسال را به انجام رسانید ودر ۱۹۹۹ استقرار دموکراسی ممکن شد
در آفریقای جنوبی وقتی کنگره ملی آفریقا در دهه ۹۰ تصمیم گرفت مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد؛ جنبش های مدنی، اتحادیه های کارگری ، اتحادیه های دانشجویی ، کلیساها و نهادهای حقوق بشری و نظایر آن به شدت رشد کرد که سرانجام با محوریت کنگره ملی آفریقا و رهبر آن نلسون ماندلا که در ۱۹۹۰ آزاد شد و فعالیت احزاب آزاد گردید؛ پس از ۴ سال مبارزه و مذاکره با رژیم اپارتاید سرانجام در انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۴ پیروز شد و رژیم اپارتاید پایان یافت
در ایران از ۱۳۵۶، زمزمه های اعتراضی بلند شد، نامه نگاری ها به حاکمیت شدت گرفت، جنبش دانشجویی نقش بزرگی ایفا کرد، اما در اثر نبود احزاب قدرتمند و سستی احزاب ملی و چپ که به عوض اتحاد به تخریب یکدیگر مشغول شدند ؛ شبکه بزرگ روحانیت به پشتیبانی از خمینی متمرکز و سازمان یافته شدند و او از فرصت نبود احزاب و اتحاد قدرتمند سیاسی توانست جنبش کارگری و دانشجویی و حتی تبعیت ناگزیر احزاب ملی و چپ و خلاصه همه چیز را در کنترل بگیردکه نتیجه اش شد انقلاب ۵۷ و چرخش ناگهانی خمینی به انقلاب اسلامی و رسید به اوضاع امروز که میتوان‌گفت از وخیم ترین زمان های تاریخ معاصر ایران است.
چنین شد که آن سه کشور به دموکراسی رسیدند ولی ایران نه تنها به دموکراسی دست نیافت بلکه به وضعیت وخیم کنونی افتاد، امروز ایران ما مجددا شباهت به همان سال های آستانه تحول درین کشورها را دارد.
زمینه اجتماعی کاملا آماده است و سطح نارضایتی مردم و آمادگی و‌خواست تغییر اساسی حاکمیت نه تنها در جامعه موج‌میزند. بلکه از درون حاکمیت چند پاره شده هم اعتراضات، نامه نگاری ها، بیانیه‌ها از همه سو جریان دارد؛ اما با کمال تاسف دو عامل دیگر آماده نیست و خطر ربوده شدن دوباره تحول ناگزیر در راه ؛ بوسیله راست افراطی که ترکیبی از مافیای ثروت و قدرت درون حکومت و جریان پهلوی گرا می‌باشد ایران آینده را تهدید می‌کند.
این دو عامل غایب ، یکی حضور سازمان یافته میلیونی مردم و کمبود سازمانی در جنبش های مدنی و دانشجویی و کارگری و صنفی است که علت اصلی آن غیبت یک بدیل سیاسی مقبول جامعه به عنوان ضامن جانشینی امن نظام ولایی و هدایت کننده جنبش مردم است ؛ و‌دومی که طبعا تابعی از اولی است؛ عدم آمادگی رژیم‌حاکم که هنوز گردنکشی در خارج و سرکوب در داخل را دنبال می‌کند و میکوشد که آن بدیل شکل نگیرد.
ما به عنوان‌مبارزین آزادی خواه و معتقد به لزوم استقرار یک جمهوری مردمسالار فقط در صورت اراده ، تصمیم و‌کوشش سخت می‌توانیم در راه رفع کمبود تاریخی وجود یک نهاد سیاسی متکثر ، سازمان یافته و متحد دست به اقدام عملی بزنیم و آینده ایران را به دست بگیریم . با ایجاد این بدیل و ارائه فداکاری و‌کوشش و برنامه ریزی و طرح اهداف معین قابل حصول میان تمام گرایش های مردمی و مدنی و سیاسی؛ از آمادگی اجتماعی بهره ببریم که صد در صد از پشتیبانی اکثریت بالای مرم برخوردار می‌شود و شکوه انقلاب مردمی را که این بار به سوی مردمسالاری و آزادی و عدالت اجتماعی پیش می‌رود، رقم بزنیم.
برای رسیدن به این بدیل در دوسال اخیر تلاش های بسیاری برای تجمیع جمهوری خواهان، بصورت ائتلاف، شبکه سازی، کنفدراسیون و گروه های مستقل سیاسی انجام شده است که موفقیت چندان در هدف خود نداشته اند.متاثر و ناشی از جمع بندی علل و اسباب آین عدم‌موفقیت ها و راه حصول به دورنمای روشن‌موفق است که طرح «کنگره ملی جمهوری خواهان ایران » متبلور گردید؛ کنگره یعنی یک پارلمان از نمایندگان تمام و یا حداکثر ممکن نهادهای مدنی و سیاسی و اشخاص شاخص از داخل و خارج‌کشور؛ که با توافق بر سر اصول کلی:
۱- حفاظت از استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی ایران در جغرافیای رسمی کنونی.
۲- جدایی دین و ایدئولوژی از دولت و‌حکومت ؛ ضمن احترام به همه عقاید و ادیان در حوزه زندگانی خصوصی افراد.
۳- روش حکمرانی غیر متمرکز بر اساس شرایط خاص ایران در مسیر استحکام‌بیشتر استقلال ملی و تمامیت ارضی.
۴- تامین خواسته های برحق کلیه اقوام، ( اتنیک ها ، ملیت ها. هرچه بنامیم ) در نظام قانون مند « روش حکمرانی غیر متمرکز در سازوکار دولت ملی »
۵- تامین برابری حق تمام شهروندان بدون هیچ تبعیض به هر دلیل، جنسی و جنسیتی و گرایش جنسی، نژادی، تبار، قومیت، و یا هر عامل دیگر؛ با تاکید مضاعف بر رفع ستم های وارده بر زنان، کارگران، و مناطق کمتر توسعه یافته در پیرامون‌کشور.
۶- تبعیت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل ها و نهادهای برخاسته از آن.
در دو سال اخیر جمعی از شخصیت های سیاسی اعم از مستقل و یا عضو سازمان های سیاسی و مدنی از داخل و‌خارج کشور طی جلسات پیگیر و مرتب و در تماس با سایر گروه ها و نهادهای مدنی و سیاسی و شخصیت های خارج از آن جلسات رسمی توانسته اند بر چالش های نظری پیش روی تشکیل این کنگره غلبه کنند و با دست یابی به اسنادی تحت عنوان بیانیه دعوت و فراهم ساختن زمینه های مشارکت حداکثری نهادهای سیاسی و‌مدتی داخل و‌خارج با یکدیگر در مسیر تشکیل چنین کنگره ای کوشیده اند.
اینک هنگام به هم پیوستن تمام این کوشش هاست که در قالب نهاد مشترکی تحت عنوان شورا یا کمیته تدارک تشکیل ، « کنگره ملی جمهوری خواهان ایران » دعوت علنی و عام به عمل آید و‌تحقق این بدیل که ایران در انتظار آنست؛ میسر شود. مسلما چالش های عملی و تدارکاتی پیش روی همه‌ما قرار دارد که همه ما باید آماده پذیرش مسئولیت در این مسیر باشیم و از هیچ‌کوشش و تلاش دریغ دریغ نکنیم.
ایران در انتظار ماست.
آلن اکباتانی- کالیفرنیا
