اما اگر تحریم‌ها با یک جنگ محدود یا درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل همراه شوند، وضعیت اقتصادی کشور به مرحله فروپاشی نزدیک خواهد شد. در چنین حالتی، اثرات تحریم و جنگ بطور همزمان عمل می‌کنند و ضربه‌ای مضاعف به اقتصاد ایران وارد می‌شود.

تورم در این سناریو احتمالا از مرز ۱۲۰ درصد عبور خواهد کرد. این بدان معناست که ایران وارد مرحله‌ ابرتورم می‌شود، جایی که ارزش پول ملی در عمل هر روز کاهش می‌یابد و قدرت خرید خانوارها تقریباً نابود می‌شود. ریال سقوط مداوم خواهد داشت و نرخ برابری دلار به ریال می‌تواند به ۲/۲ میلیون برسد. رشد اقتصادی تا ۶ درصد منفی می‌شود که در اقتصاد به «رکود بزرگ» یا «Depression» نزدیک است. بیکاری رسمی نیز به حدود ۱۶ درصد خواهد رسید و در واقعیت، با احتساب بخش غیررسمی، حتی فراتر از این رقم خواهد رفت.

این نمودار روند چهار شاخص اصلی را در سناریوی اجرای مکانیسم ماشه باضافه جنگ نشان می‌دهد: رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و ارزش ریال. خط عمودی سیاه آغاز مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵ را مشخص می‌کند و خط قرمز آغاز احتمالی جنگ در نوامبر ۲۰۲۵ را. همانگونه که دیده می‌شود، این تحولات خطی و تدریجی نیستند، بلکه با شتابی فزاینده رخ می‌دهند؛ تورم جهشی بالا می‌رود، ریال سقوط آزاد می‌کند، رشد اقتصادی به شدت منفی می‌شود و بیکاری به صورت پله‌ای افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، هزینه واردات کالاهای اساسی و صنعتی به‌دلیل جهش بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌ها در خلیج فارس شدیداً افزایش می‌یابد و بسیاری از خطوط کشتیرانی از حمل بار به مقصد بنادر ایران اجتناب خواهند کرد. کمبود کالا و صف‌های طولانی برای مواد اولیه و خوراکی، تصویری آشنا از اقتصادهای تحریم‌زده اما اینبار در ابعادی شدیدتر خواهد بود.

چنین شوک‌هایی صرفاً اقتصادی نیستند، بلکه به سرعت به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شوند. پرسش کلیدی این است: آیا جامعه ایران توان تحمل این فشار را دارد؟

پاسخ اینست که تاب‌آوری اجتماعی به‌ شدت کاهش یافته. تورم مزمن و سقوط ارزش ریال طبقه متوسط را فرسوده کرده و فقر گسترده‌تر شده است. تجربه آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ نشان داد که جامعه ظرفیت خیزش‌های سراسری را دارد، اما در موارد قبلی، نبود سازماندهی موجب فروکش سریع آنها شد.

جمهوری اسلامی همچنان ابزارهای سرکوب را در اختیار دارد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، بسیج، وزارت اطلاعات و تجربه سرکوب خونین اعتراضات گذشته در ایران و سوریه. بودجه دفاعی و امنیتی افزایش یافته و حکومت توانایی قطع اینترنت و کنترل خیابانی را دارد. این ابزارها به رژیم امکان می‌دهند که در کوتاه‌مدت اعتراضات پراکنده را مهار کند. اما اگر بحران اقتصادی با اعتصابات در بخش‌های حیاتی مانند نفت، پتروشیمی و حمل‌ و نقل گره بخورد، توان سرکوب به سرعت فرسوده می‌شود. تجربه سال ۱۳۵۷ نشان داد که اعتصابات نفتی می‌تواند ستون‌های اصلی حکومت را فلج کند.

نبود یک اپوزیسیون متشکل و هماهنگ پیامدهای سنگینی دارد. فقدان چشم‌انداز روشن و یک آلترناتیو ساختارمند برای «پس از جمهوری اسلامی» تردید و بی‌اعتمادی را در جامعه دامن می‌زند. رژیم، علاوه بر سرکوب، از این شکاف بهره می‌برد و با القاء اینکه تغییر به هرج‌ و مرج منتهی می‌شود، مانع از شکل‌گیری حرکت‌های پایدار و گسترده می‌گردد. در سطح بین‌المللی نیز نبود یک آلترناتیو معتبر و فراگیر، مانع از حمایت قاطع خواهد شد. اگر نهادی کارآمد و متخصص وجود داشته باشد، می‌تواند انرژی اعتراضی ناشی از بحران اقتصادی را به گذار سیاسی هدایت کند.

رژیم ایران امروز در برابر سه مسیر قرار گرفته است:

اقتصاد فرسایشی در وضعیت کنونی؛
سقوط شتابان در حالت فعال شدن مکانیسم ماشه؛
فروپاشی بالقوه در صورت ترکیب مکانیسم ماشه با جنگ.

جامعه در آستانه انفجار است و رژیم می‌کوشد آن را مهار کند. اما بدون وجود آلترناتیوی سازمانیافته و کاردان، حتی شدیدترین بحران‌ها نیز می‌توانند به هرج‌ و مرج یا بازتولید سرکوب ختم شوند. مکانیسم ماشه شاید آغازگر دور تازه‌ای از تحریم‌ها باشد، اما به همان اندازه می‌تواند ماشه تحولات سیاسی ایران نیز تلقی شود.

*دیوید اعتباری، نویسنده کتاب Beyond Ideology: The Technocratic Roadmap to a Free Iran (۲۰۲۵)، بنیانگذار سازمان Stop Child Executions و از نظریه‌پردازان گذار ساختارمند، دموکراتیک و فن‌سالار در ایران است.