🔘یکی از اقدامات قوه قضاییه در پرونده‌های قتل عمد که منجر به صدور رأی قصاص می‌شود، کوشش برای کسب رضایت از خانواده مقتول است. این اقدامی پسندیده است. البته تا آنجا که می‌دانیم شیوه‌های خطرناک دیگری هم در این زمینه وجود دارد که سر و صدای آن در نمی‌آید، بویژه هنگامی که دوستان و همراهان قاتل، اهل خشونت و تهدید باشند، که علی‌رغم میل خانواده مقتول، می‌توانند رضایت آنان را کسب نموده و حق قصاص را با تهدید و ارعاب ساقط کنند، بدون اینکه ردی از خود بجا بگذارند.
🔘برخی هم که پول دارند می‌توانند از این طریق رضایت بگیرند. ولی عده‌ای هستند که چندان رغبتی به قصاص ندارند، ولی نه گرفتن خون‌بها را درست می‌دانند و نه آزادی قاتل را پس از چند سال محدود زندان شدن. آنان که رضایت می‌گیرند، می‌توانند به سرعت مرخصی بیایند و با گذشت نیمی از حکم خودشان می‌توانند آزادی مشروط یا عفو بگیرند و این برای خانواده مقتول پذیرفتنی نیست، بویژه قتل‌هایی که بسیار ناجوانمردانه و جنایتکارانه بوده است.
🔘مشکل اینجاست که زندان کردن چنین قاتلانی برای مدت محدود، نه فقط بازدارندگی ندارد، بلکه مهم‌تر از آن خلاف انتظارات و وجدان اجتماعی و بازماندگان مقتول است. راه‌حل چیست؟ به طور قطع اصلاح قانون مهمترین راه است. دو اصلاح پیشنهاد می‌شود. اصلاحاتی که هیچ مغایرتی هم با قانون کنونی و شرع نداشته باشد.
🔘اولین آن درجه‌بندی کردن قتل‌های عمد است. قتل را منحصر به عمد و غیر عمد نکنید. بسیاری از قتل‌ها هستند که مسئولیت بخشی از پیشامد متوجه مقتول است، و قاتل با تصمیم قبلی و جنایتکارانه اقدام به قتل نکرده است. قتل فقط اتفاقی است که پیش می‌آید. اینها را می‌توان قتل‌های درجه دو نامید و از شمول قصاص خارج کرد. از آنجا که مطابق قانون موجود، اجرای قصاص مشروط به اجازه حاکم است، می‌توان پیشاپیش این اجازه را صادر نکرد و به جای آن یک حداقل مجازات و پرداخت دیه (ترکیبی از مجازلت قتل عمد و شبه عمد) را جایگزین کرد.
🔘پیشنهاد دوم نیز در امکان مشروط کردن عفو از سوی بازماندگان است. در واقع باید بگونه‌ای باشد که بازماندگان بتوانند، قاتل را به صورت مشروط از قصاص عفو کنند. یکی از این شروط، طول مدت زندان برای قاتل با یا بدون حق مرخصی است، مثلاً زندان به مدت حداقل ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰ سال است، یا تبعید به محل یا شهری دیگر به مدت معین، یا هر شرط متعارف و معقول دیگری که قابل تصور باشد.
🔘در صورت انجام این اصلاحات که می‌توان جزییات آن را بحث کرد، چند اتفاق مهم رخ خواهد داد. اول اینکه فرایند رسیدگی در دادگاه‌ها آرام‌تر و معقول‌تر خواهند شد. متهم واقعی، به جای انکار قتل، خواهد کوشید که قتل خود را از نوع درجه دوم معرفی کند، و دادگاه‌ها از این حالت صفر و یک بیرون خواهد آمد.
🔘اتفاق دوم و مهم‌تر، باز شدن دست قضات است. صدور حکم در بسیاری از پرونده‌ها برای قضات سخت است. نه می‌پذیرند و نه اجازه دارند که قاتل را برحسب مستندات موجود تبریه کنند، و نه اعدام آنان را مطابق وجدان و اخلاق می‌دانند، این دو راهی برای برخی قضات ناراحت کننده است. باز کردن یک مسیر میانه نیز به آنان در صدور حکم مطابق وجدان کمک می‌کند.
🔘اتفاق سوم نزد بازماندگان است که آنان را هم از دو راهی آزادی و قصاص ناشی از عفو رها می‌کند. اگر عفو کنند، قاتل خیلی زود آزاد می‌شود، و اگر عفو نکنند او را قصاص می‌کنند. شاید راه میانه برای بازماندگان نیز به آنان کمک کند تا تصمیم بهتری بگیرند.
🔘و بالاخره این اصلاحات می‌تواند اثرات مثبتی هم در فضای عمومی بگذارد. به این معنا که خیلی‌ها ممکن است اجرای قصاص را برای برخی از قتل‌ها بیش از حد لازم و خارج از انصاف بدانند، و نسبت به عادلانه بودن حکم صادره و عدالت کیفری حساس شوند. این اصلاحات می‌تواند اغلب این گونه احکام را از قصاص خارج و تبدیل به زندان کند. به نظر می‌رسد که هنوز متوجه اثرات قصاص در خانواده و نزدیکان قاتل نشده‌ایم که چگونه است و این اصلاحات می‌تواند آن را هم بهبود بخشد.
🔘امیدوارم که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گیرد. در هر حال جان عده‌ای گرفته می‌شود که احتمالا هیچ‌کدام از طرف‌های دادگاه خواهان این نتیجه نباشند، و اصلاح آن نیز چندان سخت نیست. هم اکنون می‌بینیم که خانواده‌هایی هستند که رغبت به قصاص و گرفتن دیه ندارند ولی از وضع و نتیجه موجود عفو نیز ناراضی هستند و آن را نمی‌پذیرند، لذا مجبور می‌شوند قصاص را بپذیرند و این اصلاً مناسب نیست.
از دختران مدرسه ی شین آباد چه خبر! جعفر بخشی بی نیاز
تاجیکستان، رضا فرمند
