مقدمه
در زمانی نه‌چندان دور، تصمیمات عجولانه انقلابیون در تهران، ایران را به ماجراجویی‌های خطرناک در عرصه سیاست خارجی کشاند که همواره به زیان کشور تمام می‌شد. امروز، فشار زیادی وجود دارد تا این حرکت آونگ در جهتی معکوس پیش برود، عمدتاً به‌منظور حفظ وضع موجود - اگرچه این بار ممکن است این جهت‌گیری برای حفاظت از منافع بلندمدت ملت ایران نیز مناسب تر باشد.
اتفاقاتی که پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، نه‌تنها منجر به فجایع انسانی وحشتناک در غزه شد، بلکه پیامدهایی تحقیرآمیز برای جمهوری اسلامی نیز به همراه داشت. این پیامدها ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بود که به‌شکل غیرقابل بازگشتی اعتبار شخصی آیت‌الله خامنه‌ای را تخریب کرد، و همچنین استراتژی بزرگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را که با صرف منابع هنگفت توسط قاسم سلیمانی و با حمایت کامل رهبر طراحی شده بود، یکسره زیر سؤال برد.
آنچه اکنون در تهران و در پی نابودی تقریباً کامل «سیاست نیابتی منطقه‌ای» خامنه‌ای در حال شکل‌گیری است (به‌ویژه پس از کنار رفتن اسد از سوریه و ترور سران حزب‌الله در لبنان)، ظهور صداها و مواضع جدیدی است که از محافل مختلف شنیده می‌شود که شاید برجسته‌ترین آنها از سوی شورایی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و نمایندگان نیروهای مسلح تحت عنوان «شورای عالی امنیت ملی» مطرح می‌گردد.
به‌نظر می‌رسد که شورای عالی امنیت ملی اکنون به‌تدریج برای پر کردن خلأ موجود در فرآیند تصمیم‌گیری راهبردی آماده می‌شود؛ خلائی که ناشی از انزوای فیزیکی خامنه‌ای است که به‌دلیل تهدید دائمی ترور توسط اسرائیل، امروزه به میزان قابل ملاحظه ای از صحنه عمومی کناره گرفته است.
اختلافات داخلی و گسترش بی‌نظمی
در حالی که خامنه‌ای از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل تاکنون، بیشتر سکوت اختیار کرده و جز در برخی موارد محدود در انظار عمومی ظاهر نشده، بحث‌های داخلی درباره جهت‌گیری سیاست آینده میان میانه‌روها و تندروها بطور آشکار و نسبتاً صریح در جریان است.
چهره‌های میانه‌رو مانند: رئیس‌جمهور پیشین حسن روحانی، وزیر اسبق راه و شهرسازی عباس آخوندی، شهردار پیشین تهران غلام‌حسین کرباسچی و همچنین «جبهه اصلاحات» (متشکل از ۳۰ گروه اصلاح‌طلب)، همگی با صراحت اعلام کرده‌اند که سیاست خارجی ایران باید به‌طور کامل بر اساس اولویت‌ها و نیازهای آینده کشور بازنگری شود.
آنچه به‌روشنی از سوی این افراد و سازمان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو بیان می‌شود، این است که ایران باید به بیش از ۴۰ سال دشمنی کورکورانه با آمریکا پایان دهد؛ سیاستی که چیزی جز پیامدهای فاجعه‌بار برای ملت ایران نداشته است. همچنین ایران باید به‌صورت داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به موضع‌گیری‌های بی‌فایده ضد اسرائیلی (از قبیل امثال سخنان آیت‌الله خمینی و محمود احمدی‌نژاد درباره "محو اسرائیل از روی نقشه جهان") پایان دهد. همچنین، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز پیشنهاد کرده که ایران باید رسماً خواست جامعه جهانی برای «راه حل دو دولتی» را در ارتباط با مشکل فلسطینی ها بپذیرد که به‌طور ضمنی، به معنای به‌رسمیت شناختن کشور اسرائیل است.
در نتیجه، اکنون مرزهای مشخصی در داخل ایران ترسیم شده‌اند:
در یک سو، «جناح میانه‌رو» قرار دارد که شامل چهره‌های صریح‌اللهجه‌ای چون:
میر حسین موسوی، مصطفی تاج‌زاده (که هردو خواستار تدوین قانون اساسی جدید شده اند)، روسای‌جمهور پیشین (حسن روحانی، محمد خاتمی و شاید حتی احمدی‌نژاد) و چهره‌هایی چون محمدجواد ظریف و عباس آخوندی، که مواضعشان نسبت به خامنه‌ای همراه با احترام و خویشتنداری است. در مقلبل این افراد از سوی دیگر، تندروهای غیرقابل انعطاف مانند سعید جلیلی (کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و عضو شورای عالی امنیت ملی) به‌همراه نمایندگان تندرو مجلس، امثال حمید رسایی و امیرحسین ثابتی، و حسین شریعتمداری، مدیر و نماینده رهبر در روزنامه کیهان قرار دارند که همچنان بر دشمنی با غرب، آمریکا و اسرائیل اصرار می‌ورزند و هیچ‌گونه مصالحه‌ای را نمی‌پذیرند.
همزمان نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در پی جنگ و با توجه به غیبت خامنه‌ای در عرصه سیاست روزمره «شورای عالی امنیت ملی» ۱۳ نفره، شامل:
- رئیس‌جمهور (مسعود پزشکیان)
- رئیس قوه قضائیه (غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای)
- دو نماینده منصوب رهبری (علی لاریجانی و سعید جلیلی)
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر عبدالرحیم موسوی)
- فرمانده کل ارتش (سرلشکر امیر حاتمی)
- فرمانده سپاه پاسداران (سرلشکر محمد پاکپور)
- وزیر خارجه (عباس عراقچی)
- وزیر کشور (سردار اسکندر مؤمنی)
- وزیر اطلاعات (اسماعیل خطیب)
- رئیس سازمان برنامه و بودجه (حمید پورمحمدی)
- و با شرکت هر وزیری که موضوع جلسه مربوط به حیطه کاری او باشد،
در حال تبدیل شدن به یک بازیکن کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اساسی، به‌ویژه در سیاست خارجی، می باشد. به این لحاظ، بسیاری از ناظران نزدیک، این روند را آغاز دوره‌ای تازه می‌دانند که ناگزیر دوران پسا‌خامنه‌ای را تعریف خواهد نمود.
در حالی که تندروها در سال‌های اخیر توانسته‌اند دستور کار خود را به میزان قابل ملاحظه ای تحمیل کنند، انتصاب علی لاریجانی از سوی خامنه‌ای به‌عنوان نماینده شخصی او در شورای عالی امنیت ملی، به‌منزله‌ی شروعی برای «احیای جریان میانه‌رو» در سیاست ایران تلقی می‌شود - اگرچه زمان نیاز است تا این جریان بتواند به‌درستی جای پای خود را تثبیت کرده و سیاست‌هایی همچون رسیدن به «توافق‌نامه عدم تجاوز» با اسرائیل (شامل پایان دادن به سیاست نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه) را اجرا کند - چیزی که اکنون برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی بصورت علنی مطرح می‌شود.
اولویت فوری
برای جمهوری اسلامی ایران، اولویت فوری، پرداختن به مسئله‌ی قریب‌الوقوع مکانیسم «بازگشت خودکار تحریم‌ها (SNAP BACK)» است که در توافق هسته‌ای برجام ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده بود و اکنون توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان می تواند مجددا فعال شود.
نحوه پاسخ نهایی ایران به مطالباتی که برای جلوگیری از فعال شدن این مکانیسم بکار گرفته خواهد شد، می‌تواند احتمالا نشان‌دهنده‌ی خوبی برای مسیر آینده‌ی سیاست خارجی ایران باشد؛ یعنی یا حرکت به سمت «تنش‌زدایی» با آمریکا و غرب و دستیابی به نوعی حل‌وفصل قابل قبول درباره پرونده هسته‌ای در ازای کاهش برخی تحریم‌ها، از یکسو یا از سوی دیگر، ادامه لجبازی و سرسختی که منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران خواهد شد و کشور را در معرض خطرات بیشتر، نظیر پایان یافتن آتش‌بس فعلی و آغاز درگیری‌های جدید با تخریب‌های بیشتر همراه با پیامدهای وسیع‌تری برای اقتصاد ازپیش‌فلج‌شده ایران، قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه خامنه‌ای پیش‌تر با موضع «نه جنگ، نه مذاکره» بر سر مسئله هسته‌ای، اعتبار خود را از دست داده -- موضعی که در نهایت هم به مذاکره و هم به جنگ ۱۲ روزه منتهی شد -- اکنون او به این واقعیت اذعان دارد که ایران در وضعیت خطرناک «نه صلح، نه جنگ» گرفتار شده است؛ وضعیتی که نتیجه محاسبات اشتباه رهبری سالخورده و بیمار کشور است که تصور می‌کند که می‌توان همزمان از امتیازدهی و از درگیری نظامی اجتناب ورزید.
بنابراین اکنون همه چشم‌ها به نتایج سفر مسعود پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل دوخته شده است. در این شرایط، امید میانه‌روها این است که خامنه‌ای،علیرغم تاکید بر اینکه نباید با آمریکای غیر قابل اعتماد، وارد مذاکره مستقیم شد، مانع از تحرکات پزشکیان و عراقچی در نیورک نشود و به انها آزادی عمل و اختیارات لازم برای مانور دیپلماتیک در گفتگو های حاشیه ای سازمان ملل را بدهد، تا هم بتوانند تنش با آمریکا را کنترل کنند و نیز از همه مهمتر در این مرحله، روند «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را متوقف سازند
توپ در روزهای آینده موقتا در زمین ایران خواهد بود و عقلانیت حکم می‌کند که مسئولین به‌طور کلی با توجه به منافع ملی ایران و شاید مهمتر از همه به منظور جلوگیری از آغاز هر نوع درگیری نظامی زیانبار، بتوانند به فرمولی قابل قبول برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم و بازگشت تحریم‌های اضافی دست یابند و فراتر از همه، به اسرائیل (یا حتی آمریکا) فرصتی برای انجام حملات هوایی بیشتر علیه اهداف بی‌دفاع ایرانی ندهند.
نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی که امروز بخش زیادی از نفوذ منطقه‌ای خود را از دست داده و در داخل کشور نیز اعتبار چندانی برایش باقی نمانده است، اکنون در چالش با جدی‌ترین بحران حکومت چهل‌وشش ساله خود است. این در شرایطی است که ضعف نظامی و آسیب پذیری های اقتصادی آن نیر، اکنون در برابر دید تمام بازیکنان اصلی در عرصه بین المللی جهان کاملا آشکار می باشد.
امروز حکومت اسلامی تنها با فروش روزبه‌روز نفت ارزان به چین سر پا مانده و به این امید بسته که «شاید با توکل بر خدا»، بتواند هر چه زودتر به توافقی مطلوب با غرب (حتی بعد از بکارافتادن مکانبزم ماشه) دست یابد و از حمله‌ی دوباره اسرائیل جلوگیری کند.
با این حال، با وجود اینکه اسرائیل و آمریکا موفق به نابودی بخش اعظم ظرفیت‌های هسته‌ای ایران شده‌اند، رهبری سیاسی رژیم همچنان پابرجاست و ساختار فرماندهی غیرمتمرکز سپاه نیز توانسته بقای این سازمان و به‌تبع آن، بقای رژیم را تضمین کند، حتی با وجود ترور رهبران عالی‌رتبه آن در روز اول جنگ. ولی تردیدی نیست که اگر اسرائیل تصمیم به از سرگیری جنگ برای رسیدن به اهداف ناتمام خود بگیرد، جمهوری اسلامی دارای قابلیت و قدرت جلوگیری از صدمات وسیع و قابل ملاحظه آن حملات نخواهد بود.
در این راستا، وسوسه‌ها و زمزمه‌هایی درباره خروج از «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT)» یا تلاش برای دستیابی سریع به «یک سلاح هسته‌ای کثیف» (که از نظر فنی شاید امکان‌پذیر باشد)، در این مقطع، تنها می‌تواند شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر و به زیان ایران تمام کند.
در برابر این انتخاب‌های ناخوشایند، رهبری جمهوری اسلامی - که در داخل کشور بی‌اعتبار و فاقد مشروعیت شده - ظاهرا فلج و سردرگم است؛ از یک سو تمایلی به پذیرش مسئولیت ندارد، و از سوی دیگر تلاش می‌کند خود را از ملامت به دور نگاه دارد.
اگرچه وقت‌کشی - یعنی عدم پاسخ به فشارهای ناشی از «بازگشت تحریم‌ها» در روزهای آینده در مجمع عمومی سازمان ملل به‌دلیل بی‌تصمیمی - هنوز هم ممکن است به‌عنوان گزینه‌ای روی میز باشد، اما چنین گزینه‌ای (که برخاسته از تردید و بی‌تصمیمی است) می‌تواند پیامدهایی خطرناک به‌دنبال داشته باشد؛ به‌ویژه اگر باعث شکست آتش‌بس فعلی و آغاز دور جدیدی از تحقیر و ضربه برای ایران شود.
★★★★
