۱. مقدمه
ساختار اقتصاد سیاسی توزیع منابع حاکمیت ولایی در ایران بر اساس ویژگی‌های یک دولت رانتی اقتدارگرا شکل گرفته است؛ دولتی که از طریق نفت و رانت‌های حکومتی، شبکه‌ای از وفاداری‌ها و طبقات ذی‌نفع پیرامون نهاد رهبری ایجاد کرده است. با این حال، فهم دقیق‌تر سازوکار توزیع منابع تنها با نظریه رانتیر ممکن نیست. برای فهم جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های نظام، لازم است آن را از منظر نظریه انتخاب عمومی نیز تحلیل شود؛ نظریه‌ای که مقامات حکومتی، الیگارشها دولتی و خصوصی را «بازیگران عقلانی» می‌داند که برای حداکثرسازی قدرت، رانت، بودجه و بقای موسسات سرکوب نرم و سخت عمل می‌کنند.
۲. تعریف «منابع اقتصادی» در این گزارش
در این مقاله، «منابع اقتصادی» معنایی گسترده‌تر از منابع مالی یا ارزی دارد.
منابع اقتصادی شامل هر دارایی، امتیاز یا موقعیتی است که:
دارای ارزش مبادله‌ای در جامعه یا بازار باشد،
قابلیت تبدیل مستقیم یا غیرمستقیم به پول یا قدرت اقتصادی را داشته باشد،
امکان تخصیص انحصاری توسط دولت یا نهادهای ولایی-نظامی داشته باشد.
بنابراین «منابع اقتصادی» شامل موارد زیر است:
ارز، طلا، بودجه عمومی
اعتبارات بانکی، وام‌های ترجیحی
سهمیه واردات، امتیازات صادرات
مجوزهای گزارش‌نویسی، پروانه کسب، مجوز دارو/واردات
زمین شهری، املاک دولتی، پروژه‌های عمرانی
قراردادهای نفتی، پتروشیمی و عمرانی
شغل‌های دولتی و امنیتی
رتبه‌های حوزوی، عناوین رسمی، مناصب انتصابی
رسانه، شبکه تبلیغاتی، سکوهای فرهنگی
امتیاز پروژه‌های خصوصی‌سازی
این تعریف گسترده امکان فهم دقیق‌تری از الگوی «توزیع منابع» در نظام ولایی را فراهم می‌سازد.
۳. چارچوب نظری تلفیقی
۳.۱ دولت رانتی اقتدارگرا
در چنین دولت‌هایی:
منابع اقتصادی عمدتاً از خارج (نفت یا رانت) تأمین می‌شود،
جامعه برای بقا وابسته به دولت می‌شود،
دولت برای خرید وفاداری رقابت نمی‌کند، بلکه وفاداری تولید می‌کند،
نهادهای امنیتی-ایدئولوژیک در مرکز شبکه رانت قرار می‌گیرند.
۳.۲ نظریه انتخاب عمومی
بر پایه نظریه «انتخاب عمومی Public Choice »:
سپاه، بنیادها، نهادهای رهبری و دستگاه‌های امنیتی «بوروکراسی‌های بودجه‌خواه» هستند،
هدف اصلی آن‌ها حداکثرسازی بودجه دستگاه ولایی، کنترل و رانت نهادی است،
سیاست‌ها نتیجه رقابت بوروکراسی‌ها برای منابع است،
هزینه-فایده سیاسی، نه از منظر اقتصاد توسعه پایدار، بلکه تعیین‌کننده اولویت تخصیص منابع منافع رژیم و بقای آن و کارگزاران و مقامات رانتی است.
این نظریه توضیح می‌دهد که چرا در ایران:
منابع اقتصادی ابتدا در اختیار گروه‌های با بیشترین قدرت سرکوب و کمترین هزینه سیاسی قرار می‌گیرد،
بخش خصوصی مولد در پایین‌ترین رتبه قرار دارد.
۳.۳ سلسله‌مراتب رانتی در تخصیص منابع اقتصادی
بر پایه ارزیابی بودجه های رژیم ولایی منابع اقتصادی ابتدا به گروه‌هایی تخصیص می‌یابد که بیشترین سهم در سرکوب نرم و سخت و سود سیاسی دارند، نه بالاترین بازده اقتصادی، کارآمدی در مسیر توسعه پایدار.
این وارونگی با انتخاب عمومی قابل توضیح است:
گروه‌های امنیتی-ایدئولوژیک، سهم را به دلیل قدرت سرکوب و نفوذ سیاسی به انحصار در می آورند. می‌کنند.
۴. الگوی سلسله‌مراتب توزیع منابع اقتصادی ولایی
۴.۱ اولویت نخست: هسته سخت ایدئولوژیک-امنیتی
(بیشترین بازده سیاسی-ایدئولوژیک، کمترین هزینه برای بقا)
شامل:
سپاه، بسیج، نیروی قدس
نهادهای تبلیغاتی ولایت
بنیادها و ستادهای عظیم اقتصادی
گروه‌های نیابتی و متحدان منطقه‌ای
منابع اقتصادی تخصیص‌یافته:
بودجه‌های محرمانه
ارز ترجیحی برای پروژه‌های منطقه‌ای
زمین و املاک برای قرارگاه‌ها
پروژه‌های میلیاردی عمرانی
امتیازات انحصاری پتروشیمی و فولاد
معافیت‌های مالیاتی گسترده
مناصب کلیدی در دولت و اقتصاد
این بخش نقش «سود انباشته» را در الگوی معکوس Pecking Order دارد.
۴.۲ اولویت دوم: سیاست‌های توزیعی برای کنترل اجتماعی
(کاهش هزینه اعتراض)
شامل:
یارانه انرژی
یارانه نان، دارو، سوخت
بسته‌های معیشتی
سهام عدالت
استخدام‌های دولتی برای آرام‌سازی اجتماعی
این بخش نوعی «بدهی ارزان» برای نظام است:
هزینه دارد، اما هزینه اعتراضات کنترل‌نشده بیشتر است.
۴.۳ اولویت سوم: بدهی‌ها و تعهدات خارجی
(تنها در شرایط فشار خارجی شدید)
شامل:
تعهدات به چین و روسیه
بازپرداخت بدهی‌ها
پروژه‌های تسلیحاتی مشترک
این‌ها تنها زمانی تأمین می‌شود که هزینه بی‌توجهی سیاسی به آن بالا باشد.
۴.۴ آخرین اولویت: بخش خصوصی واقعی و تولید ملی
(بیشترین هزینه سیاسی، کمترین سود ایدئولوژیک)
شامل:
صنعتگران
تولیدکنندگان
شرکت‌های دانش‌بنیان مستقل
کارآفرینان غیرخودی
دلایل حذف سیستماتیک:
ایجاد قدرت اقتصادی مستقل
مطالبه شفافیت
نبود وفاداری ساختاری
رقابت با بنگاه‌های وابسته به سپاه و نهادهای رهبری
بنابراین این بخش:
آخرین دریافت‌کننده ارز، بودجه و تسهیلات است
در فرآیند خصوصی‌سازی به حاشیه رانده می‌شود
و در عمل نقش «انتشار سهام جدید» را دارد که مدیر از آن انکار می‌کند.
۵. شواهد ۱۳۹۰-۱۴۰۴
شواهد کلیدی:
ادامه حمایت از گروه‌های نیابتی حتی در اوج تحریم‌ها
توزیع رانتی ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به شرکت‌های خاص
واگذاری پروژه‌های شهری به قرارگاه‌ها بدون مناقصه
طرح‌های استخدامی پوپولیستی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱
عقب‌ماندن بخش خصوصی در دریافت وام، ارز، زمین و مجوز
۶. جمع‌بندی نظری
مدل نهایی:
الگوی توزیع منابع اقتصادی در نظام ولایی یک «Pecking Order سیاسی-ایدئولوژیک» است که تحت منطق انتخاب عمومی و رانتیسم عمل می‌کند.
فرمول نهایی:
بقا + وفاداری + قدرت سرکوب در مقابل و متضاد با کارآمدی + رشد اقتصادی
بنابراین:
رشد اقتصادی فدای بقا می‌شود؛
توزیع منابع اقتصادی بر مبنای وفاداری است، نه مزیت یا کارآمدی؛
بخش خصوصی واقعی ساختاراً سرکوب می‌شود؛
و نظام بدون اصلاح سیاسی قادر به اصلاح اقتصاد
