4- بحران اعتماد متقابل .

حاکمیت بارها بدون رودربایستیهای رایجی که در رجال سیاسی بوده وهست به خصوص در موعد انتخابات از طریق اعمال نظارتهای استصوابی اعلام کرده است که به گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه بی‌اعتماد است و آنان را عامل فشار خارجی یا بی‌ثباتی وحتی براندازمی‌داند .در مقابل هم متهم به اقتدار گرایی , تمامیت خواهی و حکومت مطلقه می شود که برایش فاقد اهمیت است.

با این نگرش دوگانه و بدون اعتماد حداقلی یک طرف به طرف دیگر باید قبول کرد که هیچ مصالحه پایدار حول محور مردم در حکومت کنونی شکل نمی‌گیرد.

5- قانون اساسی بسته ومبهم .

وقتی قانون اساسی اجازه گردش آزاد قدرت، مشارکت و ایفای نقش مردم ؛ رقابت حزبی، یا استقلال قوا را علیرغم تصریح تعدادی از اصول ان نمی دهد و همه اصول قانون اساسی در یک اصل خلاصه می شود ! کنار هم قرارگرفتن حکومت با گروههای سیاسی و اجتماعی مردم محوردر بخشی از ارکان ان ( فرض کنید دولت ) بی معنا خواهد بود و جامعه از ما می خواهد که بر موضع اصلاح طلبی در مقابل حکومتی که ازابهام‌های قانونی و قوانین خلاف دموکراسی برای محدودسازی فعالیت های سیاسی - اجتماعی استفاده می‌کند , اصرار داشته باشیم

6- نقش نیروهای امنیتی و نظامی .

در کشوری که نیروهای امنیتی/نظامی سهم بزرگی در سیاست واقتصاد داشته وکمترین ارتباط را با بدنه جامعه از یک سو و بیشترین فرمانبرداری را از یک شخص دارند چگونه می شود پذیرفت که همکاری با حکومت منجر به اصلاحات اساسی مورد تقاضای مردم می شود.

طبیعی است حکومتی که باید مانند سایر حکومتهای برخاسته از رای مردم، در برابرمردم پاسخگو باشد در برابر خواست مردم مقاومت ساختاری خواهد داشت .

7- بحران مشروعیت و رقابت برای نمایندگی مردم .

جمهوری اسلامی اکنون در پایین ترین سطح از مشروعیت مردمی و بالاترین سطح از مشروعیت خود ساخته دینی ( بر اساس نظرشارحین دینی وابسته) قرار گرفته است .

تجربه نشان داده است که مصالحه با حکومتهایی از این دست نه باعث پیشرفت روند اصلاحات مردم محور شده و نه موجب تقویت پایگاه مردمی احزاب و سازمانهای مدنی شده است! بلکه پروژه مهم اصلاحات در بستراین پیوندها به سمت سستی و ضعف وچه بسا فراموشی رفته و بدگمانی وناامیدی شدیدی را در جامعه ایجاد کرده است .

باور اینکه حضور اندک اصلاح طلبان در حاکمیت به معنای این استکه انان به نمایندگی از مردم حضور دارندو موجب چرخش حاکمیت به سمت مردم سالاری می شوند ,با مرور تجربیات گذشته نا ممکن و با منطق مردم سازگار نیست وآن را توجیه نا موجه منویات درونی دانسته ونمی پذیرند.

8- مواجهه با اعتراضات .

داشتن حق اعتراض نسبت به ناهنجاریهای حکومتی از مطالبات جدی اندیشه اصلاح طلبی است ومعتقدند حق اعتراض بخشی از دموکراسی است.

بنابراین همکاری و همسویی با حکومتی که بقا ومنفعت خود را در سرکوب اعتراضات دانسته وان را امنیتی قلمداد می کند خطای استراتژیک جنبش اصلاح طلبی است چه رسد به انکه در برهه هایی دولتهای منتصب به اصلاح طلبان برا اساس اجبار حکومت علیه مردم وارد و به سرکوب اعتراضات مردمی پرداخته اند که مغایرت اشکار با منش وروش اصلاح طلبی داشته ودارد وباعث رویگردانی افکار عمومی از انها می شود.

تحلیل این چالش‌ها و ارایه راهکار به شکلی که در امتداد سیاستهای کنونی حاکمیت با وجود معضلات واساس ساختاری باشد ؛ نمی تواند بدون محور قرارگرفتن تغییر ساختار مارا به نتیجه مطلوب برساند .

ولوفرض که حاکمیت به تغییر اساسی ( پارادایم شیفت ) با قبول اصلاح ویا تغییر قانون اساسی رضایت دهد باز مقایسه تجربه های مشابه کشورهای در حال گذار از جمله کره جنوبی , اندونزی , ویتنام و... به ما هشدار می دهد که بدون تغییر واصلاح ساختار به اهداف موعود نخواهیم رسید.

با توجه به موارد فوق وبا تاکید بر عبرت اموزی از تعاملات و تجربیات 45 سال گذشته معتقدم باید تفکر اصلاح طلبی را از چسبندگی به قدرت و حکومت بر حذر داشت وبه جای قرارگرفتن در طول ان با در پیش گرفتن سیاست ورزی مدنی ومشی اصلاحی ودر عرض ان خود را بازتعریف کند , که البته به زعم نویسنده خیر وصلاح ایران وایرانیان از این مسیر میسر است . والسلام .

جلیل مقدم -روزنامه نگار