Friday, Dec 12, 2025

صفحه نخست » طبقه جدید در رژیم ولایی: کاکیستوکراسی یا حاکمیت پخمگان، احمد علوی

Ahmad_Alavi.jpgمقدمه

رژیم ولایی ایران که پس از سقوط سلسله پهلوی در سال۱۳۵۷ در قالبی ترکیبی از موسسات دینی و ساختارهای شبه‌جمهوری شکل گرفت، بر دکترین ولایت فقیه به عنوان بنیانی الهی-سیاسی استوار است. این دکترین--که روح الله خمینی و اطرافیانش آن را صورت‌بندی نظری کرد--اختیارات گسترده‌ای را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی به فقیه واجد شرایط تفویض می‌کند و در عمل، مکانیزم‌های نظارتی و تعادل قوای مدرن را به حاشیه می‌راند.

در طول چهار دهه گذشته، این ساختار منجر به شکل‌گیری «طبقه جدید»ی شده است که مشروعیت خود را از وفاداری به گفتمان ولایی، سابقه سرسپردگی و دسترسی انحصاری به منابع به دست می‌آورد. این طبقه لزوماً واجد شایستگی‌های اداری، مدیریتی یا تخصصی نیست؛ برعکس، در بسیاری از موارد گزینش و ارتقای سیاسی بر اساس معیارهایی صورت می‌گیرد که با الگوهای شایسته‌سالارانه تضاد دارد. چنین سازوکاری با تعریف کلاسیک کاکیستوکراسی--حکومت بدترین و نالایق‌ترین افراد--هم‌پوشانی مفهومی و عملی قابل توجهی دارد.

در این یادداشت، با استناد به مفهوم «طبقه جدید» در آثار میلوان جیلاس، نشان داده می‌شود که الیگارشی ولایی شباهت‌های ساختاری مهمی با بوروکراسی انقلابی در نظام‌های سوسیالیستی دارد: هر دو از دل انقلاب پدید آمده‌اند؛ هر دو با ادعای رهبری طبقات فرودست قدرت را در دست گرفته‌اند؛ و هر دو در نهایت به لایه‌ای ممتاز، بسته و رانت‌محور تبدیل شده‌اند.

بررسی ادبیات

۱. مبانی نظری کاکیستوکراسی (Kakistocracy)

کاکیستوکراسی به عنوان گونه‌ای از حکومت، به ساختارهایی اشاره دارد که در آن‌ها:

سرسپردگی سیاسی بر شایستگی مقدم است؛

دستگاه ها و موسسات جامعه مدنی و نهادهای نظارتی تضعیف شده‌اند؛

منابع عمومی در اختیار گروه‌های کوچک و همبسته خویشاوندسالار قرار می‌گیرد؛

سازوکارهای پاسخ‌گویی، شفافیت و گردش نخبگان مختل می‌شود.

اگرچه این مفهوم از یونان باستان ریشه می‌گیرد، کاربرد معاصر آن اساساً برای توصیف نظام‌هایی است که زوال نهادی و حکومت پخمگان و نالایقان به‌طور همزمان رخ می‌دهد.

۲. بازخوانی نظریه طبقه جدید میلوان جیلاس

جیلاس در تحلیل خود از نظام‌های کمونیستی نشان می‌دهد که چگونه انقلابیان، پس از کسب قدرت، لایه‌ای ممتاز از مدیران حزبی و بوروکرات‌ها را شکل می‌دهند که منابع و قدرت را انحصار می‌کنند. در این چارچوب:

گفتمان حاکم ابزار مشروعیت‌بخشی به امتیازات است.

شایستگی معنایی عقیدتی می‌یابد، نه فنی.

طبقه جدید به‌طور خودبازتولید عمل می‌کند و در برابر اصلاح ساختاری مقاومت نشان می‌دهد.

این الگو به‌طور قابل‌توجهی با ساختار نخبگان در رژیم ولایی هم‌پوشانی دارد.

۳. کاکیستوکراسی در موسسات مذهبی و حوزوی

در چارچوب موسسات مذهبی و حوزوی دینی، ترکیب اقتدار الهیاتی با قدرت سیاسی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که در آن:

نقد قدرت هزینه سنگین دارد،

معیارهای گزینش به شدت گفتمانی می‌شود،

نهادهای سکولار تضعیف می‌شوند،

و فضای رانت‌جویی گسترش می‌یابد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از ویژگی‌های ذکرشده در ساختار کنونی رژیم ولایی نیز دیده می‌شود.

چارچوب تحلیلی: صورت‌بندی طبقه جدید در رژیم ولایی

۱. ترکیب و ساختار طبقه جدید

طبقه جدید در رژیم ولایی از چند گروه اصلی تشکیل شده که هر یک نقش مکملی در بازتولید ساختار قدرت دارند:

حوزویان ولایی شیعه: هسته گفتمانی و صاحب ابزار نظارت قانونی-شرعی (در قالب نهادهایی چون شورای نگهبان).

نیروهای نظامی و امنیتی (سپاه پاسداران، بسیج): بازیگران اقتصادی-سیاسی کلیدی که تخمین زده می‌شود ۲۰ دست کم تا ۳۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی را کنترل می‌کنند.

تکنوکرات‌های سرسپرده گفتمان حاکم و مدیران فساد دولتی و خصوصی وابسته: مدیران و بوروکرات‌هایی که به‌واسطه سرسپردگی سیاسی در نهادهای کلیدی اقتصادی و اداری و بخش خصوصی وابسته مستقر شده‌اند.

بنیادهای شبه‌دولتی و شبکه‌های رانت: نهادهای گسترده‌ای با دارایی‌های مسلط که عملاً خارج از نظارت رسمی فعالیت می‌کنند.

سرسپردگان پیرامونی: لایه‌هایی از طبقات کم‌درآمد که با دریافت رانت، حمایت اجتماعی رژیم را تأمین می‌کنند.

در مجموع، این طبقه جدید متشکل از لایه های چهارگانه یادشده--که گاه «الیگارشی ولایی» نیز توصیف می‌شود--بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهد اما بخش عمده‌ای از منابع را کنترل می‌کند.

۲. پویایی کاکیستوکراسی در ولایت فقیه

دکترین ولایت فقیه، با تمرکز قدرت در رأس هرم سیاسی، شرایطی ایجاد می‌کند که در آن:

گردش نخبگان محدود و عمدتاً درون‌گروهی مبتنی بر خویشاوندسالاری آخوندی است؛

پاکسازی‌های سیاسی در مقابل بحران‌ها به‌جای ایجاد کارآمدی، ناپایداری مدیریتی تولید می‌کند؛

تعارض میان نهادهای انتخابی و انتصابی مانع شکل‌گیری سیاست‌گذاری بلندمدت می‌شود؛

رانت ساختاری به شکل‌گیری پیوندهای اقتصادی-سیاسی پایدار منجر می‌شود.

این مجموعه شرایط، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌های حکمرانی و اختلالات اقتصادی است.

بحث

تحلیل داده‌ها و روندها نشان می‌دهد که طبقه جدید ولایی به‌تدریج آرمان‌های اولیه انقلاب را تضعیف کرده و موجب گسترش بی‌اعتمادی عمومی، رواج فساد، و تشدید سرکوب شده است. بحران مشروعیت، تشدید شکاف دولت-ملت، و انزوای بین‌المللی از پیامدهای مستقیم این ساختار هستند. در عین حال، شبکه‌های رانت و ساختارهای تحت ولایت فقیه، به دلیل منافع تثبیت‌شده، در برابر اصلاحات بنیادین مقاومت نشان می‌دهند و چرخه کاکیستوکراتیک ولایی را تداوم می‌بخشند.



Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy