راههای ممکن و احتمالات قابل پیشبینی در باره بازنگری، تغییر و یا اصلاح قانون اساسی
در اینکه قانون اساسی ج.ا.ا ایران و ساختاری که بر اساس آن شکل گرفته، به تعارض با جمهوریت و دموکراسی ختم شده، تردیدی نیست. هرچند اصولی از قانون اساسی به مشارکت مردم در سرنوشت خود و نقش آنها در اداره حکومت اشاره دارد، اما با وجود اصولی دیگر از جمله اصل ۱۱۰، هرچه پیشتر آمدهایم، نقش و نظر مردم در حاکمیت دچار محدودیتهای بیشتری شده و در این دوگانگی، اعتبار و اصالت رأی مردم مغلوب دیگری شده است.
اکنون موضوع مهمی که در میان جریانات سیاسی ایران مطرح است و بسیاری از احزاب سیاسی، بهخصوص اصلاحطلب، به آن میپردازند، ضرورت بازنگری در قانون اساسی است.
مراد از بازنگری در قانون اساسی چه میتواند باشد؟ آیا خواسته و مطالبه مردم ایران با اصلاح قانون اساسی محقق میشود یا تغییر آن؟
آیا نظام حاکم و یا حتی قانون اساسی موجود، اراده و توان ایجاد تغییر یا تغییرات در قانون اساسی را دارند یا خیر؟
مطلب زیر در پاسخ به سؤالات فوق است:
شاید برای اولین بار میرحسین موسوی که سالهاست در حصر خانگی است و بهعنوان یکی از جدیترین شخصیتهای مخالف نظام و رهبری شناخته میشود، ایده تشکیل مجلس مؤسسان را اعلام کرد. در آن زمان جریانات سیاسی محافظهکارتر در مقابل آن موضع گرفته و از کافی بودن اصلاح قانون اساسی و تغییر برخی از اصول آن سخن به میان آوردند، اما با گذشت زمان و سوءمدیریتهای خسارتبار نظام حاکم و اوضاع اسفبار مملکت، بار دیگر ایده تشکیل مجلس مؤسسان تبدیل به گفتمان غالب اصلاحطلبان شده است.
در این یادداشت به امکان ناپذیر بودن تغییر قانون اساسی از طریق همین قانون اساسی و روندی که باید برای این مهم طی شود میپردازم:
۱- از طریق اصل ۵۹
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
تفسیر شورای نگهبان:
«موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
نتیجه قابل پیشبینی:
-
با وجود نمایندگان کنونی مجلس که اکثریتشان تابعیت محض از ولایت فقیه دارند و با توجه به نظر صریح رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه:
«تغییر قانون اساسی یا ساختار نظام حرف دشمن است!»
استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی در مجلس فعلی بسیار ضعیف و حتی غیرممکن است. البته با توجه به مکانیسمی که برای نهادهای انتخابی ترسیم شده (منظور نظارتهای استصوابی و مهندسی انتخابات است)، شکلگیری مجلس مستقل و برخوردار از آرای مردم در آینده هم خوشخیالی است. -
با فرض محال و طرح و تصویب ضرورت برگزاری همهپرسی توسط نمایندگان مجلس، امکان کسب رأی دوسوم نمایندگان (با توجه به خاستگاه حکومتی نمایندگان و گرایشات فکری آنها) بسیار بعید است.
-
اما نکته مهم بعدی، پس از تصویب قانون همهپرسی و تحقق امکان محال فوق، تأیید چنین مصوبهای توسط فقهای شورای نگهبان است. خیلی روشن است که شورای نگهبان با توجه به دیدگاه رهبری چنین مصوبهای را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کند، بهویژه که اگر مرتبط با اصل ۱۱۰ و یا اصل ۱۷۷ باشد.
۲- از طریق اصل یکصد و هفتاد و هفتم
که میگوید:
-
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری صورت میگیرد.
-
تشخیص چنین ضرورتی به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
-
تأیید ضرورت بازنگری در قانون اساسی به عهده مقام رهبری است.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
-
اعضای شورای نگهبان - ۱۲ نفر
-
رؤسای قوای سهگانه - ۳ نفر
-
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام - ۴۶ نفر
-
اعضای مجلس خبرگان رهبری - ۵ نفر
-
منتخبین رهبری - ۱۰ نفر
-
از هیأت وزیران - ۳ نفر
-
از قوه قضائیه - ۳ نفر
-
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - ۱۰ نفر
-
از دانشگاهیان - ۳ نفر
جمع: ۹۵ نفر
نتیجه:
-
تشخیص و تأیید بازنگری قانون اساسی توسط رهبری، با توجه به موضعگیریهایی که از وی شاهد بوده و هستیم، جزو محالات است.
-
در خوشبینانهترین حالت که بازنگری پذیرفته شود، از ترکیب ۹۵ نفری شورای بازنگری، ۷۹ نفر وابسته و متعهد به رهبری بوده و ۱۶ نفر پیشبینی میشود که آرای مستقلی داشته باشند که با این ترکیب، انتظار انجام اصلاحات مورد انتظار جامعه در قانون اساسی بلاوجه است.
-
با توجه به صراحت اصولی از قانون اساسی مبنی بر اینکه «هرگونه تغییر و یا دخل و تصرفی که منجر به کاهش اختیارات رهبر بشود قابل طرح نیست!»، در صورت طرح به تصویب هیأت نخواهد رسید و در صورت تصویب، رهبری تأیید نخواهد کرد.
۳- از طریق اختیارات ولی فقیه در اصل ۱۱۰
-
صدور فرمان همهپرسی توسط رهبری به استناد اختیارات مذکور در اصل ۱۱۰
نتیجه:
-
انجام هرگونه تغییر و اصلاح منوط و منحصر به خواست و تمایل رهبری است که بنابر آخرین اظهار نظر ایشان مردود است.
نکته اساسی
نکته مهمتری که اصلاحات ضروری و ساختاری را در قانون اساسی فعلی ناممکن میسازد، وجود اصل ۱۷۷ همین قانون است که تغییر در موضوعات زیر را حتی خارج از اختیارات رهبری برشمرده است و وی هم نمیتواند دستور اصلاح و یا تغییر آنها را بدهد، از جمله:
-
اسلامی بودن نظام
-
ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران
-
ولایت امر و امامت امت
-
دین و مذهب رسمی
(از مفاد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
خیلی روشن است با توجه به اینکه مطالبات مردم ایران برای تغییرات ساختاری در قانون اساسی کنونی شامل مفادی از اصل ۱۷۷ هم میباشد، از طریق این قانون تحققیافتنی نیست. بنابراین باید برای آینده ایران و تأمین نظر اکثریت مردم و نجات از اوضاع وخیم کنونی، تدبیری فراتر از اصلاح قانون اساسی اندیشیده شود؛ دلیل آن هم روشن است:
در قانون اساسی فعلی ج.ا.ا، ظرفیت اصلاح ساختار به نحوی که متضمن رعایت حقوق مردم و التزام حکومت به مبانی صریح دموکراسی و خواست اکثریت باشد، وجود ندارد.
نظام موجود برای گذار از این اوضاع بحرانی، ناگزیر از قبول تغییرات راهبردی و انتقال قدرت است. راه کمهزینه و مسالمتآمیز نیل به این مقصود هم موافقت با تغییر قانون اساسی و تدوین قانونی مبتنی بر جمهوریت و تقدم مردمسالاری بر فردسالاری از طریق تشکیل مجلس مؤسسان است. بدیهی است مقاومت در برابر این پیشنهاد که خیر عموم و کشور در آن است، مسیرهای پرهزینه، فرساینده و ویرانگر دیگری را به روی ایران میگشاید.
جلیل مقدم - روزنامهنگار
