دیوانسالاری رانتی و بخش خصوصی وابسته

بخش‌هایی از دولت و آنچه «بخش خصوصی» نامیده می‌شود، بدون دسترسی به رانت، مجوزهای ویژه و اتصال به شبکه‌های فوق، اساساً توان بقا ندارند. این ساختار، رقابت، نوآوری و تولید مولد را از درون تهی کرده است.

پیوندهای فراملی - الیگارشی داخلی در شبکه غارت جهانی

الیگارشی داخلی ایران در پیوندی ساختاری با شبکه‌های خارجی عمل می‌کند.

روسیه

همکاری‌های نظامی، تهاتر و تجارت غیرشفاف، فروش نفت با تخفیف‌های سنگین و دور زدن تحریم‌ها، همگی عمدتاً به نفع اقلیت حاکم صورت می‌گیرند، نه جامعه.

چین

قراردادهای بلندمدت و نامتوازن ـ از جمله توافق ۲۵ ساله ـ خرید نفت ارزان، پروژه‌های زیرساختی مبتنی بر بدهی و انتقال ارزش از پیرامون به مرکز، ویژگی اصلی این رابطه است.

امیرنشین‌های خلیج فارس (به‌ویژه قطر)

این کشورها نقش کانال‌های پول‌شویی، سرمایه‌گذاری‌های دوگانه، انتقال ارز و کالا و تثبیت اقتصاد زیرزمینی تحریم‌محور را ایفا می‌کنند.

این پیوندها نه ضد‌امپریالیستی‌اند و نه توسعه‌گرا، بلکه نمونه‌ای از ادغام الیگارشی داخلی در سرمایه‌داری اقتدارگرای جهانی به‌شمار می‌روند.

پیامدهای توزیع رانتی - فروپاشی طبقه متوسط و بحران بقا

حاصل این نظم، انتقال بخش بزرگی از ثروت ملی به خارج، مصرف منابع در پروژه‌های امنیتی-گفتمان ولایی، نابودی طبقه متوسط شهری و روستایی، تعمیق شکاف طبقاتی ـ به‌گونه‌ای که ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه در فقر یا در آستانه آن قرار گرفته‌اند ـ و رانتی‌شدن منزلت اجتماعی است. در چنین ساختاری، تحرک و صعود اجتماعی بدون اتصال به حلقه‌های قدرت تقریباً ناممکن شده است.

خیزش ملی به‌مثابه جنبش بازتوزیعی عدالت‌محور

خیزش ملی ایرانیان را باید در امتداد سنت تاریخی جنبش‌های بازتوزیعی تحلیل کرد؛ جنبش‌هایی که در واکنش به تمرکز افراطی ثروت، انسداد کانال‌های نمایندگی و حذف اکثریت جامعه از «کیک ملی» شکل می‌گیرند. این خیزش دیگر معترض به یک دولت یا یک رئیس‌جمهور خاص نیست، بلکه منطق انباشت و توزیع چهار دهه گذشته را به چالش می‌کشد.

از این منظر، اعتراض‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و آنچه پس از آن‌ها می‌آید، نه نقطه پایان، بلکه پیش‌درآمد یک گسست ساختاری عمیق‌تر هستند.

سرکوب به‌عنوان آخرین ابزار حکمرانی

در شرایطی که بازتوزیع ناممکن شده، اصلاحات نهادی مسدود است و مشروعیت فروپاشیده، سرکوب ـ چه سخت و چه نرم ـ به تنها ابزار حفظ نظم نابرابر تبدیل می‌شود. با این حال، همین سرکوب به‌طور دیالکتیکی، خشم اجتماعی را انباشته‌تر و خیزش‌های بعدی را رادیکال‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری

مسئله ایران کمبود منابع نیست، بلکه ساختار مالکیت و توزیع آن‌هاست. تا زمانی که الیگارشی رانتی-گفتمان ولایی پابرجا بماند، شبکه‌های داخلی و خارجی غارت فعال باشند و عدالت توزیعی به تعویق بیفتد، هیچ اصلاح ظاهری‌ای قادر به مهار بحران نخواهد بود. راه‌حل نه در جابه‌جایی چهره‌ها، بلکه در دگرگونی بنیادین الگوی انباشت و توزیع منابع ملی نهفته است؛ دگرگونی‌ای که بدون فروپاشی یا سرنگونی این شبکه الیگارشیک ممکن نخواهد شد.