بنابر این اصل نیز هر حکومت مسئول حفاظت از مردم خود در برابر چهار جنایت مشخص یعنی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است و اگر حکومتی نتواند یا نخواهد این مسئولیت را انجام دهد--یا خود مرتکب این جنایات شود--این مسئولیت از او سلب شده، به جامعه بین‌المللی منتقل می‌شود.

در بررسی وضعیت ایران، آنچه به وضوح در حال رخ دادن می‌باشد، یک جنایت علیه بشریت است کشته‌شدن هزاران معترض غیرمسلح، الگوی هدفمند آسیب‌های چشمی و تعداد بیشمار آن که در میان قربانیان آن کودکان هم به چشم می‌خورند، حمله به بیمارستان‌ها به قصد دستگیری و در واقع ربایش مجروحان و فشار سیستماتیک بر کادر درمان، قطع کامل اینترنت در جهت ایجاد اختلال در اطلاع‌رسانی این جنایات و ...همگی از مواردی هستند که طبق اصول حقوق بین‌الملل با تعریف "جنایت علیه بشریت" انطباق دارند. هرچند باید نگرانی از احتمال اعدام قریب‌‌الوقوع هزاران نفر در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی را نیز به این مساله اضافه نمود.

نکته مهم اینکه با توجه به الگوی تکرار شونده و حجم بالای جنایات رخ داده نمی‌توان این موارد را به عنوان تخلفات پراکنده یا خطای فردی به حساب آورد.

در این بستر به‌ویژه، ناامن‌سازی مراکز درمانی و تبدیل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به محل بازداشت -که حتی در زمان وقوع جنگ نیز جایز نبوده، معادل رخ دادن "جنایت جنگی" می‌باشد- نقطه‌ای است که بحران را عمیق‌تر نیز می‌کند؛ چرا که وقتی حکومت نه‌تنها جان مردم، بلکه امکان درمان و بقای آنان را هدف می‌گیرد، در واقع سازوکارهای حفاظت از غیرنظامیان را عمداً تخریب نموده، در دکترین R2P، این نشانه فروپاشی کامل مسئولیت حاکمیت است.

بدین ترتیب به جریان افتادن اصل "مسوولیت حمایت" (R2P) رسما به این مفهوم است که آنچه در ایران در حال رخ دادن است، صرفاً "مسئله داخلی" نیست و چنانکه برخی حافظان منافع جمهوری اسلامی در حال تبلیغ آن هستند، وجود حاکمیت ملی هرگز به معنی مصونیت حاکمیت از انجام جنایت نیست و وقتی یک حکومت خود به عامل آسیب سیستماتیک علیه مردمش تبدیل می‌شود، مشروعیت اخلاقی و حقوقی انحصاری حاکمیت از بین می‌رود و اقدام بین‌المللی در این زمینه، نه تنها دخالت نیست که انجام یک مسئولیت حقوقی، اخلاقی و انسانی تلقی می‌شود.