گفت‌وگویی که اخیراً با عنوان بررسی ضرورت وجود یک نهاد آلترناتیو برای دوران گذار منتشر شده (گفت‌وگویی از داخل ایران، پیام حقوقی گذار به رضا پهلوی)، کوشیده است بحث گذار سیاسی در ایران را از سطح موضع‌گیری‌های احساسی به سطحی حقوقی و نهادی منتقل کند. این تلاش، در نیت، قابل توجه و ضروری است. با این حال، از منظر حقوق عمومی و حقوق اساسی، متن با کاستی‌های مفهومی و تحلیلی مهمی روبه‌روست که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند خود به بازتولید ابهام‌هایی بینجامد که گذار سیاسی دقیقاً برای عبور از آن‌ها طرح می‌شود.

۱. ابهام مفهومی در تعریف «بدیل نهادمند»

مفهوم «بدیل نهادمند» ستون اصلی گفت‌وگوست، اما این مفهوم هرگز به‌طور دقیق در چارچوب حقوق عمومی تعریف نمی‌شود. در حقوق اساسی، نهاد سیاسی تنها زمانی معنا دارد که:

• منبع مشروعیت آن مشخص باشد،

• حدود صلاحیتش تعریف شده باشد،

• و نسبت آن با نظم حقوقی موجود یا نظم تأسیسی آینده روشن باشد.

در متن مورد بحث، «نهاد» گاه به معنای شورا، گاه سازوکار، و گاه صرفاً یک آرایش سیاسی به‌کار می‌رود، بی‌آن‌که مشخص شود این نهاد چگونه و بر اساس چه مبنای حقوقی شکل می‌گیرد. مطالبه نهادمندی بدون تعیین مبنای صلاحیت، از نظر حقوقی، مطالبه چیزی است که هنوز وجود ندارد اما به معیار داوری تبدیل شده است.

۲. خلط گذار سیاسی با وضعیت تأسیسی حقوق اساسی

یکی از مشکلات بنیادین متن، فرض امکان شکل‌گیری چارچوب‌های الزام‌آور حقوقی پیش از فروپاشی نظم موجود است. در نظریه حقوق عمومی، گذار سیاسی ذاتاً یک وضعیت پیشاحقوقی یا حداقلی از حیث الزام حقوقی است. نهادهای الزام‌آور تنها در لحظه تأسیسی و پس از برقراری حداقلی از حاکمیت قانون معنا می‌یابند.

از این‌رو، مفاهیمی مانند «خودمحدودسازی علنی و زمان‌دار» یا «واگذاری صلاحیت به نهاد» بدون توضیح درباره ضمانت اجرا، مرجع صالح و امکان الزام، بیش از آن‌که حقوقی باشند، اخلاقی یا سیاسی‌اند.

۳. تعریف نامشخص جایگاه حقوقی رهبر گذار

در گفت‌وگو تأکید می‌شود که رهبر گذار نه باید تصمیم‌گیر نهایی باشد و نه صرفاً تشریفاتی. این گزاره در سطح نظری جذاب است، اما از منظر حقوق اساسی ناروشن باقی می‌ماند. در حقوق عمومی، هر مقام یا دارای صلاحیت تصمیم‌گیری است یا نیست. مفهومی چون «نفوذ نافذ بدون صلاحیت» یک مفهوم سیاسی است، نه حقوقی، و نمی‌تواند مبنای داوری حقوقی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت یک نقش قرار گیرد.

ابهام آگاهانه در تعریف این جایگاه، عملاً امکان نقد دقیق حقوقی را از میان می‌برد.

۴. ناسازگاری حقوقی در بحث «واگذاری سرمایه نمادین»

ادعای واگذاری هم‌زمان ابتکار سیاسی، مرجع پاسخ‌گویی و سرمایه نمادین به نهاد، از نظر حقوق عمومی قابل تحقق نیست. سرمایه نمادین محصول اعتماد اجتماعی، تاریخ و ادراک عمومی است و نه امری که بتوان آن را با تصمیم حقوقی منتقل کرد. استفاده از این مفهوم در قالب حقوقی، نشان‌دهنده خلط زبان حقوق با آرزوهای سیاسی است.

۵. فقدان مبنای حقوقی برای خطوط قرمز اعلام‌شده

دو «خط قرمز» مطرح‌شده برای خروج رهبر از مسیر مشروع، نه در حقوق اساسی کلاسیک، نه در تجربه‌های تطبیقی گذار، و نه در رویه‌های شناخته‌شده حقوق عمومی، به‌عنوان قواعد الزام‌آور شناخته نمی‌شوند. این خطوط در بهترین حالت پیشنهادهای هنجاری نویسنده‌اند، نه قواعد حقوقی عام.

۶. استفاده غیرتحلیلی از تجربه ۱۳۵۷

ارجاع مکرر به تجربه ۱۳۵۷، بدون تحلیل دقیق این‌که کدام سازوکار حقوقی غایب بود و چرا، تاریخ را به ابزار هشدار اخلاقی بدل می‌کند، نه منبع تحلیل حقوقی. حقوق عمومی با ترس تاریخی کار نمی‌کند، بلکه با شناسایی دقیق نهادهای غایب یا معیوب.

۷. جابه‌جایی ناعادلانه بار مسئولیت

در نهایت، گفت‌وگو با آن‌که به‌ظاهر شخص‌محور نیست، بار ایجاد چارچوب نهادی الزام‌آور را عملاً بر دوش یک کنشگر سیاسی در تبعید می‌گذارد؛ کنشگری که نه ابزار حقوقی لازم را در اختیار دارد و نه در شرایطی عمل می‌کند که امکان تأسیس نهاد الزام‌آور وجود داشته باشد. این انتظار، از منظر حقوق عمومی، فراتر از توان هر فرد یا جریان سیاسی در وضعیت کنونی ایران است، از جمله شاهزاده رضا پهلوی.

جمع‌بندی

متن مورد بحث، تلاشی قابل احترام برای نهادمند کردن بحث گذار است، اما از منظر حقوق عمومی بیش از آن‌که تحلیل حقوقی باشد، صورت‌بندی یک الگوی مطلوب سیاسی با زبان حقوقی است. تمایز میان آنچه «باید باشد» و آنچه «در چارچوب حقوق عمومی ممکن است» در این گفت‌وگو به‌روشنی رعایت نشده است. اگر قرار است گذار آینده ایران از چرخه ابهام تاریخی عبور کند، نخستین گام، شفافیت مفهومی و پرهیز از بارگذاری انتظارات حقوقی ناممکن بر وضعیت سیاسی ناپایدار کنونی است.