چرا محاکمه سرکوبگران مهمتر از مجازات خودسرانه است؟
خلاصه مقاله سینا قنبرپور در ایران وایر
سرکوب خونین معترضان علاوه بر اندوه عمیق، خشمی فروخورده و گسترده در جامعه ایجاد کرده است؛ خشمی که بیم آن میرود با گسترش اعتراضات، به اقدامات فراقضایی و انتقامجوییهای شخصی منجر شود.
امید شمس، حقوقدان و سخنگوی «شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک»، در این گفتوگو تأکید میکند که در دوره گذار پس از جمهوری اسلامی، طراحی مکانیسمهای حقوقی برای کنترل خشونت و جلوگیری از بینظمی ضروری است و محاکمه سرکوبگران، اهمیتی بهمراتب بیش از مجازات خودسرانه آنان دارد.
به گفته او، انقلابها همواره با خشم اجتماعی همراهاند و این خشم یکشبه فروکش نمیکند. اما تجربههای تاریخی نشان میدهد که با پروتکلهای مشخص و از پیشطراحیشده میتوان دامنه خشونت را به حداقل رساند. در دوره انتقال، باید جایگاههای حقوقی موقت، دستورالعملهای اضطراری و تمپلیتهای مشخص برای پلیس و نیروهای امنیتی تعریف شود تا رفتارها از مسیر قانون خارج نشود.
شمس هشدار میدهد که نباید به جامعه وعدههای نادرست داده شود؛ از جمله وعده «عفو همه». چنین وعدههایی این تصور را ایجاد میکند که جنایتکاران مجازات نخواهند شد و همین امر جامعه را به سمت اجرای عدالت بهدست خود سوق میدهد. او تأکید میکند کسانی که از عفو همگانی سخن میگویند، اساساً در جایگاهی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند.
به باور او، باید بهروشنی توضیح داده شود که اقدامات فراقضایی چه آسیبی به جامعه میزند و حتی میتواند واکنش منفی جامعه بینالمللی را در پی داشته باشد. دادخواهی، محاکمه عادلانه و اجرای عدالت، فرآیندی پیچیده است و صرفاً با تشویق مردم به یادداشتکردن اسامی نیروهای سرکوب محقق نمیشود.
در برابر فراخوانهای عمومی برای شناسایی نیروهای سرکوب، راهحل، تدوین و انتشار پروتکلهای شفاف دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یک حق ذاتی است، نه امتیازی قابل سلب. به گفته شمس، حتی اگر فردی مرتکب جنایت شده باشد، سلب این حق از او به معنای خدشهدار کردن هویت انسانی کل جامعه است.
او با اشاره به تجربه آلمان نازی و عراق پس از صدام، میگوید در این کشورها چهرههای اصلی محاکمه و مجازات شدند، ساختارهای میانی پاکسازی شد و احزاب و ایدئولوژیهای حاکم غیرقانونی اعلام شدند. این الگوها نشان میدهد که عدالت، بدون انتقامجویی کور، امکانپذیر است.
شمس همچنین بر ضرورت تعریف مشوقهای حقوقی تأکید میکند؛ از جمله اعطای مصونیت یا تخفیف مجازات (نه عفو) به افرادی که اطلاعات مالی، محل اختفای داراییها یا نقش افراد کلیدی در سرکوب را افشا میکنند. این سازوکار هم حق قربانیان برای دانستن حقیقت را حفظ میکند و هم مجازات را بر اساس مصالح عمومی تنظیم میکند.
او میگوید محاکمه، خود بزرگترین بخش مجازات است؛ زیرا فردی که سالها در قدرت بوده، در برابر قربانیان مجبور به پاسخگویی میشود و این امر برای ترمیم زخمهای اجتماعی حیاتی است. مجازات بدون محاکمه، این حق را از قربانیان میگیرد.
به باور شمس، وعده شتابزده حذف مجازات اعدام نیز خطرناک است؛ زیرا این تصور را تقویت میکند که جنایتکاران از مجازات میگریزند. حذف اعدام باید در یک روند بلندمدت و همراه با آمادهسازی اجتماعی انجام شود، نه بهصورت فوری و شعاری.
در حوزه امنیتی، او هشدار میدهد که احتمال فرار فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی و ادامه فعالیتهای مافیایی آنان وجود دارد. برای مقابله با این خطر، پیوستن سریع به معاهدات بینالمللی مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته، از جمله پالرمو، FATF و دیوان بینالمللی کیفری، ضروری است تا تعقیب و بازداشت این افراد در سطح جهانی ممکن شود.
در نهایت، شمس تأکید میکند که بازسازی نهادهای اطلاعاتی، انحلال بخشهای غیرقابلاعتماد، همکاری امنیتی منطقهای و بینالمللی، تعریف جایزه برای افشاگران مالی، و حتی استفاده از ابزارهایی مانند شناسایی DNA برای تعقیب بلندمدت مجرمان، بخشی از مجموعه ظریفی از اقدامات سیاسی، حقوقی و امنیتی است که میتواند خشونت را مهار کند. خشونت هرگز به صفر نمیرسد، اما میتوان هزینهها و تبعات آن را به حداقل رساند.
