ساختار فرصت سیاسی به درجه گشودگی یا انسداد نظام سیاسی، میزان انسجام یا شکاف در میان نخبگان حاکم، ظرفیت و آمادگی دولت برای سرکوب، و همچنین فشارها یا فرصت‌های ناشی از محیط بین‌المللی اشاره دارد (McAdam, 1982; Tarrow, 2011). در این چارچوب، جنبش‌ها زمانی شانس بیشتری برای گسترش دارند که نشانه‌هایی از تضعیف انسجام قدرت، اختلاف در درون نخبگان یا کاهش کارآمدی سازوکارهای کنترل مشاهده شود. بحران مشروعیت نیز در همین راستا اهمیت می‌یابد؛ زیرا هنگامی که بخش قابل توجهی از جامعه اعتبار اخلاقی یا قانونی حاکمیت را زیر سؤال ببرد، حتی فضاهای محدود و نیمه‌بسته می‌توانند به بسترهای مؤثر بسیج تبدیل شوند.

در کنار این بعد ساختاری، نظریه فرایند سیاسی بر «بسیج منابع» نیز تأکید دارد؛ یعنی توانایی کنشگران برای سازماندهی، ایجاد شبکه‌های ارتباطی، استفاده از سرمایه اجتماعی و بهره‌گیری از منابع مادی و نمادین. بدون چنین ظرفیت‌هایی، حتی در صورت وجود فرصت سیاسی، امکان تبدیل نارضایتی به کنش پایدار کاهش می‌یابد. در نهایت، «چارچوب‌بندی معنایی» به توانایی رهبران و فعالان جنبش در تعریف مسئله، تعیین مقصر، ترسیم افق آینده و ایجاد هویت مشترک اشاره دارد. این فرایند معناپردازی است که نارضایتی پراکنده را به مطالبهجمعی و اقدام هماهنگ تبدیل می‌کند.

بر این اساس، نظریه فرایند سیاسی نشان می‌دهد که تداوم یا افول یک جنبش نتیجه تعامل پویا میان فرصت‌های ساختاری، ظرفیت‌های سازمانی و تولید معناست؛ و در شرایطی که بحران مشروعیت با شکاف نخبگان و فشارهای خارجی هم‌زمان شود، حتی محیط‌های ظاهراً محدود می‌توانند به کانون‌های فعال بسیج سیاسی بدل شوند.

۲.۲ دانشگاه به‌مثابه فضای آزاد

پولتا (1999, 2002) مفهوم «فضاهای آزاد» را برای توصیف محیط‌هایی به کار برد که در آن کنشگران می‌توانند خارج از سرکوب مستقیم دولت به سازماندهی بپردازند. دانشگاه‌ها به دلیل شبکه‌های ارتباطی، هویت مشترک دانشجویی و سرمایه فرهنگی تاریخی از مبارزه سیاسی، می‌توانند چنین نقشی ایفا کنند.

۲.۳ سرکوب و اثر بازگشتی

نظریه «اثر بازگشتی سرکوب» (Repression backfire) بر این اندریافت استوار است که سرکوب دولتی همواره به معنای تضعیف جنبش‌های اعتراضی نیست؛ بلکه در برخی شرایط می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. هس و مارتین (Hess & Martin, 2006) استدلال می‌کنند که اگر خشونت حکومتی به‌طور مؤثر افشا شود، روایت‌پذیر گردد و در افکار عمومی به‌عنوان رفتاری نامتناسب، غیرعادلانه یا غیرقانونی درک شود، این سرکوب نه‌تنها مشروعیت حکومت را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را فرسوده می‌سازد. در چنین حالتی، هزینه سیاسی سرکوب افزایش می‌یابد، ظرفیت اقناع حکومت کاهش پیدا می‌کند و حتی بخشی از نیروهای بی‌طرف یا مردد ممکن است به صف معترضان بپیوندند. به بیان دیگر، سرکوب زمانی بازگشتی می‌شود که روایت آن از کنترل انحصاری دولت خارج شود و به منبعی برای همدلی، خشم اخلاقی و بسیج اجتماعی بدل گردد.

این فرآیند به‌طور مستقیم با مفهوم «شوک اخلاقی» که جیمز ام. جسپر (Jasper, 1997) مطرح کرده، پیوند دارد. شوک اخلاقی به تجربه مواجهه با رویدادی اطلاق می‌شود که احساس عمیق بی‌عدالتی، خشم یا همدردی را در افراد--حتی کسانی که پیش‌تر درگیر سیاست نبوده‌اند--برانگیزد. چنین رویدادهایی می‌توانند مرگ خشونت‌آمیز معترضان، تصاویر سرکوب آشکار یا برخوردهای تحقیرآمیز با شهروندان باشند. شوک اخلاقی نوعی انرژی عاطفی تولید می‌کند که افراد را از وضعیت انفعال به سمت مشارکت فعال سوق می‌دهد.

در این چارچوب، سرکوب اگر با افشای عمومی، گردش آزاد اطلاعات و وجود شبکه‌های ارتباطی کارآمد همراه شود، ممکن است به‌جای ایجاد ترس پایدار، به تقویت همبستگی معترضان، گسترش دامنه اعتراض و تضعیف سرمایه نمادین حکومت بینجامد. البته اثر بازگشتی سرکوب یک پیامد خودکار نیست؛ بلکه به شرایطی مانند سطح دسترسی به اطلاعات، اعتماد اجتماعی، شکاف در نخبگان و میزان مشروعیت پیشین حکومت بستگی دارد. به همین دلیل، تحلیل سرکوب باید آن را نه صرفاً ابزار کنترل، بلکه کنشی سیاسی با پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر و گاه معکوس در نظر گیرد.

۲.۴ مشروعیت و تهدید خارجی

در سنت نظری ماکس وبر (1922)، مشروعیت به‌عنوان بنیان اقتدار سیاسی به سه گونه متمایز تقسیم می‌شود: مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت عقلانی-قانونی. مشروعیت سنتی بر عادت‌ها، باورهای تاریخی و تداوم سنت‌های دیرینه استوار است؛ مشروعیت کاریزماتیک بر جذبه شخصی و اقتدار استثنایی یک رهبر تکیه دارد؛ و مشروعیت عقلانی-قانونی بر قواعد رسمی، نهادهای بوروکراتیک و پذیرش قانون به‌عنوان مبنای فرمانروایی متکی است. از منظر وبر، ثبات سیاسی زمانی پایدار می‌ماند که یکی یا ترکیبی از این منابع مشروعیت در سطح اجتماعی پذیرفته شود. اما هنگامی که کارآمدی حکومت کاهش یابد، نارضایتی عمومی افزایش پیدا کند یا شکاف میان دولت و جامعه عمیق شود، این منابع مشروعیت به‌تدریج فرسوده می‌شوند و اقتدار سیاسی بیش از پیش به ابزارهای قهری و امنیتی وابسته می‌گردد.

در چنین شرایطی، دولت‌ها اغلب می‌کوشند با برجسته‌سازی «تهدید خارجی» نوعی همبستگی ملی پیرامون خود ایجاد کنند. منطق این راهبرد آن است که در برابر خطر بیرونی، شکاف‌های داخلی موقتاً کنار گذاشته شود و جامعه حول دولت بسیج گردد. با این حال، پژوهش‌های جک گلدستون (1991؛ 2001) درباره انقلاب‌ها نشان می‌دهد که این راهبرد همیشه موفق نیست. به‌ویژه زمانی که فشار خارجی با بحران‌های داخلی هم‌زمان شود--از جمله بحران اقتصادی، بحران مالی دولت، بحران‌های زیست‌محیطی یا ناتوانی در ارائه خدمات عمومی--و در عین حال شکاف‌هایی در میان نخبگان حاکم پدید آید، احتمال گسترش بی‌ثباتی ساختاری افزایش می‌یابد. گلدستون تأکید می‌کند که انقلاب‌ها معمولاً نه صرفاً نتیجه نارضایتی مردمی، بلکه حاصل تلاقی سه عامل‌اند: بحران دولت، ازهم‌گسیختگی نخبگان و بسیج اجتماعی.

بنابراین، اگر تهدید خارجی در بستری رخ دهد که مشروعیت پیش‌تر تضعیف شده و دولت با بحران‌های چندلایه مواجه است، به‌جای تقویت انسجام داخلی ممکن است به تشدید شکاف‌های موجود بینجامد. در چنین وضعیتی، نخبگان ممکن است درباره نحوه مدیریت بحران اختلاف پیدا کنند، بخش‌هایی از جامعه از روایت رسمی فاصله بگیرند و چرخه اعتراض وارد مرحله‌ای رادیکال‌تر شود. از این منظر، رابطه میان فشار خارجی و ثبات داخلی رابطه‌ای خطی و ساده نیست؛ بلکه بسته به میزان مشروعیت، کارآمدی دولت و انسجام نخبگان، می‌تواند یا به انسجام موقت بیانجامد یا به تعمیق بحران سیاسی.

۲.۵ چرخه‌های اعتراض

تارو (2011) مفهوم «چرخه‌های اعتراض» را برای توضیح بازتولید دوره‌ای جنبش‌ها ارائه می‌کند. سرکوب شدید ممکن است موجی از اعتراض را موقتاً فروبنشاند، اما در صورت استمرار نارضایتی، اعتراض در قالب‌های جدید بازمی‌گردد. و این چیزی است که در شرایط فعلی علیرغم سرکوبهای گسترده در دانشگاه ها مشاهده میشود.

۳. تحلیل تداوم اعتراضات دانشجویی

۳.۱ ساختار فرصت سیاسی جدید

در چارچوب نظریه فرایند سیاسی، تداوم یا احیای اعتراضات به وجود «فرصت‌های سیاسی» وابسته است؛ فرصت‌هایی که لزوماً به معنای گشایش کامل سیاسی نیستند، بلکه می‌توانند در دل شرایط بحرانی نیز شکل بگیرند. ترکیب فشار خارجی، بحران اقتصادی فزاینده و نشانه‌هایی از شکاف یا ناهماهنگی در میان مقامات حکومتی، می‌تواند به تضعیف انسجام قدرت و کاهش ظرفیت سرکوب مؤثر بینجامد (McAdam, 1982; Goldstone, 2001). در چنین وضعیتی، حتی اگر ساختار رسمی قدرت بسته باقی بماند، ادراک عمومی از «آسیب‌پذیری دولت» افزایش می‌یابد و این امر خود به منبعی برای بسیج تبدیل می‌شود.

دانشگاه‌ها در این میان جایگاهی ویژه دارند. از یک‌سو، دانشگاه به‌عنوان نهادی علمی و اجتماعی، دارای سرمایه نمادین و مشروعیت فرهنگی است؛ از سوی دیگر، تمرکز جمعیت جوان، شبکه‌های ارتباطی گسترده و سابقه تاریخی کنشگری دانشجویی، آن را به فضایی مستعد سازمان‌دهی بدل می‌کند. هزینه سیاسی و حیثیتی سرکوب در محیط دانشگاه معمولاً بالاتر است، زیرا واکنش اجتماعی و رسانه‌ای بیشتری برمی‌انگیزد. همین ویژگی سبب می‌شود دانشگاه به یکی از مهم‌ترین بسترهای تداوم خیزش ملی و بازتولید کنش جمعی تبدیل شود.

۳.۲ انتقال جغرافیای اعتراض

با محدود شدن فضای خیابان از طریق کنترل‌های امنیتی گسترده، اعتراضات به‌طور کامل متوقف نشد، بلکه جغرافیای خود را تغییر داد و به درون دانشگاه‌ها منتقل شد. این جابه‌جایی نشان‌دهنده انطباق‌پذیری جنبش در چارچوب «چرخه‌های اعتراض» است؛ مفهومی که سیدنی تارو (2011) برای توصیف دوره‌های اوج و فرود کنش جمعی به کار می‌برد. بر اساس این رویکرد، جنبش‌ها در مواجهه با انسداد یک عرصه، به عرصه‌های جایگزین روی می‌آورند و اشکال کنش خود را تغییر می‌دهند. بنابراین انتقال اعتراض از خیابان به دانشگاه نه نشانه افول، بلکه بیانگر بازآرایی تاکتیکی و تلاش برای حفظ تداوم کنش در شرایط محدودکننده است.

۳.۳ شوک اخلاقی و آیین چهلم

یکی از عناصر مهم در تداوم اعتراضات، تبدیل تجربه‌های دردناک به حافظه جمعی و هویت مشترک است. مراسم چهلم جان‌باختگان، به‌عنوان یک سازوکار فرهنگی ریشه‌دار، نقش مهمی در این فرایند ایفا کرده است. این آیین، سوگ فردی را به سوگ جمعی و سپس به مطالبه سیاسی پیوند می‌زند. در پرتو مفهوم «شوک اخلاقی» (Jasper, 1997)، رویدادهای تکان‌دهنده--مانند کشته‌شدن معترضان--می‌توانند احساس عمیق بی‌عدالتی و خشم اخلاقی را برانگیزند. هنگامی که این احساسات در قالب آیین‌های جمعی بازنمایی می‌شوند، به بخشی از هویت اعتراضی تبدیل شده و حافظه مقاومت را بازتولید می‌کنند. بدین‌ترتیب، مراسم چهلم‌ جاویدنامان خیزش ملی ایران نه‌تنها یادآور گذشته‌اند، بلکه به سازوکاری برای استمرار و تجدید انرژی جنبش بدل می‌شوند.

۳.۴ بازگشت معکوس سرکوب

سرکوب گسترده در مقاطعی مانند دی‌ماه، اگرچه با هدف خاموش‌سازی کامل اعتراضات صورت گرفت، اما در محیط دانشگاه پیامدی کاملاً یک‌سویه نداشت. در برخی موارد، این سرکوب به‌صورت نمادین «بازگشت» یافت و به افزایش حساسیت، همبستگی و رادیکالیزه‌شدن بخشی از بدنه دانشجویی انجامید. این الگو با نظریه «اثر بازگشتی سرکوب» همخوان است (Hess & Martin, 2006) که نشان می‌دهد خشونت دولتی، در صورت افشا و بازنمایی عمومی، می‌تواند مشروعیت حکومت را تضعیف و دامنه همدلی با معترضان را گسترش دهد. در فضای دانشگاهی--که تولید معنا، گفت‌وگو و بازتاب رسانه‌ای در آن پررنگ‌تر است--احتمال چنین بازگشتی افزایش می‌یابد.

در مجموع، تداوم اعتراضات دانشجویی را می‌توان حاصل هم افزایی و برهم‌کنش فرصت‌های سیاسی نسبی، انطباق‌پذیری جغرافیایی کنش، تبدیل شوک‌های اخلاقی به حافظه جمعی و پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر سرکوب دانست؛ فرایندی پویا که نشان می‌دهد حتی در شرایط محدودیت شدید نیز ظرفیت بازتولید کنش جمعی از میان نمی‌رود، بلکه اشکال و فضاهای تازه‌ای می‌یابد.

۴. پیامدها

پیامدهای اعتراضات دانشجویی اسفند ۱۴۰۴ را می‌توان در سه سطح به‌هم‌پیوسته تحلیل کرد. نخست، این تحولات نشانه‌ای از احیای چرخه اعتراض در قالبی نهادی‌تر است؛ به این معنا که پس از فروکش نسبی بسیج خیابانی، کنش جمعی به محیط دانشگاه منتقل شده و در چارچوبی سازمان‌یافته‌تر و پایدارتر بازتولید شده است. مطابق نظریه «چرخه‌های اعتراض» سیدنی تارو (Tarrow, 2011)، سرکوب شدید ممکن است موجی از اعتراض را موقتاً مهار کند، اما در صورت تداوم نارضایتی‌های ساختاری، همان انرژی اعتراضی در اشکال، مکان‌ها و شبکه‌های جدیدی ظهور می‌کند.

دوم، استمرار این اعتراضات در فضای دانشگاهی به تعمیق بحران مشروعیت سیاسی انجامیده است؛ زیرا از منظر ماکس وبر (Weber, 1922)، مشروعیت زمانی پایدار است که اقتدار سیاسی از پذیرش اجتماعی برخوردار باشد. تداوم اعتراض در میان اقشار تحصیل‌کرده و جوان، نشانه‌ای از فرسایش پایه‌های مشروعیت عقلانی-قانونی حکومت تلقی می‌شود.

سوم، در شرایطی که فشارهای خارجی و تهدیدهای منطقه‌ای نیز استمرار یابد، امکان افزایش شکاف در میان نخبگان حاکم تقویت می‌شود؛ جک گلدستون (Goldstone, 2001) نشان می‌دهد که همزمانی بحران داخلی و فشار خارجی می‌تواند انسجام نخبگان را تضعیف کرده و زمینه‌های بی‌ثباتی ساختاری را تشدید کند. بدین‌ترتیب، اعتراضات دانشگاهی نه صرفاً یک رخداد مقطعی، بلکه عاملی بالقوه در بازآرایی پویایی‌های قدرت و مشروعیت در سطح کلان سیاسی به شمار می‌رود.

۵. نتیجه‌گیری

اعتراضات گسترده دانشجویی اسفند ۱۴۰۴ در دانشگاه های مناطق گوناگون کشور نشان می‌دهد که سرکوب شدید الزاماً به پایان بسیج نمی‌انجامد. در چارچوب نظریه فرایند سیاسی، می‌توان این تحولات را نتیجه بازآرایی ساختار فرصت سیاسی، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان فضاهای آزاد و پویایی اثر بازگشتی سرکوب دانست. ترکیب بحران مشروعیت داخلی و فشار خارجی می‌تواند چرخه جدیدی از اعتراض را فعال کند، هرچند مسیر آن وابسته به واکنش دولت و ظرفیت سازماندهی کنشگران سیاسی و مدنی خواهد بود.