مقدمه
ایران در آستانه نوزایی ملی
در آستانه نوزاییهای تاریخی، هیاهوی خبرهای روز اغلب مانع شنیدن صدای گامهای آرام اما تعیینکننده تاریخ میشود. در حالی که رسانهها از جابهجاییها، چانهزنیهای دیپلماتیک و تغییر آرایش جناحها سخن میگویند، زیر پوست جامعه ایران واقعهای عمیقتر در جریان است. تحولی بنیادین در معیارهای مشروعیت و بازتعریفی از مفهوم صاحبِ حق. ایران امروز در چنین لحظه سرنوشتسازی ایستاده است، لحظهای تاریخی که اگر با ادبیات سطحیِ سیاست روز توصیف شود، حقیقت بزرگ و ابعاد تمدنی آن پنهان میماند. آنچه شاهدیم، نه نوسانی گذرا، بلکه لرزهای در ارکان مناسبات قدرت و ملت است.
هدف این نوشتار نه پیشگویی وقایع است و نه تحریک عواطف، بلکه مقصود، صورتبندی یک واقعیت تاریخی در حال تکوین است. آنچه در ایران جاری است، صرفاً کشمکش بر سر تصاحب کرسیهای قدرت یا جابهجایی در سطوح مدیریتی نیست، بلکه انتقالی بنیادین در منبع مشروعیت از ایدئولوژی به اراده عمومی است، انتقالی که نشانههای آن روزبهروز آشکارتر میشود. تجربه دهههای گذشته به شکلی گزاف و پرهزینه به اثبات رسانده است که مشروعیتی که ریشه در خواست و اراده عمومی نداشته باش هرچند با اتکاء به سرکوب و سازوکارهای قهری دوام آورد اما قادر به ایجاد ثبات پایدار و بازسازی اعتماد عمومی نخواهد بود.
از این رو، تحولات جاری را نباید در قالب اصلاحات مقطعی، بلکه باید بهمثابه فرایند نوزایی دولت ملی فهمید، رنسانسی که در آن، نسبت ملت و قدرت از نو ترسیم میشود. هستهی سختِ این تحول، نه تغییر چهرهها، بلکه تغییر معیارهاست. گذار از سیاستِ تکلیف محور و فراملی به سیاستِ حقمدار و مبتنی بر منافع ملی. مسئله امروز ایران، شکافی ساختاری میان ملتی است که کرامت، رفاه، قانونمندی و در یک کلمه زندگی را مطالبه میکند، و ساختاری که منبع اعتبار خود را نه در رأی و اراده عمومی، بلکه در چارچوبهای ایدئولوژیک و سازوکارهای انتصابی تعریف کرده است.
این گسست اکنون به مرحلهای رسیده که بازگشت به الگوی پیشین را بسیار پرهزینه و غیر ممکن ساخته است، شکافی که دیگر با ترمیمهای سطحی یا بازآرایی جناحهای وفادار، قابل پیوند نیست. مشروعیتِ فرسوده با مدیریت اداری بازسازی نمیشود، زیرا ریشه این بنبست در انفصال از خواست مردم است. جامعه ایران با عبور از توهم اصلاح درونساختاری، وارد فاز ایجابیِ بازسازی دولت ملی شده است، دولتی که معیار اعتبار آن نه وفاداریهای ایدئولوژیک، بلکه حاکمیت قانون، کرامت شهروند و رأی آزادِ ملتی است که میخواهد بار دیگر صاحبِ خانهی خویش باشد. این نقطه، آستانهای است که در آن سیاست از دغدغهٔ صرفِ حفظ قدرت به مسئولیتِ خدمت به ملت تغییر جهت میدهد.
1- جابهجایی مرکز ثقل هویت سیاسی از امت به ملت
بیش از چهار دهه تجربه زیسته در ایران، جامعه را به بازاندیشی عمیقی در اولویتهای هویتی و سیاسی خود واداشته است. این دوران که با فشارهای اقتصادی ممتد، تورم افسارگسیخته و فرسایش تدریجی اعتماد عمومی همراه بود، ضرورتی فراتر از بحرانهای مقطعی را آشکار کرد. نتیجه این بازاندیشی جمعی، بازگشت به مفهوم ایران به عنوان تنها چارچوب عقلانی برای سیاستگذاری است. در این پارادایم جدید، منافع ملی و نیازهای داخلی بر تعهدات ایدئولوژیک فراملی تقدم مییابند. این تحول هویتی، نه یک واکنش احساسی و زودگذر، بلکه محصول مقایسه تاریخی دقیق و انباشت تجربههای ملموس نسلهای مختلف است.
جامعه دریافته است که استقرار اولویتهای فراملی، به قیمت حاشیهنشینی نیازهای بنیادین شهروندان تمام شده است. خدماتی همچون آموزش باکیفیت، اشتغال پایدار و عدالت اجتماعی، همواره در سایه تعهدات ایدئولوژیک خارج از مرزها قرار گرفتهاند. نسل کنونی با درک این شکاف، امنیت پایدار و رفاه را تنها در قالب یک دولت- ملت مستقل و مردممحور جستوجو میکند. بر این اساس، ملت بار دیگر به عنوان واحد اصلی مشروعیت و مرکز ثقل تصمیمگیریهای کلان شناخته میشود. این تغییر جهت، نشاندهنده گذار از یک ساختار تکلیفمحور به سوی نظامی حقمدار است.
آنچه میتوان آن را انقلاب ملی ایران نامید، روندی تدریجی و ارگانیک برای انتقال معیار مشروعیت است. این روند، اعتبار حاکمیت را از وفاداریهای ایدئولوژیک به سمت رضایت شهروندان و کارآمدی پاسخگو منتقل میکند. این چرخش بنیادین به دلیل ریشههای عمیق فرهنگی و نسلی، به سادگی برگشتپذیر نخواهد بود. جامعه اکنون بر پایه آگاهی جمعی جدیدی حرکت میکند که در آن، حفظ منافع ملی هدف غایی سیاست است. این بیداری ملی، زیربنای مستحکمی را برای بازسازی ساختارهای سیاسی در آینده نزدیک فراهم آورده است.
2- نبرد روایتها و ضرورت عبور از مهندسی ترس
در برابر روند تحولخواهانه جامعه، روایتی نظاممند با هدف بازتولید ترس و فلج کردن اراده تغییر بازتولید میشود. این روایت با طرح گزارههایی نظیر سوریهای شدن ایران، تلاش میکند هرگونه جابهجایی بنیادین قدرت را با فروپاشی ملی همارز نشان دهد. این تکنیک اقناعی بیش از آنکه تحلیلی مبتنی بر شواهد باشد، بر عادیسازی از طریق تکرار تکیه دارد، به این معنا که تکرار مدام یک هراس، آن را در ذهن عمومی به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل میکند. پدیدهای که در آن تکرار مداوم یک فرضیه، آن را به جایگزینی برای استدلال منطقی در ذهن عمومی بدل میکند. هدف اصلی این مهندسی روانشناختی، ایجاد نوعی بنبست فکری است که در آن وضع موجود، علیرغم تمام ناکارآمدیها، تنها گزینه ایمن جلوه داده شود.
کارکرد این روایت سهگانه است، ابتدا با قطعی جلوه دادن فاجعه، اراده جمعی برای تحول را سرکوب میکند. در گام دوم، با ترسیم افقی هولناک از تغییر، به اصلاحات کنترلشده و سطحی در چارچوب ساختار موجود مشروعیت میبخشد. در نهایت، با تثبیت وضعیتی شکننده و نیمهجان، زمینه را برای بازیگران بیرونی فراهم میکند تا بحران را صرفاً مدیریت کنند، نه اینکه آن را حل کنند. این چارچوب روایی در پی آن است تا پیچیدگیهای یک ملت تاریخی و پویا را به سناریوی سادهانگارانه فروپاشی تقلیل دهد. در واقع، این رویکرد به جای حل ریشهای مسائل، صرفاً بحران را به آینده منتقل کرده و هزینههای تغییر را افزایش میدهد.
واقعیت تاریخی نشان میدهد که دشواریهای دوران گذار هرگز به معنای فروپاشی محتوم یک سرزمین نیست. سرنوشت کشورها بیش از آنکه تابع تهدیدهای خیالی باشد، به عواملی چون طراحی نهادی هوشمندانه، سازمانیافتگی اجتماعی و ظرفیت نخبگان در مدیریت انتقال قدرت بستگی دارد. گذارهای موفق در جهان ثابت کردهاند که وجود تنش در لحظه انتقال، پدیدهای طبیعی است که با برنامهریزی دقیق میتواند به انرژی سازنده بدل شود. بنابراین، عبور از مهندسی ترس مستلزم جایگزینی روایتهای هراسافکن با نقشههای راه عقلانی و نهاد محور است. این نبرد روایتها در نهایت با رشد آگاهی جمعی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی جامعه به نفع اراده ملی تغییر خواهد کرد.
3- تمایز بنیادین میان تحول طراحیشده و خطر فروپاشی
واقعگرایی سیاسی ایجاب میکند بپذیریم که هیچ گذار بزرگی، بهویژه در جوامعی با پیشینه استبداد طولانی، بدون سطحی از تنش و عدم قطعیت ممکن نیست. در جامعهای که با فرسایش نهادی و بحران عمیق اعتماد مواجه است، لحظه انتقال قدرت بهناچار با دورهای از بیثباتی موقت همراه خواهد بود. مسئله اصلی در اینجا، نه وجود خود این تنشها، بلکه نحوه مدیریت و مهار هوشمندانه آنهاست. در واقع، تفاوت بنیادین میان آشوب بیبرنامه و تحول ساختاری، نه در شدت چالشها، بلکه در عمق و دقت طراحی نهادی نهفته است. برنامهریزی دقیق میتواند این بیثباتی را از یک تهدید ویرانگر به فرصتی برای بازسازی پایدار تبدیل کند.
در یک گذار طراحیشده، حاکمیت هرگز بیصاحب نمیماند و فرآیند انتقال اقتدار از اقلیتی متمرکز به اکثریت شهروندان، از طریق سازوکارهای شفاف و نهادینه انجام میپذیرد. در این مسیر، استمرار خدمات حیاتی نظیر امنیت عمومی، نظام درمانی، زیرساختهای انرژی و حفاظت از داراییهای ملی به عنوان اولویتهای بنیادین تضمین میگردد. همچنین، جلوگیری از خشونتهای خودسرانه و انتقامجوییهای شخصی، شرط لازم برای بازسازی اعتماد اجتماعی و ممانعت از ورود به چرخه آشوب است. این رویکرد تضمین میکند که اقتدار سیاسی به شکلی منظم جابهجا شود تا شیرازه امور جامعه از هم گسیخته نگردد. الگوهای موفق جهانی نیز نشان میدهند که مدیریت انتقال، کلید اصلی عبور ایمن از بحرانهای گذار است.
هدف نهایی در این مرحله، صرفاً تغییر چهرههای حاکم نیست؛ بلکه دگرگونی بنیادین قواعد بازی سیاسی است. تحول واقعی زمانی رخ میدهد که ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اداری که قدرت را توزیع و مهار میکنند، بازتعریف شوند. این تغییر قواعد شامل تضمین جدایی قوا، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و برقراری مکانیسمهای پاسخگویی مستقیم به شهروندان است. بدون این تحول نهادی، هر تغییری سطحی باقی مانده و خطر بازگشت به الگوهای پیشین را افزایش میدهد. بنابراین، طراحی یک ساختار دموکراتیک و فراگیر، انرژی تحولطلبانه جامعه را به سوی استقرار نظمی پایدار و قانونمند هدایت خواهد کرد.
4- نقش شوکهای خارجی در شتاب بخشیدن یا اختلال در تحول
در منطق گذارهای سیاسی، شوک های خارجی (در معنای جنگ یا درگیری منطقهای، تحریمهای شدیدتر، فروپاشی ناگهانی اقتصادی ناشی از بحران جهانی، تغییر توازن ژئوپلیتیک، مرگ یا حذف ناگهانی یک بازیگر کلیدی قدرت) نه علتِ نخستین تحول است و نه تضمینکنندهی نتایج آن، بلکه عاملی است که بر روندهای پیشساخته در درون جامعه اثر میگذارد. اثرگذاری این شوکها، اعم از فشارهای دیپلماتیک یا تنشهای ژئوپلیتیک، تابع مستقیمِ نسبت میان فرسایش مشروعیت و ظرفیت کنترل در ساختار قدرت است. اگر مشروعیت سیاسی پیشاپیش تحلیل رفته و شکاف در بدنه نخبگان شکل گرفته باشد، شوک بیرونی میتواند نقش یک کاتالیزور را ایفا کرده و زمانبندی انتقال قدرت را تسریع کند. اما در مقابل، اگر انسجام دستگاه امنیتی بالا باشد و بدیل نهادی منسجم شکل نگرفته باشد، همین فشارها میتواند به امنیتیسازی فضا و تعلیق موقت مطالبات جامعه منجر شود. بنابراین، شوک خارجی بیش از آنکه مسیر را خلق کند، سرعت و هزینههای روندی را تغییر میدهد که ریشه در تجربهی زیستهی داخلی دارد.
خطرناکترین سناریو نه تسریع صرف است و نه انسداد کامل، بلکه گسست در انتقال مشروعیت سیاسی است، وضعیتی که در آن قدرت ممکن است جابهجا شود، اما پذیرش اجتماعی آن شکل نگیرد. این وضعیت زمانی رخ میدهد که نظم پیشین فرو ریخته، اما نظم نوین هنوز استقرار نیافته و بدیل نهادیِ قابل اتکایی برای مدیریت جامعه آماده نیست. در چنین شرایطی، شوک خارجی میتواند به جای هدایت جامعه به سوی یک گذار منظم، هزینههای انسانی را بالا برده و میدان را برای کنشگران خشونتطلب فراهم کند. اینجاست که اهمیت حیاتیِ طراحیِ گذار، بهعنوان تنها سازوکار مهار ریسکهای ناشی از مداخلات یا فشارهای خارجی، آشکار میشود. هرچه نقشهی انتقال اقتدار شفافتر و سازوکارهای تصمیمگیری موقت دقیقتر باشد، جامعه در برابر انحرافِ مسیر تحول به سوی آشوب، مصونیت بیشتری خواهد داشت.
در نهایت، شوک خارجی بیش از آنکه سرنوشتساز باشد، نقش یک آزمون را برای میزان بلوغ و آمادگیِ درونی جامعه ایفا میکند. تحول واقعی ایران پدیدهای درونزا و محصول آگاهی جمعی است که تحت هیچ شرایطی نباید با متغیرهای بیرونی جایگزین شود. آمادگی برای روز بعد از طریق تدوین میثاقهای ملی و تقویت پیوندهای اجتماعی، تنها راهی است که شوکهای احتمالی را به انرژی سازنده برای استقرار نظم دموکراتیک تبدیل میکند. در این چارچوب، عقلانیت نهادی و طراحی دقیقِ سازوکارهای انتخابات آزاد، ضامن اصلی عبور ایمن از بحرانهای ژئوپلیتیک است. نتیجه آنکه عامل تعیینکننده در سرنوشت ایران، نه ضربههای تصادفی از بیرون، بلکه میزان انسجام و طرح مدون نخبگان و جامعه برای پیریزی یک دولت ملی پایدار است. گذار به هر شکلی رخ دهد حتی با فرسایش درونی، یک اصل ثابت میماند و آن اینکه بدون شکستن ائتلاف قدرت سیاسی و الیگارشی اقتصادی، هیچ انتقالی به ثبات پایدار نمیرسد
5- ضرورت گریزناپذیر عبور از الیگارشی سیاسی و اقتصادی حاکم
اگر تحولات سیاسی در ایران به یک معامله محافظهکارانه در لایههای فوقانی قدرت تقلیل یابد، بحرانهای بنیادین جامعه نه حل، بلکه صرفاً به طور موقت تعلیق خواهند شد. جابهجایی افراد در رأس هرم حاکمیت بدون انحلال شبکههای انحصاری، روابط رانتمحور و مکانیسمهای غیرشفاف، چیزی جز بازتولید همان نظم پیشین در پوششی تازه نخواهد بود. مسئله امروز ایران تنها تمرکز سیاسی قدرت نیست، بلکه ائتلافِ مخرب قدرت سیاسی با الیگارشی اقتصادی است که ریشه در دههها امتیازطلبی دارد. در این ساختار، ثروت ملی از مسیر قراردادهای غیرشفاف و معافیتهای ویژه به شبکهای بسته تزریق شده است. نتیجه این چرخه، تضعیف تولیدکننده مستقل، مهاجرت سرمایه انسانی و احساس بیعدالتی گسترده در جامعه بوده است. تا زمانی که زنجیره قدرت-ثروت-مصونیت شکسته نشود، هرگونه تغییر ساختاری، ابتر باقی خواهد ماند.
برای آنکه عبور از این بنبست به یک شعار تقلیل نیابد، شناخت دقیقِ ساختاری که در آن دسترسی به قدرت سیاسی، تعیینکننده دسترسی به منابع اقتصادی است، ضرورتی گریزناپذیر دارد. مسئله صرفاً وجود فساد فردی یا سوءمدیریت نیست، بلکه شکلگیری یک زیستبوم انحصاری است که چندین ویژگی بنیادین آن را از اقتصاد سالم متمایز میکند. بارزترین ویژگی این ساختار، گسترش نهادهای شبهدولتی و اقتصاد خاکستری است، مجموعههایی که نه کاملاً دولتیاند و نه خصوصی، اما با بهرهمندی از امتیازات حاکمیتی و معافیت از نظارتهای شفاف پارلمانی، میدان رقابت را برای بخش خصوصی واقعی تنگ کردهاند. این رقابت نابرابر باعث شده است تا انگیزه سرمایهگذاری مستقل تضعیف شده و خلاقیت اقتصادی جای خود را به پیوندهای سیاسی بدهد.
علاوه بر این، تمرکز انحصاری در بخشهای راهبردی مانند انرژی، زیرساخت و مخابرات، لایه دیگری از این الیگارشی را نمایان میسازد. در سالهای اخیر، دسترسی به پروژههای کلان ملی نه بر اساس شایستگی و رقابت آزاد، بلکه در انحصار حلقههایی قرار گرفته که پیوندهای وثیقی با شبکه قدرت دارند. این انحصار ساختاری، با ضعف شدید شفافیت مالی و رواج قراردادهای محرمانه تقویت میشود، وضعیتی که در آن امکان ارزیابی کارآمدی و عدالت در تخصیص منابع ملی از بین میرود. نبودِ شفافیت، بهطور طبیعی به شکلگیری حلقههای بسته تصمیمگیری میانجامد که منافع خود را فراتر از منافع ملی تعریف میکنند.
در نهایت، پیوند ساختاری میان رانت و موقعیت سیاسی، طبقهای محدود اما قدرتمند ایجاد کرده است که بقای اقتصادیاش با حفظ وضعیت موجود گره خورده است. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی دیگر صرفاً یک چالش فنی یا مدیریتی نیست، بلکه مستلزم تغییری بنیادین در رابطه میان سیاست و اقتصاد است. شکستن این پیوند، نیازمند گذار از یک اقتصاد دستوری-رانتی به یک اقتصاد قانونمحور و رقابتی است، جایی که شفافیت قراردادها و برابری فرصتها، جایگزین امتیازهای محفلی شود. بدون گسستن این زنجیرههای انحصار، هرگونه تلاش برای توسعه ملی با سدِ منافع الیگارشی مواجه خواهد شد که ثبات خود را در تداوم انسداد میبیند.
انقلاب ملی زمانی پایدار است که انحصار سیاسی و انحصار اقتصادی همزمان شکسته شوند. عبور واقعی از الیگارشی مستلزم بازنویسی قواعد بازی در دو ساحت سیاست و اقتصاد بر پایه چهار ستون بنیادین است. نخستین گام، پایان دادن به انحصار ساختاری قدرت از طریق انتخابات آزاد و توزیع عادلانه اقتدار میان تمامی اقشار و مناطق کشور است تا هیچ حلقهای خود را مالک دائمی قدرت نداند. دومین ستون، حذف مصونیتهای غیرپاسخگو و برچیدن ساختارهایی است که افراد یا نهادها را فراتر از قانون قرار میدهند. عدالت زمانی نهادینه میشود که قوه قضائیه مستقل و کمیسیونهای ضدفساد، تضمین کنند که هیچ مقام سیاسی از پاسخگویی معاف نیست. در چنین نظامی، قانون بر همه حاکم است و هیچ استثنایی برای صاحبان قدرت وجود نخواهد داشت.
ستون سوم این تحول، شکستن الیگارشی اقتصادی از طریق قطع پیوند میان قدرت سیاسی و امتیازهای رانتی است. بازسازی اقتصاد ملی نیازمند شفافیت کامل در بودجه، قراردادها و واگذاریهاست تا میدان رقابت برای کارآفرینان واقعی فراهم شده و طبقه متوسط مستقل دوباره احیا گردد. در نهایت، ستون چهارم بر بازگرداندن مشروعیت به رأی آزاد شهروندان استوار است، به گونهای که منبع قدرت از ایدئولوژی به اراده عمومی منتقل شود. برگزاری همهپرسیهای آزاد و تدوین قانون اساسیِ منتخب، تنها راه استقرار یک نظام پایدار است.
اگر قواعد تغییر نکند، هر تغییر سیاسی موقتی خواهد بود. اما اگر زنجیره قدرت و رانت شکسته شود، ایران میتواند وارد مرحلهای شود که در آن رقابت سالم، پاسخگویی و رفاه پایدار جایگزین انحصار و بیاعتمادی گردد. عبور از الیگارشی یک انتخاب احساسی نیست، ضرورتی استراتژیک برای بقای ایران در قرن جدید است، تا قدرت از ابزار سلطه به ابزار خدمت به ملت تبدیل شود.
6- جایگاه سرمایه اجتماعی و نقش تسهیلگر در فرآیند گذار
در هر فرآیند گذار موفق، نقش سرمایه اجتماعی بالفعل و منابع نمادین جامعه اهمیت حیاتی دارد. این سرمایه نه تنها به عنوان ابزاری برای بسیج عمومی عمل میکند، بلکه میتواند پلی برای کاهش تنشها و تسهیل همگرایی میان گروههای متنوع اجتماعی باشد. در ایران امروز، که جامعهای متکثر با تنوع قومی، نسلی و فکری است، نام شاهزاده رضا پهلوی برای بخش بزرگی از جامعه کارکرد نمادین و هویتبخش یافته است. این واقعیت اجتماعی را میتوان از زوایای مختلف نقد یا حمایت کرد، اما نادیده گرفتن آن به عنوان یک نیروی محرک در میدان سیاست، با واقعگرایی سازگار نیست.
کارکرد مطلوب این سرمایه اجتماعی، نه تولید یک رهبری کاریزماتیک و متمرکز، بلکه ایفای نقش تسهیلگر برای شکلدادن به ائتلافی فراگیر است. جامعه ایران تنها در چارچوب رقابت قانونمند و نهادینه میتواند اختلافات خود را به نیروی سازنده بدل کند. نقش نمادها در این مسیر، مشابه کاتالیزورهایی است که بدون ایجاد انحصار، به تشکیل جبههای واحد علیه انسداد سیاسی کمک میکنند. یک پروژه ملی موفق باید ظرفیت جمعآوری این تکثر را در قالب یک قرارداد اجتماعی جدید داشته باشد، جایی که هیچ فرد یا گروهی برتری پیشینی بر دیگران نداشته باشد. در این مدل، اعتبار نمادها نه صرفا از جایگاه سنتی، بلکه از میزان پایبندی آنها به فرآیندهای دموکراتیک ناشی میشود. به زبانی دیگرنقش نمادها زمانی مشروع است که خود را تابع داوری صندوق رأی و قواعد رقابت آزاد بدانند.
برای تضمین این مسیر، معیارها باید صریح، عینی و غیرقابل تفسیر دوگانه باشند تا مشروعیت واقعی گذار تأمین گردد. این اصول بنیادین شامل پذیرش مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارتهای معتبر و تضمین حقوق برابر برای تمام شهروندان است. مشروعیت در نظام آینده نه از هیجانات مقطعی، بلکه صرفاً از سازوکارهای عینی رأی مردم ناشی خواهد شد. محدودسازی قانونی قدرت از طریق جدایی قوا و مکانیسمهای نظارتی، تضمین میکند که سرمایه اجتماعی جامعه به سوی استقرار یک دموکراسی پایدار هدایت شود. با چنین رویکردی، نمادهای ملی به جای بازتولید الگوهای فردمحور، به ضامنهای گذار به سوی حاکمیت قانون تبدیل میشوند.
7- ضرورت همراهی استراتژیک جامعه بینالمللی با اراده ملی ایران
تحول سیاسی در ایران، پیش از آنکه پدیدهای متأثر از فشارهای خارجی باشد، ریشه در اراده ملی برای بازپسگیری حاکمیت و استقرار یک دولت کارآمد دارد. پیام روشن این جنبش به جامعه جهانی، عبور از پارادایم دخالت یا سکوت و حرکت به سوی به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت ایران است. ایرانِ آینده به دنبال آن است که از جایگاه یک منبع بحرانساز در منطقه، به یک بازیگر ثباتآفرین و مسئولیتپذیر در نظام بینالملل تبدیل شود. این تغییر رویکرد، نه بر پایه امتیازدهیهای مقطعی، بلکه بر اساس تعریف دوباره منافع ملی در توازن با صلح و امنیت جهانی استوار خواهد بود.
ثبات واقعی در خاورمیانه تنها زمانی محقق میشود که ایران توسط دولتی نمایندگی شود که مشروعیت خود را مستقیماً از صندوق رأی شهروندانش میگیرد. یک نظام دموکراتیک و شفاف، به دلیل پاسخگویی در برابر افکار عمومی داخلی، از ماجراجوییهای پرهزینه پرهیز کرده و اولویت خود را بر توسعه اقتصادی و همکاریهای بینالمللی قرار میدهد. جامعه جهانی باید درک کند که حمایت از گذار دموکراتیک در ایران، پایدارترین راهبرد برای تامین امنیت انرژی، مقابله با تروریسم و برقراری نظم پایدار در منطقه است. در این مسیر، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران، خط قرمز و زیربنای هرگونه تعامل سازنده در آینده خواهد بود.
ایرانِ نوین با تکیه بر ظرفیتهای عظیم انسانی و منابع ملی خود، به دنبال بازگشت به چرخه اقتصاد جهانی و ایفای نقشی درخور شأن تاریخی خویش است. ما خواهان تعاملی هستیم که بر پایه احترام متقابل، برابری حقوقی و رعایت معاهدات بینالمللی شکل بگیرد. این گذار، فرصتی بینظیر برای پایان دادن به دههها انزوا و بازسازی پیوندهای فرهنگی و اقتصادی با جهان فراهم میآورد. هدف غایی ما، استقرار دولتی است که در آن حاکمیت ملی نه ابزاری برای تقابل، بلکه پلی برای همزیستی مسالمتآمیز و پیشرفت مشترک با تمامی ملل جهان باشد.
نتیجهگیری
آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه یک غلیان احساسی زودگذر، بلکه فرایند عمیقِ بازپسگیری دولت ملی توسط شهروندان است. این تحول بنیادین، از مرحله اعتراض به سیاستهای موجود عبور کرده و به مرحله ایجابیِ بازتعریف هویت سیاسی رسیده است. موفقیت این مسیر در گرو آن است که انرژی تحولطلبانه جامعه، به جای فرسایش در چرخههای خشونت یا انتقامجویی، به سوی ساختارسازی دموکراتیک و تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید هدایت شود. ایران تنها زمانی به ثبات پایدار دست مییابد که قانون جایگزین اراده فردی یا ایدئولوژیک شده و صندوق رأی به تنها منبع مشروعیتبخش قدرت تبدیل گردد.
تحقق این افق، مستلزم عبور هوشمندانه از دوگانه وضع موجود و هرجومرج است. گذار موفق، فرآیندی طراحیشده است که در آن نهادهای مدنی، نخبگان سیاسی و سرمایههای اجتماعی نقش کاتالیزور را برای انتقال منظم قدرت ایفا میکنند. هدف نهایی این جنبش، نه جابهجایی یک انحصار با انحصاری دیگر، بلکه استقرار نظمی است که در آن رقابت سیاسی منصفانه، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی نهادینه شده باشد. در این نظام آینده، قدرت نه ابزاری برای سلطه بر جامعه، بلکه سازوکاری برای خدمت عمومی و حفاظت از منافع ملی خواهد بود که در برابر اراده آگاهانه مردم، همواره قابل نقد و ارزیابی باقی میماند.
در نهایت، انقلاب ملی ایران زمانی به سرمنزل مقصود میرسد که ایران بار دیگر صاحب خود شود و در جایگاه شایسته خویش در جامعه جهانی بایستد. این چشمانداز، فراتر از یک آرمان، یک ضرورت تاریخی برای بقای ملی و شکوفایی نسلهای آینده است. با تکیه بر آگاهی جمعی و وفاق بر سر اصول دموکراتیک، میتوان از ویرانههای ناکارآمدی، نظامی نوین بنا کرد که صلح، عدالت و رفاه را نه به عنوان امتیاز، بلکه به عنوان حق سلبناشدنی هر ایرانی تضمین کند. افق پیش رو، افقِ بازگشت به عقلانیت، حاکمیت قانون و کرامت انسانی در پرتو اراده ملی است.
محمود علم- پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
حمله نظامی ترامپ و مشروعیت نظام پادشاهی، بهرام فرخی
