در این چارچوب، برای بازیگرانی چون ایالات متحده و اسرائیل، مسئله فقط تغییر رفتار یا حتی تغییر رژیم نیست؛ مسئله، مدیریت پیامدهای آن تغییر است. تجربه‌هایی نظیر فروپاشی ساختار قدرت در عراق پس از ۲۰۰۳ یا بحران ممتد در سوریه، نشان داده است که برچیدن یک نظم سیاسی، اگر با طراحی برای نظم بدیل همراه نباشد، می‌تواند به آشوبی طولانی‌مدت و به زایش بازیگران پیش‌بینی‌ناپذیر بینجامد. از این منظر، حفظ تمامیت ارضی ایران ــ حتی در صورت تغییر بنیادین ساختار قدرت ــ می‌تواند برای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یک اولویت راهبردی باشد؛ زیرا تجزیه ایران، به‌معنای گشوده شدن جعبه پاندورای رقابت‌های قومی، مداخلات همسایگان و شکل‌گیری واحدهای سیاسی شکننده‌ای است که هر یک می‌توانند به کانون بی‌ثباتی تازه‌ای بدل شوند.

با این حال، این تحلیل را نمی‌توان بی‌چالش دانست. نخست آنکه سیاست رسمی اسرائیل همواره بر مهار تهدیدات امنیتی متمرکز بوده، نه لزوماً بر مهندسی ساختار درونی کشورهای پیرامون. دوم آنکه در سنت سیاست خارجی آمریکا، میان «تغییر رژیم» و «ملت‌سازی» فاصله‌ای پرهزینه و عبرت‌آموز وجود دارد؛ تجربه افغانستان و عراق نشان داده که ورود به مرحله دوم، بسی پیچیده‌تر از مرحله نخست است. از این رو، این پرسش جدی است که آیا واشنگتن ــ به‌ویژه در فضای سیاسی داخلی خود ــ آماده سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تضمین یکپارچگی و بازسازی ایران پس از فروپاشی احتمالی هست یا خیر.

افزون بر این، فرض فروپاشی لزوماً به معنای تجزیه نیست. تاریخ معاصر ایران نشان داده که علی‌رغم تکثر قومی، نوعی هویت ملیِ فراگیر شکل گرفته که در بزنگاه‌های بحرانی، گرایش به حفظ کلیت سرزمینی را تقویت می‌کند. از انقلاب مشروطه تا تحولات سده بیستم، حتی مخالفان قدرت مرکزی نیز کم‌تر به‌صراحت خواستار تجزیه بوده‌اند. بنابراین، نگرانی از تجزیه، بیش از آنکه یک تقدیر محتوم باشد، سناریویی است که در صورت خلأ امنیتی عمیق و طولانی می‌تواند فعال شود.

اگر فرض کنیم که گفت‌وگوها حول «ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» بوده است، آنگاه دو رویکرد قابل تصور است: رویکردی حداقلی که صرفاً بر جلوگیری از دسترسی بازیگران رادیکال به سلاح‌های راهبردی و مهار بی‌ثباتی مرزی تمرکز دارد؛ یا رویکردی حداکثری که می‌کوشد از رهگذر تعامل با نیروهای سیاسی و مدنی، زمینه‌ساز انتقالی کنترل‌شده و کم‌هزینه شود. تحقق رویکرد دوم مستلزم شناخت عمیق از بافت اجتماعی ایران و پرهیز از ساده‌سازی‌های رایج است ــ امری که در سیاست قدرت‌های بزرگ همواره به‌آسانی حاصل نشده است.

در نهایت، این فرض از این جهت قابل اعتناست که سیاست در سطوح عالی، غالباً بیش از آنکه درباره امروز باشد، درباره فرداست. اما باید میان «اندیشیدن به سناریوها» و «تصمیم به اجرای آن‌ها» تمایز نهاد. محتمل است که در چنین دیدارهایی، سناریوهای گوناگون ــ از جمله فروپاشی و پیامدهای آن ــ بررسی شود، بی‌آنکه به معنای عزم قطعی برای تحقق آن باشد. سیاستمداران، به‌ویژه در محیطی آکنده از عدم قطعیت، ناگزیرند درباره نامحتمل‌ترین وضعیت‌ها نیز بیندیشند.

از این رو، اگرچه نمی‌توان با قطعیت گفت که موضوع اصلی، آینده ایران پس از فروپاشی بوده، اما می‌توان پذیرفت که چنین سناریویی ــ با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران و تجربه‌های منطقه‌ای ــ بعید نیست در سطوح تحلیلی و راهبردی مورد بحث قرار گیرد. آنچه تعیین‌کننده است، نه صرف گمانه‌زنی درباره محتوای دیدارها، بلکه توان نیروهای درونی ایران در تعریف آینده خویش است؛ زیرا سرنوشت یک سرزمین، هرچند در اتاق‌های فکر جهانی بررسی شود، در نهایت در متن جامعه و اراده تاریخی مردم آن رقم می‌خورد.

در امتداد آن سناریوی مفروض، مسئله «شخصیتِ کانونیِ مورد پذیرش اکثریت» به منزله حلقه مفقوده هر گذار کم‌هزینه جلوه می‌کند؛ عنصری که بتواند میان فروپاشی نظم پیشین و تکوین نظم نوین، پلی از اعتماد عمومی بزند. در جوامعی که تجربه‌های انقلابیِ پرهزینه را پشت سر نهاده‌اند، خاطره بی‌ثباتی خود به عاملی تعیین‌کننده بدل می‌شود؛ مردم بیش از آنکه در پی دگرگونی صرف باشند، طالب انتقالی مطمئن، قابل پیش‌بینی و کم‌تلاطم‌اند. در چنین فضایی، ظهور یا حضور چهره‌ای که بتواند نشانه‌ای از «تداوم در دل تغییر» باشد، اهمیتی مضاعف می‌یابد.

در این چارچوب، نام رضا پهلوی، خواه در مقام نماد تاریخی و خواه در قامت یک کنشگر سیاسی معاصر، واجد کارکردی فراتر از یک فرد است. او برای بخش بزرگی از جامعه، حامل نوعی پیوستگی تاریخی با دوره‌ای است که با تصویر ثبات، دولت‌مندی و انسجام سرزمینی تداعی می‌شود. همین بُعد نمادین است که می‌تواند در لحظه‌های گذار، به کاهش اضطراب جمعی و کاستن از هراس فروغلتیدن در خلأ قدرت مدد رساند.

گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات در مقاطعی که او صریح‌تر وارد میدان شده، از منظر جامعه‌شناختی هم قابل تأمل است؛ زیرا اعتراض، هنگامی که افق بدیل روشنی نداشته باشد، اغلب به پراکندگی و فرسایش می‌انجامد. اما وقتی بخشی از معترضان احساس کنند که «نامی» یا «نشانه‌ای» می‌تواند صورت‌بندی سیاسی آینده را نمایندگی کند ــ حتی به نحو موقت و انتقالی ــ انرژی اجتماعی از حالت صرفِ سلبی به سوی امکان ایجابی سوق می‌یابد. در چنین حالتی، کنش جمعی از انفجار هیجانی فاصله گرفته و به سمت سازمان‌یافتگی و هدفمندی متمایل می‌شود.

با این همه، نقش یک چهره ــ حتی اگر از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار باشد ــ به‌تنهایی تضمین‌کننده گذار کم‌هزینه نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی او در تبدیل سرمایه نمادین به سازوکارهای نهادی است: ایجاد ائتلافی فراگیر میان نیروهای سیاسی متکثر، اطمینان‌بخشی به اقوام و مذاهب گوناگون، و تعهد روشن به فرآیندی دموکراتیک که مشروعیت نهایی را به رأی عمومی بسپارد. اگر چنین تعهدی صریح و باورپذیر باشد، حضور او می‌تواند به عاملی بازدارنده در برابر سناریوهای واگرایانه بدل شود؛ زیرا اقلیت‌های نگران از حاشیه‌نشینی، در سایه یک چارچوب ملیِ تضمین‌شده، انگیزه کم‌تری برای حرکت‌های گریز از مرکز خواهند داشت، هرچند بخش‌هایی از اپوزیسیون در چارچوب منافع ملی حرکت نمی‌کنند.

از منظر بازیگران خارجی نیز، وجود یک شخصیت شناخته‌شده و برخوردار از پایگاه مردمی، معادلات «روز بعد» را ساده‌تر می‌کند. قدرت‌های بیرونی عموماً از خلأ رهبری واهمه دارند؛ زیرا خلأ، میدان را برای نیروهای پیش‌بینی‌ناپذیر می‌گشاید. چهره‌ای که بتواند ــ حتی به طور موقت ــ مرجع گفت‌وگو و انتقال باشد، به کاهش ریسک‌های امنیتی و اقتصادی یاری می‌رساند. اما همین نقطه، ظرافتی اساسی را نیز در خود نهفته دارد: مشروعیت چنین رهبری باید از درون بجوشد، نه آنکه شائبه تحمیل بیرونی بر آن سایه افکند؛ زیرا هرگونه احساس وابستگی، سرمایه اجتماعی را به‌سرعت فرسوده می‌کند.

در همان نقطه ظریف که از «برخاستن مشروعیت از درون» سخن رفت، مسئله بدیل‌سازی به‌مثابه یک مخاطره جدی رخ می‌نماید. در هر گذار تاریخی، خلأ قدرت نه‌تنها نیروهای داخلی، بلکه بازیگران بیرونی را نیز به وسوسه می‌اندازد که با شتاب، چهره‌ای را برجسته کنند و آن را به‌عنوان «نماینده آینده» معرفی نمایند. این وسوسه، اگرچه از منظر دیپلماسی عملی قابل فهم است ــ زیرا دولت‌ها ترجیح می‌دهند با چهره‌هایی کار کنند که برایشان شناخته‌شده و قابل پیش‌بینی‌اند ــ اما در بستر جامعه‌ای چون ایران می‌تواند نتایجی معکوس بر جای گذارد.

در چنین فضایی، هر نامی ــ خواه مسیح علی‌نژاد باشد یا نرگس محمدی یا هر شخص دیگر ــ اگر بیش از آنکه از متن جامعه برآمده باشد، از قاب رسانه‌های برون‌مرزی یا حمایت‌های رسمی خارجی دیده شود، ناخواسته در معرض این پرسش قرار می‌گیرد که پایگاه واقعی‌اش کجاست؟

مسئله، نه ارزش‌های فردی این اشخاص و نه میزان شجاعت یا هزینه‌ای است که پرداخته‌اند؛ بلکه نسبت میان «سرمایه نمادین بین‌المللی» و «سرمایه اجتماعی داخلی» است. در لحظه‌های گذار، آنچه تعیین‌کننده است، توان بسیج درونی و پیوند ارگانیک با بدنه جامعه است، نه صرفِ شهرت جهانی یا تأیید نهادهای بیرونی.

از سوی دیگر، اگر بازیگران خارجی ــ خواه در واشنگتن یا پایتخت‌های دیگر ــ به این جمع‌بندی برسند که چهره‌ای مستقل و غیرقابل مهار، هم‌سویی کامل با ترجیحات آنان نخواهد داشت، ممکن است به‌طور طبیعی به گزینه‌هایی بیندیشند که تعامل با آن‌ها ساده‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر باشد. این منطق، در سیاست بین‌الملل بی‌سابقه نیست. اما مشکل آنجاست که هرگونه شائبه «انتخاب از بیرون» می‌تواند مشروعیت هر رهبر یا جریان سیاسی را در چشم افکار عمومی ایران به‌شدت آسیب‌پذیر کند. جامعه‌ای که دهه‌ها با روایت «دخالت خارجی» زیسته است ــ به‌ویژه اگر از گفتمان رسمی عبور کرده باشد ــ هنوز نسبت به استقلال تصمیم ملی حساس است.

در این میان، تفاوت بنیادین میان «حمایت اخلاقی و رسانه‌ای» با «مهندسی سیاسی» اهمیت می‌یابد. اولی می‌تواند در خدمت تقویت جامعه مدنی باشد؛ دومی اما اگر به تعیین و تحمیل چهره‌ای خاص بینجامد، خطر واکنش منفی و حتی همگرایی نیروهای متعارض داخلی علیه آن چهره را در پی دارد. بدیل‌سازیِ بیرونی، به‌ویژه اگر شتاب‌زده و بدون پشتوانه اجتماعی کافی باشد، نه‌تنها گذار را تسهیل نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌های تازه‌ای بیافریند.

از این منظر، آن نکته پیشین دوباره برجسته می‌شود: مشروعیت، در نهایت، باید از دل جامعه بجوشد. حتی اگر جامعه ایران امروز از خصومت‌های ایدئولوژیک گذشته فاصله گرفته باشد، اما همچنان به استقلال رأی خویش حساس است. هر چهره‌ای ــ خواه رضا پهلوی یا هر فعال دیگری ــ اگر بخواهد در دوران گذار نقشی ماندگار ایفا کند، ناگزیر است اتکای اصلی خود را بر سرمایه اجتماعی داخلی استوار سازد، نه بر حمایت‌های بیرونی. زیرا در لحظه‌ای که افکار عمومی احساس کند انتخابی «برای او» صورت گرفته، نه «به‌دست او»، همان سرمایه‌ای که باید ضامن ثبات باشد، به‌سرعت به منبع تردید و آشفتگی بدل خواهد شد.

در نهایت، اگر گذار سیاسی را نه صرفاً جابه‌جایی قدرت، بلکه لحظه‌ای برای بازتعریف «قرارداد ملی» بدانیم، نقش رهبر مورد پذیرش اکثریت، نقشی است در مقام تضمین‌کننده آرامش روانی جامعه و پاسدار پیوستگی سرزمینی. در چنین صورتی، حضور شخصیتی چون رضا پهلوی ــ در حد نماد یا بازیگر فعال ــ می‌تواند به کاتالیزوری بدل شود که انرژی اعتراضی را به مسیری نهادی و کم‌هزینه هدایت کند. اما دوام این اثر، منوط به آن است که این سرمایه نمادین، در چارچوبی شفاف، فراگیر و مبتنی بر اراده آزاد مردم صورت‌بندی شود؛ زیرا تنها در این صورت است که امید به گذار آرام، از سطح احساس به مرتبه واقعیت سیاسی ارتقا می‌یابد.

در امتداد همان منطقِ «گذار کم‌هزینه»، ارائه یک برنامه مشخص از سوی رضا پهلوی و تیم مشاوره دهنده‌ی وی برای صد روز نخست، بیش از آنکه صرفاً یک طرح اجرایی باشد، اعلام نوعی فلسفه سیاسی است: اینکه دوران انتقال، نه عرصه انتقام و نه میدان آزمون ‌و خطای شتاب‌زده، بلکه لحظه تثبیت اصول بنیادین است. هنگامی که رضا پهلوی از «اتحاد ملی» سخن می‌گوید و آن را بر ستون‌هایی چون دموکراسی، شفافیت، یکپارچگی سرزمینی و جدایی نهاد دین از ساختار حکمرانی بنا می‌کند، در واقع می‌کوشد کانون مشروعیت را از «شخص» به «اصل» منتقل کند. این جابه‌جایی، اگر صادقانه و پایدار بماند، می‌تواند مهم‌ترین تضمین برای عبور از تلاطم‌های نخستین روزهای پس از فروپاشی باشد.

قیاسی که میان یک برنامه تفصیلیِ چند صد صفحه‌ای و یک بیانیه کوتاهِ چندبندی صورت می‌گیرد، در ظاهر قیاس «حجم» است، اما در باطن قیاس «تصور از گذار» است. آن‌جا که رضا پهلوی از اتحاد ملی بر پایه اصول روشن و سازوکارهای مرحله‌بندی‌شده سخن می‌گوید، عملاً می‌کوشد گذار را به‌مثابه یک فرآیند حقوقی، نهادی و زمان‌بندی‌شده تعریف کند؛ فرآیندی که در آن، ابزارها، نهادهای موقت، تضمین‌های حقوقی و حتی مخاطرات احتمالی از پیش اندیشیده شده‌اند.

در چنین رویکردی، «وحدت» نه یک شعار، بلکه حاصل توافق بر سر قواعد بازی است.

در مقابل، وقتی میرحسین موسوی از رفراندوم به‌عنوان محور وحدت یاد می‌کند، بی‌آنکه سازوکار اجرایی، نهاد برگزارکننده، تضمین‌های بی‌طرفی و شرایط سیاسی تحقق آن را روشن سازد ــ آن هم در چارچوب ساختاری که خود موضوع مناقشه است ــ این پرسش پیش می‌آید که رفراندوم، در چنین بستری، چگونه می‌تواند به ابزاری برای گذار بدل شود و نه صرفاً مکانیسمی برای بازتولید نظم موجود با آرایشی متفاوت؟

نکته جالب و تأمل‌برانگیز آن است که بیانیه موسوی ــ با وجود کاستی‌های ساختاری و فقدان سازوکار مشخص ــ امروز نه‌تنها مورد حمایت بخشی از اصلاح‌طلبان، بلکه حتی مورد استقبال برخی نیروهای تمامیت‌خواه و گروه‌های چپ قرار گرفته‌ که احساس می‌کنند «مرگ سیاسی» آن‌ها در نظام موجود نزدیک است. این ائتلاف قابل انتظار!، نمونه‌ای روشن از آنچه در سیاستِ گذار «ائتلاف اضطراری» خوانده می‌شود، است: گروه‌هایی با سوابق و ایدئولوژی‌های متفاوت، به‌رغم تضادهای تاریخی و تاکتیکی، حول یک ابزار یا پیام ــ هرچند ناقص ــ متحد می‌شوند تا سهمی در شکل‌دهی به فرایند تغییر داشته باشند. اتحادی که یکبار در سال 57 ایران را به ورطه نابودی نشاند، اکنون آشکارا در تقابل با خواست عمومی سعی بر کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت ایران دارند.

نمونه شاخص این پدیده، بیانیه اخیر ۴۱۶ فعال سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور است، که طیف وسیعی از شخصیت‌ها را در بر می‌گیرد؛ از چهره‌هایی مانند مصطفی تاجزاده و نرگس محمدی گرفته تا تقی رحمانی و آقاجاری، فرخ نگهدار رهبر «فدئیان خلق» و دیگران. اتحاد این گروه‌های متکثر حول بیانیه موسوی، نشان می‌دهد که در فقدان یک طرح عملی و قابل اعتماد، حتی نیروهایی که سابقه مخالفت شدید با یکدیگر دارند، آماده‌اند تا پشت یک «نشانه مشترک» صف بکشند، صرفاً برای حضور در بازی سیاسی و حفظ امکان تأثیرگذاری در گذار.

اما همین اتحاد موقت، خود حامل چند خطر و پیامد بالقوه است. نخست آنکه سرمایه اجتماعی واقعی این بیانیه، یعنی اعتماد مردم عادی و نیروهای پایه‌ای جامعه که در این سال‌ها به ویژه در میان نسل جوان به‌شدت فرسوده شده با چنین ائتلاف‌های اضطراری ممکن است نتیجه معکوس به‌بار آورد و آن تتمه اعتبار برخی از این کنشگران را هم بر باد رود، زیرا این اتحاد بیش‌تر یادآور مصالح سیاسی کوتاه‌مدت است تا همگرایی مبتنی بر باور مشترک. دوم آنکه تقویت چنین بیانیه‌هایی، در فقدان سازوکار شفاف و مراحل عملی مشخص، می‌تواند القا کند که «انتقال از طریق نظام موجود» ممکن است، در حالی که بخش عمده جامعه از این نظام عبور کرده است. در نتیجه، مشروعیت و کارآمدی واقعی این ائتلاف، حتی با حمایت طیف گسترده‌ای از فعالان، همچنان در گرو پذیرش و همراهی واقعی مردم است، نه صرف صف‌آرایی سیاسی.

این واقعیت، هم‌زمان نقطه قوت و نقطه ضعف سناریوی موسوی را آشکار می‌سازد: از یک سو، نشان‌دهنده توان بسیج نیروهای متکثر اما به لحاظ تاریخی فرسوده‌ی جامعه است؛ و از سوی دیگر، یادآوری می‌کند که هر ابزار یا بیانیه‌ای که فاقد پشتوانه اجتماعی عمیق باشد، نمی‌تواند گذار کم‌هزینه و مشروع را تضمین کند، و ممکن است به‌سرعت در برابر پرسش‌های عملی و اجتماعی شکست بخورد.

مسئله اساسی در این قیاس، نسبت «اصل نظام» با «اصلاح درون‌سیستمی» است. اگر فرض بر آن باشد که ساختار حقوقی و حقیقیِ جمهوری اسلامی باید حفظ شود و تنها وجه «جمهوریت» آن تقویت گردد، آنگاه رفراندوم در حکم یک بازتنظیم درون‌ساختاری است، نه عبور از ساختار. اما اگر بخش قابل توجهی از جامعه ــ چنان‌که از اعتراضات 96 به این سو مشهود است ــ از کلیت این نظام عبور کرده باشد، در آن صورت طرحی که بر بقای چارچوب موجود تکیه دارد، ناگزیر با شکاف میان «انتظار اجتماعی» و «پیشنهاد سیاسی» مواجه می‌شود.

در سال ۱۳۸۸، هنگامی که اعتراضات حول محور «رأی من کو؟» شکل گرفت، هنوز بسیاری از معترضان خود را در چارچوب نظام تعریف می‌کردند و خواهان اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بودند. در آن مقطع، اصلاح یا بازخوانی جمهوریت می‌توانست محل منازعه‌ای جدی و مؤثر باشد. اما اکنون که افق مطالبات به سطحی بنیادین‌تر منتقل شده ــ یعنی پرسش از خودِ ساختار ــ آنگاه راهکارهای حداقلی می‌تواند به مانع و ترمزی در برابر خواست عمومی تلقی شود.

در تئوری، تفاوت میان این دو رویکرد، تفاوت میان «گذار از طریق بازسازی» و «گذار از طریق بنیان‌گذاری» است. اولی می‌کوشد ساختمان موجود را که تمامِ پی و جوارح آن را موریانه خورده و در حال فروپاشی است، مرمت کند؛ دومی در پی طراحی بنایی نو است، ولو با استفاده از مصالح تجربه گذشته. در این میان، آنچه اهمیت دارد نه صرفِ حجم اسناد یا اختصار بیانیه‌ها، بلکه میزان انطباق هر طرح با تحولات ذهنی و اجتماعی جامعه است.

اگر جامعه واقعاً از نظم موجود عبور کرده باشد، هر طرحی که بازگشت به همان چارچوب ــ حتی با اصلاحات ــ را پیشنهاد کند، به احتمال زیاد با بی‌اعتنایی یا بی‌اعتمادی مواجه خواهد شد. اما اگر هنوز لایه‌هایی از جامعه به امکان اصلاح درون‌سیستمی باور داشته باشند، آنگاه تقابل این دو دیدگاه به‌جای آنکه صرفاً نظری باشد، به عرصه رقابت سیاسی بدل می‌گردد.

در نهایت، آنچه تعیین‌کننده است، نه قاطعیتِ داوری ما، بلکه سنجه‌ای است که جامعه در لحظه انتخاب به کار خواهد برد: آیا خواهان ترمیم است یا تأسیس؟ پاسخ به این پرسش، وزن واقعی هر برنامه و هر بیانیه را روشن خواهد کرد.

برنامه صد روزه، در معنای نمادین خود، پیامی دوگانه دارد: به جامعه می‌گوید که انتقال قدرت، بی‌نقشه و بی‌افق نخواهد بود؛ و به جهان خارج نشان می‌دهد که نیرویی در صحنه است که منطق اداره و مسئولیت‌پذیری را می‌شناسد. در چنین طرحی، تأکید بر شفافیت، در حکم گسست از سنت دیرپای پنهان‌کاری و تمرکزگرایی مطلق است؛ و تصریح به جدایی ساحت مذهب از سپهر حکمرانی، تلاشی است برای بازگرداندن امر دینی به حوزه انتخاب و ایمان فردی، نه ابزار سیاست. این رویکرد، اگر به‌درستی تبیین شود، می‌تواند به کاهش واهمه‌های اقلیت‌های مذهبی و نیز دینداران سنتی یاری رساند، زیرا وعده می‌دهد که دولت آینده نه ستیزگر با ایمان، که بی‌طرف در قبال آن خواهد بود.

اما شاید ظریف‌ترین و در عین حال معنادارترین وجه این موضع‌گیری، اصرار او بر پرهیز از پیش‌داوری درباره شکل نهایی حکمرانی باشد. آنجا که از هواداران خود می‌خواهد شعارهایی نظیر «شاه رضا پهلوی» سر ندهند، در حقیقت بر تقدم اراده عمومی بر هر عنوان و مقامی تأکید می‌کند. این رفتار، اگر از سر محاسبه مقطعی نباشد، نشان می‌دهد که او می‌کوشد سرمایه نمادین خویش را در خدمت فرآیندی قرار دهد که نهایتاً باید از صندوق رأی و رضایت آزادانه مردم برآید. در فضای قطبی و زخم‌خورده سیاست ایران و به رغم نوعی پیش‌انتخاب شکل نظام توسط مردم، چنین احتیاطی می‌تواند مانع از رنجش و دل‌زدگی آن دسته از کنشگرانی باشد که نسبت به بازگشت هرگونه صورت پیشین قدرت حساس‌اند، هرچند اینان این اندازه از صداقت و وارستگی در سیاست را به هیچ گرفته‌اند.

در تئوری، این تمایز میان «نقش در گذار» و «حق حاکمیت دائمی» اهمیتی بنیادین دارد. رهبر دوره انتقال، اگر خود را صرفاً امانت‌دار روندی بداند که به انتخاب آزادانه مردم ختم می‌شود، نه تنها مشروعیت اخلاقی بیش‌تری کسب می‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری ائتلافی فراگیرتر را نیز فراهم می‌آورد. اتحاد ملی، در چنین تعریفی، نه به معنای یکدستی اجباری، بلکه به معنای هم‌پذیری تفاوت‌ها زیر چتر قواعد دموکراتیک است.

بدین‌سان، آنچه در این سال‌ها از مواضع و رفتارهای او دیده شده ــ وفاداری اعلامی به اصول دموکراتیک و پرهیز از تحمیل عنوان پیشینی ــ در صورت تداوم و ترجمه به سازوکارهای عینی، می‌تواند از سرمایه شخصی به سرمایه نهادی بدل شود. سرمایه‌ای که اگر به درستی مدیریت گردد، شاید بتواند اضطراب‌های تاریخی از تمرکز قدرت را فرو بنشاند و گذار را از میدان رقابت‌های هویتی به عرصه گفت‌وگوی ملی منتقل کند؛ جایی که نه نام‌ها، که قواعد، تعیین‌کننده آینده باشند.

در امتداد همان سناریوی گذار، این عبارت منسوب به رضا پهلوی در حاشیه نشست‌های مرتبط با کنفرانس امنیتی مونیخ واجد معنایی نمادین و در عین حال راهبردی است: «به من به عنوان یک پل نگاه کنید، نه خود مقصد.» این جمله، اگر آن را نه صرفاً یک تعارف سیاسی، بلکه یک موضع نظری تلقی کنیم، حامل دلالتی عمیق درباره نسبت فرد و فرآیند در دوران انتقال است.

در سیاستِ گذار، بزرگ‌ترین لغزش آنجاست که «واسطه» به «غایت» بدل شود؛ یعنی شخصیتی که مأمور تسهیل انتقال است، خود را کانون نهایی مشروعیت بداند (نظیر خمینی که عکس قاب شده او هنوز زینت بخش اتاق میرحسین موسوی است). تأکید بر بی‌میلی به تاج و عنوان، تلاشی است برای کاستن از موانع اتحاد و ائتلاف؛ و ارسال این پیام که نباید از تمرکز طولانی‌مدت قدرت هراس داشت. وقتی یک چهره سیاسی تصریح می‌کند که هدفش نه تصاحب مقام، بلکه هموار کردن مسیر انتخاب آزادانه مردم است، در واقع می‌کوشد اعتماد نیروهای متکثر را جلب کند؛ نیروهایی که ممکن است در مقصد نهایی با او هم‌رأی نباشند، اما در ضرورت عبور از وضع موجود اشتراک نظر دارند.

این بیان، در سطح گفتمانی، کوششی برای بازتعریف رهبری است: رهبری نه به‌مثابه تملک قدرت، بلکه به‌عنوان امانت‌داریِ موقت. چنین تعریفی، اگر با رفتار سیاسی منطبق بماند، می‌تواند سرمایه‌ای اخلاقی بیافریند که در بزنگاه‌های پرتنشِ گذار به کار آید. زیرا آنچه بیش از هر چیز گذارها را پرهزینه می‌کند، سوءظن متقابل میان کنشگران است؛ گمان اینکه هر دست یاری‌دهنده‌ای در پی قبضه نهایی قدرت است.

از سوی دیگر، تعبیر «پل» استعاره‌ای دقیق است: پل خود مقصد نیست، اما بدون آن عبور ممکن نیست. پل، باید استوار، بی‌طرف و کارآمد باشد؛ نه آن‌قدر خودنما که رهگذران را متوقف کند، و نه آن‌قدر سست که عبور را به مخاطره اندازد. اگر این استعاره به سیاست عملی ترجمه شود، معنایش آن است که نقش مورد نظر، محدود به تضمین فرآیند ــ برگزاری انتخابات آزاد، تأمین امنیت انتقال، ایجاد چارچوبی حقوقی برای تعیین نظام آینده ــ خواهد بود، نه تعیین پیشینیِ شکل نهایی حاکمیت که در رفراندوم مشخص خواهد شد.

در اینجا مایلم پرانتز مهمی برای مباحث آتی باز کنم:

(آیا اساساً دولت (State) را می‌توان به رفراندوم گذاشت؟ در کجای دنیا چنین می‌کنند؟ حتی نوع حکومت (Government) هم در رفراندوم تعیین نمی‌شود چون امری سیال و مکانیزم آن در یک متن کلان به نام «قانون اساسی» تعیین می‌شود، نه اینکه عناوین و اسامی انواع حکومت به مثابه منوی رستوران جلوی عامه مردم گذاشته شود تا آنها انتخاب کنند! عامه مردم چه درکی از نظام حقوقی دارند، لزومی هم ندارد که بدانند، مگر همه باید پزشکی بدانند؟ مهندسی بدانند؟ ... سیاست بدانند؟ آنها فقط اجزای حکومت را تعیین می‌کنند... در فروردین 58 کار مضحک‌تری هم شد، روی یک برگه، کلمه‌ای مبهم و گنگ با گزینه آری و نه درج کردند!

هیچ ملتی چنین کار سخیفی انجام نمی‌دهد... شبیه همین کاری که از برخی جمعیت جمهوری خواهان شنیده میشود که نه تنها گزینه پادشاهی را حتی برخلاف اکثریت قاطع مردم باطل می‌دانند بلکه ظاهراً قرار است در منوی اینان فقط گونه‌های مختلف جمهوری که ما هم دقیقاً نمیدانیم چیست وجود داشته باشد و این است تعبیرشان از دموکراسی... صندوق رای تا جایی خوب است که بدون وجود گزینه پادشاهی چیدمان شود... یعنی باید بپذیریم که در 58 نظام پادشاهی به جمهوری تغییر یافته؟ یا واقعیت این است که یک شبهه دولت - در اینکه چرا جمهوری اسلامی «دولت» نیست و هیچوقت نبوده، جداگانه خواهم نوشت- با جعل یک انتخابات نمایشی، یک دولت قانونی را برای چندین دهه معلق کرده است.

معلق کرده، چون هیچ امتدادی از گذشته را به حال و آینده راه نداده است؛ نمی‌توانسته راه دهد چون دولت مبتنی بر قانون نبود که بتواند ادامه تحولات دولت با اساس باشد. حتی نتوانست مجلس شورای اسلامی را در امتداد دوره‌های مجلس پیشین که دستاورد مشروطه و واضع هزاران کد قانونی و قوانین زیرساخت مثل قانون مدنی، قانون جزا، ثبت اسناد و غیره بوده، به رسمیت بشناسد! اطفالش را به رسمیت شناخت اما والدینش را نه! ورای این موضوعات، آیا اصلاً خوب است که اساس یک سنت دیرینه و تاریخی را که انباشتی از اسطوره‌ها و مفاخر ایرانی در سراسر گیتی است برچینیم و یک چارچوب به کل ناسازگار و مبهم را با این تاریخ کهن پیوند زنیم که چه بشود؟ چه فضیلتی در این کار هست؟ ...)

با این همه، اعتبار چنین موضعی در گرو دو عامل است: نخست، پایداری در همین لحن و عمل، حتی زمانی که امواج احساسات هواداران اوج می‌گیرد؛ و دوم، پذیرش صریح امکان آنکه نتیجه فرآیند دموکراتیک، الزماً همسو با پیشینه تاریخی یا ترجیح شخصی او نباشد. تنها در این صورت است که «بی‌میلی به قدرت» از سطح کلام به مرتبه تعهد سیاسی ارتقا می‌یابد.

در مجموع، این گفتار ــ در متن بحثی که پیرامون سناریوهای پساجمهوری اسلامی طرح شد ــ کوششی است برای تفکیک میان «رهبریِ گذار» و «حاکمیتِ دائمی». اگر چنین تفکیکی در عمل حفظ شود، می‌تواند از تمرکز دوباره قدرت در یک نقطه جلوگیری کند و به جای بازتولید چرخه‌های پیشین، زمینه‌ساز نظمی شود که در آن اشخاص می‌آیند و می‌روند، اما قواعد می‌مانند.

اما ورای این تحلیل در متن یک سیاست عملی، جامعه ایرانی با داشتن یک تجربه‌ی زیسته در دو نظام بلافصل پادشاهی و جمهوری، نه چندان در این حد از تحلیل سیاسی در سطح کنشگران میانی خرسند است و نه چندان برای روایت‌های ما در اقناع گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی ارزشی قائل هستند وقتی با دو چشم خود می‌بینند که مدعیان جمهوریت تا چه اندازه آسان، فریاد میلیون‌ها ایرانی را در کاغذ کف خیابان و با خون‌های قرمز به صندوق رای خونین در انتخاب رهبری انقلاب و با وجود ده‌ها هزار کشته با وجدانی آسوده منکر می‌شوند، اصولاً چرا باید برایشان مهم باشد؟

از این منظر، این تحلیل بدون توجه به جوهره‌ی خواست عموم ملت، بی‌اهمیت است چون همه آن چیزی که نسل جدید می‌خواهد نه فقط جدایی دین از سیاست تا بتواند در سایه آن زیستی دموکراتیک و با کیفیت داشته باشد، بلکه یک نظم لائیسیته مبتی بر زیست تجربه شده ایرانی که نه فقط جدایی دین از سیاست، که جدایی هرگونه ایدئولوژی فکری از متن سیاست ایران که به همان اندازه مصلب، جزمی و متوهم است و به آسانی منافع ملی را قربانی منافع فکری می‌کند. نه برای رای میلیون‌ها شهروند زیر رگبار گلوله پشیزی ارزش قائل است و نه در نجات ایران، مصمم و باگذشت.

نسل جدید به خوبی فهمیده آرمانگرایانی که حتی در این شرایط هنوز هم قادر نیستند یا نمی‌خواهند به «حق» «رای» هر «فرد» در انتخابشان احترام بگذارند، با دموکراسی یا بی‌دموکراسی غایت خواست آنان جز یک جمهوری جهنمی دیگر نخواهد بود. کنشگرانی که عصیان خود را بر علیه پرنسیب‌های یک سیاستمدار شریف در لابلای ژست‌های آزادگی، برابری شخصیت و دموکراسی پنهان می‌کنند به همان اندازه از جامعه‌ی ایران فاصله گرفته‌اند که ج ا قبلاً گرفته است.

توهم، توهم است. تفاوت فقط در داشتن یا نداشتن قدرت است و بس.

قسمت دوم

مفروض بر اینکه دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ ناظر بر «ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» بوده است، آنگاه آرایش نیروهای نظامی آمریکا در پیرامون ایران معنایی متفاوت می‌یابد؛ معنایی که نه الزاماً تهاجمی، بلکه بازدارنده و مهارگرِ آشوب‌های محتملِ دوران خلأ قدرت است.

در منطق کلاسیک مداخله نظامی، تمرکز نیرو برای براندازی، مستلزم تدارک گسترده، لجستیک سنگین و آمادگی برای اشغال بلندمدت است؛ اما در سناریوی مورد اشاره، چینش نیروها بیش‌تر به «کمربند ثبات» شباهت دارد تا آرایش یک لشکرکشی کلاسیک. حضور نیروهای ویژه ــ از جمله یگان‌هایی چون دلتا فورس در کنار ده‌ها هزار نیروی مستقر در پیرامون جغرافیای ایران، اگر واقعاً با چنین نیتی طراحی شده باشد، می‌تواند سه کارکرد مشخص داشته باشد: مهار گریزهای امنیتی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، و ایجاد بازدارندگی در برابر بازیگران غیردولتی یا بقایای نیروهای ایدئولوژیک.

در این چارچوب، مسئله اصلی نه «اسقاط» بلکه «فروپاشی بی‌سامان» است. طی دهه‌های گذشته، ساختار رسمی ارتش کلاسیک ایران به‌تدریج در سایه گسترش نهادی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تضعیف شده و موازنه قدرت نظامی درون کشور به سود نیرویی ایدئولوژیک تغییر یافته است. اگر چنین نیرویی ــ یا بخش‌هایی از آن، به‌ویژه شاخه برون‌مرزی موسوم به نیروی قدس ــ در لحظه گذار خود را در معرض حذف یا محاکمه ببیند، احتمال واکنش‌های نامتقارن، ایجاد هراس عمومی، یا حتی تحریک ناامنی‌های موضعی دور از ذهن نیست.

از این منظر، حضور نیروهای خارجی ــ در این فرض ــ می‌تواند بیشتر کارکرد «پوشش امنیتی موقت» داشته باشد: تضمین امنیت تأسیسات حساس، جلوگیری از دسترسی گروه‌های خودسر به انبارهای تسلیحاتی، و ارسال پیامی بازدارنده به هر بازیگری که در پی بهره‌برداری از خلأ قدرت باشد. چنین حضوری، اگر کوتاه‌مدت و محدود به مأموریت‌های مشخص تعریف شود، می‌تواند به دولت نوپای پساجمهوری اسلامی فرصت دهد تا ساختارهای انتظامی و نظامی خود را بازسازی و سامان‌دهی کند.

اما این سناریو، هرچند در سطح تحلیلی قابل تصور است، در ظاهر با ظرافت‌ها و مخاطرات جدی همراه است. نخست آنکه دشمنان قسم خورده ایران حضور هر نیروی خارجی در خاک یا پیرامون ایران را دستمایه احساسات شدید ملی‌گرایانه می‌کنند و مشروعیت هر دولت انتقالی را به ویژه اگر به درازا کشد، زیر سؤال می‌برند، مگر آنکه دولت گذار در چارچوب شفاف، محدود و مبتنی بر دعوت رسمی و توافق علنی اقدام کند. دوم آنکه نیروهای خارجی ــ حتی با نیت تثبیت ــ همواره در معرض این خطرند که به بازیگرِ فعالِ صحنه سیاست داخلی بدل شوند، امری که می‌تواند فرآیند خودسامانی ملی را مختل کند.

با این همه، اگر فروپاشی ناگهانی رخ دهد و نیروهای ایدئولوژیکِ مسلح در پی ایجاد رعب یا دامن زدن به گسل‌های قومی برآیند، وجود یک سپر امنیتی موقت می‌تواند از لغزش کشور به ورطه جنگ داخلی جلوگیری کند. در این معنا، نقش این نیروها نه در تعیین آینده سیاسی ایران، بلکه در جلوگیری از بی‌نظمیِ خشونت‌بار تعریف می‌شود؛ نوعی «ضامن حداقلی امنیت» تا زمانی که ساختار نوپا بتواند اقتدار مشروع خویش را مستقر سازد.

بنابراین، آنچه این سناریو را از تصویر یک مداخله کلاسیک متمایز می‌کند، هدف ادعایی آن است: نه تحمیل نظم جدید، بلکه جلوگیری از فروغلتیدن نظم در حال تولد به هرج‌ومرج. تحقق چنین هدفی، اگر روزی موضوعیت یابد، وابسته به سه شرط اساسی خواهد بود: محدودیت زمانی روشن، مأموریت‌های تعریف‌شده و شفاف، و مهم‌تر از همه، اتکای اصلی دولت انتقالی به نیروی انسانی و اراده ملی خود. در غیر این صورت، همان سپری که برای حفاظت آمده، می‌تواند به سایه‌ای سنگین بر مشروعیت آینده بدل شود.

در امتداد همان چارچوب تحلیلی، اگر «مذاکرات» میان ایران و ایالات متحده آمریکا را نه به‌مثابه تلاشی اصیل برای دستیابی به توافقی پایدار، بلکه به‌منزله مکانیسمی برای خرید زمان و مدیریت تنش تلقی کنیم، آنگاه معنای آن دگرگون می‌شود. گفت‌وگو، در این فرض، بیش از آنکه جاده‌ای به مقصد باشد، سپری است در برابر شتاب حوادث؛ ابزاری برای تعلیق بحران تا بازیگران اصلی بتوانند آرایش دفاعی، لجستیکی و سیاسی خود را بازتنظیم کنند.

برای واشنگتن و نیز اسرائیل، چنین وقفه‌ای امکان سازمان‌دهی دقیق‌تر سامانه‌های پدافندی، استقرار تجهیزات راهبردی و هماهنگی با متحدان منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. کشورهایی در پیرامون خلیج فارس که در معرض برد موشکی ایران‌اند، خواه‌ناخواه نگران آن‌اند که در صورت درگیری، به میدان برخوردهای نیابتی بدل شوند ــ اگرچه تهران اعلام کرده که صرفاً پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. تجربه‌های پیشین نشان داده است که در فضای جنگی، مرز میان هدف نظامی و پیامد سیاسی همواره شفاف نمی‌ماند. از این رو، تقویت چترهای دفاعی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های هشدار سریع و بازآرایی خطوط پشتیبانی، بخشی از عقلانیت احتیاطی این دوره می‌تواند باشد.

در چنین تصویری، مذاکره نقشی دوگانه می‌یابد: از یک سو، افکار عمومی جهانی را در وضعیت انتظار و امید نگه می‌دارد و از التهاب فوری می‌کاهد؛ و از سوی دیگر، برای بازیگرانِ درگیر مجالی فراهم می‌کند تا بدون فشار لحظه‌ای، تدارکات خود را تکمیل کنند. این همان منطق «تنشِ مدیریت‌شده» است که در بسیاری از رویارویی‌های ژئوپلیتیک به کار رفته است: نه صلح کامل، نه جنگ تمام‌عیار، بلکه برزخی محاسبه‌شده برای چیدمان صحنه.

در دل این برزخ، اگر سناریوی گذار سیاسی در ایران محتمل دانسته شود، طبیعی است که نیروهای مخالف نیز بکوشند از فرصت بهره گیرند. برای رضا پهلوی، چنین بازه‌ای می‌تواند زمان تثبیت شبکه‌های کارشناسی، معرفی چهره‌های همکار و ارائه تصویر منسجم‌تری از دولت انتقالی و حتی شناسایی این چهره توسط مجامع رسمی بین‌المللی به عنوان رهبرِ گذار احتمالی باشد. جامعه جهانی، در لحظات بحرانی، بیش از شعار، به چهره و برنامه می‌نگرد؛ به اینکه چه کسانی آماده‌اند مسئولیت امنیت، اقتصاد، دیپلماسی و بازسازی را بر عهده گیرند. معرفی کادرهای اولیه، نه تنها پیام انسجام به داخل می‌فرستد، بلکه به بیرون نیز اطمینان می‌دهد که سناریوی «خلأ کامل» تنها گزینه روی میز نیست.

با این همه، چنین تحلیلی ــ هرچند از منظر راهبردی قابل تصور ــ بر لبه باریکی از ظن و گمان حرکت می‌کند. زیرا اگر مذاکره صرفاً پوششی برای آمادگی نظامی تلقی شود، اعتماد عمومی در هر دو سوی منازعه بیش از پیش فرسوده خواهد شد.

از سوی دیگر آنچه در ایران در این چند سال گذشته روی داده و به ویژه در حادثه‌ی کشتار اخیر به طور چشمگیری خود را نشان داده، ناظر به دگرگونی مهمی در روان‌شناسی سیاسی جامعه ایران است؛ دگرگونی‌ای که اگر آن را بپذیریم، معادله «حساسیت تاریخی نسبت به مداخله خارجی» را به‌کلی از نو صورت‌بندی می‌کند.

بی‌تردید، روایت رسمیِ دشمنی مزمن با ایالات متحده آمریکا و خصومت ایدئولوژیک با اسرائیل، طی دهه‌ها به‌عنوان ستون فقرات گفتمان سیاسی حاکم معرفی شده است. اما مدت‌هاست در میان لایه‌های مختلف اجتماعی ایران، به‌ویژه در میان نسل‌های پس از جنگ، حکایت از نوعی «فرسایش گفتمان ستیز» دارد. برای بخش قابل توجهی از جامعه شهری و جوان، اولویت‌ها از نزاع‌های ژئوپلیتیک به مطالبات زیست‌محور ــ اقتصاد، آزادی‌های فردی، رفاه و کرامت ــ منتقل شده است. در چنین فضایی، مفاهیمی چون «غرب‌ستیزی» یا «آرمان‌گرایی منطقه‌ای» دیگر توان و نیروی بسیج‌کننده‌ی پیشین را ندارند.

همین جابه‌جایی اولویت‌هاست که این تحلیل را قابل تأمل می‌سازد. اگر جامعه‌ای از منازعه ایدئولوژیک خسته شده و آن را هزینه‌زا برای زندگی روزمره خود بداند، حساسیتش نسبت به همکاری‌های تاکتیکی با قدرت‌های خارجی نیز کاهش می‌یابد ــ به‌ویژه اگر آن همکاری‌ها در ذهنش نه «تحمیل سیاسی»، بلکه «پشتیبانی از مردم در برابر بحران» تلقی شود. در این برداشت، اسرائیل و آمریکا نه به‌عنوان بازیگران تعیین‌کننده سرنوشت ایران، بلکه به‌عنوان نیروهایی که می‌توانند در لحظه‌ای بحرانی از فروغلتیدن کشور به هرج‌ومرج جلوگیری کنند، دیده می‌شوند.

با این حال، میان «کاهش حساسیت» و «رفع کامل بدگمانی تاریخی» فاصله‌ای ظریف وجود دارد. جامعه ممکن است از شعارهای ستیزه‌جویانه عبور کرده باشد، اما همچنان نسبت به هرگونه شائبه تحمیل یا مهندسی بیرونی حساس بماند. تفاوت در اینجاست که معیار قضاوت تغییر کرده: مردم بیش از آنکه به منشأ خارجی یک اقدام بنگرند، به پیامد آن برای امنیت و معیشت خویش نگاه می‌کنند. اگر همکاری خارجی به ثبات، کاهش خشونت و تسهیل گذار بیانجامد، با کمال میل آن را می‌پذیرند؛ اما اگر به نشانه‌ای از مهندسی تحمیل یک چهره یا تصمیم‌گیری در بیرون از اراده ملی تعبیر شود، همان حساسیت‌های تاریخی ــ حتی اگر تضعیف شده باشند ــ می‌توانند دوباره فعال شوند.

در خصوص مسئله فلسطین نیز می‌توان گفت که برای بخش بزرگی از جامعه ایران، این موضوع از سطح «مسئله هویتی» به سطح «موضوع سیاست خارجی» تنزل یافته است؛ یعنی دیگر تعیین‌کننده اصلی تعریف خود و دیگری نیست. این تغییر، اگر واقعی و فراگیر باشد، زمینه ذهنی پذیرش هم‌زمانی منافع ایران و اسرائیل در یک مقطع بحرانی را فراهم می‌کند، که مبتنی بر مصلحت و عقلانیت حکمرانی است.

بنابراین، جامعه ایران امروز، بیش از آنکه با عینک ایدئولوژی بنگرد، با معیار ثبات و آینده‌نگری داوری می‌کند. اگر چنین باشد، آنگاه همکاری یا هم‌زمانی منافع میان ایرانِ در حال گذار و بازیگرانی چون آمریکا و اسرائیل، لزوماً به بحران مشروعیت نمی‌انجامد. اما شرط تعیین‌کننده همچنان پابرجاست: نقش آن بازیگران باید در چارچوب «حمایت از ثبات و اراده مردم» تعریف شود، نه تعیین شکل و محتوای قدرت آینده.

به بیان دیگر، جامعه ممکن است از دشمنی‌های تاریخی عبور کرده باشد، اما همچنان نسبت به کرامت و استقلال تصمیم‌گیری خود حساس است. اگر این تمایز رعایت شود، سناریویی که ترسیم شد ــ یعنی هم‌زمانی منافع مردم ایران و برخی قدرت‌های منطقه‌ای در یک دوره بحرانی ــ می‌تواند نه تنها پذیرفتنی، بلکه از منظر بخش مهمی از افکار عمومی مطلوب نیز جلوه کند.

در نتیجه، اگر این دوره را دوره «تثبیت پیش از طوفان» بنامیم، باید پذیرفت که موفقیت آن در گرو ظرافتی دوچندان است: قدرت‌های منطقه‌ای باید از مرز آمادگی دفاعی به ورطه مداخله فعال در مهندسی آینده نلغزند؛ و نیروهای سیاسی ایرانی نیز باید استقلال گفتمانی و سازمانی خود را چنان حفظ کنند که هرگونه تحول آتی، برآمده از اراده ملی تلقی شود، نه محصول سایه‌روشن آرایش‌های نظامی پیرامونی. تنها در چنین صورتی است که وقفه دیپلماتیک می‌تواند به پلی به‌سوی ثبات بدل شود، نه پیش‌درآمدی بر بی‌اعتمادی عمیق‌تر.