به هر رو اما در عمل، هر دوی این‌ها از همان آغاز به اهداف انقلاب (انقلاب مشروطه و انقلاب 57) و خواسته‌های مردم پشت کرده و به خودکامگی روی آوردند. هم سلطنت پهلوی از همان آغاز با نگاه "شاه و رعیتی" با قلدری و سرکوب برنامه‌های خود را پیش می‌بُرد، بی‌آنکه کمترین نقشی برای مردم قائل باشد و هم جمهوری اسلامی با نگاه "فقاهتی" گام‌به‌گام عرصه‌های قدرت را قبضه کرد و در آغاز با استفاده‌ی ابزاری از مردم و آرزوها و امیدهایشان و در ادامه با سرکوب، در پیشبرد اهداف سیاسی-ایدئولوژیک خود کوشیده و می‌کوشد.

حکومت پهلوی، نظامی شبه یا نیمه سکولار بود که بر استبداد فردی و یکدست استوار بود، اما جمهوری اسلامی حکومتی ایدئولوژیک که از همان آغاز با چنددستگی و قدرت‌های موازی همراه بود. حکومت پهلوی در برهه‌هایی و حوزه‌هایی به قدرت‌های خارجی تکیه داشت و جمهوری اسلامی که در آغاز از استقلالی نسبی و شکننده برخوردار بود، در ادامه به زائده‌ی قدرت‌های بزرگ بدل گشت. اما هر دو، یک نقطه‌ی مشترک دارند: خودکامگی و نادیده گرفتن مردم.

از سوی دیگر، مردمی داریم که صد و اندی سال پیش، مشروطه را در برابر مشروعه برگزیدند و چهل‌وهفت سال پیش، جمهوری اسلامی را پذیرفتند. مردمی که جز در برهه‌ای بسیار کوتاه - آن هم نه به‌صورت طبیعی و برآمده از دل جامعه، بلکه ناشی از شرایط ویژه‌ی گذرای تاریخی -، رنگ واقعی دموکراسی را ندیدند و مزه‌اش را نچشیدند. مردمی که به دلیل استبداد چندین هزارساله، درنهایت، خود به بخشی از نظام استبدادی بدل شدند.

به‌راستی چرا هرگونه کوشش ایرانیان، دست‌کم در یک‌صد سال اخیر، به استبداد انجامیده است؟ آیا شکل نظام مهم است یا محتوای آن؟ آیا شکل یک نظام، ارتباط تنگاتنگ با محتوای آن دارد یا نه؟ راه برون‌رفت از این چرخه‌ی استبداد چیست؟ چگونه می‌توان در نظام حکومتیِ آینده، سازوکار دموکراسی و مردم‌سالاری بدون بازگشت را پیاده کرد؟ راه نجات ایران چیست: بازگشت به گذشته یا نگاه به آینده؟ آیا ایران به نظام سیاسی ویژه‌ی خود نیاز دارد؟ نظام مطلوب ایران کدام است؟

در این میان، تلاش پادشاهی خواهان برای القای بازگشت نظام پادشاهی به مردم، از طریق مغالطه‌ای سیاسی مبتنی بر مقایسه‌ی این نظام با پادشاهی‌های اروپایی و قیاس آن‌ها با انواع «شبه جمهوری‌ها» در برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، بسیار تأمل‌برانگیز است. آنان عامدانه شرایط تاریخی، سیاسی-اجتماعی و فرهنگی این کشورها را نادیده می‌گیرند و با مقایسه‌ای ظاهری و گزینشی، نتیجه‌ی مطلوب خود را از آن به دست می‌دهند؛ حال آن‌که به‌خوبی می‌دانند - و می‌دانیم - که ایران امروز، نه به لحاظ سیاسی-تاریخی، حتی مشابه بریتانیای سده‌های شانزدهم و هفدهم است، نه سوئد و هلندِ سده‌های نوزدهم و بیستم؛ و نه «جمهوری‌های» یادشده هرگز «جمهوری‌های راستین» بوده‌ و هستند.

حکومت‌های پادشاهی در بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی در مسیر تحولات تاریخی و اجتماعی، راه طبیعی و ویژه‌ی خود را رفتند و دقیقاً به دلیل انطباق با روح دموکراسی و قانون‌مداری تا اکنون دوام آوردند؛ طوری که می‌توان گفت که این حکومت‌ها در عمل، جمهوری‌ای هستند در لباس پادشاهی؛ همان چیزی که منتسکیو، اندیشمند روشنگر فرانسوی آن را "جمهوری تاجدار" نامید. برای درک این موضوع باید تاریخ و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشورها را مطالعه کرد. انگلستان نمونه‌ای بسیار گویاست. برای پاسخ به این پرسش که چرا و چگونه نظام سلطنتی "بریتانیای کبیر" - که زمانی بیش از نیمی از جهان را زیر سیطره‌ی خود داشت -، ازنظر ساختاری دموکراتیک ماند و به استبداد نینجامید، باید دست‌کم به چهار نکته‌ی تاریخی اساسی اشاره کرد:

1) طبقه‌ی اشراف به دلایل گوناگون سیاسی و تاریخی، از سده‌ها پیش و تا پیش از انقلاب صنعتی انگلیس در سده‌ی هجدهم، در ایجاد توازن قدرت در نظام سلطنتی و شیوه‌ی حکمرانی، نقشی تعیین‌کننده در کنترل قدرت داشت و مانع تمرکز کامل قدرت در دست پادشاه می‌شد. آن‌ها در سال ۱۲۱۵ میلادی پادشاه وقت را وادار کردند "منشور کبیر" را بپذیرد و بدین گونه برای نخستین بار قدرت پادشاه را به قانون محدود نمودند.

2) در نظام سلطنتی انگلیس از سده‌ی سیزدهم میلادی به این‌سو مجلسی به نام "مجلس عوام" وجود داشت که نمایندگان شهرها و شهرستان‌ها را در برمی‌گرفت و به‌تدریج قدرتمند شد و قدرت پادشاه را از پیش محدودتر کرد؛ تا آن‌که پس از "انقلاب شکوهمند" 1689 پادشاه صرفاً سلطنت می‌کند و حکومت و قدرت اصلی در دست پارلمان و قانون قرارمی‌گیرد.

3) با انقلاب صنعتی در سده‌ی هجدهم و قدرت گیری طبقه‌ی نوخاسته و تحول‌خواه بورژوازی در انگلستان، ساختار حکومتی آن بار دیگر دگرگون و دموکراتیک‌تر و راه برای پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گشوده شد. در این میان نباید نقش چپ‌ها و لیبرال‌ها را به‌عنوان اپوزیسیون نیرومند در برابر محافظه‌کاران سلطنتی، در پیشبرد و اجرای برنامه‌های رفاهی و خدماتی ازنظر دور داشت.

4) در کنار این عوامل باید به سیاست‌های استعماری بریتانیای کبیر نیز اشاره کرد؛ سیاست‌هایی که با غارت و چپاول بخش‌های بزرگی از جهان، زمینه‌ی رفاه و پیشرفت علمی، فنی و فرهنگی و رشد طبقه‌ی متوسط در داخل کشور را فراهم آورد؛ طبقه‌ای که از پیش‌شرط‌های اساسی شکل‌گیری و تداوم یک نظام دموکراتیک به شمار می‌آید. به‌بیان‌دیگر، این پیشرفت و رفاه و دموکراسی، نه محصول نظام پادشاهی، بلکه اتفاقاً در مهار و محدود کردن قدرت پادشاه و نتیجه‌ی فرایند سیاسی-تاریخی است که این کشور در درازنای چند سده‌ی گذشته طی کرده است.

با همه‌ی این‌ها، این‌گونه نیست که پادشاهی مشروطه‌ی انگلستان نظامی‌ ایده‌آل و بی‌عیب باشد. نزدیک به نیمی از مردم انگلیس با نظام پادشاهی مخالف‌اند و آن را پرهزینه و غیرضروری می‌دانند. در این نظام حکومتی ملکه یا پادشاه صرفاً به دلیل نَسَب خونی و نه هیچ شرط دیگری، به این مقام می‌رسند و باوجود اختیارات بسیاری که دارند، در برابر هیچ‌یک‌ از قوای‌ سه‌گانه‌ی حاکم‌ پاسخگو نیستند. انتصاب‌ پادشاه‌ یا ملکه موروثی‌ است‌ و برکناری‌ او نیز در حقوق انگلستان‌ پیش‌بینی‌نشده‌ است‌. شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح است و اختیارات نخست‌وزیر نیز در چارچوبی تعریف می‌شود که درنهایت از سوی تاج و پارلمان مشروعیت می‌یابد. حتی نمایندگان پادشاه بریتانیا در کشورهای مشترک‌المنافع استرالیا، کانادا و نیوزلند، گرچه تشریفاتی، اما از اختیارات بالایی برخوردارند. مجلس در این نظام به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: مجلس عوام با ۶۵۰ عضو که نمایندگان عامه‌ی مردم‌اند و کار اصلی آن قانون‌گذاری و تشکیل دولت است و مجلس اعیان‌ که اعضای آن منتخب پادشاه هستند و نزدیک به ۸۰۰ نماینده از اشراف، روحانیون و سیاستمداران باتجربه را در برمی‌گیرد و کارش نظارت بر فرایند قانون‌گذاری در مجلس عوام است. یعنی منتخبان پادشاه، هم بیشتر از منتخبان مردم‌اند و هم وظیفه‌ای بالاتر از آن‌ها دارند. (گرچه در سال‌های اخیر، از تعداد و اختیارات این مجلس تااندازه‌ای کاسته شده است.) این‌ها همه به این معنی است که پادشاه و نهادهای تحت امر او، از قدرت و اختیارات بالقوه بالایی برخوردارند؛ اما بنابر ضرورت و یا دلایل دیگر، ازجمله به دلیل ساختار دموکراتیک نظام حاکم در عمل از آن استفاده نمی‌کنند.

بر این اساس می‌توان گفت که دموکراسی نسبی حاکم بر نظام سیاسی در انگلیس، نه ناشی از نظام پادشاهی مشروطه، بلکه بیش و پیش از هر چیز، برآمده از روح دموکراسی جاری در جامعه است؛ روحی که ریشه در زیرساخت سیاسی، تاریخی و فرهنگی آن دارد. ازاین‌رو، باوجود همه‌ی مزایا و کاستی‌هایی که پادشاهی پارلمانی انگلیس دارد، نظام پادشاهی تجربه‌شده در ایران، به دلایلی که گفته شد، به‌جز موروثی بودن آن، هیچ‌گونه شباهتی ازنظر ماهیت، ساختار و کارکرد با آن ندارد.

این مقایسه‌ی کلی و کوتاه به ما نشان می‌دهد که حکومت‌های پادشاهی در ایران با نظام پادشاهی در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی، از جنبه‌های مختلف، به‌ویژه به لحاظ سیاسی و تاریخی قابل‌مقایسه با یکدیگر نیستند و به دلایل یادشده، نمی‌توان نظام پادشاهی انگلیس یا مانند آن را الگوی کشور و جامعه‌ی ایران قرار داد. شاهنشاهی‌های ایرانی نمی‌توانستند سلطنت صرفاً تشریفاتی انگلستان را داشته باشند، چراکه از زیرساخت سیاسی، مدنی و دموکراتیک آن برخوردار نبوده‌اند. به‌بیان‌دیگر، نه ایران انگلستان است و نه پادشاهان ایران از جنس پادشاهان انگلیس. ازاین‌رو، بازگشت و تکرار نظام پادشاهی در ایران، به دلایلی که برشمرده شد، می‌تواند به بازتولید حاکمیت فردمحور و خودکامگی سیاسی بینجامد. بنابراین، بحث اساساً بر سر خوب یا بد بودن این یا آن پادشاه نیست؛ حرف بر سر ماهیت و کارکرد نظام فردمحورِ موروثی پادشاهی است. پادشاه خوب یا بد، امری تصادفی است؛ اما سرشت و ماهیت نظام پادشاهی امری ساختاری و از پیش تعیین‌شده است.

این‌ها همه جدای از نشانه‌های روشنی است که یکی پس از دیگری در رفتارها و عملکردهای پادشاهی خواهان کنونی دیده می‌شود: از "فردمحوری و شخصیت پرستی" و بعضی بندهای "کتابچه‌ی مرحله‌ی اضطراری" که بر تمرکز قدرت در دست "رهبر" تأکید دارد گرفته تا قدرت‌طلبی، حس انتقام‌جویی و رفتار خشن و غیردموکراتیک برخی پیروان آن‌ها با نیروها و جریان‌های سیاسی دیگر و حتی شخصیت‌های دگراندیش و نیز بعضی شعارهای آنان، که برخلاف ادعای وحدت‌خواهانه‌شان، دیگرستیزی، نفرت‌پراکنی و نفاق‌افکنی را تبلیغ می‌کنند.

حال اگر قرار باشد این بار، به فرض، شاه به‌عنوان مقام تشریفاتی به کشور بازگردد، چه ارمغانی، ‌جز هزینه و بهره‌مندی خاندان سلطنتی و درباریان و رانت‌های وابسته، از منابع و سرمایه‌ی ملی برای مردم خواهد داشت؟ و چه کار ویژه‌ای خواهد کرد که جمهوری نمی‌تواند؟ و اگر قرار باشد که شاه این بار هیچ قدرت و اختیاری نداشته باشد (که در نظام پیشین نیز مطابق قانون چنین بود، اما در عمل اجرا نشد)، اساساً چه نیازی به آن است؟ شاه بی‌قدرت و اختیار به چه کار می‌آید؟! چه مشکلی را از مردم و میهن ما حل می‌کند؟

پادشاهی خواهان در اینجا موضوع "وحدت ملی و تماميت ارضی و استقلال کشور" را پیش می‌کشند و شاه را نماد و نگاه‌دارنده‌ی آن معرفی می‌کنند؛ درحالی‌که شاهان ایران، جز در مواردی استثنایی، هیچ‌گاه نماد "وحدت ملی و تماميت ارضی و استقلال کشور" نبوده‌اند. چه‌بسا که برخی از آنان با سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود، بر مردم و بعضی اقوام ستم روا داشتند و میان آنان تفرقه افکندند و یا حتی در شرایط بحرانی، ملت و کشور خود را رها کرده و آن‌ها را به دشمنان و بیگانگان سپردند (نمونه‌اش گریختن یزدگرد سوم که منجر به سقوط امپراتوری ساسانی شد و فرار پهلوی دوم که فروپاشی حکومت پهلوی را در پی داشت). از سوی دیگر، مردم ايران نیز در بسیاری موارد نشان دادند که برای دفاع از استقلال و تماميت ارضی کشور، الزاماً نيازی به شاهان نداشته و ندارند. دفاع آزادی خواهان مشروطه از مرزهای کشور گواه این مدعاست. افزون بر این، مگر در کشورهايی که در آن‌ها رژيم پادشاهی سال‌ها برچیده شده و نظام جمهوری برپاشده، "وحدت ملی يا تماميت ارضی و استقلال" وجود ندارد؟ آيا ملت آلمان، فرانسه، روسیه و یا حتی ترکیه، پس از سرنگونی نظام پادشاهی، هویت تاریخی و فرهنگی خود را از دست دادند؟

چکیده‌ی کلام اینکه، صحبت اساساً بر سر نام یا عنوان "جمهوری" نیست؛ بلکه بر سر مفهوم "جمهوریت" است. "جمهور" یعنی "مردم" و "جمهوری"، گونه‌ای حکومت "مردم‌سالاری" است در برابر "یکه سالاری موروثی" حکومت‌های شاهنشاهی و یا هر نظام استبدادی مشابه آن با هر نام و عنوانی. به‌هرحال، هر نوع نظام حکومتی، جدای از اجرای درست یا نادرست آن، به دلیل ویژگی‌های بارزش، تفاوت‌های معینی با دیگر حکومت‌ها دارد. نخستین و عمده‌ترین تفاوت جمهوری با پادشاهی، "انتخابی" یا "موروثی بودن" حکمرانی است. در یک نظام جمهوری دموکراتیک، هیچ‌کسی "به‌طور طبیعی یا موروثی" حق حکومت ندارد. معیار انتخاب، شایستگی و صلاحیت است، نه فرّه ایزدی یا عنوان شاهزاده و مانند آن. تفاوت مهم دیگر آن‌ها، اراده و رأی مردم در برابر اراده و رأی پادشاه است. تفاوت سوم به تفکیک قوا در برابر تمرکز قدرت بازمی‌گردد و تفاوت آخر، به امکان و نحوه‌ی برکناری از قدرت مربوط است که در جمهوری از سوی مردم و از طریق انتخابات صورت می‌گیرد و در پادشاهی اغلب یا ناممکن است و یا بسیار دشوار و درنهایت از طریق قهر و خشونت انجام می‌گیرد. به‌بیان‌دیگر، قدرت در نظام پادشاهی بنابر قانون، امری مقدس و دائمی است ("سلطنت ودیعه‌ای الهی است و شاه سایه‌ی خدا و دارای فرّه ایزدی!")، درحالی‌که قدرت در جمهوری، امری قراردادی، مشروط، موقت، پاسخگو و قابل عزل است. بنابراین اگر در کشوری حکومتی به نام جمهوری برقرار است، اما این ویژگی‌ها را ندارد؛ یقیناً جمهوری نیست و در بهترین حالت، یک جمهوری ناقص است. ازاین‌رو، "جمهوری"هایی مانند جمهوری اسلامی و مانند آن، نه جمهوری، بلکه ادامه‌ی حکومت سلطنتی-سلطانی در لباس جمهوری‌اند. در برابر، حکومت‌هایی که نام پادشاهی بر خود دارند، اما از ویژگی‌های دموکراتیک و شیوه‌های مردم‌سالارانه‌ی حکمرانی برخوردارند، در عمل از سازوکارهای نظام جمهوری بهره می‌برند و تنها به دلایل تاریخی و سنتی، نام پادشاهی را حفظ کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، اگر در این کشورها تاج را بردارید، چیزی از بین نمی‌رود؛ ولی اگر پارلمان و تفکیک قوا را بردارید، همه‌چیز فرومی‌پاشد؛ زیرا ستون‌های آن، جمهوری‌اند، نه سلطنت. بنابراین، راه‌حل جمهوری‌های ناقص و ناکارآمد، نه بازگشت به پادشاهی، بلکه ترمیم ساختارهای معیوب و احیای نهادهای جمهوری است. بازگشت به پادشاهی فرضیِ دموکراتیک باید به‌طور طبیعی و در ظرف زمانی خودش صورت می‌گرفت، نه پس از سقوط سلطنت و گذشتِ نزدیک به نیم‌قرن تحولات سیاسی-اجتماعی.

به هر رو، عصر حکومت‌های فردمحورِ موروثی - دست‌کم به لحاظ تاریخی - گذشته و مردم به‌عنوان شهروند آزاد، هرچه بیشتر به نظام‌های انتخابی و مردم‌سالارانه روی می‌آورند. ازاین‌رو، حکومت‌های مرکزگرایِ فردمحور، چه از نوع دینی و یا غیردینی و سکولار آن، کارایی سیاسی-اجتماعی خود را ازدست‌داده‌اند. حکومت آینده، هر چه هست و هر نامی دارد، باید بر عدم تمرکز سیاسی و بر اراده‌ی جمعی و مردمی استوار باشد. حکومتی که هیچ فرد و نهاد فراقانونی در رأس آن قرار ندارد. حکومتی آزاد، ملی، مستقل، دموکراتیک و سکولار که کرامت انسانی، احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، تکثرگرایی و پیش از هر چیز، "منشور جهانی حقوق بشر" از اصول بنیادین آن، هم در حرف و هم در عمل باشد.