در تاریخ معاصر ایران، افق دموکراسی و جمهوریت همواره کوتاهتر از سایهٔ سنگین نظامهای فردمحورِ «شاه» و «شیخ» باقی مانده است؛ گویی ساختار قدرت در این سرزمین، بیش از آنکه به افقیشدن و توزیع متوازن اقتدار تمایل داشته باشد، در جاذبهٔ نظمهای عمودی و آمرانه گرفتار آمده است. در چنین نظمی، قدرت نه بهمثابه مسئولیتی اجتماعی، بلکه بهعنوان امتیازی متمرکز و سلسلهمراتبی تعریف میشود که از بالا به پایین اعمال میگردد و امکان شکلگیری نهادهای مستقل و میانجی را محدود میسازد.
از سوی دیگر، ریشههای عمیق فرهنگ سنتی هنوز نسبت «رعیت» و «حاکم» را در لایههای پنهان و آشکار ذهنیت جمعی بازتولید میکند. مفهوم «شهروند» -- بهعنوان سوژهای دارای حق، مسئولیت و شأن مدنی -- هنوز بهطور کامل در سپهر اجتماعی ایران نهادینه نشده است. در نتیجه، الگوی تحقیرآمیزِ مواجهه با مردم، که میراثی از نظامهای استبدادی است، در زبان و رفتار بخشی از نخبگان سیاسی تداوم یافته و مانع از استقرار رابطهای برابر و مبتنی بر کرامت انسانی میان دولت و جامعه شده است.
همچنین، درک مسلط از «قدرت» در بسیاری از گفتمانهای سیاسی، همچنان با «سلطه» همارز پنداشته میشود، نه با «توزیع مسئولیت» و «مدیریت رضایت اجتماعی». این تلقی، رقابت سیاسی را از مسیر مشارکت و همافزایی به سمت حذف و انحصار سوق میدهد و در نتیجه، ظرفیتهای جمعی جامعه را تضعیف میکند.
در این میان، نقش نخبگان نیز تعیینکننده است. هنگامی که «مهمبودن» بر «مفیدبودن» پیشی میگیرد، سیاست به عرصهٔ بازتولید منزلتهای فردی بدل میشود، نه بستری برای حل مسائل عمومی. چنین وضعیتی، بهجای تقویت نهادهای پایدار، به شخصیسازی قدرت و فرسایش سرمایهٔ اجتماعی میانجامد.
در نهایت، دموکراسی را باید نه صرفاً یک نظام سیاسی، بلکه پروژهای مدرن برای مهار و تنظیم قدرت دانست؛ پروژهای که تحقق آن مستلزم دو رکن اساسی است: نخست، قانونمداری در قالب جمهوریت و حاکمیت قانون؛ و دوم، اخلاقمداری مدنی در قالب رعایت حقوق و کرامت شهروندان. جامعهٔ ایران، پیش از آنکه به استقرار کامل دموکراسی دست یابد، ناگزیر از فراهمآوردن بسترهای فرهنگی، نهادی و اخلاقی این دو رکن است -- فرایندی که ممکن است دههها به طول انجامد.
بیتردید، بدون تحقق این پیششرطها، هرگونه تلاش برای توسعه و پیشرفت، بر زمینی سست و ناپایدار بنا خواهد شد.
ابراهیم روشندل
زرتشت، رضا فرمند
