ایست و بازرسی در اصل باید یک ابزار محدود، قانونی و حرفهای برای کنترل خطر باشد. در الگوی متعارف پلیسی، این ابزار زمانی به کار میرود که تهدیدی مشخص، هدفی روشن، نیرویی آموزشدیده و ضابطهای پاسخگو وجود داشته باشد. اما در ایران، ایست و بازرسی در بسیاری از موارد از یک ابزار انتظامی فراتر رفته و به صحنهای برای نمایش قدرت، کنترل روانی جامعه و گاه شلیک به شهروندانی بدل شده که نه در میدان جنگ بودهاند و نه در برابر نیروی مسلح صف کشیده بودند. گزارشهای مستند سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که دستکم ۱۹ شهروند غیرنظامی در رخدادهای مرتبط با ایست و بازرسی جان خود را از دست دادهاند و سال ۱۴۰۴ بهتنهایی بدترین سال این بازه بوده است.
پرسش اصلی اینجاست:
چرا ابزاری که باید برای امنیت عمومی به کار رود، در ایران بارها به منبع هراس عمومی تبدیل شده است؟
چرا در بسیاری از این ایستها، به جای نیروی حرفهای و پاسخگو، با نیروهای کمتجربه، ایدئولوژیک یا حتی شبهنظامی روبهرو میشویم؟
و چرا خانواده ایرانی باید در زمان صلح هم با این اضطراب زندگی کند که یک فرمان ایست، یک سوءظن یا یک تشخیص غلط، میتواند به مرگ کودک، مادر یا یک رهگذر بینجامد؟
برای فهم این مسئله، اول باید یک خط روشن کشید: ایست و بازرسی، اگر قانونی و حرفهای باشد، باید کممزاحمت، مشخص، علنی و تحت کنترل باشد. اما وقتی همین ابزار بهجای قانون، بر مدار ترس، سوءظن، فضای جنگی و ذهنیت دشمنمحور بچرخد، دیگر اسمش فقط ایست و بازرسی نیست؛ به شکل نرمِ حکومت نظامی نزدیک میشود. همین جاست که خیابان از مسیر عبور شهروند به میدان آزمون وفاداری تبدیل میشود. این همان چیزی است که در تجربه روزمره مردم ایران بارها دیده شده و در پروندههای مستند نیز رد آن پیداست.
در بازه پنجساله اخیر، الگوی رخدادها تصادفی نیست. در سال ۱۴۰۰ دستکم یک مورد مرگبار ثبت شده، در ۱۴۰۱ چهار نفر، در ۱۴۰۲ سه نفر، در ۱۴۰۳ یک نفر و در ۱۴۰۴ دستکم ده نفر در پی تیراندازیها و رخدادهای مرتبط با ایست و بازرسی کشته شدهاند. این اعداد آمار نهایی کشور نیستند، بلکه حداقلِ مستندی هستند که از دل گزارشهای عمومی بیرون آمدهاند. همین نکته مهم است: وقتی حتی آمار ناقص و حداقلی چنین تصویری میدهد، میتوان حدس زد که واقعیت از آنچه ثبت شده، سنگینتر است.
در این میان، نقش نهادهای حقوق بشری و رسانههای غیردولتی مهم است، چون بسیاری از این رخدادها اصلا در رسانههای رسمی یا بازتاب نمییابند یا با زبانی خنثی و تقلیلیافته روایت میشوند. برای نمونه، هرانا در پرونده هویزه گزارش کرد که تیراندازی نیروهای مستقر در ایست بازرسی به کشته شدن یک کودک هفتساله و زخمی شدن خواهر او انجامید. همین گزارشهاست که نشان میدهد مشکل فقط یک «اشتباه موردی» نیست، بلکه با الگویی روبهرو هستیم که در آن جان شهروند، بهویژه در فضای امنیتی و ملتهب، بسیار ارزان میشود.
نمونه خمین شاید فشردهترین تصویر این فاجعه باشد. در تیر ۱۴۰۴، تیراندازی نیروهای مستقر در یک ایست بازرسی به دو خودروی عبوری، دستکم چهار کشته برجا گذاشت. در روایتهای منتشرشده، زن و کودک نیز در میان قربانیان بودند. این فقط یک خبر تلخ نیست؛ آینه تمامنمای یک منطق معیوب است: اول سوءظن، بعد شلیک، و تازه پس از مرگ شهروندان، تشکیل پرونده و وعده بررسی. یعنی جان مردم ابتدا از دست میرود و بعد دستگاه رسمی تازه به فکر توضیح میافتد. این منطق، منطق امنیت نیست؛ منطق ترس است.
پروندههای دیگری هم همین خط را تایید میکنند. در لرستان، گزارشهایی از تیراندازی مرگبار در ایست بازرسی منتشر شد که به کشته و زخمی شدن شهروندان انجامید. در خرمآباد نیز گزارش صدای آمریکا از کشته شدن دو کودک در اثر شلیک ماموران در ایست بازرسی، نشان داد که این خطر تنها متوجه «مظنونان» نیست؛ گاه مستقیما خانوادهها، کودکان و سرنشینان عادی خودروها را میبلعد. در مناطق کُردنشین نیز شبکه حقوق بشر کردستان مواردی از کشته شدن شهروندان در پی تیراندازی نیروهای مستقر در ایستها یا تعقیب و گریزهای متصل به آنها را ثبت کرده است.
اینجا باید روی یک نکته دست گذاشت که حکومت معمولا از آن فرار میکند: مسئله فقط «شلیک» نیست، بلکه ساختار تصمیمگیری پیش از شلیک است. وقتی نظامی سیاسی به جای سرمایهگذاری بر پلیس حرفهای، به بسیج، نیروهای کمتجربه، نیروهای شتابزده یا حتی استفاده از کودکان در نقشهای عملیاتی نزدیک میشود، طبیعی است که کیفیت تشخیص، مهار عصبی و تصمیم در لحظه سقوط کند. گزارشهای اخیر درباره بهکارگیری کودک در ایستهای بازرسی، فقط از نظر اخلاقی تکاندهنده نیست؛ از نظر امنیتی هم یک فاجعه تمامعیار است. نظامی که حتی کمبود نیروی خود را با کودک جبران میکند، دیگر در حال تولید امنیت نیست؛ در حال تولید بیثباتی و فاجعه است.
اثر این وضعیت فقط در لحظه شلیک خلاصه نمیشود. ایست و بازرسیِ بیضابطه، حتی اگر به مرگ هم نینجامد، جامعه را فرسوده میکند. خانوادهای که در جاده یا ورودی شهر با نیروی مسلحی روبهرو میشود که معلوم نیست آموزش دیده یا نه، معلوم نیست حد صلاحیتش چیست و معلوم نیست به چه چیزی مشکوک خواهد شد، در یک وضعیت دائمِ تعلیق روانی قرار میگیرد. این فرسایش، در زمان جنگ شدیدتر میشود، اما در زمان صلح هم از بین نمیرود. در چنین فضایی، خیابان دیگر فقط محل رفتوآمد نیست؛ محل اضطراب است، محل حدس زدن است، محل ترس از اشتباهِ دیگری است.
اشتباه نکنیم: هیچ کشوری بدون کنترل و بازرسی نمیتواند امنیت پایدار بسازد. بحث بر سر اصل کنترل نیست، بر سر کیفیت، قانونمندی و پاسخگویی آن است. در یک دولت سالم، ایست و بازرسی باید استثنا باشد، نه سبک زندگی مردم. باید ابزار مدیریت خطر باشد، نه نمایش بیاعتمادی حکومت به شهروند. اما در جمهوری اسلامی، ایست و بازرسی در بسیاری از مواقع نه برای آرام کردن جامعه، بلکه برای یادآوری قدرت حاکمیت بر تن، خودرو، حرکت و ترس مردم عمل کرده است. از همین روست که هر فرمان ایست، در ذهن بسیاری از مردم، نه نشانه امنیت، بلکه آغاز یک دلهره است.
و شاید دقیقترین صورت مسئله همین باشد:
در کشوری که ایست و بازرسی باید امنیت بیاورد اما خبرهایش با خون کودک، هراس مادر و تیراندازی اشتباه گره میخورد، بحران فقط در ماشه نیست؛ در نوع حکمرانی است.
س.روزبه

















