۲. چارچوب نظری

تحلیل حاضر بر ترکیبی از سه رویکرد نظری استوار است:

۲.۱. اقتصاد سیاسی تورم در شرایط بحران

در چارچوب اقتصاد سیاسی، تورم در شرایط جنگی اغلب حاصل تأمین مالی کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی، اختلال در عرضه و تشدید نااطمینانی است. نظریه‌های تورم ساختاری نیز بر نقش تنگناهای نهادی، وابستگی به واردات و ضعف ظرفیت تولیدی تأکید دارند.

۲.۲. اقتصاد جنگ و «ثبات مصنوعی»

بر اساس ادبیات اقتصاد جنگ، دولت‌ها در دوره درگیری نظامی ممکن است با ابزارهایی مانند کنترل قیمت‌ها، سرکوب تقاضا و بسیج منابع، نوعی «ثبات مصنوعی» در بازار ایجاد کنند. این ثبات، اما، ناپایدار است و با کاهش کنترل‌ها یا تغییر شرایط سیاسی، اغلب به جهش‌های قیمتی منجر می‌شود.

۲.۳. اقتصادنگاری میدانی دیجیتال

این رویکرد، با الهام از مردم‌نگاری اقتصادی و تحلیل داده‌های دیجیتال، روایت‌های روزمره کنشگران را به‌عنوان داده‌ای معتبر در نظر می‌گیرد. شبکه‌های اجتماعی در این چارچوب، به‌مثابه «میدان مشاهده توزیع‌شده» عمل می‌کنند که امکان رصد لحظه‌ای ادراکات اقتصادی را فراهم می‌سازند.

۳. زمینه اقتصادی و تاریخی

اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن و ناپایداری ساختاری مواجه بود. نرخ‌های بالای تورم--به‌ویژه در بخش مواد غذایی--نشان‌دهنده فشارهای انباشته در سمت عرضه و تقاضا بود.

جنگ اخیر، از یک‌سو با کاهش تقاضای مصرفی، نوعی انجماد نسبی قیمت‌ها ایجاد کرد و از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های دولت، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید نااطمینانی، زمینه‌ساز تورم آتی شد.

در دوره آتش‌بس، اقتصاد وارد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» شد؛ وضعیتی که می‌توان آن را در قالب سه سناریو تحلیل کرد:

• سناریوی توافق: کاهش نسبی نااطمینانی، همراه با تداوم تورم بالا
• سناریوی خاکستری: تداوم بی‌ثباتی و تشدید فشارهای تورمی
• سناریوی تشدید تنش: بازگشت درگیری و ورود به تورم شتابان یا حتی سه‌رقمی

۴. روش‌شناسی

این پژوهش بر روش کیفی مبتنی بر تحلیل تماتیک استوار است. داده‌ها از دو منبع اصلی گردآوری شده‌اند:

• گزارش‌های مردمی در شبکه X با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط
• گزارش‌های رسانه‌ای مبتنی بر مشاهدات میدانی

پس از گردآوری، داده‌ها کدگذاری و در قالب تم‌های اصلی--از جمله «جهش قیمت»، «کمیابی»، «قدرت خرید»، «دارو» و «تولید و اشتغال»--دسته‌بندی شده‌اند. رویکرد تحلیل، تفسیری و مبتنی بر شناسایی الگوهای تکرارشونده در روایت‌هاست.

۵. یافته‌ها

۵.۱. گذار از ثبات جنگی به جهش قیمتی

یافته‌ها نشان می‌دهد که در طول جنگ، بازار در وضعیت ثبات نسبی قرار داشته است؛ وضعیتی که می‌توان آن را حاصل سرکوب تقاضا، محدودیت مبادلات و کنترل‌های غیررسمی دانست.

با آغاز آتش‌بس، این تعادل ناپایدار فروپاشیده و افزایش‌های شدید قیمت--در برخی موارد تا چند برابر--در کالاهای اساسی مشاهده شده است.

۵.۲. نایابی اقتصادی در برابر نایابی فیزیکی

برخلاف انتظار، شواهد اندکی از نایابی مطلق کالاها وجود دارد. در عوض، مفهوم «نایابی اقتصادی» به‌عنوان تم غالب ظاهر می‌شود:
کالا در بازار موجود است، اما به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید، برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرقابل دسترس است.

۵.۳. بحران دارو و سلامت

بخش دارو به‌عنوان بحرانی‌ترین حوزه شناسایی شده است. افزایش شدید قیمت داروهای وارداتی و کمبود برخی اقلام حیاتی--به‌ویژه برای بیماران خاص--نشان‌دهنده شکنندگی این بخش در برابر شوک‌های ارزی و تجاری است.

۵.۴. اختلالات تولید و بازار کار

روایت‌های مردمی از اختلال در زنجیره‌های تولید، کاهش فعالیت صنعتی و افزایش بیکاری حکایت دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که تورم صرفاً یک پدیده قیمتی نیست، بلکه با رکود تولیدی و کاهش درآمد نیز همراه شده است.

۶. نتیجه‌گیری

تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم در دوره آتش‌بس، بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی کالا باشد، حاصل برهم‌کنش سه عامل اصلی است:

• کاهش قدرت خرید
• نااطمینانی ساختاری
• انتقال شوک‌های انباشته دوره جنگ به قیمت‌ها

وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به‌عنوان یک رژیم ناپایدار، مانع از بازگشت اقتصاد به تعادل شده و آن را در چرخه‌ای از تورم بالا و رکود نسبی نگه داشته است.

اقتصادنگاری میدانی این پژوهش نشان می‌دهد که تجربه زیسته تورم در ایران، بیش از آنکه با کمبود مطلق کالا تعریف شود، با «دسترس‌ناپذیری اقتصادی» گره خورده است.

بازار، در ظاهر، کار می‌کند؛ اما در عمل، برای بخش قابل‌توجهی از جامعه از کار افتاده است. در چنین شرایطی، حتی در سناریوهای خوش‌بینانه نیز، تداوم تورم بالا و فرسایش معیشت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.