جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با وعده عدالت، استقلال و رفاه شکل گرفت، اما امروز، بیش از چهار دهه بعد، با مجموعهای از بحرانهای عمیق در اقتصاد، سیاست و جامعه مواجه است. این وضعیت نتیجه یک روند تدریجی است که در آن ساختار قدرت، سیاستگذاری و اقتصاد بهتدریج دچار تمرکز، انسداد و ناکارآمدی شدهاند.
ایدئولوژی به جای حکمرانی توسعهمحور
در این ساختار، منطق توسعه و کارآمدی در بسیاری از مقاطع، جای خود را به ملاحظات ایدئولوژیک داده است. نتیجه این رویکرد، کاهش انعطافپذیری در تصمیمگیری، از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و عقبماندگی در برخی حوزههای کلیدی توسعه بوده است.
تمرکز قدرت و ضعف نظارت
قدرت سیاسی و اقتصادی در نهادهای محدود متمرکز شده و سازوکارهای نظارتی مستقل، بهتدریج تضعیف شدهاند. این وضعیت، زمینهساز کاهش شفافیت، گسترش رانت، فساد ساختاری و افت کارآمدی در مدیریت کلان کشور شده است.
نفوذ سپاه در اقتصاد و سیاست کشور
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. این نهاد، از طریق مجموعههایی مانند قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، در پروژههای بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، راهسازی و زیرساختی حضور گسترده دارد.
در حوزه مالی نیز، بانکها و مؤسسات مالی وابسته به ساختار قدرت، از جمله بانک انصار، در سالهای گذشته در بانک سپه ادغام شدهاند. این حضور گسترده در اقتصاد، فضای رقابت بخش خصوصی را محدود کرده و به شکلگیری ساختارهای رانتی و غیررقابتی کمک کرده است.
اقتصاد زیر ظرفیت واقعی
با وجود منابع عظیم طبیعی، موقعیت ژئوپولیتیکی و نیروی انسانی جوان، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. این رقم، نسبت به ظرفیتهای بالقوه کشور پایین است و نشاندهنده شکاف جدی میان توان بالقوه و عملکرد واقعی اقتصاد است.
سیاست خارجی پرهزینه
رویکردهای تنشزا در سیاست خارجی در سالهای گذشته، موجب افزایش تحریمهای بینالمللی و محدود شدن ارتباط اقتصادی ایران با جهان شده است. همچنین، سیاستهای منطقهای مبتنی بر درگیریهای نیابتی، برنامه هستهای و توسعه توان موشکی نیز به افزایش فشارهای خارجی و تشدید تنش در منطقه دامن زده است. این وضعیت، دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی را کاهش داده و فشار سنگینی بر اقتصاد داخلی وارد کرده است.
مدیریت غیرتخصصی
در بسیاری از سطوح مدیریتی، انتصابات بر اساس معیارهای سیاسی و وفاداری انجام شده است، نه تخصص و کارآمدی. این مسئله، موجب کاهش بهرهوری، تصمیمگیریهای نادرست و تضعیف عملکرد نهادهای اجرایی کشور شده است.
شکاف میان جامعه و حکومت
مجموع این عوامل، باعث افزایش فاصله میان جامعه و حکومت شده است. در سالهای مختلف، اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی در ایران، در موارد متعددی با برخوردهای امنیتی همراه بوده و در برخی دورهها، به درگیری، بازداشتهای گسترده و همچنین کشته و زخمی شدن معترضان منجر شده است؛ از جمله در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶، رخدادهای آبان ۱۳۹۸، اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، و همچنین اعتراضات گزارششده در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴. این روند، به تشدید بیاعتمادی عمومی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تعمیق شکاف میان جامعه و ساختار قدرت منجر شده است.
چرایی تداوم حمایتها از حکومت
با وجود بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همچنان بخشی از حمایتها و لابیگریها برای حفظ ساختار موجود ادامه دارد. این حمایتها، عمدتاً ناشی از منافع اقتصادی مستقیم، بهرهمندی از رانتها و قراردادهای کلان، و حفظ موقعیتهای قدرت و امتیازات نهادی است. در این میان، پیوندهای مالی و شبکههای نفوذ میان برخی افراد، نهادها و گروههای ذینفع نیز در تداوم این وضعیت نقش دارد. در سطح بینالمللی، برخی کشورها و بازیگران منطقهای و جهانی نیز، به دلیل ملاحظات ژئوپولیتیکی، امنیتی و منافع راهبردی یا اقتصادی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از ادامه این وضعیت حمایت یا آن را تحمل میکنند.
جمعبندی
در مجموع، بحران امروز ایران نتیجه یک ساختار مبتنی بر فساد، عدم شفافیت و سرکوب توسط جمهوری اسلامی است که در آن اقتصاد رانتی، نفوذ نهادهای قدرتمند در اقتصاد، سیاست خارجی پرهزینه و ضعف مدیریتی در کنار هم قرار گرفتهاند. این ساختار در طول زمان، نهتنها اصلاح نشده، بلکه با انباشت بحرانها، به فرسایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شدت بخشیده است. در چنین وضعیتی، ادامه روند موجود به معنای تعمیق بحرانها و افزایش شکافهای اجتماعی است و بسیاری از کنشگران بر این باورند که این مسیر، ناگزیر به یک تحول بنیادین در ساختار حکمرانی منتهی خواهد شد؛ گذاری که میتواند مسیر کشور را به سمت یک نظام سیاسی مدرن، پاسخگو و مبتنی بر اصول دموکراتیک، سکولار، با تأکید بر جدایی دین از حکومت، حفظ تمامیت ارضی کشور و مفهوم حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بینالملل در برابر خشونت و سرکوب سازمانیافته بازتعریف کند.
در این میان، نقش جامعه و کنشگری مدنی در شکلدهی به آینده سیاسی کشور، مهم و تعیینکننده است. همچنین در فضای سیاسی خارج از ساختار قدرت، جریانهای مختلف اپوزیسیون بر مجموعهای از اصول مشترک مانند دموکراسی، حاکمیت قانون، حفظ تمامیت ارضی کشور و جدایی دین از حکومت تأکید دارند. در میان چهرههای سیاسی خارج از کشور، رضا پهلوی بهعنوان یکی از شخصیتهای شناختهشده اپوزیسیون مطرح است که در سالهای اخیر، تلاشهایی را برای ایجاد همگرایی میان جریانهای مختلف مخالف جمهوری اسلامی و تقویت همکاری سیاسی میان نیروهای گوناگون دنبال کرده است. در همین چارچوب، اتحاد میان بخشهایی از جریانهای سیاسی مختلف، از جمله مشروطهخواهان و جمهوریخواهان ملی، بهعنوان یکی از محورهای مهم بحث در فضای اپوزیسیون مطرح شده است؛ اتحادی که از نگاه برخی کنشگران، میتواند در صورت تداوم و گسترش، به تقویت همگرایی سیاسی و افزایش ظرفیتهای گذار سیاسی در آینده کمک کند.
در سالهای اخیر تا امروز نیز، نشانههایی از گسترش همبستگی اجتماعی و افزایش تمایل به همگرایی میان بخشهایی از جامعه و جریانهای سیاسی مخالف وضع موجود مشاهده میشود؛ روندی که در کنار نگاه بخشی از جامعه و کنشگران، با اهمیت یافتن موضوع حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران نیز پیوند خورده است.
محمد زمانی، کنشگر سیاسی، جامعهشناس
اموال چه کسانی باید مصادره شود؟ محمدعلی غیبی
تابعیت ابزار تهدید نیست! پارسا زندی
