گزارشهای اخیر رسانهای و پرونده در حال رسیدگی در دادگاه فدرال نیویورک، بار دیگر توجهها را به شبکههای پیچیده مالی مرتبط با جمهوری اسلامی جلب کرده است؛ شبکههایی که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی برای دور زدن تحریمها، تداوم صادرات نفت و انتقال منابع ارزی عمل کردهاند و در این مسیر، برخی بانکها و نهادهای مالی بینالمللی را نیز درگیر ساختهاند.ورود پرونده به نظام قضایی آمریکا
در این پرونده، نام چند بانک بزرگ جهانی از جمله «اچاسبیسی»، «استاندارد چارترد»، «جیپی مورگان چیس»، «سیتیبانک» و «بانک نیویورک ملون» مطرح شده است. درخواست ارائه اسناد مالی از این بانکها نشان میدهد که موضوع، فراتر از یک اختلاف حقوقی محدود بوده و به بررسی جریانهای پیچیده پول در سطح نظام مالی جهانی مربوط میشود.
ساختارهای مالی پنهان و شرکتهای پوششی
بر اساس اسناد مطرحشده، استفاده از شرکتهای صوری و بانکهای واسطه یکی از ابزارهای اصلی در جابجایی و پنهانسازی منشأ تراکنشها بوده است. در این میان، بانک «کوویت ترک» بهعنوان بازوی ترکیهای «بیتالتمویل کویت» در برخی تراکنشها بهعنوان حلقه واسطه مطرح شده و امکان انتقال غیرمستقیم پول به سیستم مالی جهانی را فراهم کرده است.
در یکی از موارد، انتقال حدود ۵.۷ میلیون دلار مرتبط با «شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی»--نهادی تحت تحریم--در مرکز بررسیها قرار گرفته است.
پروندههای پیشین و الگوهای تکرارشونده
این نخستینبار نیست که چنین شبکههایی مطرح میشوند. در سالهای گذشته، پروندههای مرتبط با دور زدن تحریمها، نام افرادی مانند رضا ضراب و همچنین بانک «هالکبانک» را بهعنوان نمونههایی از استفاده از مسیرهای مالی غیرشفاف برای انتقال منابع جمهوری اسلامی برجسته کرده بود. این موارد نشان میدهد که استفاده از واسطههای بانکی و تجاری، یک الگوی تکرارشونده در سالهای اخیر بوده است.
شبکههای نفتی و ساختارهای غیررسمی
در سطح کلان، گزارشها به نقش ساختارهای وابسته به سپاه پاسداران در مدیریت صادرات نفت و ایجاد مسیرهای غیررسمی برای فروش آن اشاره دارند. این ساختارها عمدتاً بر فروش خارج از کانالهای رسمی، استفاده از شرکتهای پوششی و انتقال درآمدهای نفتی از مسیرهای غیرشفاف متکی هستند.
در همین چارچوب، «ناوگان سایه» بهعنوان شبکهای از کشتیهای نفتی با هویتهای متغیر و سیستمهای ردیابی خاموش، نقش مهمی در انتقال نفت تحریمی به بازارهای جهانی ایفا میکند.
شبکههای منطقهای و مسیرهای مالی
در برخی گزارشها، نام «حسین شمخانی» نیز در ارتباط با شبکههای تجاری و نفتی مطرح شده است؛ شبکههایی که در حوزه واسطهگری و تجارت نفت فعالیت دارند.
در سطح منطقهای، امارات متحده عربی بهعنوان یکی از مراکز اصلی ثبت شرکتهای واسطهای و جریانهای مالی غیرمستقیم شناخته میشود. همچنین ترکیه، مالزی و سنگاپور در برخی ساختارهای مالی بهعنوان مسیرهای واسطهای برای جابجایی پول و محمولههای نفتی با پرچم کشورهای ثالث مطرح شدهاند.
در سطح بینالمللی، چین نیز یکی از مهمترین خریداران نفت جمهوری اسلامی محسوب میشود که بخش قابل توجهی از مبادلات انرژی با روشهای غیرمستقیم مالی، تهاتر و استفاده از واسطهها انجام میشود.
نقش دلالان جهانی
در این میان، نقش دلالان بینالمللی و واسطههای مالی نیز پررنگ است؛ بازیگرانی که با استفاده از خلأهای نظارتی، تفاوت قوانین مالی کشورها و پیچیدگی نظام بانکی جهانی، از جریانهای مالی تحریمی برای کسب سودهای کلان بهرهبرداری میکنند و به حلقه اتصال میان اقتصاد رسمی و غیررسمی تبدیل شدهاند.
نقش وزارت خزانهداری آمریکا و تحریمها
این پرونده در چارچوب سیاستهای تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی قرار دارد؛ سیاستهایی که توسط وزارت خزانهداری آمریکا و دفتر کنترل داراییهای خارجی اجرا میشوند. این نهادها با اعمال تحریمهای هدفمند و ردیابی جریانهای مالی، تلاش میکنند مسیرهای انتقال پول مرتبط با نهادهای تحریمشده را محدود کنند.
افشاگریها و فشارهای بینالمللی
در کنار ابزارهای تحریمی، افشاگریهای مالی و پروندههای قضایی نقش مهمی در آشکارسازی این شبکهها داشتهاند و نشان دادهاند که چگونه ساختارهای پیچیده اقتصادی میتوانند از مرزهای نظارتی عبور کنند و در اقتصاد جهانی ادغام شوند.
جمعبندی و نتیجهگیری؛
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تحریمهای صرفاً هدفمند، بدون انسداد ساختاری شبکههای مالی موازی، بهتنهایی قادر به توقف کامل این جریانها نیستند. این شبکهها با استفاده از واسطهها، کشورهای ثالث و مسیرهای غیررسمی، خود را بازتولید میکنند و با شرایط جدید تطبیق میدهند.
از این منظر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که محدودسازی و قطع مؤثر منابع مالی میتواند نقش مهمی در کاهش توان عملیاتی و اقتصادی این ساختارها داشته باشد. در این چارچوب، کاهش درآمدهای نفتی نهتنها منابع ارزی را محدود میکند، بلکه بر توان تأمین هزینههای ساختارهای نظامی و منطقهای نیز اثرگذار خواهد بود.
در کنار این موضوع، تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، نقش کلیدی در صادرات نفت و درآمدهای ارزی دارد. هرگونه تنش یا اختلال در این مسیر میتواند بر ظرفیت صادرات انرژی و جریانهای مالی مرتبط اثر مستقیم بگذارد و منابع ارزی را تحت فشار قرار دهد.
در نهایت، بخش مهمی از ساختار نفتی جهانی نیز بر پایه سود شرکتهای نفتی بینالمللی شکل گرفته است؛ شرکتهایی که در شرایط قیمتگذاری متغیر نفت، تحریمها و بازارهای غیرشفاف، از اختلاف قیمتها، تخفیفها و مسیرهای واسطهای سودهای قابل توجهی کسب میکنند و خود به بخشی از این چرخه پیچیده اقتصادی تبدیل شدهاند.
در مجموع، بدون فشار مالی مؤثر، انسداد مسیرهای انرژی و همکاری هماهنگ بینالمللی، الگوی دور زدن تحریمها همچنان بهعنوان یک سازوکار پایدار در اقتصاد غیررسمی جمهوری اسلامی ،باقی خواهد ماند.
محمد زمانی، کنشگر سیاسی، جامعهشناس
