شستا، با توجه به جایگاه خود و با اهرم بدهی‌های بیمه‌ای، رقبای بخش خصوصی را تحت فشار می‌گذارد و نقدینگی را به سمت شرکت‌های زیرمجموعه و خودی هدایت می‌کند. این در حالی است که این مجموعه، به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به داروخانه‌ها و سایر بنگاه‌های بهداشتی، با توجه به حمایت کامل حاکمیت، هیچ تلاشی برای صاف کردن حساب خود نمی‌کند.

ستاد اجرایی فرمان امام (گروه دارویی برکت)

یک امپراتوری اقتصادی که مستقیماً زیر نظر رهبر حکومت و بیت بوده، فارغ از هرگونه نظارت و حسابرسی، حتی خارج از نظارت مجلس و دولت، فعالیت می‌کند.

گروه برکت، که طی سال‌های اخیر به نماد خودکفایی دستوری حکومت تبدیل شده، تنها یک تولیدکننده نیست و با دریافت بودجه‌های کلان و زمین‌های وسیع (مثل شهرک دارویی برکت)، برای خود پروژه‌های ملی‌ای تعریف می‌کند که رقبای خصوصی ـ و حتی خصولتی‌های دیگر ـ هرگز اجازه ورود به آنها را ندارند.

دسترسی مستقیم آنها به کانون قدرت سیاسی، نه تنها باعث می‌شود امکان هرگونه نظارت از آنها ساقط شود، بلکه حتی موجب می‌شود مصوبات صادره نیز ـ مثل مصوبات سازمان غذا و دارو ـ همواره با منافع تولیدی آنها همسو باشد و اساساً بر اساس خواست آنان صادر شود. ممنوعیت ناگهانی واردات یک داروی خاص، به بهانه تولید مشابه در برکت، نمونه‌ای از چنین نفوذی است.

هلال احمر (سازمان تدارکات پزشکی ـ سها)

نهادی که باید در خدمت مردم و خدمات بشردوستانه باشد، اما عملاً با استفاده از اعتبار چنین جایگاهی، به بزرگ‌ترین درگاه واردات رانتی تبدیل شده است.

«سها هلال» در واقع کلیدِ صندوقِ داروهای تک‌نسخه‌ای، خاص و کمیاب ـ با میلیون‌ها دلار حاشیه سود ـ را در دست دارد.

هیچ کمک بین‌المللی یا محموله حیاتی، بدون عبور از فیلتر سها وارد کشور نمی‌شود و این انحصار و از بین بردن شفافیت، به‌عنوان اقدامی در جهت واردات داروهای اضطراری و بشردوستانه و در خدمت نیازهای مردم، خصوصاً در لحظات بحرانی چون جنگ و فشارهای اقتصادی، تعریف می‌گردد؛ اما در عمل، سها از این انحصار تنها برای کسب حداکثر سود و رانت برای شرکای زیرمجموعه و خودی، برای تجارت داروهای کمیاب و گران، سود می‌برد و علیرغم پرونده‌های متعدد فساد و اختلاس، عملاً به هیچ نهادی پاسخگو نبوده است.

بانک ملی

به نوعی بازوی مالی دولت است که از طریق شرکت‌های واسطه‌ای چون «سرمایه‌گذاری شفادارو» در بازار حضور دارد.

اهمیت اصلی بانک ملی در این تجارت پرسود، به نحوه حمایت و تأمین مالی تبعیض‌آمیز آن در اقتصادی برمی‌گردد که نقدینگی حرف اول را می‌زند و به این ترتیب، شرکت‌های دارویی وابسته به بانک ملی (مثل داروپخش یا جابربن‌حیان، که بخشی از سهامشان در این شبکه است) دسترسی بسیار آسان‌تری به تسهیلات بانکی و خطوط اعتباری دارند.

بانک ملی، در عین حال، نقش قلک خصوصی حاکمیت در بخش شبه‌دولتی را بازی می‌کند؛ جایی که با بذل و بخشش از سرمایه ملی، شرکت‌های زیان‌دهِ خودی را از ورشکستگی نجات داده و اجازه نمی‌دهد مکانیزم بازار و رقابت باعث حذف شرکت‌های ناکارآمد شود.

هلدینگ‌های حاکمیتی (برکت، البرز و ...)

اینها مجموعه‌هایی هستند که با دسترسی ویژه به رانت اطلاعاتی، ارز و مجوزها، بخشی از گلوگاه‌های مهم واردات و تولید را در اختیار گرفته‌اند.

کمبود مصنوعی؛ گروگان‌گیری برای اصلاح قیمت

یکی از کثیف‌ترین تکنیک‌های این شبکه، اقدامی تحت عنوان «انبارگردانی استراتژیک» است. زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود، شرکت‌ها برای بالاتر بردن قیمت، علیرغم داشتن موجودی کافی از دارو، عرضه آن را قطره‌چکانی کرده و به‌طور عمدی دچار کمبود می‌کنند.

آنها با ایجاد این کمبود کذایی و مضطرب کردن جامعه، دولت را در منگنه قرار می‌دهند تا با افزایش قیمت‌ها موافقت کند. وقتی دارو کمیاب شد، خط قرمز جامعه به‌طور ذهنی جابه‌جا می‌شود؛ دیگر کسی به گرانی اعتراض نمی‌کند، همه فقط به دنبال موجود بودن دارو می‌گردند.

البته باید در نظر داشت که در هر موج گرانی، قسمتی از جامعه دسترسی خود را به داروهای حیات‌بخشی که جان و زندگی مردم به آن وابسته است از دست می‌دهد. بنابراین نام دیگر انبارگردانی استراتژیک را باید قتل خاموش و تدریجی دهک‌های اقتصادی دانست؛ قتلی که از دهک‌های پایین شروع شده و به‌سرعت به سمت دهک‌های میانی در حال حرکت است.

مهندسی مناقصات و رانت اطلاعاتی

بخش دیگری از این پازل سوءمدیریت عمدی، روند واردات دارو است که هرگز میدانی برای رقابت عادلانه نبوده است.

وقتی مهلت شرکت در یک مناقصه حیاتی و اعلام پیش‌فاکتورها کمتر از یک هفته اعلام می‌شود، پیام روشن است: برنده از قبل مشخص شده است و فقط شرکت‌هایی برنده می‌شوند که پیش‌فاکتورهای (Proforma) آماده ـ ناشی از رانت اطلاعاتی ـ در دست داشته‌اند.

شرکت‌هایی که خود دارو را نیز، به‌جای خرید مستقیم از کارخانه‌های تولیدکننده اصلی، عمداً از واسطه‌های ترکیه و هند می‌خرند که راحت‌تر تن به فاکتورسازی آنها می‌دهند و با همین استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز، سودهای نجومی به جیب می‌زنند.

فروش سبدی؛ باج‌گیری در توزیع

در لایه توزیع هم فاجعه‌ای به نام «فروش سبدی» رخ می‌دهد. شرکت‌های پخش، داروهای حیاتی (مثل انسولین، آنتی‌بیوتیک و ...) را به شرطی به داروخانه می‌دهند که داروخانه عادی راضی شود ده‌ها قلم داروی بی‌مصرف ـ اما با حاشیه سود بالا برای توزیع‌کننده ـ را هم بخرد.

هزینه این باج‌گیری را در نهایت، داروخانه‌هایی که ورشکست شده یا در تنگنای مالی قرار می‌گیرند، یا مردمی خواهند پرداخت که داروهای بی‌مصرف به آنان قالب شده است.

عارضه جانبی خطرناک دیگر این اقدام، ورود داروهای حیاتی به کانال غیررسمی در داروخانه‌های خودی یا بازار سیاه، با قیمت‌های چندبرابر خواهد بود.

بن‌بست شفافیت در درگاه‌های بشردوستانه

متأسفانه باید اذعان نمود که حتی کمک‌های بین‌المللی و کانال‌های بشردوستانه نیز از فیلتر این شبکه عبور می‌کنند.

نهادهایی مثل سها هلال، به‌عنوان دروازه‌بان این مسیر، نظارت و ورود هرگونه داروی رایگان یا ارزان‌قیمت را تحت کنترل دارند. بدون مجوزهای پیچیده این نهادها، هیچ دارویی از مرز رد نمی‌شود و این یعنی سیستم، به‌جای تسهیل‌گری و ایجاد دسترسی بهتر مردم به دارو، از انحصار برای منافع افراد و گروه‌های خاص سوءاستفاده می‌کند.

مساله تحریم

در نهایت، مساله تحریم هم وجود دارد و هرچند دارو مستقیماً تحت تحریم نیست و هیچگاه نبوده، اما تحریم، به‌خودی خود، با سخت و محدود کردن تراکنش‌های بانکی بین‌المللی و از بین بردن سادگی و اطمینانی که این تجارت بدان نیاز دارد، بالاخره به واردات دارو آسیب می‌زند.

اما باید اذعان داشت که آنچه امروز در داروخانه‌ها می‌بینیم ـ از کمیابی تا گرانی افسارگسیخته ـ نه صرفاً نتیجه تحریم است و نه فقط ناشی از سوءمدیریت‌های موردی، بلکه این یک اختلال سیستمی کاملاً عامدانه و برنامه‌ریزی‌شده با کارگزاری حکومت است که در آن، قیمت‌گذاری غلط، رانت اطلاعاتی و انحصار حاکمیتی، برای کسب سود هرچه بیشتر از اموال و سرمایه‌های متعلق به مردم، دست به دست هم داده‌اند.

زنجیره‌ای بی‌رحم و سیری‌ناپذیر که بیمار و خانواده او، بی‌دفاع‌ترین حلقه آن هستند و هزینه سنگین این تجارت سیاه را با سلامت و جان خود می‌پردازند.