جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران بحران، جنگ، اعتراض و شکست‌های امنیتی، اتهام «جاسوسی» را از یک مفهوم مشخص اطلاعاتی به ابزاری برای تولید وحشت، پرونده‌سازی، اعتراف اجباری و اعدام تبدیل کرده است.

در تازه‌ترین نمونه‌ها، احسان افراشته در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد؛ اعدامی که رسانه قضایی جمهوری اسلامی آن را اعلام کرد، اما گزارش‌های حقوق بشری درباره اعترافات ساختگی، فشار امنیتی و نبود روند عادلانه دادرسی هشدار داده‌اند.

در معنای واقعی، جاسوسی یعنی دسترسی آگاهانه به اطلاعات محرمانه، سری، فوق‌محرمانه، نظامی، دفاعی، امنیتی یا فناورانه و انتقال آن به یک دولت، سرویس اطلاعاتی یا نیروی متخاصم.

جاسوس واقعی معمولاً در یک نهاد، سازمان، مرکز حساس، شرکت راهبردی یا محیط دارای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده قرار دارد؛ به داده‌ای دسترسی دارد که مردم عادی نمی‌بینند؛ آن را با آگاهی و هدف مشخص منتقل می‌کند؛ و این انتقال قابلیت بهره‌برداری امنیتی دارد.

اما در جمهوری اسلامی، این مرز عمداً پاک می‌شود.

شهروند عادی در خیابان، فعال محیط زیست در بیابان، مادری که از بی‌دارویی فرزندش می‌گوید، یا جوانی که از دود، فقر یا اعتراض فیلم می‌گیرد، نه به اسناد سری دسترسی دارد و نه در زنجیره اطلاعاتی حرفه‌ای قرار گرفته است. او فقط شاهد واقعیتی است که حکومت می‌خواهد پنهان بماند.

اینجاست که تضاد بزرگ تکنولوژیک آشکار می‌شود.

در جهان امروز، سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی برای شناسایی اهداف خود منتظر فیلم لرزان و کوتاه یک گوشی موبایل نمی‌مانند. شرکت Maxar درباره ماهواره‌های WorldView Legion از تصاویر ۳۰ سانتی‌متری و امکان پایش دقیق مسیرها، سایت‌ها، زیرساخت‌ها و تغییرات زمینی سخن می‌گوید؛ تصاویری که برای نقشه‌برداری، پایش سایت‌ها و تحلیل‌های مکانی به کار می‌روند.

افزون بر ماهواره‌های نوری، سامانه‌های راداری نیز امروز نقش مهمی دارند. مأموریت Sentinel-1 آژانس فضایی اروپا با رادار پیشرفته خود، امکان تصویربرداری از سطح زمین را در شب و روز و در شرایط جوی گوناگون فراهم می‌کند. یعنی در بسیاری موارد، تغییرات ساختمانی، خاکبرداری، آثار انفجار، مسیرهای دسترسی و جابه‌جایی‌های بزرگ از مسیرهای فنی قابل رصد است، بی‌آنکه نیازی به فیلم کوتاه یک شهروند عادی باشد.

گام بعدی، ورود هوش مصنوعی به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای است. پژوهش سال ۲۰۲۶ درباره کاربرد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای برای راستی‌آزمایی کنترل تسلیحات نشان می‌دهد که آینده رصد امنیتی بر پایه ترکیب تصویر، داده، الگوریتم و تحلیل خودکار پیش می‌رود.

این یعنی جهان اطلاعاتی امروز فقط بر چشم انسان متکی نیست؛ از داده‌های چندلایه، ماهواره، هوش مصنوعی، منابع باز، شنود، نفوذ سایبری و تحلیل الگوها استفاده می‌کند.

پس اگر کشوری پیش از حمله، مختصات، تصاویر، الگوی حفاظتی و اطلاعات فنی یک هدف را در اختیار داشته، فیلم چندثانیه‌ای یک شهروند از دود برخاسته پس از انفجار چه ارزش راهبردی دارد؟

اگر همان کشور مهاجم خودش درباره حمله، هدف یا پیامدهای آن تصویر و گزارش منتشر می‌کند، چرا شهروند ایرانی که فقط پیامد حادثه را دیده و ثبت کرده باید «جاسوس» خوانده شود؟ و چرا یک نوشته یا پیام در شبکه اجتماعی می‌شود «همکاری با دول متخاصم»؟

پاسخ روشن است: مسئله اصلی اطلاعات نظامی نیست؛ مسئله شکستن انحصار روایت رسمی است.

جمهوری اسلامی از تصویر شهروندی نمی‌ترسد چون همیشه راز نظامی را لو می‌دهد؛ از آن می‌ترسد چون دروغ حکومتی را سوراخ می‌کند.

اگر رسانه حکومتی نمی‌خواهد نشان دهد کجا آسیب دیده، چند نفر کشته شده‌اند، مردم چه دیده‌اند، یا جامعه چقدر خشمگین و هراسان است، همان چند ثانیه تصویر شهروندی تبدیل به سند می‌شود.

برای چنین حکومتی، خطرناک‌ترین انسان لزوماً دارنده اطلاعات محرمانه نیست؛ کسی است که واقعیت را دیده و آن را پنهان نکرده است.

این روند با قانون‌ها و پرونده‌های امنیتی خطرناک‌تر شده است. عفو بین‌الملل هشدار داده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، افراد را در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری و اعدام‌های خودسرانه قرار داده‌اند و از مجازات مرگ برای ایجاد کنترل و ترس استفاده می‌کنند.

در همین مسیر، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، به‌جای ارائه سند قابل بررسی، اغلب به اعترافات گرفته‌شده در تاریکی تکیه می‌کنند.

مشکل فقط اتهام نیست؛ مشکل نبود دادرسی عادلانه است.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های امنیتی، متهمان را از دسترسی آزاد به وکیل مستقل محروم می‌کند و آنان فقط می‌توانند از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه استفاده کنند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز درباره محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل مستقل و بازداشت‌های خودسرانه هشدار داده است.

در چنین وضعی، دادگاه دیگر محل کشف حقیقت نیست؛ ادامه اتاق بازجویی است. مردم نمی‌بینند سند چیست، متهم چگونه دفاع کرده، وکیل چه گفته، اعتراف چگونه گرفته شده و قاضی بر چه پایه‌ای حکم مرگ داده است.

وقتی دادگاه بسته، وکیل محدود، پرونده امنیتی و اعتراف اجباری کنار هم قرار می‌گیرند، نتیجه از پیش روشن است: حکومت نه دنبال عدالت، بلکه دنبال تولید مجرم است.

این الگو فقط درباره فیلم‌برداری یا جنگ نیست. فعالان محیط زیست نیز با اتهام جاسوسی روبه‌رو شدند؛ کسانی که کارشان پایش حیات وحش و حفاظت از محیط زیست بود.

در پرونده شهروندان دوتابعیتی نیز همین اتهام بارها به ابزار فشار و معامله سیاسی تبدیل شده است.

کتابخانه مجلس عوام بریتانیا نوشته است که ایران شمار نامعلومی از شهروندان خارجی و دوتابعیتی را عمدتاً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده و از سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۶۶ شهروند خارجی یا دوتابعیتی در ایران بازداشت شده‌اند.

پس پرسش اساسی این است: اگر جمهوری اسلامی این همه «جاسوس» دارد، ضعف واقعی کجاست؟

اگر نفوذ در مراکز حساس، ترور فرماندهان، سرقت اسناد، حمله به تأسیسات و ضربه به ساختارهای امنیتی رخ داده، چرا پاسخ حکومت اعدام شهروندان عادی است؟

اگر نفوذ واقعی در بالا رخ داده، مسئولیت آن با دستگاه‌های اطلاعاتی، حفاظتی، امنیتی و فرماندهی است، نه با جوانی که از دود، خیابان، سفره خالی یا اعتراض فیلم گرفته است.

عنوان «تولید جاسوس برای اعدام» یک شعار نیست؛ شرح یک سازوکار است.

حکومت نخست حقیقت را پنهان می‌کند، سپس شاهد را متهم می‌کند، بعد از او اعتراف می‌گیرد، دادگاه را در تاریکی برگزار می‌کند و در پایان، اعدام را به نام امنیت ملی اجرا می‌کند.

در این ساختار، امنیت ملی به معنای امنیت کشور نیست؛ به معنای امنیت حکومت از دیده شدن است.

جاسوس واقعی کسی است که به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارد و آن را آگاهانه به قدرت خارجی منتقل می‌کند.

اما شهروندی که از فقر، سرکوب، بمباران، دود، خرابی، صف نان یا اعتراض فیلم می‌گیرد، جاسوس نیست؛ شاهد است.

جمهوری اسلامی شاهد را جاسوس می‌نامد، چون از شهادت مردم بیشتر از ماهواره دشمن می‌ترسد.

در ایران امروز، بزرگ‌ترین راز امنیتی نه محل یک انبار و نه تصویر یک خیابان، بلکه واقعیت عریان زندگی مردم است: فقر، سرکوب، شکست، نفوذ، بی‌عدالتی و ترس حکومتی از مردمی که دیگر نمی‌خواهند فقط تماشاگر خاموش باشند.