جامعهٔ پزشکی ایران در سالهای اخیر، بهویژه در اعتراضات خونین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، آزمونی دشوار اما سربلند را پشت سر گذاشت. پزشکان در کنار نقش خود به عنوان بخشی از مردم و شهروندان معترض، در مقام حرفهای نیز خوش درخشیدند و مدافع جان و مرهم زخمهای مردمی شدند که برای حق خود به خیابان آمده بودند. گروهی از آنها با دستگیری و زندان مواجه شدند و برخی حتی جان شیرین خود را بر سر شرافت حرفهای گذاشتند.
یک پیشینهٔ درخشان از اخلاق و مسئولیت اجتماعی که به جنگ روایت ساختگی و تکراری حکومت در ایجاد اختلاف بین مردم و جامعه پزشکی رفت و آن را بیاثر کرد.
با این حال، باید اذعان داشت که اقدام اخیر سازمان نظام پزشکی در پذیرش و پیشقدمی برای دریافت اینترنت پرو (طبقاتی)، نقطهای تاریک و خطایی راهبردی در این مسیر بود.
امری که نیاز به کالبدشکافی و نقد صریح دارد تا چراغ راهی برای آینده باشد.
بررسی یک خطای راهبردی: رانت در پوشش ضرورت
دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و اینترنتِ بدون سانسور، یک حق بنیادین برای همگان و نه یک امتیاز تخصصی است که حکومت آن را بهصورت قطرهچکانی و انتخابی به صنفهای خاصی بذل و بخشش کند. با همین استدلال پذیرش این رانت تحت هر عنوان و بهانهای چون تسهیل امور پزشکی نیز در واقع سقوط در تلهٔ تسهیلگری حاکمیت است؛ مکانیسمی که حکومتهای استبدادی از طریق آن، امتیازات تبعیضآمیز و رانتهای اخلاقی را در پوشش کاذبِ تسهیل امور حرفهای یا نیازهای مبرم تخصصی عرضه میکنند تا در بستر آن مقاومت اصناف را بشکنند و جامعه را قطعه قطعه کنند و به بیان دیگر این تلقی را در ذهن و روح افراد از قسمتهای مختلف جامعه ایجاد کنند که نفع و سود هر بخش و هر صنف در تضاد با سایرین قرار دارد تا به این ترتیب آحاد جامعه به جای اتحاد و یگانگی ناشی از همسرنوشتی نسبت به هم حس بیگانگی و تضاد منافع پیدا کنند؛ یک روش شناخته شده در ساختارهای تمامیت خواه که با جدا کردن اجزاء جامعه و اتمیزه کردن آن کار خود را به پیش میبرند.
بنابراین باید پذیرفت که پذیرش این مساله نیز عملاً صحه گذاشتن بر پروژهٔ خطرناکِ تقسیم جامعه به شهروندان درجه یک و دو بود؛ تصمیمی که حقِ مسلم جامعه را به سطح یک رانت صنفی تقلیل داد و ناخواسته جامعه پزشکی را در موضعی قرار داد که گویی منافع کارکردی خود را از حقوق عمومی مردم جدا کرده است.
مقایسهٔ این رفتار سازمان نظام پزشکی با سایر اصناف چون نظام پرستاری، عمق این عقبنشینی اخلاقی را روشنتر هم میکند. چرا که نشان میدهد در حالی که نهاد متبوع پزشکان شتابزده به استقبال این ساختار تبعیضآمیز رفت، سازمان نظام پرستاری و برخی اصناف حقوقی و فرهنگی دیگر، با یک نه محکم و قاطع، شرافت حرفهای خود و همراهی با آحاد جامعه به رخ کشیدند. آنها بهدرستی درک کردند که نمیتوان دیواری از امتیازات ویژه میان خود و مردمی که به آنها خدمت میکنند، قرار داد و بدون شک بخشی از اعتبار عقبنشینی حکومت در برقراری مجدد اینترنت همگانی، را نیز باید به این مقاومت مدنی نسبت داد.
(لازم به ذکر است که هر نهاد صنفی نقاط منفی و مثبت خود را دارد و مقایسه انجام گرفته در این نوشته طبعا در این مورد-البته بسیار مهم- انجام شده و قصد تعمیم، قهرمان سازی و صفر و صدی کردن فضا را ندارد.)
درسهایی برای آینده: بازگشت به قطبنمای اخلاق جمعی
بنابر همه این موارد، آنچه در قبول اینترنت پرو توسط نظام پزشکی رخ داد، باید بهعنوان یک لغزش ساختاری در تاریخ صنف پزشکی ثبت و پذیرفته شود تا راه برای تکرار آن در آینده بسته شود. درس بزرگ این اتفاق روشن است:
-تفکیکناپذیری حقوق: اینکه منافع یک صنفِ تاثیرگذار، هرگز جدا و مستقل از حقوق عامهٔ جامعه تامین نخواهد شد.
-هوشیاری بیشتر در برابر تلههای حاکمیتی: حکومتهای استبدادی و تمامیتخواه همواره تلاش میکنند با ایجاد جزایر کوچکِ رفاهی و امنیتی برای نخبگان، همبستگی اجتماعی را متلاشی کنند. این اصناف و گروههای اجتماعی هستند که باید همواره به خاطر داشته باشند که هویت آنان در ارتباط با جامعه و مردم شکل میگیرد و پذیرش هرگونه امتیاز انحصاری در دوران سرکوب عمومی، بازی در زمین پروپاگاندای رسمی و محملی برای جا ماندن از جامعه است.
بنابراین انتظار از جامعه پزشکی به خرج دادن شجاعت در پذیرش این خطای نهادی و خصوصا درس گرفتن از آن برای آینده در مرزبندی صریح با هرگونه رانت و طبقاتیسازیِ حقوق اولیه است.
این را هم نباید از یاد برد که بدنه جامعهٔ پزشکی همان است که همواره بوده و در بیمارستانها و خیابانها همواره در کنار مردم ایستاده است.
بابک خطی
پزشک و فعال سیاسی
