شيرين عبادی: روند پرونده عشا مومنی از آغاز تا امروز غيرقانونی بوده است، تغيير برای برابری

فشار بر فعالان جنبش زنان دامنه گسترده ای يافته است. عشا مومنی در ۲۴ مهرماه در بزرگراه مدرس بازداشت و به اوين منتقل شد و تاکنون خبرمشخصی از وضعيت او داده نشده است، ۲۸ مهرماه ماموران به همراه حکم بازداشت در محل به منزل پرستو اله ياری رفته و خانه آنها را مورد تفتيش قرار دادند.۵ آبان مانع از سفر سوسن طهماسبی شده و پاسپورت او را ضبط کردند، هفته گذشته تاييد محکوميت زينب پيغمبرزاده و رضوان مقدم از فعالان کمپين يک ميليون امضا اعلام شد، زهره اسد پور از فعالان کمپين در رشت از گزينش دانشگاه آزاد رد شد...و اين روند همچنان ادامه دارد.. جالب آن که به رغم اقدامات غيرمتعارفی که انجام می گيرد فعالان زن و خانواده ها را ترغيب به سکوت می کنند تا ازرسانه ای کردن اخبار خودداری کنند . با شيرين عبادی در اين خصوص و همچنين افزايش فشار بر فعالان کمپين گفتگويی انجام داده ايم:

در روزهای اخير شاهد فشارهای بسياری بر فعالان جنبش زنان به ويژه فعالان کمپين يک ميليون امضا بوده ايم، دور جديد فشار ها بر فعالان کمپين با بازداشت عشا مومنی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. بسياری از سازمان های حقوق بشری اطلاعيه هايی دراين رابطه صادر کرده اند. تحليل شما از اين برخوردها چيست و اساسا آياصحبت کردن درباره افرادی که دستگير می شوند وضعيت متهم را بدتر می کند؟
- من هميشه گفته ام که مرز ما با هر حکومتی قانون است. اگر طبق قانون عمل شده است چه دليلی دارد که صحبت نکنيم. اگر طبق قانون عمل نکرده اند و می ترسند که مساله باز شود سوال اين جاست که چرا طبق قانون عمل نشده است؟ من تحت هيچ شرايطی اين مساله را نمی پذيرم که وقتی کسی دستگير شود راجع به دستگيری و اقداماتی که صورت گرفته صحبت نکنيم با اين استدلال که وضع متهم را بدتر خواهد کرد. مرز ما با مامورين دادگاه و زندان قانون است. قانون منع نکرده است که خانواده ای و يا وکيلی در خصوص کسی که بازداشت می شود صحبت کند. بنابراين اگر حساسيتی در باره ی صحبت کردن و مصاحبه کردن وجود دارد بايستی بگويم که اين حساسيت درست نيست و اگر عنوان شود که شما مصاحبه می کنيد و دشمن خارجی سوء استفاده می کند مجددا تکرار می کنم که مرز ما قانون است ، اگر قانون رعايت شده دشمن هر حرفی هم بزند کاری از پيش نمی برد . اگر کاری غير قانونی انجام شده و روی اين مساله مانور داده می شود سوال اين است که چرا کار غير قانونی انجام می دهيد. من سوالم اين است که وقتی يک نفر سارق را دستگير می کنند شرح و تفصيلات آن را در تمام روزنامه ها و رسانه ها می نويسند که اين فرد مرتکب چنين جرمی شده است و افتخار هم می کنند و خب حق هم دارند چون مجرمی دستگير شده و با اين اقدام جامعه امن می شود. اما وقتی يک فردی دستگير می شود و توصيه می شود که مبادا با رسانه ای صحبت کنيد و اين را علنی کنيد نشان از چه چيزی دارد؟ کسی که اين توصيه را می کند بايستی پاسخ اين سوال را هم بدهد.

آيا به نظر شما مصاحبه و تهيه ويدئو از فعالان کمپين و فعالان زنان آن هم در محيط داخل خانه که تنها مجوز ورود به اين خانه ها اجازه ميزبان است جرم است؟
- اساسا پله ی اول اين است که اين بازداشت بر خلاف مقررات آيين دادرسی کيفری بوده و ضبط فيلم های مذکور مطابق قانون نبوده بنا بر اين استفاده از اين فيلم ها به عنوان مدرک جرم جنبه ی قانونی ندارد. ضمن اين که آنچه در فيلم ها و مصاحبه ها گفته شده انتقاد به قانون است که نه مخفيانه بلکه همواره آشکار و علنی بيان شده است. انتقاد به قانون در هيچ کشوری و بر مبنای هيچ ضابطه ای نمی تواند جرم تلقی شود.
در مورد عشا مومنی بايد بگويم که وی از موکلان کانون مدافعان حقوق بشر است که از طرف کانون آقای محمدعلی دادخواه مامور به دفاع از اين پرونده شده اند و به کرات مراجعه کرده اند و اجازه ی ملاقات با موکل خود را نداشته اند و حتا اجازه داده نشده که پرونده ايشان را بخوانند. تمام اين برخوردها غيرقانونی است. وقتی کسی را بازداشت می کنند بايستی اجازه ی دسترسی به وکيل را داشته باشد.

مساله ی نگران کننده ای که وجود دارد اين است که تلاش بر اين است فعاليت در جنبش زنان راديکاليزه شود و به رغم مداراهايی که در اين مدت از سوی فعالان جنبش زنان ديده ايم و فعاليت های مسالمت آميز آنان منتج به مدارا و درک حاکميت نشده است و برخوردها مدام خشن تر می شود. فکر می کنيد جنبش زنان چه راهکاری می تواند در مقابل اين برخوردها داشته باشد.
- همانطور که می دانيد کمپين يک ميليون امضا مسالمت آميز ترين شيوه ی اعتراض به قوانين تبعيض آميز است. نمی توان جامعه ای که تعداد زنان تحصيلکرده در آن از مردان بيشتر است را با چنين شيوه هايی اداره کرد. خيلی طبيعی است که اين قوانين مورد اعتراض قرار بگيرد و خوشبختانه زنان فعال در جنبش زنان اين عقلانيت را در کار داشته اند که همواره با مسالمت آميزترين شيوه ها صدای خود را به گوش مسئولان و جامعه برسانند و اما ضريب تحمل دادگاه های انقلاب متاسفانه بسيار پايين است و می بينيم که اين افراد را متهم به اقدام عليه امنيت ملی می کنند. من بارها گفته ام که اگر به عنوان مثال زنی بگويد من دلم نمی خواهد هوو سرم بيايد آيا آمريکا به ايران حمله می کند؟ يا اگر بگويد حقوقی که برادرم دارد را می خواهم آيا باعث می شود که دشمن به ما حمله کند؟ اين چه شيوه ی استدلالی است که می کنند؟ جای تاسف دارد که خواسته های برحق زنان نه در دادگاه و نه در مراجع ديگر تحمل نمی شود و نمونه ی روشن اين امر لايحه حمايت از خانواده است که ماده ۲۳ و ۲۵ کاملا نشانه ی اين عدم تحمل است. در حالی که زنان به وضعيت موجود اعتراض دارند آمدند و قوانينی را پيشنهاد کردند که وضع را بدتر می کند. من اميدوارم که حکومت متوجه اين باشد که با مدارا و مصلحت جويی کار بهتر پيش می رود.

از خروج سوسن طهماسبی از کشور جلوگيری کردند و ضمن ضبط پاسپورت وی با تفتيش منزل اش بسياری از لوازم وی را با خود بردند و تا به حال دو بار مورد بازجويی قرار گرفته است. منزل پرستو اله ياری را نيزبه همان صورت تفتيش کردند. روند ممنوع الخروج کردن افراد و فشار بر فعالان زنان از سويی جريان دارد که اصرار دارند هيچ انعکاسی هم از اين اخبار داده نشود. يعنی يک سلسله کار جنجالی انجام می دهند بعد هم اصرار دارند فضا ساکت و آرام باشد. شما اين تناقض را چطور تحليل می کنيد؟
- ما مجازاتی تحت عنوان ممنوع الخروج بودن و يا ممنوع الورود بودن در قانون نداريم . وقتی کسی به بازپرسی احضار می شود و پرونده ای برايش تشکيل می شود از او کفيل يا وثيقه می گيرند و اين بدان معنا است که او می تواند هر جای دنيا که خواست برود و زمانی که دادگاه اراده کرد او را بخواند و او بايد خودش را برساند و اگر اين اتفاق نيفتاد ضمانت اجرايی اش اين است که وثيقه يا کفالت را ضبط می کنند. بنا بر اين چيزی به عنوان ممنوع الخروجی در مجازات ها نيست مگر اين که در مورد حکم دادگاه قرار بگيرد . کسی که هنوز اتهامی متوجه اش نيست با چه مجوزی جلوی خروج اش گرفته می شود و وقتی که مقامی کار غير قانونی می کند طبيعی است که کار غيرقانونی بازتاب اجتماعی دارد. يعنی کسانی که به پيروی از قانون هستند از اين عمل ناراحت می شوند و اعتراض می کنند و اعتراض هم اين نيست که در خانه و به صورت درددل بيان شود. اعتراض در سمينارها و در رسانه ها درج خواهد شد بنا براين اگر مقامی علاقه دارد که راجع به مساله ای صحبت نشود بايد قانون را رعايت کند. ممنوع الخروج شدن خانم سوسن طهماسبی مصداق قانونی ندارد.

اين مساله که به صورت مداوم مانع از خروج فعالان جنبش زنان و همچنين فعالان مدنی و سياسی از ايران می شوند را ناشی از چه می دانيد؟ چون اين برخوردها همچنان ادامه پيدا کرده است.
- از ديرباز يعنی از زمان رژيم سابق سانسور متاسفانه در ايران وجود داشته است. هر کتابی که نوشته شود را بايد وزارت ارشاد اجازه چاپ بدهد. می دانيم که برخی از کتاب ها هم اين مجوز را نمی گيرند. دامنه ی اين سانسور در قانون چنان گسترده است که حتا در قانون آمده است که نقد قانون اساسی در نشريات ممنوع است و اين مساله بسيار جالب توجه است که قانون اساسی رانتوان در موردش در نشريات صحبت کرد. در عمل متاسفانه دامنه ی سانسور روز به روز تنگ تر می شود. يکی از نمودهای تشديد سانسور را بايد در فيلترينگ سايت های مربوط به حقوق زنان ديد. اما از جايی که زنان برای برابری خواهی مصر هستند و به دنبال مطالبات برحق و قانونی خود هستند ولو در جمع های کوچک خانوادگی هم اعتراض خود را بيان می کنند. اين جمع ها هم متاسفانه گاهی مورد برخورد غير قانونی قرار می گيرد که نمونه اش بازداشت خانم خديجه مقدم و همسر ايشان بود. از سوی ديگر فعالان حقوق زن و به طور کلی فعالان حقوق بشر در سمينار های بين المللی شرکت می کنند و حرف خود را می زنند. حرفی زياد تر و شديد تر از آنچه در داخل می گويند نمی زنند اما چون در داخل کشور نشريات و خبرگزاری ها نمی توانند اين سخنان را درج کنند در خارج از کشور رسانه های بين المللی به راحتی اين مسائل را انعکاس می دهند و عده ای در جريان سخنرانی ها قرار می گيرند.بنا بر اين يک شيوه سانسور اين است که اجازه خروج از کشور را ندهند تا جلوی صحبت افراد را بگيرند. نمونه ی اين مساله سفر مالزی خودم است که از يک سال پيش من را برای شرکت و سخنرانی در يک سمينار بين المللی دعوت کرده بودند . تمامی تدارکات لازم برای انجام اين سفر با هماهنگی دعوت کننده انجام شده بود . يک گام مانده به برگزاری سمينار نامه ای دريافت کردم که در آن قيد شده بود من می توانم بيايم اما نمی توانم سخنرانی کنم و به ضميمه ی آن نامه وزير امور خارجه ی مالزی خطاب به برگزار کننده ی سمينار بود . در اين نامه نوشته شده بود که دولت ايران عنوان می کند که خانم عبادی عضو اپوزيسيون است و به گونه ای غربی از ايران انتقاد می کند و سخنرانی اين شخص در سمينار به حسن روابط ميان دو کشور صدمه می زند. قويا توصيه می شود که به ايشان اجازه ی سخنرانی داده نشود. نامه ی وزير امور خارجه ی مالزی توسط رئيس سمينار برای من ارسال شده بود که البته موجب اعتراض ان جی اوهای حقوق بشری مالزی و آسيای جنوب شرقی شد و آنها هم سمينار را بايکوت کردند. در نتيجه وزير امور خارجه ی مالزی مجبور شد که حرف خود را تکذيب کند و بگويد که ما منظورمان اين نبود. البته من در شرايط موجود صلاح نمی ديدم که به کشوری بروم که وزير امور خارجه اش چنين نامه ای نوشته است و در نهايت خودش هم حرف خودش را تکذيب کرده است و زير امضای خود زده و شفاها مساله را به شکلی ديگر عنوان کرده است. اين امر نشان از سانسور دارد. يعنی اين امور نهايتا بر می گردد به سانسور که آزادی بيان را محدود می کند.