ديوان عدالت، بخشنامه وزير سابق نفت را خلاف قانون دانست، ايسنا

* بخشنامه محروميت فارغ‌التحصيلان برخی دانشگاه‌ها ازشرکت درآزمون استخدامی باطل شد

يک وکيل دادگستری و کارشناس حقوقی در امور نفت با اعلام خبر ابطال بخشنامه وزير سابق نفت در جلسه هيات عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر محروميت فارغ‌التحصيلان برخی دانشگاه‌ها از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت گفت: تقاضايم برای ابطال بخشنامه وزير سابق نفت از سال ‌٨٦ تا‌کنون در ديوان عدالت اداری در حال رسيدگی بود.

سيدعليرضا طباطبايی در گفت‌وگو با ‌خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار کرد: بر اساس اين بخشنامه، کليه فارغ‌التحصيلان ممتاز دوره‌ی ليسانس دانشگاه علامه طباطبايی، دانش‌آموختگان نخبه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، همچنين فارغ‌التحصيلان دوره‌ی شبانه‌ی کليه‌ی دانشگاه‌های معتبر کشور، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌های پيام نور و علمی کاربردی و دانشگاه آزاد از فرآيند استخدام در وزارت نفت حذف می‌شدند.

وی افزود: ديوان عدالت اداری در سال ‌٨٦ با شکايت دانشگاه آزاد طی دادنامه‌ای بند ‌٦ اين بخشنامه را نسبت به فارغ‌التحصيلان آن دانشگاه ابطال کرده است.

اين کارشناس حقوقی در امور نفت اظهار کرد: به عنوان وکيل دادگستری در مهرماه سال ‌٨٦، طی درخواستی به هيات عمومی ديوان اداری ابطال بخشنامه را تقاضا کردم و به دنبال پيگيری‌های انجام شده، هيات عمومی ديوان عدالت اداری در جلسه خود، بخشنامه وزير سابق نفت را باطل کرد.

بنا بر رای ديوان عدالت اداری، تعيين و ارزش و اعتبار مدارک تحصيلی دانشگاهی علی‌الاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری قرار دارد و استفاده از مزايای مدارک تحصيلی يکسان فارغ از محل و موقع تحصيل از جمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتيجه آزمون‌های مربوط، تعيين‌کننده فرد شايسته برای استخدام در واحدهای دولتی است.

با اين استدلال ديوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ‌١٥٧٧ مورخ ‌١٣/ ‌٣/ ‌١٣٨٦ هيات مديره شرکت ملی نفت ايران و دستورالعمل اداره تدوين و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ايران که متضمن محروميت فارغ‌التحصيلان برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشته‌های مرتبط و مورد نياز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده يک و بند يک ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداری ابطال شدند.