دوشنبه 20 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


آقای خاتمی! يک پيشنهاد دارم، روزبه ميرابراهيمی

روزبه ميرابراهيمی
همه نيروهای فعال در ايران از چپ مذهبی و نزديک ترين افراد به نظام تا دورترين نيروهای فعال بر اين نکته متفق القول هستند که در دو دهه اخير "نظارت استصوابی" شورای نگهبان عملا انتخابات و انتخاب در جمهوری اسلامی را مخدوش کرده است ... [ادامه مطلب]

چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اولويت منافع است‎ ‎نه حقوق بشر، رويکرد دموکرات ها به ايران در مصاحبه با عبدالکريم لاهيجی، روزآنلاين

علی جواهری - عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در مصاحبه با روز به سؤالاتی درخصوص ‏گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران پاسخ داده است. وی معتقد است که کليه دولت ‏ها بايد اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را بر هر اصل ديگری در مبادلات و روابط بين المللی خود مورد توجه قرار دهند.‏



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


‎‎با گذشت چند روز از انتشار گزارش دبيرکل سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران، شاهد آن ‏هستيم که واکنش تهران به اين گزارش، توام با بی اعتنايی بوده است. اگر اين بی اعتنايی ادامه يابد، گام بعدی سازمان ملل ‏چه می تواند باشد؟‎‎
سکوت نسبی جمهوری اسلامی را به دو دليل نبايد حمل بر بی اعتنايی به گزارش دبيرکل سازمان ملل کرد: نخست اينکه ‏دبيرکل سازمان ملل در موارد استثنايی به تنظيم يک گزارش در مورد حقوق بشر در يک کشور مبادرت می کند؛ به عنوان ‏مثال دبيرکل اين سازمان در فاجعه دارفور دخالت کرد. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل به دبيرکل اين سازمان ‏مأموريت می دهد تا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشی تهيه کند و به مجمع عمومی ارائه دهد، هيچ کشوری ‏نمی تواند نسبت به چنين گزارشی بی اعتنا باشد و موضعی نظير موقعی که يکی از نهادهای سازمان ملل، مانند شورای ‏حقوق بشر، قطعنامه صادر می کند، اتخاذ نمايد.‏
ديگر اينکه گزارش دبيرکل سازمان ملل گزارشی مستند به وضعيت عينی و واقعی حقوق بشر در ايران است. زمانی که ‏دبيرکل صحبت از مجازات های بدنی می کند، اين مجازات ها در قانون مجازات اسلامی وجود دارند. زمانی که دبيرکل ‏صحبت از بالا بودن تعداد اعدام و از جمله اعدام جوانان در ايران می کند، اين ارقام مستخرج از روزنامه ها و رسانه های ‏خبری ايرانی در ايران است و صرفاً براساس گزارش های سازمان های حقوق بشر به سازمان ملل نيست. زمانی که دبيرکل ‏صحبت از وضعيت حقوق زن می کند، مستند او قوانين ايران است: محدوديت ها، فشارها، بازداشت ها و غيره تماماً ‏مستخرج از رسانه های خبری ايران است. ‏
وقتی می بينيم که طی سال گذشته بيش از ۴۰ زن در ارتباط با کمپين زنان برضد تبعيض حقوقی که متأسفانه درباره شان ‏اعمال می شود، دستگير می شوند و محکوميت می يابند، مسلم است که اين مسايل در گزارش دبيرکل سازمان ملل گنجانده ‏می شود. جمهوری اسلامی چه پاسخی برای اين گزارش دارد؟ سکوت دولتمردان از روی ناچاری است، نه می توانند مانند ‏هميشه در بوق و کرنا کنند که سازمان های صهيونيستی و امريکايی درپی تنظيم اين گزارش بوده اند، و نه می توانند منکر ‏اين مسأله بشوند، زيرا اينها واقعيات عينی جامعه ايران و قوانين و رفتار ارگان های جمهوری اسلامی است. ‏

‎‎فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن تقدير از گزارش دبير ‏کل سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری‎ ‎اسلامی ايران، از دولت های عضو اين سازمان خواسته اند که با ‏تصويب قطعنامه ای در‏‎ ‎مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران را محکوم کنند‎.‎‏ اگر ‏چنين قطعنامه ای تصويب شود، چه تبعاتی برای حکومت ايران خواهد داشت؟‎
برای پنجمين سال طرح قطعنامه ای در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در ايران در سازمان ملل مطرح می شود. ما اميدواريم ‏که طرح اين قطعنامه طی روزهای آينده با کوشش و تلاش های نمايندگان ما در نيويورک رأی کافی بياورد و به تصويب ‏برسد. به چه دليل؟ به اين لحاظ که وضعيت حقوق بشر نه تنها طی اين پنج سال در ايران بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. ‏
ديگر اينکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متأسفانه به دلايل سياسی، به وضعيت حقوق بشر در کشورها و ازجمله در ‏جمهوری اسلامی، رسيدگی نمی کند. بنابراين ما يک پروسه پيچيده تری را انتخاب کرديم و ازطريق کميته سوم که وابسته به ‏شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است، موضوع وضعيت حقوق بشر در ايران در چارچوب قطعنامه ای در اين ‏کميته مورد رسيدگی قرار می گيرد و اميدواريم طی هفته های آينده تصويب شود. سپس به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال ‏می گردد و در آنجا دوباره رأی گيری می شود و به تصويب می رسد. اين پروسه در چارچوب مقررات فوق العاده ای است ‏که در ارتباط با مسأله حقوق بشر پيش بينی شده.‏
مسلم است که هيچ دولت و هيچ کشوری نمی خواهد که چنين قطعنامه هايی برايش صادر شود. البته درست است که قطعنامه ‏های مجمع عمومی سازمان ملل، برخلاف قطعنامه های شورای امنيت، ضمانت اجرايی حقوقی ندارد، ولی متضمن ضمانت ‏های اجرايی سياسی و اخلاقی است. يعنی دولتی که بدين صورت ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل طی سال های متمادی ‏محکوم می شود، ديگر از حيثيت و اعتبار بين المللی برخوردار نخواهد بود. در چنين زمينه ای است که ما می بينيم وضعيت ‏جمهوری اسلامی ايران در عرصه بين المللی از وضعيت کشورهايی مانند پاکستان، عربستان سعودی و حتی ليبی بدتر ‏است.‏
شما کافی است که طی دو سه سال اخير به نتيجه انتخابات در شورای حقوق بشر و شورای امنيت سازمان ملل توجه کنيد که ‏چه کشورهايی به عضويت اين نهادها درآمده اند. همين وضعيت را در نهادهای اقتصادی سازمان ملل، مانند صندوق بين ‏المللی پول يا بانک جهانی مشاهده می کنيد؛ درواقع کشوری که با نهادهای سازمان ملل همکاری نمی کند و نسبت به ‏يادآوری ها، اخطارها و قطعنامه های سازمان ملل شيوه بی اعتنايی يا طعنه و تمسخر را پيش می گيرد [که متأسفانه ‏جمهوری اسلامی ايران طی سه دهه اخير پيش گرفته]، به مرور در عرصه بين المللی از چنين دولتی به عنوان يک "دولت ‏ياغی" ياد می شود؛ دولتی که متأسفانه در چارچوب موازين بين المللی هيچ گونه اعتبار و ارزشی بر گفته و کردارش نمی ‏توان بار کرد. مسلماً جمهوری اسلامی مانند سال های گذشته تلاش بسيار خواهد کرد تا اين قطعنامه صادر نشود، ولی علی ‏رغم تمهيدات و زد و بندهای آنان، ما اميدواريم که اين قطعنامه به تصويب برسد. مسلم است که اين قطعنامه به مذاق ‏دولتمردان جمهوری اسلامی خوش نمی آيد، ولی آنان به مرور خود را ناگزير خواهند ديد که سياست لجاج و عناد با ‏تصميمات مراجع سازمان ملل را کنار بگذارند. ‏

‎‎فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر‏‎ ‎و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران‎ ‎از دبيرکل سازمان ملل ‏خواسته اند که به تهيه گزارش تازه ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در سال آينده (۲۰۰۹) بپردازد. اگر قطعنامه ‏فعلی منجر به نتيجه عملی ای نشود، صدور قطعنامه ای جديد چه فايده ای خواهد داشت؟‏‎
همان طور که گفتم دبيرکل سازمان ملل در موارد استثنايی در مورد وضعيت حقوق بشر در يک کشور به تهيه و صدور يک ‏گزارش می پردازد؛ منتهی يکی از مشکلاتی که سازمان ملل با ايران دارد مسأله عدم همکاری جمهوری اسلامی با نهادهای ‏سازمان ملل است، زيرا متأسفانه جمهوری اسلامی بيش از دو دهه با گزارشگران ويژه ای که برای تهيه گزارش به کشورها ‏و از جمله ايران می روند، نه فقط همکاری لازم را نکرد، بلکه به هر وسيله و دستاويزی متوسل شد تا مانع انجام مأموريت ‏آنها شود. با شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی نيز همکاری می کنند که درباره موضوع های مختلف حقوق بشر در ‏همه کشورها به رسيدگی و تهيه گزارش می پردازند، مانند حقوق زن، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه، حقوق ‏اقتصادی و اجتماعی و ديگر مسايل مربوط به حقوق بشر.‏
البته اين گزارشگرها به کشورهای دموکراتيک نيز می روند و از وضعيت حقوق بشر در آن کشورها گزارش تهيه می کنند. ‏ولی جمهوری اسلامی با اين گزارشگرها نيز همکاری نمی کند. بنابراين سال گذشته که فدراسيون بين المللی جامعه های ‏حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که از وضعيت حقوق بشر در ايران به سازمان ملل تقديم کرده ‏بودند، درخواست انتخاب يک گزارشگر ويژه درباره ايران را هم داشتند. اما از آنجا که به احتمال قوی جمهوری اسلامی از ‏صدور رواديد برای اين گزارشگر خودداری می کرد و مانع از انجام مأموريت او می شد، در تنظيم قطعنامه دقت بيشتری ‏صورت گرفت و شخص دبيرکل سازمان ملل مأمور تهيه اين گزارش شد. به همين دليل ما امسال نيز چنين درخواستی کرديم ‏تا درصورت تصويب قطعنامه، برای سال ۲۰۰۹ نيز چنين گزارشی توسط دبيرکل سازمان ملل تهيه و به مجمع عمومی سال ‏آينده ارائه شود.‏

‎‎آيا به عقيده شما انتخاب رييس جمهور دموکرات در آمريکا، بر ميزان و نوع فشار جامعه بين المللی بر ايران در ‏مورد مساله حقوق بشر تاثيرگذار خواهد بود؟‎
به عقيده من در تاريخ ايالات متحده امريکا، هيچ رييس جمهوری به اندازه جرج بوش به حيثيت و اعتبار اين کشور صدمه و ‏لطمه وارد نياورده، چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بين المللی: محدود کردن آزادی ها، تشکيل دادگاه های ‏اختصاصی، تصويب قوانين مخالف حقوق بشر و مخالف قانون اساسی امريکا و حتی تجويز شکنجه، زندان ابوغريب و ‏گوانتانامو، اشغال عراق برخلاف تصميم شورای امنيت سازمان ملل و سياست ريشخند و استهزای سازمان ملل...‏
از اين رو، يکی از نخستين کارهايی که رييس جمهور جديد امريکا بايد انجام دهد، اعاده حيثيت ملی و اعتبار بين المللی ‏امريکاست، يعنی تمامی اين اقدامات و تخلفات بايد جبران شوند و قانون اساسی امريکا و موازين حقوق بشر همچون گذشته ‏مورد رعايت قرار گيرند. ما اميدواريم زندان گوانتانامو هر چه زودتر تعطيل شود؛ دادگاه های اختصاصی و قوانين مخالف ‏قانون اساسی امريکا و اصول حقوق بشر هرچه زودتر لغو شوند؛ به اشغال نظامی عراق هرچه زودتر پايان داده شود. تا ‏زمانی که اين اقدامات و دگرگونی های عاجل و اساسی در سياست داخلی و بين المللی امريکا تحقق نيابند، دولت امريکا نمی ‏تواند منادی دموکراسی و حقوق بشر در جهان باشد.‏
‏ در ارتباط با روابط ايران و امريکا مسلم است که هميشه دولت های دموکرات نسبت به رعايت دموکراسی و حقوق بشر در ‏ايران، حداقل در حوزه گفتار، حساسيت بيشتری از خود نشان داده اند. به همين دليل چه رژيم گذشته و چه دولت جمهوری ‏اسلامی همواره ترجيح می داده اند که حزب جمهوريخواه قدرت را در دست گيرد؛ در زمان شاه ديديم که کودتای ۲۸ مرداد ‏در دولت جمهوريخواه صورت گرفت؛ شاه ميليون ها دلار خرج کرد تا نيکسون رقيب کندی برنده انتخابات شود. در دوران ‏جمهوری اسلامی هم ديديم که رهبران جمهوری اسلامی ريگان را به کارتر ترجيح دادند. ولی در مسأله سياست بين المللی ‏بايد توجه داشته باشيم که امريکا منافع خود را در نظر می گيرد و بنابراين ما دچار توهم نيستيم که اگر منافع ملی امريکا هم ‏ايجاب کند، آقای اوباما يا هر رييس جمهور ديگر آن منافع را قربانی آينده دموکراسی و حقوق بشر در ايران خواهد کرد. ما ‏اين توهمات را نداريم.‏

‎‎آيا اولويت داشتن پرونده هسته ای ايران برای قدرت های جهانی، باعث تمايل جامعه جهانی به مدارای بيشتر با ‏تهران بر سر مسائل ديگر – از جمله حقوق بشر - نمی شود؟‏‎
متأسفانه حساسيت بين المللی کنونی درباره جمهوری اسلامی روی پرونده انرژی هسته ای متمرکز شده و ديروز که نخستين ‏مصاحبه مطبوعاتی آقای اوباما در واشنگتن برگذار شد، در پاسخ به سؤال درباره پيام احمدی نژاد و سياست امريکا درباره ‏ايران، وی تنها به مسأله انرژی اتمی پرداخت. بنابراين بايد در انتظار آينده بنشينيم و ببينيم که آيا آنطور که ما مدافعان حقوق ‏بشر طی سال های گذشته همواره از تمام کشورها بخصوص کشورهای غربی خواسته ايم که وضعيت دموکراسی و حقوق ‏بشر در ايران نيز مانند مسأله انرژی هسته ای وارد گفتگوها و مذاکرات بين المللی با جمهوری اسلامی بشود، خواهد شد يا ‏خير.‏
در شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، خطاب ما به جامعه جهانی، به ويژه کشورهای دموکراتيک، اين ‏است که چه در منشور سازمان ملل متحد و چه در اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمامی عهدنامه ها و اسناد حقوق بشر که به ‏تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيده اند، حقوق بشر مقوله ای است جهانشمول. بنابراين دموکراسی ها نمی توانند ‏نسبت به وضعيت حقوق بشر در کشورهايی که زير سلطه و يوغ انواع و اقسام حکومت های فاسد و مستبد قرار دارند بی ‏اعتنا باشند، از خود حساسيت نشان ندهند و منافع اقتصادی و سياسی خود را مقدم بر رعايت حقوق بشر بدانند.‏
سالهاست که مدافعان حقوق بشر اين مبارزه را آغاز کرده اند و اميدوارند که اصل جهانشمول بودن حقوق بشر مقدم بر هر ‏اصل ديگری در مبادلات و روابط بين المللی مورد توجه همه دولت ها از کوچک و بزرگ قرار گيرد. ‏





















Copyright: gooya.com 2016