سرآمدن عصر نئوليبراليسم، تحليل هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) از بحران جهانی مالی

توضيح:
هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با توجه به ابعاد بحران جهانی مالی و پيآمدهای آن، موضوع را در دستور بحث و بررسی خود قرار داد و به تحليل آن پرداخت نشست و ديدگاههای خود را تحت عنوان "سرآمدن عصر نئوليبراليسم" تدوين نمود.
هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۴ آبان ۱۳۸۷(۱۴ نوامبر ۲۰۰۸)

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
تحليل ما از بحران جهانی مالی
سرآمدن عصر نئوليبراليسم

بحران جهانی مالی
بحران مالی، جهان سرمايه داری را به لرزه درآورده است. اين بحران پس از بحران ۱۹۲۹ که آغازگر رکود اقتصادی بزرگ دهه ۳۰ ميلادی بود، بزرگترين بحران سرمايه داری به حساب می آيد. دولت امريکا دو بار فقط در طول يک هفته، مجبور شد به نجات ارکان اصلی نظام مالی آمريکا بشتابد و آنها را ملی کند. دولت آمريکا، ناجی بزرگترين شرکت بيمه دنيا يعنی AIG شد تا شايد از سرايت بحران به سراسر حوزه های اقتصاد آمريکا جلوگيری کند. اين اقدام در فاصله کوتاهی پس از ملی کردن دو شرکت غول‌ پيکر عرضه کننده و بيمه کننده وام‌های مسکن، يعنی فردی مک (Freddie Mac) و فانی می(Fannie Mae) و بانک بزرگ سرمايه‌گذاری آمريکا، يعنی لمان برادرز (Lehman Brothers) و بالاخره خريد شرکت مالی غول‌پيکر مريل لينچ (Merrill Lynch) توسط "بانک آمريکا" صورت گرفت.

دولت بوش ۷۰۰ ميليارد دلار از حساب ماليات دهندگان امريکا را وثيقه بدهی های وال استريت ساخت و برای نجات سيستم مالی اين کشور ۹ بانک بزرگ و هزاران بانک و موسسه مالی ديگر امريکايی را نيمه ملی کرد تا جلو ورشکستگی آنها و رشد بی اعتمادی مردم نسبت به قابليت های نظام اقتصادی حاکم را بگيرد. سهامداران اصلی اين بانکها، بورس نيويورک را می گردانند و بيش از ۵۰۰ شرکت را در جهان اداره می کنند. اقدامات مشابهی در کشورهای اروپايی برای ملی و نيمه ملی کردن بانک‏های بحران زده صورت گرفت.
بحران مالی به اقتصاد جهانی زيان عظيمی وارد آورده است. بانک مرکزی بريتانيا تخمين زده است که ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمايه گذاران و بانک ها به ۲ تريليون و ۸۰۰ ميليارد دلار بالغ می شود. اين رقم دو برابر مبلغی است که قبلا برآورد شده بود.
بحران مالی از طريق مناسبات مالی و تجاری به کشورهای ديگر از جمله به اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و روسيه منتقل شده است. اقتصاد جهانی و اقتصاد امريکا در سالهای اخير بيش از پيش به هم وابسته شده اند. امريکا به بزرگترين مصرف کننده جهان تبديل شده است. کل مصرف جامعه ۳۰۰ ميليون نفری امريکا به ۹.۵ تريليون دلار در سال بالغ می شود. در حالی که کل مصرف جامعه ۱.۳ ميليارد نفری چين يک تريليون دلار و مصرف يک ميليارد هندی نيز کمتر از ۶۰۰ ميليارد دلار در سال است. اقتصاد امريکا بر اثر بحران، افت مصرف را تجربه می کند. با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی بين امريکا، اتحاديه اروپا و چين، اقتصاد اروپا دچار رکود شده و آهنگ رشد اقتصادی چين از ۱۲ درصد به ۹ درصد رسيده و تعداد زيادی از کارخانه‌های جنوب چين تعطيل شده‌اند.
تأثير بحران بر امور اقتصادی و زندگی روزانه مردم نيز هر روز شديدتر می‌شود که از آن جمله می‌توان به کاهش مصرف و افزايش نرخ بيکاری اشاره کرد. در امريکا در ماه اکتبر ۲۴۰ هزار نفر بيکار شده و رقم بيکاری به ۶.۵ درصد رسيده است. تعداد بيکاران آمريکا در حال حاضر بيش از ۱۰ ميليون نفر تخمين زده می شود که حاکی از افزايش دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر به تعداد بيکاران آمريکا در يک سال گذشته است. يک چنين نرخ بيکاری از ۱۴ سال قبل تاکنون در آمريکا بی سابقه بوده است.

پيش بينی ها
صندوق بين المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرده است که "طی چند ماه گذشته وضعيت اقتصاد جهانی بدتر شده است. در اين ماهها بحران مالی جهانی شديدتر شد و اعتماد توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به فضای اقتصادی افت پيدا کرد. اين مساله به کاهش فعاليت‌های توليدی و هزينه‌های مصرفی در اقتصاد انجاميد که جهان را در آستانه بحران‌های بسيار بزرگتری قرار داد.»
اين گزارش کاهش رشد اقتصادی امريکا در سال ۲۰۰۹ را پيش بينی کرده است. بر اساس اين گزارش رشد اقتصادی آمريکا در سال ۲۰۰۹ معادل ۰.۷- درصد خواهد بود. اين شاخص در سال ۲۰۰۷ معادل ۲ درصد و در سال ۲۰۰۸ معادل ۱.۴ درصد بود که حاکی از تداوم سقوط رشد اقتصادی به زير صفر است. ميانگين رشد اقتصادی ساير کشورهای توسعه‌يافته منهای آمريکا نيز در سال آينده ميلادی معادل ۰.۳- درصد خواهد بود. ميانگين رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که در سال ۲۰۰۷، رقم ۸ درصد و در سال ۲۰۰۸، رقم ۶.۶ درصد بود، برای سال آينده ميلادی به ۵.۱ درصد خواهد رسيد.
صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ ميلادی ۲.۲ درصد خواهد بود که ۰.۷۵ درصد کمتر از برآورد اين مرکز در ماه اکتبر است.

خصلت نگاری بحران
* کانون بحران، بازار مالی است ولی به تدريج به ساير بخشهای اقتصادی گذر می کند که می توان در بخش خودرو سازی مشاهده کرد.

* بحران کنونی خصلت گلوبال دارد. بحران سالهای ۱۹۳۳ ـ ۱۹۲۹ امريکا و اروپا را فرا گرفت ولی بخش وسيعی از جهان که بيرون از مناسبات سرمايه داری قرار داشت از پيآمدهای بحران مصون ماند.
بسياری از بحرانهای اقتصادی در قرن بيستم کمابيش مهار شدند و يا از سطح تکانه های منطقه ای فراتر نرفتند.

* امروز کمتر کشوری را می توان يافت که از بحران مالی به طور جدی تاثير نپذيرفته باشد. خصلت گلوبال بحران در عين حال موجب می شود که بحران فعلی ابعادی همانند بحران سالهای ۱۹۳۳ ـ ۱۹۲۹ را پيدا نکند. گفته می شود که اقتصاد شکوفای چين، هند، کشورهای آسيای جنوب شرقی و روسيه می توانند در کاهش دامنه بحران موثر واقع شوند. با اين وجود کشورهای منطقه يورو برای اولين بار از هنگام تشکيل اتحاديه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند و اقتصاد امريکا به دوره رکود گذر کرده است که علائم آن در بازار املاک هويدا است. دامنه رکود در بازار املاک در امريکا از ساير بازارها، گسترده تر و پاياتر است.

رشد قارچ گونه سرمايه مالی و عملکرد آن
* يکی از خصيصه های بارز سرمايه داری معاصر، گلوباليزه شدن سرمايه مالی است. سرمايه مالی از رکود سالهای ۱۹۷۴ ـ ۱۹۷۵ به اينسو و با غلبه نئوليبراليسم و گسترش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، به مرحله جديدی گام گذاشته است. پيچيده ترين بازارهای مالی، با آزادانه ترين و برق آساترين نوع داد و ستدها به گونه کاملا گلوبال شکل گرفته اند. بر اثر اين تغييرات سهم بازارهای مالی در کل اقتصاد طی سه دهه بالا رفته است.

* بازار مالی به عامل مهمی در شکل دهی مسير و ساختار اقتصاد ملی و جهانی تبديل شده است. بازار مالی در مرکز توجه ديدگاه نئوليبرالی انباشت سرمايه قرار دارد که سود بالا را برای سرمايه داران تامين کرده و در طی چند دهه گذشته برتری سرمايه داری امريکا در اقتصاد جهانی تضمين می کرد.

* بازار مالی در طی دهه های اخير از بيشترين رشد در امريکا برخوردار بوده است. بخش هائی از توليد کالا به آسيا منتقل شده و بازار مالی در امريکا متمرکز گشته است بگونه ای که سهم بازار مالی در اقتصاد امريکا به حدود ۴۰ در صد رسيده است. در حاليکه در چند دهه قبل حدود ۱۰ درصد بود. در مدت زمان کوتاه در سطح امريکا و جهان، ميلياردها دلار جابجا می شود. اين امر نشانگر خصلت کازينوئی سرمايه مالی است.

* با تحولات دهه های اخير در بازارهای مالی و اقتصاد سرمايه داری، گرچه از دامنه افت و خيزهای ناشی از بحران ادواری سرمايه داری کاسته شده و پريود آن هم طولانی تر گشته است، اما زمينه برای بحرانهای عميق تر فراهم آمده است. سرمايه مالی هم چرخهای اقتصاد را روغن کاری کرده و آن را راه انداخته است و هم سهل ترين و بزرگترين انتقال ثروت ـ که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان در سطح جهانی است ـ را به قشر بالای سرمايه مالی با موفقيت مهندسی کرده است.

نگاهها و تحليلها نسبت به بحران مالی
* نگاهها و تحليلها از بحران مالی متفاوت است. نگاهی بر آن است که بحران ذاتی سرمايه داری است و از بازار آزاد ريشه می گيرد و راه غلبه بر آن دگرگونی مناسبات سرمايه داری است. نگاه دوم بر آن است که يک برداشت از سرمايه داری که همانا نئوليبراليسم است، شکست خورده است(شکست ريگانيسم و تاچريسم). به گمان صاحبان اين نگاه، نئوليبراليسم در شکل افراطی آن در امريکا حاکم بوده و بحران هم از هم آنجا آغاز شده است. در حاليکه آلمان و فرانسه با چنين بحرانی روبرو نبوده اند. نگاه سوم بر آن است که بحران ريشه ای نيست و از سرشت سرمايه داری و نئوليبراليسم ريشه نمی گيرد، بلکه عارضی است و در رديف بحرانهای سيکلی به حساب می آيد. اين نگاه معتقد است با اقدامات موضعی می توان بحران را مهار کرد. نگاه چهارم که به طرفداران افراطی نئوليبراليسم تعلق دارد، بحران را عميق و گسترده نمی بيند و معتقد است که دولتها نبايد در آن دخالت کنند و فقط صاحبان بانکها را تشويق کنند که راه بروفت از بحران را پيدا کنند.

نئوليبراليسم
* نئوليبراليسم بعد از رکود سالهای ۱۹۷۴ ـ ۱۹۷۵ جهان سرمايه داری بر پايه نظرات فردريش فون هايک ـ سرآمد مکتب وين ـ و ميلتون فريدمن ـ سرآمد مکتب شيکاگو ـ شکل گرفت و از اواخر دهه ۷۰ و اوائل دهه ۸۰ قرن بيستم در سيمای برجسته خود ـ ريگانيسم و تاچريسم ـ پا به حيات گذاشت، در کشورهای ديگر سرمايه داری بدرجات مختلف پياده شد و به عنوان الگو از جانب بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به کشورهای در حال توسعه تجويز گرديد.

* نئوليبراليسم مدافع دولت کوچک، خصوصی کردن بخش دولتی اقتصاد، مقررات زدائی، تامين آزادی بی حد و حصر برای سرمايه، عدم دخالت دولت در اقتصاد، کناره گيری دولت از بسياری از حوزه های تامين اجتماعی و کاهش ماليات است.

* نئوليبراليسم بر افزايش معاملات تاکيد دارد و می کوشد که تمام کنشهای انسانی را وارد قلمرو بازار کند. اين امر مستلزم تکنولوژی توليد اطلاعات، ظرفيتهای انباشت، نگهداری، انتقال، تحليل و استفاده از داده ها برای هدايت تصميمات در بازار جهانی است. به اين دليل است که نئوليبراليسم علاقه وافر به تکنولوژی اطلاعاتی دارد. تکنولوژی اطلاعاتی تراکم رو به افزايش معاملات بازار را، هم در مکان و هم در زمان فشرده ساخته و "تراکم زمان ـ مکان" را ايجاد کرده است.

* نئوليبراليسم در برون رفت سرمايه داری از رکود و در رشد اقتصاد آن و در تامين سود بی سابقه برای ثروتمندان در سه دهه گذشته نقش موثر ايفا کرد. ولی موجب افزايش فاصله طبقاتی، بالا رفتن نرخ بيکاری، افزايش چشمگير محروميت کشورهای فقير، وضعيت فاجعه بار محيط زيست جهانی، بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران مالی در کشورهای امريکای لاتين و آسيای جنوب شرقی گرديد.

* در امريکای لاتين بحران ابتدا مکزيک را فرا گرفت و سپس به برزيل و آرژانتين گسترش يافت و در آن کشورها فاجعه آفريد. موج دوم بحران مالی در سال ۱۹۹۷ در تايلند با کاهش ارزش واحد پول آن در پی سقوط بازار سوداگرانه مستغلات شروع شد. اين بحران ابتدا به اندونزی، مالزی، فيليپين و بعدا به هنگ کنگ، تايوان، سنگاپور و کره جنوبی سرايت کرد. نئوليبراليسم در دهه های قبل در کشورهای پيرامونی بحران آفريد و امروز در کشورهای امريکا و اروپا. اکنون بحران به قلب سرمايه داری معاصر رسيده است.

سرآمدن عصر نئوليبراليسم و برون رفت از بحران مالی
* بحران مالی از سرشت سرمايه داری، از رشد قارچ گونه بازار مالی و از نئوليبراليسم ريشه می گيرد. سرمايه داری همواره با بحران روبرو بوده است. کارل مارکس در نقد راديکال سرمايه داری، بحرانهای سرمايه داری را تحليل و پيش بينی کرده است.

* دولت که در تمام سالهای يکه تازی نئوليبراليستی به عنوان نهادی تابع بازار قلمداد می شد، امروز به عنوان ناجی، تنظيم کننده و هدايت کننده تحولات اقتصادی عروج کرده است. پاندول سياست سرمايه از طرف بازار به طرف دولت نوسان کرده است.

* اکنون در برابر نگاه نئوليبرالی که خواهان دولت هر چه کوچکتر و عدم دخالت دولت در اقتصاد است، ايده مداخله دولت در اقتصاد رو به گسترش است. نقد سرمايه داری بيش از گذشته طرفدار پيدا کرده و بحران مالی جهانی صف بندی های سياسی را به سود انديشه های مدافع انتظام بازار و دخالت دولت در اقتصاد جابجا کرده است.

* بحران جهانی مالی به عصر نئوليبراليسم پايان داد. زمانی که دولت برای سر پا نگاه داشتن سيستم، مجبور به مداخله در مقياسی گسترده و بی‌سابقه در بازارهائی می‌شود که قرار بود خود تنظيم کننده باشند، روشن است که نظم نئوليبرالی در حال فروپاشی است. اکنون دست راستی ترين متفکران مکتب وين و شيکاگو نمی توانند از عدم دخالت دولت در اقتصاد دفاع کنند.

* بحران مالی به توهم نسبت به بازار آزاد که گويا تماما از مکانيسمهای کنترلی برای هدايت اقتصاد برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد، تعادل شکل گرفته به وسيله بازار را بهم می ريزد، ضربه زده است. ژوزف استيگليتز اقتصاددان و برنده جايزه نوبل به درستی بر اين نکته دست گذاشته است: "زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسين قرار می دادند و ما نيز به آنها می گفتيم درصورتی که می خواهند مانند ما باشند، تنها کاری که بايد انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. نکته مورد نظر اين است که درحال حاضر و با توجه به بحران ايجاد شده، ديگر هيچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نيست و البته اين بحران به طرح سئوالاتی درمورد قابليت اعتماد و اطمينان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند".

* با اين بحران، موقعيت امريکا در سطح جهان به جهت اقتصادی تضعيف شده است. موقعيت امريکا به جهت سياسی با حمله به عراق و با دستاويز قرار دادن سلاح هسته ای تضعيف شده بود، تا جائی که حتی فوکوياما می گويد: " دولت بوش برای توجيه جنگ عراق.... به مردم دنيا نشان داد که "دمکراسی" کلمه رمز تهاجم نظامی و تغيير حکومتها است. الگوی امريکا در عين حال به دليل استفاده از شکنجه در دولت بوش، بگونه ای جدی خدشه دار شده است."

* سران هفت کشور صنعتی جهان برای مهار بحران قصد دارند از "همه‌ ابزارهای موجود" استفاده کنند. وزيران دارايی هفت کشور صنعتی جهان بر سر يک طرح ۵ ماده‌ای برای مهار بحران بانک‌ها و بازارهای مالی جهان به توافق رسيده اند.

* قرار است برای اصلاح نظام مالی بين المللی کنفرانسی در پانزده نوامبر در واشنگتن با شرکت رهبران ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی جهان برگزار شود(G-۲۰) . اگر هدف از طرح برتون وودز که چند هفته پس از ورود سپاهيان آمريکايی به فرانسه در ۱۹۴۴ شکل گرفت، تائيد برتری اقتصادی آمريکا بود، امروز هدف از تشکيل کنفرانس، کنترل وال استريت و رسميت دادن به مناسبات جديد قدرت در اقتصاد جهانی است. چين با ياری به جهان سرمايه داری برای برون رفت از بحران، می خواهد جايگاه جديدی را در اقتصاد جهانی به دست آورد.

* سرمايه داری قادر نخواهد بود با تکيه بر ديدگاههای فردريش فون هايک و ميلتون فريدمن که بر نظم اجتماعی خود انگيخته تاکيد داشتند، دخالت دولت در اقتصاد و امکان پيشرفت از طريق برنامه ريزی را رد می کردند، ادامه حيات دهد. در عين حال با توجه به فرآيند جهانی شدن و تضعيف موقعيت دولتها، امروز نگرشهای مينارد کينز نجات بخش سرمايه داری نخواهدبود، گرچه در حال حاضر دولتها، بانکها و بازار های مالی را از ورشکستگی نجات داده اند.

* اقدامات موضعی در چارچوب نئوليبراليسم، قادر به غلبه بر بحران نيست. اين امر بدين معنی نيست که امروز سوسياليسم در دستور قرار گرفته است. اما برای برون رفت از بحران مالی، نياز به تدابير اساسی وجود دارد. ابتدا لازم است به سياست های نوليبرالی و به سيستمی که سرمايه بدون هيچ مرز و کنترلی عمل می کند، خاتمه داد و سپس در سطح کشورها و در سطح جهانی به تدوين مقررات و پی ريزی نهادهائی پرداخت که سرمايه مالی و شرکتهای فرامليتی تحت نظارت و کنترل قرار گيرند و به آنها اجازه داده نشود که بر فراز دولتها در مقياس بين المللی يکه تازی کنند. تشکيل شورای امنيت مالی جهانی يا بانک مرکزی جهانی که برحرکت سرمايه مالی نظارت و کنترل داشته باشد و نرخ بهره بانکی را تعيين کند، می تواند از جمله نهادهای گلوبالی باشد.

* در خلال يک سال اخير ما هم شاهد "سونامی فقر" بوده ايم و هم "سونامی بحران مالی". بحران مالی بر ابعاد فقر در سطح جهانی خواهد افزود. جهان سرمايه "همه‌ ابزارهای موجود" را برای غلبه بر "سونامی بحران مالی" به کار می گيرد، در حالی که "سونامی فقر" همچنان کشتار می کند. لازم است تمهيدات لازم برای کاهش فقر صورت گيرد.

* کارگران و مزد بگيران از بحران سرمايه داری بيشترين آسيب را ديده و خواهند ديد(افزايش بيسابقه بيکاری، افت دستمزدها و کاهش سطح درامدها ...). دولتهای سرمايه داری تاکنون چند تريليون دلار برای نجات بازار مالی صرف کرده اند و تدابير گسترده ای برای جلوگيری از ورشکستگی بانکها و موسسات مالی اتخاذ کرده اند، ولی برای مهار بيکاری و جبران خسارات وارده به کارگران و زحمتکشان و اقشار ميانی جامعه نه بودجه کلانی اختصاص داده شده و نه تدبيری انديشيده شده است.

* در چاره جوئی برای غلبه بر بحران و در اتخاذ تدابير برای برون رفت از آن لازم است کشورهای در حال توسعه و سازمانهائی که منافع طبقه کارگر، مزدبگيران و لايه های ميانی جامعه، زنان و جوانان را نمايندگی می کنند، مشارکت داده شوند تا تنها منافع بانکداران، صاحبان صنايع بزرگ و کشورهای ثروتمند مبنا قرار نگيرد و حاصل دسترنج و ثروت آنها به جيب قشر بالای سرمايه داری ريخته نشود. می توان "شورای حل بحران مالی" را با شرکت حکومتگران، سياستمداران، اقتصادانان و نمايندگان طبقه کارگر و مزدبگيران و ساير گروههای اجتماعی تشکيل داد تا برای برون رفت از بحران چاره انديشی کنند.

* در سند "فرآيند جهانی شدن ـ جهانی ديگر ممکن است" که راستاهای آن به تائيد کنگره نهم سازمان رسيده، بر راه حلهای زير تاکيد شده است:
- "تدوين قوانين و مقررات اجباری برای رفتار شرکت‌های فراملی، تدوين مکانيسم مالياتی جهانی از جمله وضع ماليات بر مبادلات و نقل و انتقال پولی در بورس جهانی و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بيماری ايدز، بيسوادی، حفظ محيط زيست و کمک به کشورهای در حال توسعه.
ـ لغو بدهی کشورهای فقير، اجرای تعهدات و سياست‌های مربوط به کاهش فقر جهانی و توقف برنامه تطابق ساختاری نئوليبرالی. ايجاد ابزارهای جديد سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌ها ( بهداشت، آموزش، رفاه......).
ـ تدبير مکانيسم‌های مشوق و الزام‌آور بصورت مقررات بين‌المللی برای پيوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعاليت‌های اقتصادی و تجاری با محيط زيست و سوق دادن آنها در مجرای استانداردهای اجتماعی، رفاهی و محيط زيستی.