گفتوگوی مسعود لقمان با علی ميرفطروس (بخش پنجم)، خليل ملکی: "تقصير از خودِ ما بود"
پيگيری آزاديخواهی از دوران مصدّق تا انقلاب ۵۷، نشان میدهد که اصولاً، مسئلهی آزادی در فلسفهی سياسی روشنفکران و رهبران سياسی ايران، جائی نداشته است. به عبارت ديگر: در سراسر اين دوران، مخالفان نيز در نفی آزادی، دموکراسی و پايمال کردن حقوق دگرانديشان، دست کمی از دولتهای حاکم نداشتهاند
به مناسبت انتشار چاپ دوم کتاب «آسيبشناسی يک شکست»
* من فکر میکنم که در آرشيو سازمان «سيا»، اصلاً چيزی موجود نبوده و نيست تا بخواهند آن را «فاش» کنند، وگرنه پس از گذشت ۵۰ سال، ادّعای «نابود شدن اسناد سازمان سيا» میتواند فقط يادآورِ قصّهی «کوهی که موش زائيد»، باشد!…
* بايد دو مسئله را از يکديگر تفکيک کرد: يکی طرح آمريکائی- انگليسی برای سرکوب حزب توده و سرنگون کردن دولت مصدّق، و ديگری: مخالفت پايدار شاه با کودتا و تمايل او برای برکناری مصدّق از طريق قانونی.
* * *
مسعود لقمان: به نظر دکتر آبراهاميان: «عبور يک شتر از سوراخ سوزن، آسانتر از دسترسی يک تاريخنگار به آرشيو سازمان سيا دربارهی رويداد ۲۸مرداد ۳۲ است.» میخواهم بدانم که با توجّه به اينکه در سالهای اخير، اسناد بسياری از کودتاهای معروف، منتشر شدهاند، به نظر شما چرا سازمان «سيا» تمام پروندههای مربوط به سرنگونی دولت دکتر مصدّق و رويدادهای منجر به ۲۸مرداد را نابود ساخته است؟
علی ميرفطروس: سئوال بسيار مهمّی است. شما میدانيد که در اواخر دههی ۱۹۸۰ «جيمز وولسی» -رئيس وقتِ «سازمان سيا»- خبر داده بود که: سيا، اسناد مربوط به کودتا در گوآتمالا و کوبا و نيز اسناد مربوط به رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ را منتشر میکند و... سپس، «جان دويچ» -رئيس جديد «سازمان سيا»- برای انتشار هرچه سريعتر اين اسناد، بودجهی بررسی، تنظيم، طبقهبندی و انتشار اين اسناد را از يک ميليارد دلار به دو ميليارد دلار افزايش داد و برای بررسی و تنظيم و طبقهبندی اين اسناد، بسياری از استادان و کارشناسان تاريخ را نيز به کمک طلبيد، امّا پس از گذشت سه سال، درسال ۱۹۹۲ روزنامهی «هرالد تريبيون» از قول «رابرت گيتس» -رئيس جديد سازمان سيا- گزارش داد که: «تمام اسناد مربوط به رويداد ۲۸ مرداد ۳۲، در اوايل دههی ۱۹۶۰ از بين رفتهاند و تقريباً سندی برای انتشار وجود ندارد و...»!
با اين مقدّمه، من هم، مانند برخی ديگر از پژوهشگران، معتقدم که شکست سازمان «سيا» در خليج خوکها برای سرنگون کردن حکومت فيدل کاسترو (در آوريل۱۹۶۱) و خطرِ حذف بودجهی لازمِ سازمان «سيا»، باعث جعل يک پيروزی خيالی از طرف مسئولان سازمان «سيا» شد. از طرف ديگر، جعل اين پيروزی خيالی، دستِ سازمان «سيا» را در برابر رقيب خود (سازمان اطّلاعات انگليس) باز میگذاشت و دولت آمريکا را قهرمان يا برندهی اصلی اين ماجرا قلمداد میکرد... بنابراين: من فکر میکنم که در آرشيو سازمان «سيا»، اصلاً چيزی موجود نبوده و نيست تا بخواهند آن را «فاش» کنند، وگرنه پس از گذشت ۵۰ سال، ادّعای «نابود شدن اسناد سازمان سيا» میتواند فقط يادآورِ قصّهی «کوهی که موش زائيد»، باشد!... ناگفته نماند که کتاب «ضدّکودتا» نوشتهی «کرميت روزولت» ۲۴ سال پس از رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ نوشته شده و سرشار از خيالبافی و لاف و گزافهائی است که حتّی مورد قبول دوستداران دکتر مصدّق (مانند سرهنگ غلامرضا نجاتی) هم نيست!
لقمان: در بررسی اسناد دوران حکومت دکتر مصدّق، شما چرا به اسناد مهمّ وزارت امورخارجه انگليس، عنايتی نداشتهايد؟
ميرفطروس: ماهیّت اسناد وزارت امور خارجه انگليس، بسيار شناختهتر از آن است که بتوانند پايه يا مايهی شناخت دکتر مصدّق شوند، چرا که اين اسناد، سرشار از کينه و نفرت به مصدّق، و همراه با نوعی وارونهنمائی از حقايقاند و بقول سعدی:
تو ای نيک بخت! اين نه شکل من است
وليکن قلم در کفِ دشمن است
برای نمونه کافیست اشاره کنم که در همين گزارشها از جمله آمده است که مصدّق در ديدار با مقامات انگليسی از آنان پرسيده بود که: «آيا نمیتوان از لولههای نفتی، بجای نفت، آب آشاميدنیِ مردم شهر را عبور داد؟»... خوب! هدف اين گزارش، روشن است و میخواهد بگويد که مصدّق آنقدر ناآگاه بود که فرق لولهی نفت و لولهی آب آشاميدنی را نمیدانسته است!!... از اين ديدگاه، من سعی کردهام که اساساً به اسناد وزارت خارجهی آمريکا و خصوصاً به گزارشهای هندرسون (سفير آمريکا در ايران) استناد کنم که در آغاز، نوعی همدلی با جنبش ضدّاستعماری مردم ايران عليه انگليس داشتند، آنچنانکه دکتر فاطمی در سرمقالهی روزنامهی «باختر» (۱۰ مردادِ ۱۳۲۸) با تيترِ درشت، تأکيد کرده بود که: «آمريکا بايد ايران را از اين مرگ و فنا نجات دهد»، از اين گذشته، هندرسون روابط بسيار دوستانه و حتّی محرمانهای با مصدّق داشت آنچنانکه برخی اسناد مهمّ و محرمانهی دولتی ايران توسط هندرسون ترجمه شده بود!... هندرسون – بعدها – با سرسختیِ دکتر مصدّق در رابطه با حلّ مسئلهی نفت، از مصدّق فاصله گرفت و در گزارشی به وزارت امورخارجهی آمريکا، تأکيد کرد: «تا وقتی مصدّق بر سرِ کار است، هيچ اميدی برای حلّ مسئلهی نفت وجود ندارد.»
لقمان: براساس اسناد وزارت امورخارجهی امريکا (که شما به تفصيل در کتاب خودتان آوردهايد)، چرا شاه با کودتا عليه مصدّق مخالف بود؟
ميرفطروس: اجازه بدهيد که پاسخِ اين سئوال را با استناد به سخن يکی از دوستداران صديق و مُنصف دکتر مصدّق بدهم. دکتر محمّدعلی موحّد- بدرستی – مینويسد: «شاه، حتّی در آن ایّام که تيرگیِ روابط او و مصدّق به بالاترين درجه رسيده بود، با روی کار آوردن زاهدی از راه کودتای نظامی مخالفت مینمود و حل مسئلـهی نفت را به دستِ مصدّق، ترجيح میداد. شاه به هيچ وجه دلِ خوشی از دکتر مصدّق نداشت و برای برکناری او دقيقهشماری میکرد، امّا، چنين میانديشيد که با اقدام به کودتا، يکبار که رسم شد، تاج و تخت او همواره در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.»
لقمان: طرح عملیّات «آژاکس» يا درستتر بگويم «ت.پ.آژاکس» ناظر بر چه فعاليتّی بود؟
ميرفطروس: خيلی خوشحالم که شما به اسم کامل اين طرح اشاره کردهايد، برای اينکه متأسفانه در ادبیّات سازمانهای چپ و خصوصاً جبههی ملّی، اين کلمه، عموماً بطور ناقص (آژاکس) بکار میرود و بههمين جهت، هدف اصلی اين طرح يا عملیّات مورد غفلت قرار گرفته، در حاليکه اين طرح، همانطور که در اسناد« سازمان سيا» آمده، «T.P.AJAX» نام داشته است. هدف کلّی اين طرح، سرنگونی دولت مصدّق، و هدف اصلیِ آن، درهم شکستن نيروهای «T.P») (Tudeh Party بود، نيروهائی که بابک اميرخسروی (عضو کميته مرکزی حزب توده) از آن بعنوان «سپاه عظيم و رزمديدهی تودهایها» ياد کرده است. طرح «ت.پ.آژاکس» -اساساً- يک طرح کودکانه بود تا يک طرح کودتا، چرا که از نظر سازمانی و تدارکاتی، هيچيک از عناصر اجزائیِ آن، دقيق و درست تنظيم نشده بود. از اين گذشته، شاه با اين طرح، مخالفت بود چراکه -طبق اسناد موجود- شاه معتقد بود که «مصدّق بايد از طريق قانونی برکنار شود، نه توسّط يک کودتا.»
بنابراين: در اينجا بايد دو مسئله را از يکديگر تفکيک کرد: يکی طرح آمريکائی-انگليسی برای سرکوب حزب توده و سرنگون کردن دولت مصدّق بود، و ديگری: مخالفت شاه با کودتا و تمايل او برای برکناری مصدّق از طريق قانونی. با توجّه به مخالفتهای پايدار شاه با کودتا، انحلال غيرقانونی مجلس توسّط مصدّق، عاملی بود که طرح عملیّات «ت.پ.آژاکس» را عملاً مُنتفی ساخت و باعث صدور فرمانِ عزل مصدّق توسّط شاه شد.
لقمان: شما مهمترين عللِ ناکامی يا شکستِ مصدّق را در چه میدانيد؟
ميرفطروس: بطوریکه در کتاب هم گفتهام: رويدادهای منجر به ۲۸ مرداد ۳۲، مجموعــهی وقايع کوچک و بزرگی بودند که در مدّت دو سال، بسان جويبارهائی به هم پيوستند و سپس، چونان سيلابی خروشان، دولت مصدّق را فرو بردند. بنابراين: بنظر من، عامل «تک علّتی» (دست خارجی) در آسيبشناسی شکست دکتر مصدّق، بسيار گمراه کننده است بلکه در اينباره، ضمن توجـّه به ضعفها و اشتباهات دکتر مصدّق، به ساختار اجتماعی و توسعه نيافتگی سياسی جامعه و نيز به ماهیـّت متناقض، متنافر و شکنندهی بنيانگذاران «جبهــه ملّی» بايد توجـّه داشت. بقول زنده ياد، خليل ملکی: «اگر ما پس از پيروزی [در ملّی کردن صنعت نفت] شکست خورديم، تقصير از خودِ ما بود ... .»
لقمان: در اين ميان، سياسی کردنِ مسئلهی نفت از سوی مصدّق چه پيامدهائی بدنبال داشته است؟
ميرفطروس: استفاده از نفت، بعنوان يک سلاح سياسی، عواقب بسيار ناگواری بدنبال داشته است، ازجمله اينکه هشت ماه پس از تهديد به قتل رزمآرا توسط دکتر مصدّق، او توسّط فدائيان اسلام به قتل رسيد... دکتر مصدّق و مشاوران نزديکش، فاقد آگاهی و اطلاع از بازارهای نفت و مناسبات بينالمللی بودند و چنين وانمود میکردند که «اروپائیها برای خريد نفت ايران، مانند دکّان نانوائی، صف کشيدهاند و منتظر خريد نفت ايران هستند!»... اين سياست نادرست و بیاطّلاعی، با توجّه به اقتصاد ورشکستهی ايران و تکيهی دکتر مصدّق به وامها و کمکهای مالی آمريکا، در درازمدّت میتوانست دولت مصدّق را با چالشهای اقتصادی و بحرانهای سياسی- اجتماعی فراوانی روبرو کند. از اين گذشته، استقلال خواهیِ مصدّق، آزاديخواهیِ وی را تحتالشعاع قرار داده بود و لذا: تحقير مجلس و تهديد مجلسيان، ارائهی لوايح مسئلهساز، کسب اختيارات غيرقانونی و فوقالعادهی شش ماهه و سپس يک ساله، استقرار حکومت نظامی، و سرانجام همهپرسی برای انحلال مجلس هفدهم و... همه و همه، در سايهی اين «استقلال خواهی» انجام شده بود، بطوری که مصدّق معتقد بود: «هر کس مخالف دولتِ او باشد، مخالف ملّی کردن نفت است»... پيگيری آزاديخواهی از دوران مصدّق تا انقلاب ۵۷، نشان میدهد که اصولاً، مسئلهی آزادی در دستگاه مفهومی و فلسفهی سياسی روشنفکران و رهبران سياسی ايران، جائی نداشته است. به عبارت ديگر: در سراسر اين دوران، مخالفان نيز در نفی آزادی، دموکراسی و پايمال کردن حقوق دگرانديشان، دست کمی از دولتهای حاکم نداشتهاند.
لقمان: يعنی شما معتقديد که اگر رويداد ۲۸ امرداد نبود، حتّی مصدّق هم نمیتوانست آزادی، دمکراسی و جامعهی مدنی را در ايران برقرار کند؟
ميرفطروس: کاملاً! نه تنها مصدّق، بلکه فکر میکنم حتّی «منتسکيو» (با «روح القونين»اش) هم اگر در ايران حکومت میکرد، نمیتوانست آزادی، دموکراسی و جامعهی مدنی را در ايران برقرار کند! چرا؟ برای اينکه اينها، پديدههای تاريخی هستند و محصول دورهای مشخّص از تاريخ انديشهی انسانیاند. در اروپا پيدايش آزادی، دموکراسی و جامعهی مدنی با انقلاب صنعتی انگلستان و رشد و رونق علم، فلسفه، اقتصاد و انديشه همراه بود... آيا ما، در دوران مصدّق، چنين تحوّلاتی را داشتهايم؟!
لقمان: اين مسئلهی «قربانی کردن آزادی در پای درخت استقلال»، موردِ اشارهی برخی از پژوهشگران، از جمله دکتر ماشاالله آجودانی در کتاب «مشروطه ايرانی» است. شما اين مسئله را چگونه میبينيد؟
ميرفطروس: برخلاف نظر اين دوستان، آنچه که ما، در دوران مشروطیّت میبينيم، عموماً، «حُریّت» در مفهوم اسلامی بود نه آزادی و دموکراسی به مفهوم امروزی يا اروپائی آن، زيرا که با آن مناسبات ايلی – قبيلهای، اساساً، انديشيدن به آزادی يا استقرار دموکراسی به معنای امروزی، محال و غير ممکن بود. تقليل مفاهيم و تنزّل آن به مفاهيم اسلامی هم بيشتر، نه «از سرِ تقلّب و تزوير»، بلکه اساساً، ناشی از التقاط فکری و سطح نازلِ فرهنگ و فلسفهی سياسی در آن زمان بود، بقول معروف: «از کوزه برون همان تراود که در اوست»... از اين گذشته، با توجّه به سلطهی دو غولِ استبدادِ سياسی و مذهبی، جنبشی که میخواست به يک جنبش تودهای تبديل گردد و از حمايت بازاریها و روحانیّون «منوّرالفکر» نيز برخوردار شود، مجبور بود تا شعارهای خويش را «برای پسندِ عامّهی مردم»، تقليل دهد، گوئی که آن خواستها و شعارها، مباينتی با روح اسلام ندارند!
لقمان: امّا نگاهی به اسناد انقلاب مشروطیّت، مثلاً در آثار دکتر فريدون آدمیّت، نشان میدهد که مفاهيمی مانند آزادی و دموکراسی (به معنای مدرن و اروپائی) در جنبش مشروطیّت وجود داشته است...
ميرفطروس: فکر نمیکنم!
خودِ آثار زندهياد فريدون آدمیّت (مثلاً کتاب «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیّت ايران») بروشنی نشان میدهند که اين مفاهيم، بيشتر، «عاريتی» يا «وارداتی» بوده و عموماً از سوی روشنفکران روسی، ارمنی و آذریِ مقيم قفقاز، وارد ايران شده بودند و جدا از چند محفل روشنفکریِ راديکال و لائيک، اساساً، پايه و پايگاهی در ميان تودههای مردم نداشتند و... اصلاً در جامعهای که فاقد ساختارِ مدرن اجتماعی و مناسبات نوين شهری بود و ۹۵ درصد مردم آن بيسواد بودند، اين مفاهيم اروپائی، چگونه میتوانستند در جامعه نفوذ کنند يا پايگاه اجتماعی داشته باشند؟
لقمان: اين مفاهيم آزادی و استقلال در نزدِ سياستمداران بعدی، مثلاً، در نزد محمّدعلی فروغی چگونه بود؟
ميرفطروس: من فکر میکنم که هر نسل يا دورهای با فرزانگان و فرهيختگانش اعتبار میيابد. از اين ديدگاه، به جرأت میتوان گفت که دورهی رضاشاهی با حضور شخصیّت فرهيختهای مانند محمّدعلی فروغی، جلوه و جلال میيابد ... به نظر من، هم از نظر فلسفهی سياسی و هم از نظر بينش تاريخی، شخصیّتی مانند محمّدعلی فروغی قابل مقايسه با هيچيک از سياستمداران برجستهی اين دوران نيست، چرا که فروغی، اساساً، حلّ مشکلات جامعهی ايران را بطور تاريخی میديد، همان شيوهای که پوپر آن را «مهندسی تدريجی اجتماعی» مینامد، بهمين جهت، در نظر فروغی، ترقّی، تجدّد و توسعهی ملّی، اهمیِّت درجهی اوّل داشت. در نظر او: باسواد کردن افراد جامعه، گسترش مدارسِ غيردينی، جدائی دين از دولت و تأسيس نهادهای مدرنِ مدنی (مانند دادگستری، دانشگاه و حضور زنان در عرصههای احتماعی و...) زمينهسازِ آگاهی و استقرار آزادیهای سياسی بشمار میرفت... کافيست که جامعهی کنونی پاکستان يا افغانستان و درگيریها و کشمکشهای روزمرّهی قبايل و «جنگسالاران» در اين دو کشور را با جامعهی ايلی – قبيلهای اوايل ظهور رضاشاه را بياد بياوريم تا ببينيم که دولتمردان و روشنفکران برجستهای مانند محمّدعلی فروغی چرا و چگونه با اصلاحات اجتماعی رضاشاه همدل و همراه شدند و با «سنگ روی سنگ گذاشتن»، گام بگام، بدنبال ساختن ايرانی مدرن و آزاد از تعلّقات قرون وسطائی بودند. به کلامی ديگر: محمّدعلی فروغی و ديگران، در پیِ «ملّتسازی» و «فرهنگسازی» بودند نه درگيرِ «سياستبازی» و... در اينباره، کافی است که به نامهی فروغی از کنفرانس پاريس (۱۹۲۰) اشاره کنيم. اين کنفرانس، عليه قرارداد ۱۹۱۹ وثوقالدوله و برای استيفای حقوق ايران از دولت انگليس و خاتمه دادن به استيلای اين کشور بر ايران تشکيل شده بود و فروغی (به همراه هیأتی از دولت ايران) روانهی اين کنفرانس شده بود، امّا بر اثر بیلياقتی و زدو بندهای رجال سياسی ايران، از حضور فروغی و هیأت همراهِ وی در اين کنفرانس جلوگيری کردند!... نامهی محمّدعلی فروغی نه تنها «رنجنامه»ای عليه بیلياقتیِ دولتمردان ايران است، بلکه ادّعانامهای است عليه اجحافات دولت انگليس. در اين نامه، شيوهی فروغی در مقابله با دولت انگليس (برخلاف شيوهی دکتر مصدّق) شيوهی يک سياستمدار دورانديش، واقعگرا، بدور از عصَبّيت و احساسات است:
- «... ايران نه دولت دارد و نه ملّت. جماعتی که قدرت دارند و کاری از دستشان ساخته است، مصلحت خودشان را در اين ترتيبِ حاليه میپندارند، باقی هم که خوابند... اگر ايران ملّتی داشت و افکاری بود، اوضاع خارجی از امروز بهتر، متصوّر نمیشد. با همهی قدرتی که انگليس دارد و امروز يکّهمردِ ميدان سياست است، با ايران هيچ کار نمیتواند بکند... فقط کاری که انگليس میتواند بکند همين است که خودِ ما ايرانیها را به جان هم انداخته، پوست يکديگر را بکَنيم ... البته من میگويم با انگليس نبايد عداوت بورزند، برعکس، عقيدهی من اين است که نهايت جدّ را بايد داشته باشيم با انگليس دوست باشيم... اما اين مستلزم آن نيست که ايران در مقابل انگليس «کالمیّت بين يدی الغَسّال» [مانند جنازهای در دست غسّال] باشد. من اين فقره را کتباً و شفاهاً به انگليسیها گفتهام و میگويم... اما چه فايده؟!، يک دست بیصداست. ملّت ايران بايد صدا داشته باشد. ايران بايد ملّت داشته باشد... میگويند اگر خلافِ ميل انگليس رفتار کنيم فرضاً اِعمال قوّهی قهریّه نکند، اِعمال نفوذ و دسيسه میکند. ملّت را منقلب ساخته، اسباب تجزيهی آن را فراهم میکند... کسی نمیگويد خلاف ميل انگليس رفتار بکنيد، فقط مطلب در حدّ تسليم نسبت به انگليس، که لازم نيست ما خودمان برويم به او التماس بکنيم که بيا قلّاده به گردنِ ما بگذار... اگر با انگليس مساعدت کنيم، با ما مساعدت میکند. خيلی خوب هم مساعدت میکند. مقصود از مساعدتِ ما با او چيست؟ آيا تسليم محض است. والله خودِ انگليس هم به اين اندازه که حالا [بر اثر بیلياقتی دولتمردان ايران] پيشرفت دارد، اميدوار و مترتّب نبود... ايران بايد وجود داشته باشد تا بر وجودش اثر مترتّب شود. وجود داشتن، افکار عامّه است. وجودِ افکار عامّه، بسته به اين است که جماعتی ولو قليل باشند، از روی بیغرضی در خيرِ مملکت کار بکنند و متّفق باشند. اما افسوس... .»
دربارهی فضل محمّدعلی فروغی، همين بس که بدانيم: او استاد مُسلّم زبان و ادب پارسی بود و مؤلّف يا مصحّح آثاری مانند: آئين سخنوری، گلستان و بوستان سعدی، غزليات سعدی، رباعيات خيام، گزيده شاهنامه فردوسی و نويسندهی صدها مقالهی ادبی و فرهنگی بود. فروغی به حقوق و فلسفهی غرب نيز آشنائی عميق داشت بهطوری که «رسالهی حقوق اساسی» و «سيرِ حکمت در اروپا»یِ او پس از گذشت حدود ۸۰ سال اينک جزو کلاسيکهای حقوق و فلسفه در ايران بشمار میروند. او حتّی در علم هیأت (نجوم)، فيزيک و شيمی نيز دست داشت و حدود ۱۰۰ سال پيش اوّلين کتاب در علم اقتصاد، بهنام «اصول علم ثروت ملل» را تأليف کرد که هنوز از اعتبار علمی برخوردار است... اين از فضل محمّدعلی فروغی.
از نظر فضيلت هم بايد گفت که فروغی نمونهی درخشانی از نجابت، اخلاق و ميهندوستی يک روشنفکر سياستمدار بود. يک نمونه از فضيلت استثنائی فروغی اين بود که پس از «غائلهی بهلول» در اعتراض به کشف حجاب و جريان مسجد گوهرشاد در مشهد (بسال ۱۳۱۴شمسی)، محمّدولیخان اسدی (استاندار و نايب التوليه آستان قدس رضوی) به اتهام «کوتاهی و قصور در خدمت» به دستور رضاشاه، دستگير و فوراً اعدام شد. پسر محمّدولیخان اسدی (علیاکبر اسدی) داماد محمدعلی فروغی (نخستوزير وقت) هم دستگير و زندانی شد. در چنين شرايط و احوال پريشانی، با اصرار و تظلمخواهیِ دخترش، فروغی کوشيد تا در نزدِ رضاشاه برای آزادی دامادِ بیگناهش، «شفاعت» کند، امّا رضاشاه، در يک عصبیـّتِ ناروا، فروغی را نيز مورد توهين، توبيخ و تهديد قرار داد و با گفتنِ «زنِ ريشدار! برو گم شو!»، باعث عزل و انزوای سياسی فروغی شد... مطالعهی دوران عزلت، عُسرت و پريشانی فروغی، واقعاً هر انسان آزادهای را متأثر و منقلب میسازد، با اين حال، در «روز واقعه» (يعنی: پس از حملهی ارتشهای متّفقين به ايران و اخراج و تبعيد رضاشاه)، فروغی با نجابت و فضيلتی استثنائی و با همهی کدورتهايش، تقاضای رضاشاه را برای نخست وزيری و سرپرستی امور آشفتهی ايران پذيرفت و باوجود نقشهی انگليسیها برای الغاء سلطنت پهلوی و استقرار جمهوری و حتّی عليرغم پيشنهاد پُست رياست جمهوری به فروغی، وی استقلال و حفظ تماميت ارضی ايران و در يک کلام: منافع ملّی ايران را بر منافع فردی خويش ترجيح داد و با درايت و دورانديشیِ استثنائی، توانست کشتیِ طوفان زدهی ايران را به ساحل نجات و عافيت برساند...
ادامه دارد