چهارشنبه 26 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيا کناره‌گيری آقای خاتمی يک پيام اخلاقی بود؟ احمد فعال

احمد فعال
اگر اين اقدام آقای خاتمی ‌را بخواهيم يک اقدام اخلاقی تفسير کنيم، بطور مشدد بايد باور داشته باشيم که اقدام آقای ميرحسين موسوی به ويژه وقتی بی اطلاع و بی قرار قبلی با شخص آقای خاتمی صورت گرفته است، يک اقدام کاملا ضد اخلاقی بود. آيا طرفداران اصلاحات می‌پذيرند که اقدام آقای ميرحسن موسوی ضد اخلاقی بود؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پيوند اخلاق و سياست از جمله نظرهايی است که کمتر سياستمداری بدان باور دارد. پاره‌ای از نظرها هم که به رابطه اخلاق و سياست معتقد هستند، مرادی بيش از مصلحت در ذهن ندارند. اين ترکيب‌ها وقتی با اخلاق حقيقت سنجيده می‌شوند، ترکيب‌های ناچسب و مجازی خواهند شد که تنها به کار دستيابی و تصرف نهادهای قدرت می‌آيند. در اين ترکيب هم اخلاق و هم سياست، بر پايه مصلحت سنجيده می‌شوند. از اين نظر، سخنی اخلاقی است که مصلحت‌ها را بسنجد و عملی سياسی است که مصلحت‌ها را هدف قرار دهد. اين مصلحت‌ها وقتی بيرون از حقيقت سنجيده و تعريف می‌شوند، جز مفسدت نيستند. به عنوان مثال، دروغ گفتن يک مصلحت است، اما ترکيب مجازی اخلاق و سياست، اين دروغ‌ها را نه بر خلاف شأن اخلاق می‌شناسد و نه بر خلاف شأن سياست می‌داند. در مثال ديگر، سخن در ابهام و در مفاهيم کلی پيچاندن يک مصلحت است ، اما ترکيب مجازی سياست و اخلاق، ابهام‌ها گفتن را زيرکی ذهن می‌شناسد و پيچاندن کلام در مفاهيم کلی را پيچيدگی کلام تفسير می‌کند.
پيشتر توضيح داده‌ام که اخلاق منهای سياست، مساوی است با ماکياوليسم. هر چند ترکيب مجازی اخلاق و سياست، اخلاق ماکياولی را می‌ستايد و آن را به عنوان اخلاق بورژوازی، پيش برنده سياست و پيش برنده روند دموکراتيزاسيون جامعه می‌شناسد. اما اگر از اين تفسير مجازی اخلاق و سياست درگذريم، ترکيب واقعی اخلاق و سياست زمانی است که مصلحت‌ها را درنوردد و حقيقت را هدف قرار دهد. زمانی که حقيقت اصل راهنمای سياست تلقی شود، می‌توان از ترکيب واقعی اخلاق و سياست سخن گفت. اصل راهنمای حقيقت، و هدف قرار دادن حقيقت، تنها در گرو دروغ نگفتن نيست. نگفتن حقيقت و يا حقيقت را در‌هاله ابهام و امرهای کلی پيچاندن، بدترين مصلحت‌گرايی و مصلحت‌انديشی است. بنابراين، سياستی اخلاقی است و سياستمداری می‌تواند مدعی اخلاقمندی باشد که مصلحت‌ها را تنها در گرو حقيقت تفسير کند. از اين نظر، مصلحت‌ها چيزی جز روش اجرای حقيقت نيستند.
با اين مقدمه، خوب است در باره يکی از رخدادهای اخير سياسی که به برکناری حجت الاسلام آقای سيد محمد خاتمی از دايره انتخابات شد، بپردازيم. بعضی از طرفداران او مدعی بودند و هستند که اقدام آقای خاتمی نه تنها يک اقدام اخلاقی بود، بلکه او با اين رفتار نمادی از اخلاقمندی را در سياست به نمايش گذاشت. اکنون اصل واقعيت را به تحليل می‌گذاريم که آيا استعفای آقای خاتمی تا چه اندازه با اصول اخلاقی سازگاری دارد و تا چه اندازه بر اساس مصلحت‌های سياست حرفه‌ای انتخاب شده‌ است:
۱- با وجود بعضی از خوش بينی‌ها و احترام‌ها و با وجود اعتراف به بعضی از وجوه خوش فکری و حتی صداقت نسبت به شخص آقای خاتمی، از نظر اينجانب، شخصيت آقای خاتمی گزارشگر يک شخصيت سياستمدار مصلحت‌انديش حرفه‌ای است. بنا به همين مصلحت‌ها بود که او بسياری از نظرات خود را ابراز نمی‌کرد و بسياری از نظرات خود را در پرده ابهام و مفاهيم کلی می‌پيچاند. مفاهيمی مثل دموکراسی دينی، جامعه مدنی، قانون‌گرايی و حدود قانون گرايی با اختيارات مطلقه ولايت، از جمله نظرها و ديدگاه‌هايی است که هرگز به روشنی بيان نشدند. به عنوان مثال، معلوم نيست که در نظام دموکراسی دينی نزد آقای خاتمی و ياران او، مناسبت دين و دموکراسی چگونه است؟ آيا دين محدود کننده دموکراسی است و يا دموکراسی چيزی است که امر دينی را محدود می‌کند؟ آيا در دموکراسی دينی، مردم می‌توانند بيرون از معيارها و موازين دينی انتخاب داشته باشند؟ اگر جامعه‌ای و لو جامعه دينی چون ايران، به طور دستجمعی اراده کردند که انتخابی بيرون از موازين و معيارهای دينی داشته باشند، تکليف آنها چيست؟ آنها چگونه می‌توانند انتخاب خود را به نمايش بگذارند؟ مضاف بر آنکه وقتی موازين و معيارهای دينی را محدود به يک قرائت رسمی و فقهی بگردانيد، انتخاب مردم چگونه معنا پيدا می‌کند؟ چه آنکه اين انتخاب در يک جامعه دينی چون ايران، ممکن است از نقطه نظر بعضی از قرائت‌های غير رسمی، غير دينی محسوب نشود، و لذا مغايرتی ميان دموکراسی و دين ورزی پديد نيايد، اما از نقطه نظر قرائت‌های رسمی چنين نخواهد بود. با اين وجود آقای خاتمی به دليل اتخاذ وجه مصلحت‌انديشانه سياست، هرگز به چنين پرسش‌هايی پاسخ نخواهد گفت. با اين وصف، آيا موضع ابهام آميز آقای خاتمی اخلاقی است؟
۲- اقدام اخلاقی، اقدامی است که از روی شجاعت باشد. پرهيزکاری که از روی ترس و يا از روی رودربايستی، يا از روی ناتوانی استقامت کردن بر اصول و عقايد باشد، آن نوع پرهيزکاری نيست که مبين اخلاقمندی انسان باشد. زمانيکه در آذر ماه ۱۳۸۷، يعنی يکی دو ماه پيش از حضور رسمی آقای خاتمی به عرصه انتخابات، نوشتم : « بنابراين پيش بينی می‌شود که متصديان حکومت جمهوری اسلامی برای پرهيز از نيش خوردن دو بار از يک سوراخ، از نامزدی جناب آقای خاتمی به جد جلوگيری کنند. اکنون دو راه پيشاروی اين متصديان قرار دارد. يا آنکه به انتظار نامزدی وی بنشينند و مستقيماً از حضور وی در انتخابات خودداری کنند و يا آنکه بنا به شناختی که از خط و مشی مصلحت انديشانه و طبع سازشکارانه آقای خاتمی سراغ دارند، وی را مجبور به امتناع از نامزدی و يا ادامه راه نامزدی کنند. به نظر انتخاب راه دوم برای نظام جمهوری اسلامی معقول تر باشد». نويسنده نيک می‌دانست که آقای خاتمی را شجاعت ايستادگی نيست. او با رودربايستی و فشار دوستان و اطرافيان خود وارد عرصه انتخابات شد، و همانطور که رخدادها نشان دادند، به دليل فقدان شجاعت حداقلی برای يک نامزد رياست جمهوری، از عرصه انتخابات کنار کشيد. هر چند دلايل برای حضور ايشان چندان قوی نبودند، و تنها دلايل به يمن ضديت با دولت احمدی نژاد سامان گرفتند، اما دلايل برکناری او، که نمايش عدم شجاعت اوست، فراوان هستند. در ميان دلايل مختلف نبايد تهديد ترور وی را دستکم گرفت. اين ترور و تهديد، راست و يا ناراست، يک تهديد جدی‌ای بود که او بايد در کارزار انتخاباتی خود و تا سال‌ها بعد از رياست جمهوری در محاسبات می‌گنجاند. مضاف بر آنکه به زعم وی، تهديد ترور، تهديدی نبود که از ناحيه اپوزسيون و يا از ناحيه دول خارجی صورت گرفته باشد. اين تهديد، يک تهديد درونی بود، تا جايی که او حق داشت فکر کند که يکی از محافظين او مجری چنين تهديدی باشد. لذا کنار کشيدن او با اين بهانه که پيشتر آقای خاتمی گفته است : «يا من و يا موسوی»، به نظر دور از حقيقت باشد. و مدعيان نمی‌توانند، اقدام او را پايبندی به قول و قرار قبلی قلمداد کنند. خاصه آنکه اگر اين اقدام آقای خاتمی‌را بخواهيم يک اقدام اخلاقی تفسير کنيم، بطور مشدد بايد باور داشته باشيم که اقدام آقای مير حسين موسوی به ويژه وقتی بی اطلاع و بی قرار قبلی با شخص آقای خاتمی صورت گرفته است، يک اقدام کاملا ضد اخلاقی بود. آيا طرفداران اصلاحات می‌پذيرند که اقدام آقای ميرحسن موسوی ضد اخلاقی بود؟
۳- جناب حجت الاسلام خاتمی نيک می‌دانست که حضور ايشان اينبار با سال‌های گذشته به کلی متفاوت است. اگر نمی‌دانست، پيام‌ها در ايام کوتاهِ حضور در عرصه انتخابات، اين آگاهی را به اطلاع ايشان رساند و او نيک می‌دانست که حضور نخست وی اگر به نوعی وجه کميک و شادمانی داستان اصلاحات بود، حضور دوباره وی چيزی جز آغاز وجه تراژيک داستان اصلاحات نخواهد بود. زيرا اگر در حضور نخست او با هزار اما اگر و هزار مصلحت انديشی و مصلحت خوانی، خود را فرزند خلف همين نظام توصيف می‌کرد، او اينبار با خيل عظيم و آشکار مخالفانی روبروست که مدعی نخست حراست از ارزش‌های جمهوری اسلامی هستند. مخالفت‌ها از درون هسته مرکزی قدرت، تا اندازه‌ای بود که او را بر اين گمان ببرد که حضور وی برای بار مجدد، چيزی جز تقابل با نظام جمهوری اسلامی و تقابل با ارزش‌های انقلاب اسلامی نيست. هر چند آقای خاتمی مدعی باشد که او خود بخشی از نظام و حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است. اما صف بندی‌ها چنان بودند که اين رويارويی را به منصه واقعيت می‌نشاند. آقای خاتمی بنا به مصلحت انديشی‌ها و بنا به درک اين واقعيت هيچ تمايلی به اين رويارويی نمی‌ديدند، از اين نظر حق با ماست که اقدام او را در برکناری از عرصه انتخابات، به هيچ رو اقدام اخلاقی نناميم.
۴- در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ زمانيکه آقای سيد محمد خاتمی از ايتاليا ديدن می‌کرد، طی برخورد با بعضی از مردم شهر اودينه مجبور شد با بعضی از زنانی که برای ديدن او آمده بودند، دست بدهد. اين اتفاق، به ويژه زمانيکه فيلم آن به روی سايت يوتيوب منتشر شد اسباب تبليغاتی شديدی را عليه وی در ايران برانگيخت. مخالفان او چنين وانمود کردند که سيد محمد خاتمی حدود احکام شرعی را در انزار عمومی رعايت نکرده است. بعضی از برخوردها چنان تند بودند که او را متهم به «ضديت با شريعت و هنجار شکنی جامعه متشرعه» نمودند. بعد از گسترش دامنه مخالفت‌ها و ستيزها، ابتدا توسط آقای صادق خرازی مشاورو همراه وی چنين وانمود شد که «استقبال از آقای خاتمی در سفرهای خارجی و نيز مراسم سخنرانی‌‏های ايشان به حدّی است که گاه کنترل اوضاع از دست ايشان و اطرافيان خارج می‌‏شود و در اين مواقع برخی می‌‏کوشند با رساندن خودشان به آقای خاتمی به ايشان ابراز ارادت کنند و اصولا آقای خاتمی به علت ازدحام جمعيت متوجه برخی تماس‌ها نمی‌شوند.» سپس زمانيکه توجيهات کافی به مقصود نبودند دفتر ايشان طی يک اطلاعيه به کلی اصل ماجرا را و فيلم منتشر شده را جعلی خواند. آقای احمد رأفت به عنوان يک گزارشگر حرفه‌ای و اهل ايتاليا در يک يادداشت کوتاه می‌نويسد : «تهيه کننده فيلم که مارکو اوريولس استاد جامعه شناسی دانشگاه اودينه است، فيلمی مستند در رابطه با کل برنامه کنفرانس‌هايی که تحت عنوان"دور و نزديک" برگزار می شدند تهيه می کرد و کليه اين فيلم‌ها را بدون هيچگونه مونتاژو تدوينی به روی اينترنت قرار داد و هر فردی که دسترسی به کامپيوتر و اينترنت داشته باشد می‌تواند آنها را مشاهده کند». او اضافه می‌کند که: «اگر واقعا بر اين اعتقادند که اين فيلم مونتاژ شده است و مصاحفه‌ای انجام نگرفته است از دست تهيه کننده فيلم به دادگاهی در ايتاليا شکايت برند. تشکيل اين چنين دادگاهی فرصت مناسبی خواهد بود تا اگر کسانی توطئه‌ای برای بدنام کردن رئيس جمهور سابق انجام داده‌اند و قصد دارند از اين طريق روند اصلاحات را در ايران را متوقف سازند، شناخته شوند و اين توطئه بر ملا شود». بدين ترتيب اگر آقای خاتمی يک شخصيت اخلاقی است و به قول ياران وی اقدام او در برکناری از ميدان رقابت « نشان داد که سياست را می‌توان اخلاقی کرد و می‌توان از خواسته‌های فردی به نفع امری مهم تر گذشت». و يا به قول بعضی ديگر از ياران ايشان :«خاتمی با اين اقدام به سمبل و نماد التزام به اخلاق در تاريخ سياسی ايران تبديل شد»، خوب است از هم اکنون تا دير نشده است تصميم خود مبنی بر شکايت از تهيه کننده فيلم را در دادگاه‌های ايتاليا پيگيری کند. اين مسئله را از اين جهت می‌گويم که اين اقدام مسبوق به سابقه هم هست. زمانيکه در سال ۱۹۹۱ يک ناشر فرانسوی اسنادی را نشان داد که به موجب آن مسئله جاسوسی رئيس جمهوری پيشين را نشان می‌داد، رئيس جمهور پيشين نزد دادگاههای فرانسه شکايت برد و چون دادگاه اسناد ناشر کتاب را مخدوش اعلام کرد، او را به ۶۵ هزار فرانک جريمه نمود. بنابراين چنين شکايت‌هايی در دادگاه‌های ملل غرب زمين قابل طرح است و آقای خاتمی اگر راست می‌گويد می‌تواند با شکايت بردن نزد دادگاه‌های ايتاليا و اثبات ادعای خود نقشه توطئه گران اصلاحات را نقش بر آب کند و يا اگر نه، همانطور که اشاره شد، مقتضی اخلاق داشتن شجاعت کافی است. او بايد با اعتراف به واقعيتی که رخ داده است، به صراحت يا از هتاکين خود پوزش بخواهد يا با تصديق آن، حساب ديدگاه‌های خود در مصاحفه مرد و زن از آنها جدا کند.

Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com





















Copyright: gooya.com 2016