ميرحسين موسوی؛ نامزدی حداقلی با مطالبه ای حداکثری، روزبه ميرابراهيمی

در بين گزينه های موجود در طيف اصلاح طلبان با بررسی و موشکافی و شناختی که پيش از اين داشتم، موسوی را واقع گراتر با حفظ اصولی که بر مبنای حقوق ملت تعريف شود، می بينم. ضمن احترام به نامزدهای بالفعل کنونی از جمله مهدی کروبی و اکبر اعلمی، پتانسيل موسوی را بيش از ديگران برای تحقق مطالبه "استفاده حداکثری از اختيارات و قدرت رئيس جمهوری به نفع ملت"، می دانم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.shabnameha.com
[email protected]

پيش از آغاز اين نوشته بايد يادآور شوم که اين يادداشت بيش از آنکه يک تحليل بی قضاوت باشد، بيان تحليل و نظری شخصی است که می تواند موافقان يا مخالفانی نيز داشته باشد که همه محترم هستند. مطمئنا اين نوشته هيچ جذابيتی برای چند دسته از افراد نخواهد داشت. يکی گروهی که سيستم حکومتی ايران را سياه و سفيد تحليل می کنند و معتقدند يا "با حکومتی يا بر حکومت" و با اين نگرش هرچه در آن جغرافيا بگذرد را با چوب طرد می نگرند. اين جمع معتقدند همه تحولات در سال های پس از انقلاب خيمه شب بازی بوده است. پس با چنين نگاهی نوشته زير نيز از همان ابتدا نه تنها جذابيتی ندارد که حتی مطرود و محکوم است که عقايد و نظرات اين افراد محترم است. دسته ديگر کسانی هستند که هر چند کمی با دسته پيش گفته شده متفاوت اند اما تحليل بسته و غير منعطفی دارند که در چارچوب های تحليلی شان واقعيت های جامعه و سيستم های در هم تنيده شده موجود کم رنگ يا بی رنگ ديده می شود.که آنها نيز محترم اند و بخشی از واقعيت. با اين اشاره کوتاه آنچه در پی خواهد آمد تداوم ديدگاه های گذشته ام است که در طول سال های اخير در زمينه انتخابات منتشر کرده ام و با آگاهی کامل از نواقص حقوقی و حقيقی موجود است. نتيجه اين نوشته لزوما مشارکت در انتخابات تحت هر شرايطی نيست بلکه حرکت در جهت ايجاد فضايی برای بهره برداری مناسب از فرصت انتخابات است.

***
در خرداد ماه آينده يکبار ديگر "فرصتی" به نام "انتخابات" در ايران بوجود خواهد آمد و به دلايلی از جمله وضعيت تاسف بار اقتصادی، فرهنگی، سياسی در ايران حساسيت های زيادی به همراه دارد. برای اولين بار است که يک رئيس جمهوری در دوران جمهوری اسلامی تداوم رياستش در دور دوم در پرده ای ضخيم از ابهام قرار داد. اين گمانه با توجه به رقابتی که در دايره ای از خودی ها بوجود آمده است قريب الوقوع است.

اصلاحات در ايران
در تعاريف سياسی اصلاح يا رفورم را در مقابل انقلاب قرار داده اند که می تواند اهداف مشخصی را به تدريج به انجام برساند.تجربه اصلاحات در ايران نيز خارج از اين تحليل نيست. موج اصلاح طلبی ۸ سال گروه هايی را به قدرت رساند که در پايان هشت سال در قدرت بودن فهرست بلند بالايی از اقدامات کرده و نکرده آنها در ترازوی قضاوت است. نگارنده نيز در عين اصلاح طلبی، منتقد بسياری از رفتارهای اصلاح طلبان بودم و در نوشته های بسياری که يک دهه اخير منتشر کرده ام تحليل خود را به اشتراک گذاشته ام. اصلاحات را يک تجربه گران بها می دانم که نسلی را درگير خود کرده است و فراز و فرودش نسل های ديگری را نيز درگير خواهد کرد. اصلاحات در هشت سال رياست جمهوری خاتمی را انشايی می دانم که اکنونی زمان نقطه گذاری اش است و به تعبيری بايد برای ادامه اش به سر خط رفت.

چرا اصلاحات ناکام بود؟
پيش از اين و در نوشته ديگری نوشته بودم که دو پيش فرض اصلاحات (يعنی اصلاح پذير بودن و امکان ارائه تفسير دموکراتيک از قانون اساسی موجود) با ترديد های جدی روبرو شده است و اين ترديد حاصل کارنامه "کنش" های اصلاح طلبان و "واکنش" های نظام حقوقی- سياسی جمهوری اسلامی بوده است. اصلاحات جدا از اينکه در "پروسه قانونی" با سدهای "فراقانونی" مستحکمی مواجه شد اما اصلاح طلبان و در راس آنها خاتمی نيز آنقدر که بايد جسارت بخرج ندادند و از حداکثر ظرفيت های موجود بموقع بهره نبردند. خاتمی به اعتراف خود "خط قرمز"اش نظام جمهوری اسلامی بود و در بزنگاه ها حقوق حاکميت را بر حقوق ملت ترجيح داد.اما اين توجيهی بيش نبود.چون واقعيت اين بود که او با ناديده گرفتن حقوقی از ملت که (هرچند ناقص) در قانون اساسی مورد توجه بود حقوق "برخی اشخاص عالی رتبه نظام" مانند مقام رهبری را بر خواست اکثريت ملت ترجيح داد.
قرائت اصلاح طلبان از جايگاه "رهبری" مشخص است و بايد در عمل هم به آن متلزم باشند. مقام رهبری در قانون اساسی يک "مقام" است و افزودن بخشنامه ای القابی چون "معظم" و عناوين مشابه، عظمتی نخواهد آورد. بلکه عظمت هر فردی، رفتار و کردار وی است. واژه "مطلقه" نيز در مورد رهبری مورد سو استفاده هايی قرار گرفته است که اگر اصلاح نشود به سوی مطلقيتی می رود که با فلسفه وجودی انقلاب ايران در سال ۵۷ متضاد است.(بسياری معتقد اين مطلقيت عملا حادث شده و فلسفه وجودی انقلاب مدت هاست زير سوال رفته است.)
پس معادله "اصلاح طلبان و رهبری" چندان هم پيچيده نبود که ما پيچيده اش کرديم. رهبری طبق همان اصل ۱۱۰ يک سری وظايف و اختيارات دارد. مثلا تنفيذ حکم رياست جمهوری برای منتخب مردم جز "اختيارات" اين مقام نيست که اگر فردا بگويد مختارم تنفيذ کنم يا نکنم بلکه جزو وظايف اين مقام است. اگر کسی در جمهوری اسلامی چنين تفسيری دارد پس چنين سيستمی هيچ تفاوتی با نظام سلطنتی ندارد. و يا مثلا برای برگزاری رفراندوم اگر مراحل پيش از آن صورت گرفته باشد(رای دو سوم پارلمان)، "وظيفه" رهبری تاييد و دستور اجرای آن است و نه "اختيار" وی.
در مورد "حکم حکومتی" هم در يک صورت مورد قبول بايد باشد. حکم حکومتی مقام رهبری تنها در صورتی که استيفا کننده حقوق ملت باشد پذيرفتنی است. همانگونه که در سال های اصلاحات به جز يک مورد(قانون مطبوعات) بقيه موارد در جهت حقوق ملت بود.(تاييد انتخابات تهران در مجلس ششم و يا بازگرداندن دو نامزد از جناح اصلاح طلب به انتخابات دور نهم رياست جمهوری).
با اين اشاره نگارنده معتقدم هر چند حکم حکومتی مقوله ای فرا قانونی خوانده می شود اما در سيستم جمهوری اسلامی بايد از آن برای پيشبرد حقوق ملت و در مسير دموکراسی بهره برد. فرض کنيد اگر روزی (هر چند محال) رهبری حکم حکومتی برای به رفراندوم گذاشتن جمهوری اسلامی بدهد آيا نبايد از آن استقبال کرد؟
جايگاه مطلوبی که برای رهبری می توان قائل شد بی طرفی کامل و پاسداری از حقوق ملت است. هر چند کارنامه در دست، چنين چيزی را نشان نمی دهد و رفتارهای متناقضی به ثبت رسيده است.
با اين اوصاف بايد گفت که پروژه اصلاحات در جمهوری اسلامی از برهه ای ناتمام رها شده است. بخش وسيعی از اين ناتمام ماندن، ناشی از "ناکامی" بود و بخش ديگری از آن ناشی از "ناتوانی و ناخواستن".
بسياری از اصلاح طلبان حاملانی راستين برای ماموريت محوله از سوی ملت نبودند. اما حالا چه بايد کرد؟

مواضع پيشينم در مورد انتخابات
از موضع اصلاح طلبی از انتخابات دوره هفتم مجلس، ديگر در هيچ انتخاباتی رای ندادم و مقدماتی برای تغيير اين نظر نمی يافتم. در انتخابات مجلس هفتم عملا فلسفه وجودی و معنای انتخابات بشدت زير سوال رفته بود و برگزاری آن انتخابات نيز لکه ننگی بر دامان دولت خاتمی بود که در تاريخ خواهد ماند. ندادن رای کمترين اعتراض در آن انتخابات بود.
پس از آن، انتخابات رياست جمهوری نهم بود. باور داشتم نامزدهای موجود قادر به پيشبرد اصلاحات نيستند و سيگنال های سيستم جمهوری اسلامی نيز آرزوهای ديگری را نشان می داد که سمبل ايده آلش احمدی نژاد شد. در هر دو دور اول و دوم "رای" ندادم چون در تحليل ام به نتيجه ای در مورد گزينه های موجود آن روز نرسيدم.
با روی کار آمدن دولت ايده آل رهبری و اجماع همه قدرت در دستان وی، مهلتی چهار ساله مهيا شد تا جامعه عملا کارنامه و پيامدهای اجرای سياست های رهبری(بخصوص در زمينه فرهنگی،اجتماعی،سياسی) در قالب دولت مورد حمايت مطلق را ببيند. دولت احمدی نژاد نزديک ترين دولت و مريد ترين دولت برسرکار آمده در جمهوری اسلامی با رهبری بوده و هست. و بايد اکثريت مطلق سياست های اعمال شده و پيامد هايش را به نام رهبری نوشت.
پس از آن ما شاهد دو انتخابات ديگر نيز بوديم. انتخابات شوراهای شهر در دوره سوم و انتخابات مجلس برای دوره هشتم. در هر دوی اين انتخابات نيز مقدمات حداقلی يک بازی انتخاباتی مهيا نبود و هيچ نشانی از فلسفه چرخش قدرت ديده نشد. با همان تحليل گذشته اعتقادی به دادن رای در اين انتخابات ها نيز نداشتم و نظراتم را نيز منتشر کردم.

انتخابات کنونی
پيش از اين و در چارچوب "گفتمان دموکراسی خواهی" به عرصه رقابت های کنونی نيز پرداخته ام و هم پوشانی های "گفتمان اصلاح طلبی" نيروهای درون بازی با "گفتمان دموکراسی خواهان" را مورد توجه قرار داده ام. به تعبيری گفتمان موجود اصلاح طلبی در ايران را زير مجموعه ای از گفتمان کلان تر "دموکراسی خواهی" دانسته و با اين چارچوب معتقدم فرصت کنونی انتخابات بايد بدرستی مورد استفاده قرار گيرد.
همانگونه که پيش از اين و در چندين يادداشت نوشتم يکی از گزينه های حداکثری مطلوب در اين چارچوب تحليلی،عبدالله نوری بود. و در همين چارچوب گزينه حداقلی را ميرحسين موسوی است.
هر چند ميرحسين موسوی را گزينه حداقلی می دانم اما از وی مطالبه ای حداکثری خواهم داشت. به عنوان عضوی از جامعه ايرانی که معتقد به دموکراسی با تمام ابزارها و پيامدهايش هستم، از ميرحسين موسوی انتظار دارم تا در صورت برگزيده شدن به عنوان رئيس جمهوری، از حداکثر ظرفيت ها و اختيارات رياست جمهوری در سيستم جمهوری اسلامی در جهت استيفای حقوق ملت بهره ببرد و مانند سلف اصلاح طلب خود پيمانی را که با ملت می بندد هرگز به تحميل های فراقانونی نفروشد و اعتماد و زنده نگه داشتن اميد مردم را به تن دادن به خواست هر قدرتمداری ترجيح دهد.
در بين گزينه های موجود در طيف اصلاح طلبان با بررسی و موشکافی و شناختی که پيش از اين داشتم، موسوی را واقع گراتر با حفظ اصولی که بر مبنای حقوق ملت تعريف شود، می بينم. ضمن احترام به نامزدهای بالفعل کنونی از جمله مهدی کروبی و اکبر اعلمی، پتانسيل موسوی را بيش از ديگران برای تحقق مطالبه "استفاده حداکثری از اختيارات و قدرت رئيس جمهوری به نفع ملت"، می دانم.
رئيس جمهوری در جمهوری اسلامی با وجود همه نقص های قانونی، ظرفيت های استفاده نشده ای هم دارد که خاتمی نخواست يا نتوانست به دلايلی از جمله دلايل شخصی از آنها بهره ببرد. بزرگ ترين تفاوت خاتمی با موسوی نيز همين بس که موسوی نه تنها مانند خاتمی،"سخن از تغيير قانون اساسی" را "خيانت" نمی داند بلکه بارها در همين ماه های اخير يادآور شده است که می توان به سوی تغيير برخی از اصول قانون اساسی نيز پيش رفت.اينکه بشود يا نشود موضوع ديگری است که به عوامل مختلفی بستگی دارد.
علی رغم همه ايراداتی که برخی حاميان سيد محمد خاتمی به ادبيات و گفتمان موسوی می گيرند بايد اين نکته را يادآور شد که لزوما گفتار زيبا چاره کار نيست. چون در همان دوران اصلاحات، خاتمی به رغم مواضع آزاديخواهانه کارنامه به ثبت رسيده غير قابل دفاعی نيز دارد. تنها اشاره به دو نمونه، جهت روشن شدن دوستان شايد کفايت کند. يکی ماجرای دستور برخورد با عمادالدين باقی در زمينه قتل های زنجيره ای است (که مصطفی پورمحمدی در دادگاه باقی به آن استناد کرد) و ديگری همراهی با برخورد با مهندس اميرانتظام در زمينه مصاحبه اش عليه لاجوردی است. اين اسناد تاريخی به خوبی نشان می دهد که لزوما سخن از "زنده باد مخالف من" کفايت نمی کند وقتی بنابه هر دليلی خواهان برخورد با کسانی می شويد که تنها ابزارشان ابراز نظر است.
با اين تفاصيل اين نوشته را کوتاه کرده و تنها به اين نکته بسنده می کنم که با وجود همه موانع حقوقی و حقيقی در سيستم موجود، موسوی می تواند گزينه مناسبی در شرايط موجود باشد هر چند با بسياری ديدگاه ها مرز بندی داشته باشد اما مشترکات بسياری نيز دارد. نگارنده نيز همانگونه که در سال های پيش به عنوان يک شهروند ايرانی و يک روزنامه نگار در عين رای دادن به خاتمی در دو انتخابات بی رحمانه ترين انتقادات را نيز وی داشت، هر اصلاح طلب ديگری (از جمله ميرحسين موسوی) نيز در انتخابات آينده به قدرت برسد با رای مردم، از موضع اصلاح طلبانه بی نقادی خود را ادامه خواهم داد. هر چند به مانند روزهای قدرت خاتمی ديگر نام و نوشته هايم در روزنامه های ايران جای ندارد و نخواهد داشت.

روزبه ميرابراهيمی
۲۹ آوريل ۲۰۰۹ / نيويورک

در همين زمينه:
«عبدالله نوری»؛ کاندیدای تحریم یا تحمیل؟
http://www.shabnameha.net/spip.php?article678

نقشی که خاتمی می تواند ایفا کند
http://www.shabnameha.net/spip.php?article676

انتخابات در ایران و پرسش هایی درباره آن
http://www.shabnameha.net/spip.php?article389

در مورد انتخابات در ایران
http://www.shabnameha.net/spip.php?article222

مروری بر دلایل موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات
http://www.shabnameha.net/spip.php?article590

مروري بر چالش هاي انتخاباتي در ايران
http://www.shabnameha.net/spip.php?article406

آقای خاتمی! یک پیشنهاد دارم
http://www.shabnameha.net/spip.php?article698

احمدی نژاد "رئيس جمهور"
http://www.shabnameha.net/spip.php?article512

اصلاح‌طلبان و شناخت دوران‌گذار
http://www.shabnameha.net/spip.php?article34

اصلاحات؛ نقطه سر خط
http://www.shabnameha.net/spip.php?article744

حاصل این "خاتمی" چیست؟
http://www.shabnameha.net/spip.php?article751

درباره انصراف خاتمی و آينده اصلاحات
http://www.shabnameha.net/spip.php?article768