رمزگشايی از يک مشارکت، احمد فعال

امروز هيچ نيروی سياسی و اجتماعی بالفعلی که در صحنه مجاز جامعه حضور دارد، وجود ندارد که اعتمادها را بازگرداند... اگر دعوت کنندگان به تحريم و يا دعوت کنندگان به مشارکت در انتخابات، چشم انداز روشنی از اعتماد عمومی می‌يابند، و می‌توانند جامعه ايرانی را به وجدان عمومی و از آن جا به جنبش اعتماد سازی بخوانند، بر تصميم و انتخاب خود استوار بمانند و جامعه را به اين انتخاب و تصميم بخوانند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

۱- مخالفان سنتی مشارکت در انتخابات اغلب به عدم اصلاح نظام ساختاری جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. به زعم آنها، نظام جمهوری اسلامی ايران اساساً در ذات خود اصلاح ناپذير است و هيچگونه مطالبه‌ اساسی که بر حقوق شهروندی و برابری افراد تکيه داشته باشد، در اين نظام تحقق‌پذير نيست. آنها بر اين مسئله تأکيد می‌کنند که انتخابات واقعی در ايران وجود ندارد و مردم پيش از انتخاب کردن، رأی آنها توسط شورای نگهبان و سياست‌های راهبردی ولايت فقيه انتخاب شده است. اما اين مخالفان به اين مسئله توجه ندارند که بسياری از شرکت کنندگان در انتخابات، دارای نظراتی مشابه آنها هستند. آنها نيز بر موانع ساختاری و فقدان يک انتخابات کاملاً آزاد اعتراف دارند، اما به همان نتايجی نمی‌رسند که تحريم کنندگان سنتی انتخابات بدان باور دارند. برای اين دسته از شرکت کنندگان که شمار آنها در ميان گروه بندی‌های سياسی و فکری کم نيستند، دلايل ديگری وجود دارند که تحريم کنندگان سنتی اشاره‌ای به آن دلايل ندارند. دلايلی چون: ضروت سياست‌ورزی در کشور با وجود موانع اساسی پيشارو، دامن زدن به عمل گرايی به جای روی آوردن به ايده‌های ذهنی غير قابل حصول، ايجاد گشودگی و امکان تنفس در فضای سياسی کشور به موجب ايجاد فضای انتخاباتی، تلاش برای بيرون رفتن از مطالبات دولت محور و تشکيل جامعه مدنی، مخاطراتی که به موجب جنبش انقلابی و تحريم جامعه ايرانی را تهديد خواهد کرد، تلاش برای شکلگيری يک طبقه اجتماعی که از آزادی و حقوق ملی نمايندگی کند، پرهيز از نظام حداکثری مطالبات و توقعات جامعه و استفاده از ظرفيت‌های بالقوه نيمه دموکراتيک در قانون اساسی، انقلابی بودن در هدف و اصلاح‌طلب بودن در روش، تحميل اصلاحات از پوسته تا مغز استخوان، ضرورت عاجل برای خروج از وضعيت موجود و ضرورت خارج کردن ايران از وادی پرتگاه بحران، و دلايل ديگر که به عنوان مجاری توجيه حضور در انتخابات برگزيده می‌شوند.
۲- مدافعان سنتی مشارکت در انتخابات اغلب به امکان اصلاح نظام ساختاری جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. آنها معتقدند که شرکت در انتخابات حق جامعه است و جامعه را نبايد از حقوق خود محروم کرد. اما آنها به اين پرسش پاره‌ای از مخالفان پاسخ نمی‌دهند که مشارکت در انتخابات حق نيست، بلکه وسيله اعمال حق است. آنها می‌گويند، حقی که ناشی از انتخابات است، چيزی جز حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود نيست. بنابراين، بنا به ادعای مخالفان مشارکت، دعوت کنندگان به مشارکت در انتخابات بايد توجه داشته باشند که آيا با شرکت مردم در انتخابات اين حق اعاده می‌شود و يا خير؟
۳- حق با سياست‌‌ورزان حرفه‌ای است که به منظور ايجاد زمينه‌های سياست‌ورزی و پيشبرد حداقلی پاره‌ای از اهداف سياسی و اقتصادی، مبادرت به مشارکت در انتخابات می‌کنند. اين دسته از سياست‌‌ورزان بر اساس انديشه راهنمايی چون، دستيابی به قدرت، تقدم مصلحت بر حقيقت، تقدم عمل بر نظريه، واقع‌گرايی، خردمند کردن اقتدار، انتخاب در دايره بد و بدتر، جانشينی نگرش جزئی و تجربی به جای نگاه فراتجربی کل‌نگری، نسبيت گرايی، پيش‌بينی‌پذير کردن کنش سياسی به جای پيش‌بينی‌ناپذير بودن کنش‌ها، جانشين کردن ايده حداقل‌گرايی به جای ايده‌های حداکثرگرايی، در انتخابات شرکت می‌کنند. با اين وجود، اگر از نگاه سياست‌‌ورزی حرفه‌ای به نگاه روشنفکری روی بياوريم، اما آيا روشنفکران نيز می‌توانند بر اساس همان ايده‌های راهنمای سياست‌‌ورزان حرفه‌ای دست به چنين انتخابی بزنند؟ برای سياست‌ورزان حرفه‌ای و پاره‌ای از ژورناليست‌های حرفه‌ای مهم است که سياست خردمندتر شود و حکمرانان خردمندانه‌تر فکر کنند. در اين ميان از ديد سياست‌ورزان حرفه‌ای مهم نيست که سياست خردمندانه، از چگونه خردی بهر‌مند است؟ آيا مراد از خرد و عقلانيت، خرد ابزاری است و يا خردی است مبتنی بر آزادی و انتقاد؟ در اين مسئله نيز تأمل ندارند که خرد ابزاری و تکنوکراتيک، ای بسا از بی‌خردی گزيده تر برد کالا؟ و ای بسا در بقاء نظام سلطه بهتر عمل کند. همچنين است که سياست‌ورزان حرفه‌ای وقتی از دموکراسی سخن می‌گويند، از نقطه نظر آنها مهم نيست که سياستمداران دموکراسی را به وجه مصلحت و رمز بقاء قدرت پذيرفته‌اند و يا به وجه حقيقت يا روش کرامتندی و حقوق ذاتی انسان؟
۴- اما دايره انتخاب روشنفکران با دين‌‌ورزان، و يا روشنفکری به وجه دينی و غير دينی، به کلی با دايره انتخاب سياستمداران حرفه‌ای متفاوت است. روشنفکران به وجه آنچه که خصلت روشنفکری است، دارای دغدغه حقيقت هستند و به هيچ رو مصلحت‌ها را مقدم بر حقيقت نمی‌شمارند. مصلحت‌ها از نظر روشنفکری تنها روش اجرای حقيقت هستند و بيرون از حقيقت هيچ مصلحتی نمی‌شناسد. روشنفکران تنها وامدار حقيقت هستند و برای اين منظور خويشتن را به هيچ مصلحت و منفعتی گره نمی‌زنند. چه آنکه می‌دانند، وامدار منفعت و مصلحت بودن، قوای خلاقه ذهنی را در رمزگشايی از حقيقت فرسوده و ناتوان می‌سازد. برای روشنفکران دستيابی به قدرت مسئله نيست، بلکه انتقادکردن و انتقادپذير کردن قدرت مسئله است. با اين وجود، ممکن است بسياری از آنها که دعوت به مشارکت در انتخابات می‌دهند، و يا آنها که مبادرت به تحريم انتخابات می‌کنند، دعوت خود را نه بر مصلحت، بلکه بر حقيقت توجيه کنند و يا ممکن است دعوت خود را نه از حيث دسترسی به قدرت مستعجل، و يا چشم دوختن به قدرت مستقبل، بلکه از حيث امکان انتقادپذير کردن قدرت توجيه کنند.
۵- اگر بر حق بودن و مطابقت دادن رويکردهای سياسی با معيارهای حقيقت، تنها معيارهايی نباشند که می‌توان دست به انتخاب زد، همين جا بگويم که مرز ميان خدمت و خيانت و مرز ميان منفعت و فداکاری و مرز ميان پاکی و ناپاکی در سياست از ميان بر می‌خيزد. به عنوان مثال، ممکن است بعضی از طرفداران يک نامزد انتخاباتی، سوابق و لواحق نامزد خود را مبهم و در مواردی آلوده به نابکاريهای اخلاقی، اقتصادی و سياسی بشمارند، اما به موجب خردمندی ابزاری و به موجب انتخاب ميان بد و بدتر، و به موجب انواع مصلحت انديشی‌ها، دست به انتخاب او بزنند. در مثال واضح‌تر، از ميان سه نامزد اصلی انتخابات، ممکن است عده‌ای معتقد باشد که يکی از نامزدها فرد جاه طلبی است، و حتی پيشينه مالی او شفاف نيست، اما او را به جهت عملگرايی شايسته رياست جمهوری بدانند، و يا عده‌ای معتقد باشد که دوران دولتمندی يکی از نامزدها، هيچ تلاشی برای حقوق اساسی جامعه نشده است و حتی به زعم آنها اقتصادی که او آفريد، جز مشکل بر مشکل نيافزود، اما امروز او را شايسته مقام رياست جمهوری بشناسند، و يا ممکن است عده‌ای بر اين باور باشند که دوران صدارت نامزد آنها، جز پديدار شدن يک رشته از بحران‌ها و مشکلات و يا از اين بيشتر، جز ناراست کردن آمار و ارقام، سپری نشده است، با اين وجود به خاطر حفظ قدرت در بلوک هم‌انديشان، چاره‌ای جز انتخاب او نداشته باشند. به تاريخ بازگرديم، پاره‌ای از نظرمندان در فاسد بودن چهره‌ای چون قوام السلطنه ترديدی ندارند، اما وی را به خاطر مسئله آذربايجان، رجالی شايسته و با کفايت می‌شناسند. و يا پاره‌ای از نظرهای ديگر در وابستگی رضا خان به کودتا و ديکتاتوری اعتراف داشته باشند، اما به خاطر پاره‌ای از نوسازی‌ها در نظام ديوانی کشور او را رجالی خدمتکار و شايسته برای ايران توصيف کنند. ملاحظه می‌کنيد با اين وصف، هيچگونه مرزی ميان خدمت و خيانت، ميان فداکاری و سوداگری و ميان پاکی و ناپاکی، در گزارش‌های سياسی و تاريخی بر جای نمی‌ماند. بدين‌ترتيب هر کس به موجب يک رويداد و يا يک اقدام سياسی که با خرد ابزاری قابل توجيه است، می‌تواند سراسر تاريخ را مخدوش از مرزبندی‌های خدمت و خيانت بگرداند. از نابختياری جامعه ايرانی نيز هست که روشنفکران آنقدر با بی‌خردی‌‌ها و جهل‌ورزی‌ها در سياست مواجه شده‌اند، که از خرد تکنوکراتيک و خرد ابزاری که صد بدتر از بی‌خردی است، غفلت کرده اند.
بدين روش است که معتقدم، نه تنها انتخاب يک نامزد، بلکه انتخاب يک جهت‌گيری سياسی و قضاوت در باره رويدادهای سياسی و اقتصادی بايد بر اساس روش‌های اخلاق‌مدارانه و حق‌مدارانه انجام شود. ممکن است کنش‌‌ورزان سياسی و روشنفکری، علت رجوع به روش‌های مصلحت‌مدارانه و انتخاب در دايره بد و بدتر را به موجب عدم وجود سنجش‌های مستقل و عام برای تشخيص حق از ناحق، درست از نادرست، نسبت دهند. هر چند اين توجيهات به شدت نارواست، چه آنکه هر کنشگر سياسی و هر روشنفکر به درستی می‌داند که دروغ گفتن، يک روش ضد اخلاقی و ضد دينی و تناقض گفتن، بر ضد رسم حقيقت است. با اين وجود، فرض می‌گيرم که هيچ معيار عام برای سنجش حق از ناحق وجود نداشته باشد، اما کنشگران سياسی و روشنفکران، اگر تنها آنچه را که موجب مخدوش شدن خدمت از خيانت و مخدوش شدن فداکاری از سوداگری می‌شود، از حوزه قضاوت خود کنار بگذدارند، می‌توانند بر اساس سنجش خاص خود، دريابند که قضاوت آنها و جهت گيری آنها بر حق است يا بر ضد حقيقت است.
۶- اگر معيارهای حق‌مداری را يکسره از حوزه قضاوت و تصميم گيری سياسی کنار بگذاريم، پرسيدنی است که دايره مصلحت‌ها بر اساس کدام مصالح انتخاب می‌شوند؟ اگر گفته شود که مبنای مصلحت‌ها، مصالح ملی هستند، پرسيده می‌شود، مگر مصالح ملی حق نيستند؟ در نتيجه پرسش به اين مسئله باز می‌گردد که، مصالح ملی چگونه تعريف می‌شوند؟ چگونه است که دو نفر با دو تصميم‌گيری و دو انتخاب ضد، هر يک تصميم و انتخاب خود را بر اساس مصالح ملی توجيه می‌کند؟ حقيقت اين است که دو راه برای تشخيص مصالح ملی وجود دارد. يک راه اينکه، خود ملت در شرايط اعتماد و در شرايط آزادی کامل، از مصالح خود ياد کند و دوم اينکه، بر اساس نگرش شخصی به ملت، که بی ترديد نمی‌تواند بيرون از مصالح شخصی باشد، از مصالح ملی ياد شود. راه حل نخست به همان مصالحی می‌رسد که با حقيقت يکسان است و راه حل دوم به مصالحی می‌رسد که همان مصلحت‌های بيرون از حقيقت هستند. اگر گفته می‌شود، فلان اقدام قوام السلطنه به رغم پيشينه فاسد او، به سود مصالح کشور بود و يا فلان اقدام رضا شاه به رغم پيشينه ديکتاتوری وی به سود مصالح ملی بود، بايد ديد که اين اقدامات چگونه با ساير حقوق ملت از جمله حق آزادی و حق انتخاب کردن و حق تعين سرنوشت خود و حقوقی چون برابری سازگار و چگونه با چه فاصله‌ای از آنها دور می‌شوند؟ ترديدی نيست که پيشينه فاسد و ديکتاتوری و دروغپردازی يک فرد و يا يک جريان سياسی نمی‌تواند به سود مصالح ملی باشد، چه آنکه يک ملت را بايد بسيار خفيف و خوار دانست که مصالح او از راه فساد، از راه دروغ و از راه ديکتاتوری به کرسی تحقيق بنشيند.

رمز گشايی از يک حقيقت
اگر مشارکت در انتخابات يا عدم مشارکت در انتخابات يکی از رويکردهايی است که بخواهيم با معيارهای حق مداری و اخلاق مداری مورد سنجش قرار دهيم، در اينجا نويسنده به يکی از مهمترين معيارها اشاره خواهد کرد و سپس از خوانندگان می‌خواهد تا بر اساس قضاوت خود دست به انتخاب بزنند.
در خرداد ماه ۱۳۸۴ نويسنده بحثی را تحت عنوان «جنبش اعتمادسازی» به ميان آورد. در آن نوشتار ابتدا يک رشته از معضلاتی که دامنگير کشور بودند به طور فهرست‌ اشاره شد. اکنون اين معضلات در ابعاد گسترده‌تری وجود دارند. در چند نوبت نويسنده به اين معضلات اشاره نموده است و اکنون نيز از راه فايده تکرار به خلاصه‌ای از اين فهرست اشاره می‌کند. راست بخواهيد چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی، مجموعه مشکلاتی که گريبان جامعه را گرفته است، تقريباً از حوصله شمارش خارج شده‌اند. از تصادفات جاده‌ای گرفته که آمار آن کشور را در رديف نخست جهان قرار داده است، تا آمار خودکشی‌ها که روزانه متجاوز از دهها نفر در همين بيمارستان لقمان تهران قابل شمارش‌اند، تا اصراف و تبذير در مصرف آب، برق و گاز که هر يک به نوبه خود تا چندين برابر متوسط مصرف جهانی است و جامعه ما را دچار اصراف و تبذير بيش از حد نموده است. همچنين به لحاظ آلودگی هوا، تهران آلوده ترين شهر جهان است. در ارتشاء و فسادهای اداری در زمره بالاترين کشورها هستيم. در رواج فساد و خودفروشی سرآمد جهان هستيم. در مصرف‌گرايی و تجمل‌گرايی رتبه ويژه‌ای در جهان دارا هستيم. در طلاق و قتل‌های خانوادگی آمار‌ها وحشتناک هستند، در از هم گسيختن پيوند‌های اجتماعی و از بين رفتن سلسله مراتب اعتمادها (در خانواده در جامعه و در سازمان‌های کار) سرآمد جهان هستيم. در دروغگويی سرآمد جهان هستيم. اگر دروغگويی رابطه مستقيمی با ناامنی‌ها و فقدان چشم‌انداز روشن داشته باشد، در تاريکی چشم‌اندازها سرآمد جهانيان هستيم. اينها تنها فهرست کوچکی از مشکلاتی است که به لحاظ اجتماعی در کشور وجود دارند. مشکلات ديگر را و مشکلات در بخش‌های سياست و اقتصاد را خوانندگان خود به اين فهرست اضافه کنند. در همانجا و در جاهای ديگر اين پرسش را مطرح کرده‌ام که با وجود اين مشکلات، آيا اگر کارآمدترين‌ترين تيم‌های کارشناسی در اقتصاد و سياست و نيرومندترين استراتژيست‌های جهان که نظير آنها نباشد، بخواهند چاره مشکلات اين کشور را بيابند، فکر می‌کنيد می‌توانند از عهده مشکلات برآيند؟ برخلاف نظر بسياری از تحليلگران که اغلب بی‌شباهت با نظرات عاميانه مردم کوچه و بازار نيست، مشکل جامعه فقدان يک مديريت کارآمد نيست. به عکس، مديريت سياسی کشور به همان دلايلی که به تفصيل در مقاله «مديريت آريستوکراتيک» شرح داده‌ام، بسيار توانا و کارآمد است. مسئله اينجاست که نه اين مديريت و نه هيچ مديريت ديگری توانا به عبور از حجم مشکلاتی که دامنگير اين کشور می‌باشند، نيستند. اين حجم از مشکلات تنها و تنها در گرو يک جنبش عمومی انگيزش و کار و توليد، قابل حل شدن هستند. و اين نيز ممکن نيست مگر در پرتو يک جنبش اعتمادسازی در کشور۱.
حقيقت اين است که از ميان مشکلات و آسيب‌های اجتماعی، بيش از هر چيز بر فضای اعتماد عمومی آسيب وارد شده است. توضيح اينکه، اعتماد رمز حيات يک ملت و بی اعتمادی رمز مرگ يک ملت است. بدون اعتماد حتی اداره يک خانواده محال است، چه رسد به اداره يک کشور. اگر به لحاظ روانشناسی سازمانی، انگيزش مهمترين نيروی محرکه کار و توليد در سازمان‌های کار محسوب می‌شود، به لحاظ روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی، هيچ انگيزشی بدون اعتماد ايجاد نخواهد شد. به عبارتی، اعتماد مهمترين عامل انگيزشی و از آنجا مهمترين عامل نيروی محرکه يک جامعه به شمار می‌رود. اکنون اگر در اطراف خود نظر بياندازيم خواهيم يافت که چگونه جريان اعتماد در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعی تا خانواده و تا سازمان‌های کار و تا مناسبات سياسی و اقتصادی، يک به يک رخت بسته است. به عنوان مثال، مگر در دولت آقای خاتمی روزهايی نبوده که به عنوان روزهای پاک اعلام می‌شد و به عکس در همان روز تعداد ماشين‌هايی که در ترافيک تردد می‌کردند از حد روزهای قبل بيشتر و بيشتر می‌شد؟ امروز هيچ نيروی سياسی و اجتماعی بالفعلی که در صحنه مجاز جامعه حضور دارد، وجود ندارد که اعتمادها را بازگرداند. فشارهای عصبی که در سطوح مختلف زندگی اجتماعی وجود دارند و افسردگی‌ها و ناهنجاری‌ها و سست شدن پيوندهای اجتماعی که متاسفانه يک مطالعه گسترده و علمی و قابل انتشار در باره آنها وجود ندارد، همه علامت و بازتاب آشکار جريان بی‌اعتمادی‌ها در جامعه هستند.
بسياری از روشنفکران به اين مسئله مهم توجه ندارند که دموکراسی بدون بازگرداندن پيوندهای اجتماعی و اين نيز بدون بازگشت به سلسله مراتب اعتماد عمومی، چيزی بيش از دموکراسی نخبگان نيست. حداکثر وضعيتی که برای دموکراسی نخبگان می‌شود تصور کرد، وجود دموکراسی‌ها در کشورهايی نظير ترکيه و پاکستان است. در اين کشورها جمعی از نخبگان سياسی کشور برای تصرف قدرت از سروکول هم بالا می‌روند، ليکن جامعه هيچ مشارکت فعالی در احقاق حقوق ملی ندارد و يا حداکثر در وقت انتخابات تنها ابزار تدارک اين قدرت و آن قدرت می‌شوند. دموکراسی‌های ملل صنعتی نيز به دليل بحران هويت‌ها و بی اعتمادی‌های روزافزون به پايگان‌های قدرت، رفته رفته در حال تبديل شدن به دموکراسی نخبگان هستند. اين نوع دموکراسی‌ها تنها به کار زد و بندهای سياسی و بکار به قدرت رسيدن دجالگان سياسی می‌آيد و نه بکار احقاق حقوق ملی و يا بکار بسط و توسعه حقيقت. از همين جا بگويم، ما را با اين نوع دموکراسی کاری نيست. آنها که در طی سی سال طرفی از «جاه و کار» بسته‌اند، خود پيگير آن باشند، اما ديگر سخن از حقيقت و سخن از اخلاق و سخن از راستی و ناراستی حقوق به ميان نياورند، و بی جهت نسل جوان و دانشجويان و زحمتکشان کشور را دستاويز « جاه و کار» خويش نگردانند.
وقتی از اعتماد عمومی سخن به ميان می‌آيد مراد نويسنده، وجود اعتماد و بی‌اعتمادی‌ها در تمامی سطوح سلسله مراتب اجتماعی است. و گرنه وجود اعتماد نسبی به يک نماينده و يا يک نامزد، چيزی بر گستره اعتمادها نخواهد افزود. به عکس ممکن است به موجب وجود اعتماد نسبی به يک نامزد، مانند آنچه در جنبش دوم خرداد درباره جمعيت متن‌نشينان و متن‌گرايان جامعه رخ داد و يا در دوره پيشين در باره حاشيه نشينان کشور رخ داد، زنجيره اعتماد عمومی بيش از پيش از هم گسيخته شود. خطاب قرار دادن اعتماد عمومی با بيانيه‌ها و حتی با تهييج افکار عمومی ميسر نمی‌شود. اعتماد عمومی ريشه در وجدان عمومی دارد. اين وجدان عمومی است که در دوران ما در فسردگی روح جمعی، خانه و کاشانه خود را ترک گفته است. تهييج افکار عمومی، تهييج روح جمعی نيست. چه آنکه با تبليغات، با روزمرگی‌ها و با تهييج منافع، می‌توان افکار عمومی را به تهييج درآورد. اما تهييج روح جمعی و از آنجا تهييج وجدان عمومی تنها از راه‌هايی چون بيان آزادی، بيان حقيقت، پرهيز از هر نوع دروغگويی و مصلحت جويی، پرهيز از شائبه منافع و پرهيز از هر بيانی که بيان قدرت است، و سرانجام از راه زيستن در تجربه آزادی و برابری، ميسر می‌شود. اکنون اگر دعوت کنندگان به تحريم و يا دعوت کنندگان به مشارکت در انتخابات، چشم انداز روشنی از اعتماد عمومی می‌يابند، و می‌توانند جامعه ايرانی را به وجدان عمومی و از آنجا به جنبش اعتماد سازی بخوانند، بر تصميم و انتخاب خود استوار بمانند و جامعه را به اين انتخاب و تصميم بخوانند.

احمد فعال
Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com

۱- برای مطالعه بيشتر درباره جنبش اعتماد سازی به بخش سوم مقاله نيروی بديل با همين عنوان مراجعه شود. و يا خوانندگان می توانند از روی اين آدرس بدان دست بيابند.