اوباما در برابر چِینی: آیا شکنجه قانونی، اخلاقی، ضروری و موثر است؟، مجید محمدی، راديو بين المللی فرانسه

تصمیم دولت اوباما برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو، انتشار بخشی از اسناد مربوط به روش‌های شکنجه‌ی زندانیان متهم به تروریسم (که درادبیات رسمی نه با عنوان شکنجه بلکه "تکنیک‌های پیشرفته‌ی بازجویی" از آنها یاد می شود)، بررسی پرونده‌ی زندانیان در عین عدم ارسال آنها به دادگاه‌های عادی و پذیرش بازداشت پیشگیرانه و طولانی مدت از یک سو و افت شدید محبوبیت جمهوریخواهان در همه‌ی اقشار جامعه‌ی امریکا و ورشکستگی سیاسی این حزب پس از شکست دردوانتخابات متوالی باعث به میدان آمدن دیک چینی برای دفاع از سیاست‌های دولت بوش و دفاع صریح وی از شکنجه شده است.

جمهوریخواهان قوت خود را نه درحوزه‌ی مسائل اجتماعی و اقتصادی و حل مشکلات مردم امریکا بلکه توجه به مقتضیات امنیت ملی می دانند و ازاین طریق می خواهند دوباره در عرصه‌ی سیاست با قوت ظاهر شوند. به همین دلیل نزاع بر سر امنیت ملی و شکنجه اکنون به نماد نزاع بر سر افکار عمومی و قدرت سیاسی در این کشور تبدیل شده است. این نزاع تا آنجا بالا گرفته است که در یک روز و در یک زمان (۲۱ مه ۲۰۰۹)، اوباما (در مرکز آرشیو ملی) و چینی (درموسسه‌ی آمریکن اینترپرایز) هر دو به عنوان سخنگویان دو طیف از آرا و باورها در دو سخنرانی جداگانه مواضع احزاب خود را به روشنی در حوزه‌ی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن مثل شکنجه و زندان گوانتانامو بیان کردند.

در جستجوی موازنه

اوباما در گفتار خود به دنبال یافتن حد وسط و موازنه ای میان مقتضیات امنیت ملی از یک سو و مقتضیات حکومت قانون، شفافیت حکومت و رعایت حقوق مدنی و بشر شهروندان در قالب آیین دادرسی است اما چینی به عنوان نماینده‌ و زبان گویای اقتدارگرایی و حکومت سلطه در ایالات متحده معتقد است در مواجهه با تروریسم حد وسطی وجود ندارد. چینی به صراحت هیچ گونه حقوقی برای کسانی که برچسب تروریست از سوی دولت امریکا دریافت می کنند قائل نمی شود. بر اساس همین دیدگاه بود که صدها زندانی سالها بدون محاکمه در گوانتانامو نگه داری شدند، برخی از آنها تحت شکنجه قرار گرفتند، برخی از آنها به دولت هایی تحویل داده شدند که سابقه‌ی هولناکی از حیث رعایت حقوق بشر و رفتار با زندانیان دارند، و برخی دیگر به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های موقت سی آی ای در اروپا منتقل شدند و هیچ کس نیز در این موارد پاسخگو نبوده است.

اوباما برای مخالفت با شکنجه به سنت دیرپای حاکمیت قانون و اخلاق در ایالات متحده اشاره می کند. بنا به نظر وی استفاده از اقرارهای گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه‌ها مشروعیت قانونی ندارد. همچنین به اعتقاد وی همه‌ی صور شکنجه از جمله بی خوابی، قرار دادن در شرایط خفگی با آب، و ایذا و آزار صوتی که در دستورالعمل های وکلا و حقوق دانان دوره‌ی بوش تجویز شده یود توسط قوانین بین‌المللی منع شده و او دستور به توقف آنها داده است. اوباما علاوه بر غیر قانونی و غیر اخلاقی دانستن شکنجه، آن را غیر ضروری، غیر موثر و از لحاظ وجهه و محبوبیت نیز آن را مضر برای این کشور می داند. از لحاظ ناکارا یا غیر موثر بودن شکنجه، اوباما به چهار نکته می پردازد: به خطر انداختن جان و سلامت نیروهای نظامی امریکایی (چون اگر باب شکنجه باز شود، امریکایی‌ها نیز در نبرد با دشمنان این کشور از آن در امان نخواهند بود)، دادن امکان تبلیغات منفی علیه این کشور به دست مخالفان و افزایش محبوبیت دشمنان و مخالفان ایالات متحده، فاصله گیری دوستان این کشور بالاخص کشورهای اروپایی از امریکا، و دادن اطلاعات نادرست به امریکاییان توسط افراد تحت شکنجه، اطلاعاتی که با روش‌های دیگر نیز قابل کسب هستند.

در مقابل تنها استدلال جناح اقتدارگرا در ایالات متحده در دفاع از شکنجه آنست که این روش جان ده‌ها هزار نفر را نجات داده و از حملات تروریستی در خاک امریکا بعد از یازدهم سپتامبر جلوگیری کرده است. دیک چینی در این استدلال صرفا به مدارک محرمانه‌ای اشاره می کند که دولت اوباما نیز آنها را منتشر نکرده است تا صحت و سقم آنها توسط عموم بررسی شود.

ایدئولوژی یا پراکسیس

اوباما بر اساس منطق عملگرای خود از انتشار تصاویر بیشتری از شکنجه‌ی زندانیان توسط نیروهای امریکایی سرباز زده است. وی همچنین از انتشار اسنادی که ممکن است نشان دهند آیا شکنجه در اخذ اطلاعات مرتبط با ممانعت از حملات تروریستی دیگر علیه امریکاییان موثر بوده جلوگیری کرده است. اوباما در این اقدامات که ناقض اصل شفافیت هستند صرفا به نتایج عملی آنها اشاره می کند. او تلویحا به این نکته می پردازد که دولت بوش با واقعیات و شواهد برای متناسب ساختن آنها با باورهای ایدئولوژیک بازی کرده است.

رو به گذشته، رو به آینده

القا کنندگان ترس مرتبا به حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ اشاره می کنند و این که برای جلوگیری از رخداد چنین حوادثی باید به خشونت هر چه بیشتر تمسک کرد. یازده سپتامبر برای چینی و همفکران وی یک فرصت عالی بود تا با استفاده از حمایت افکار عمومی از دولت و غلبه‌ی ترس بر جامعه‌ی امریکا سیاست‌هایی را که سال ها به تنظیم آنها مشغول بودند به اجرا بگذارند. تاریخ برای چینی و همفکران از یازده سپتامبر آغاز می شود و کسانی که این واقعه را نه یک تراژدی و بلکه فرصت می دانند ( و همین امر با منطقی وارونه و تئوری توطئه به متهم کردن دولت امریکا در این موضوع منتهی شده است) در آن گذشته زندگی خواهند کرد. برای این گروه کشته شدن و مردن انسان‌ها بخاطر جنگ مبنای سیاست گذاری‌هاست و نه زندگی در شرایط عادی. نکته‌ی جالب آنجاست که گذشته گرایان علی رغم کشته شدن دهها هزار نفر در حوادث رانندگی در هر سال همچنان به زندگی روزمره و عادی خود مشغولند و رانندگی می کنند.

اوباما به دنبال تدوین سیاستی درازمدت برای مواجهه با چالش‌های ناشی از تروریسم برای ایالات متحده است و نه صرفا مواجهه با تهدید های جاری. از همین جهت است که شکنجه از مجموعه‌ی راه حل ها خارج می شود چون شکنجه برای حل مشکل در کوتاه مدت است و هیچ گونه چشم انداز بلند مدتی را در دل خود ندارد. پذیرش اشتباهات و شجاعت رو به رو شدن با آنها بخش دیگر از سیاست گذاری رو به آینده است که دولت اوباما بر آن تاکید دارد. در نگاه رو به آینده سیاستی که تضمین کننده‌ی امنیت صد درصد باشد وجود ندارد: سیاست شرکت بیمه نیست و بخاطر مخاطرات آینده نمی توان قدرت را به دست کسانی داد که حاکمیت قانون را نقض می کنند و بر اساس تکیه بر گذشته‌ی دل ناچسب آینده را نیز بر آدمیان سیاه می کنند.

سیاست امید، سیاست ترس

نو محافظه کاران که منافع و علائق تبشیری‌ها و مجتمع‌های نظامی – صنعتی را در امریکا نمایندگی می کنند با سوار شدن بر موج احساسات ناشی از حملات یازدهم سپتامبر سیاست ترس از دشمن را به بنیادی ترین سیاست خود تبدیل کردند و بر اساس همین سیاست ترس، قوانینی را تصویب کردند که محدود کننده‌ی بنیادی ترین آزادی‌های افراد بود؛ اقداماتی را صورت دادند، مثل جنگ در عراق، که به مرگ صدها هزار تن انجامید؛ و با کاستن از قوای نظارتی قوه‌ی مقننه و مرعوب خود ساختن قوه‌ی قضایی به قدرت مطلق‌العنان تبدیل شدند. شکنجه محصول این مطلقه شدن قدرت نیروهای مذهبی و نظامی- امنیتی در درون قوه‌ی حاکمه در ایالات متحده بود.

اما اوباما با سیاست امید پا به میدان مبارزات انتخاباتی نهاد و در دوران ریاست جمهوری ‌اش نیز نمی تواند به این سیاست بی توجه باشد. سیاست امید بر مطلقه بودن حکومت اتکا ندارد و جایگاه اصلی را به مردم و مطالباتشان باز پس می دهد. اکثریت جامعه‌ی امریکا که به اوباما رای دادند با سیاست‌های بوش یا نتایج این سیاست‌ها در عمل مخالف بودند و آینده‌ی بهتری را از هشت سال سیاه دولت بوش انتظار می کشیدند. شکنجه از جمله اموری است که اصولا با سیاست امید همخوانی ندارد و به همین لحاظ دولت اوباما به صراحت با آن به مخالفت می پردازد و در این مسیر مماشات به خرج نمی دهد.

پیشگیری، درمان

کسانی که حمله‌ی نظامی و سرکوب مخالفان و شکنجه‌ی زندانیان را تجویز می کنند، بر اساس" درمان" مشکل تروریسم حکم صادر می کنند و نه "پیشگیری" از آن. دیدگاهی که ریچارد چینی آن را نمایندگی می کند بر این باور است که جنگ و تضاد مخالفان ایالات متحده با این کشور هیچ نسبتی با نحوه‌ی رفتار این کشور ندارد: آنها با تمامیت و هویت امریکایی در نزاع هستند و نه با رفتارهای آن. از این حیث هیچ اهمیتی ندارد که امریکاییان چگونه رفتار کنند و اصولا هیج رفتار پیشگیرانه‌ای وجود ندارد. اما دیدگاهی که اوباما آن را نمایندگی می کند بر این باور است که در عین مقابله با تروریسم باید در رفتار سیاسی داخلی و بین المللی دولت امریکا نیز تجدید نظر شود. درمان تروریسم در دراز مدت تنها حمله‌ی نظامی یا شکنجه و به طور کلی استفاده از زور نیست بلکه حرکت استراتژیک و دیپلماسی در کنار پیروی از قانون است.

نظام پیشگیری تروریسم درایالات متحده ازمنظر اوباما وهمفکرانش تن دردادن به حاکمیت قانون، رفتارهم عرض قوه‌ی مجریه با قوای مقننه ئ قضایی، عدم به کار گیری امتیازات حکومت در محرمانه تلقی کردن امور از شهروندان و عدم توضیح به آنان است. در مقابل چینی از قدرت صدور حکم حکومتی و امتیازات ویژه‌ی رئیس جمهور در تصمیم گیری‌هایی که همگان باید از آن اطاعت کنند سخن می گوید. در این دیدگاه رییس جمهور بر فراز قانون قرار می گیرد و هر آنچه "آن خسرو کند شیرین بود." از این منظر قدرت رئیس جمهور و نظارت ناپذیری و عدم پاسخگویی وی در نگاه جمهوریخواهانی مثل چینی هم عرض با قدرت ولایت فقیه در حکومت دینی است. شکنجه بخشی جدایی ناپذیر از داستان حکومت‌های مطلقه یا اقتدارگراست، خواه مذهبی اسلامی و خواه نو محافظه کار تبشیری.