چرا تحريم انتخابات؟ ناصر مستشار

چرا من درانتخابات رياست جمهوری رژيم اسلامی شرکت نمی کنم؟

برای من که از آغاز روی کار آمدن رژيم اسلامی که با موازين غير دمکراتيک و ضديت با مدنيت و مدرنيته يافته و همواره با آن مخالفت ورزيده ام ،شرکت در هرگونه انتخاباتی که از سوی جمهوری اسلامی بر گزار می گردد ، مساوی با پذيرش نظام جمهوری اسلامی به واسطه شرکت در انتخابات تلقی کرده ام.کسی که يک نظام را از اساس نپذيرفته باشد ،شرکت در انتخابات آن حکومت را نوعی توهين به شعور فردی اشخاص می پندارم.برای مثال سازمان مجاهدين خلق ايران در سال ۱۳۵۸ خورشيدی هنگام رای گيری قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت نکرد و آنرا با موازين حقوق مدنی در تضاد تشخيص داد اما مسعود رجوی در همان سال می خواست در انتخابات رياست جمهوری شرکت نمايد که آنموقع خمينی در اعلاميه ائی بدرستی اعلام کرد کسی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد نداشته نباشد ،چگونه می خواهد خود را کانديد ای رياست جمهوری نمايد و با کدام قانون می خواهد مقام رياست جمهوری را کسب کرده و با کدام قانون می خواهد حکومت نمايد؟ برای مخالفان جمهوری اسلامی که هيچ اعتقادی به قانون اساسی نيز ندارند،برهان فوق که جانب خمينی عليه رجوی صادر شده بود مصداق دارد!ازوحشت شاه به خمينی پناه برديم و از وحشت ناطق نوری به خاتمی دل بستيم و اينک از وحشت احمدی نژاد به موسوی يا کروبی پناه بردن آيا صحيح است؟

در حوزه سياست ، گذشته افراد مطمئنا در تمام جهان بسيار تعين کننده است. نمی توان براحتی ،گذشته و خطا ها ی شخصيت ها را که برابر اسناد و مدارک و شواهد کافی به ثبت رسيده است صرف نظر کرد چراکه تکرار همه آن خطاها بارديگر از جانب همان شخصيت های سياسی امکان پذير خواهد گرديد. در عرصه سياست چه به لحاظ نظری و عملی ،وعده هائی که از جانب شخصيت های سياسی داده ميشود اصلا مهم و اصل نيست بلکه زمينه های اجرائی آن وعده ها بسيار اساسی و مورد توجه قرار می گيرد.چرا در ايران هيچيک از وعده هائی که شخصيت های سياسی تاکنون به مردم داده اند جامه عمل نپوشيده است؟ کشف اين چراها مارا به سرمقصد عقب ماندگی تاريخی کشوری بنام ايران خواهد برد ،وگرنه هم ناصرالدين شاه و نيز رضا شاه هردو می خواستند ايران را به آستانه ترقی و سعادت برسانند اما نتوانستند ،چرا ؟آيا نبايد ايرانيان يک بار برای هميشه زيرسازی بنياد های جامعه خود را آغاز نمايند؟آيا همواره بايد به وعده های زود گذر و بی پايه ـ شخصيت های سياسی برای نوسازی اميدوار ودلخوش بود؟آيا اينگونه انديشدن شايسته فرهيختگان است؟
برای کسانی که تماميت و کليت رژيم اسلامی را به علل داشتن قانون اساسی ارتجاعی ،جنايات ۳۰ ساله از آغاز روی کار آمدنش ،توطئه های پشت پرده رژيم در اشکال گوناگون با بيگانگان ، قوانين اسلامی که عامل عقب ماندگی ايران بوده و ادامه جنگ بيهوده ايران و عراق ،عدم آزادی ،حقوق بشر و وجود زندان ،شکنجه ، اعدام ،فحشاء،اعتياد،بيکاری و سرکوب زنان و کودک کشی و کودک آزاری ،تئوری ارتجاعی صدور انقلاب اسلامی و دخالت های جنگ افرروزانه در خاورميانه و ارسال ثروت های ملی مردم ايران به سوی دست نشاندگان خود که مورد قبول هيچ انسان منطقی و صادق نمی باشد بنابراين شرکت در انتخابات رياست جمهوری و ديگر انتخابات که در نظام جمهوری اسلامی برگزار می گردد ، تنها برای تحکيم همان نظامی بکار می آيد که ادامه ضديت با انسانها را دانسته وندانسته در سرلوحه خود دارد و بدين لحاظ شرکت در چنين انتخاباتی هيچ معنی و مفهومی ندارد. کانديداهائی همچون کروبی و موسوی از جناياتی که قبلا توسط دولتی که خود آنها نيز در آن شرکت داشته اند تا کنون اظهار پشيمانی و از مردم ايران عذر خواهی نکرده اند. کسانی که هم اکنون وارد بازيهای رژيم می شوند همان اعمال حزب توده در ۳۰ سال گذشته را می کنند اما جای تعجب در اينجاست که به خود حزب توده فحش می دهند و خود را پاک ومنزه جلوه می دهند؟ برای من مسلم شده است که ۹۰% نيروهای سياسی از آقای داريوش همايون گرفته تا ديگرانی که بنوعی در بازيهای جمهوری اسلامی شرکت می نمايند ـ دانسته و يا ندانسته همان خط حزب توده در ۳۰ گذشته را ادامه می دهند اما به روی مبارک خود شان نمی آورند.آقای ميرحسين موسوی مهندس معماری ساختمان هستند وقبل از انقلاب در ايران مشغول به کارهای ساختمانی بودند و و هيچگاه سابقه مبارزه سياسی و زندان نداشته اند.ايشان بعد از انقلاب از بنيانگذاران حزب جمهوری اسلامی و سردبير روزنامه جمهوری اسلامی بودند.
آن موقع که حسين شريعتمداری شخص ناشناخته ائی بود , اين مير حسين موسوی بود که در روزنامه جمهوری اسلامی همانند کيهان شريعتمداری کنونی باحمايت های خمينی عليه همه نيروهای دگر انديش دست به تبليغات سوء وتوطئه می زد. به عبارت ديگر در آنروزها همه وظايف کنونی کيهان شريعتمداری را روزنامه جمهوری اسلامی انجام می داد. ميرحسين موسوی حتما آنروزها را به خاطر می آورند که چگونه عليه دولت موقت بازرگان و رياست جمهوری بنی صدر دست به کارشکنی می زدند که عاقبت به کودتای خونين سال ۶۰ منجر گرديد.بعدها مير حسين موسوی در ادامه به انقلاب فرهنگی و کشتار سال ۶۷ ياری رساندند.در آنروزها همه عناصر حزب الهی و فالانژ بدست حزب جمهوری اسلامی هدايت ورهبری می شدند.اين روزها ديگر حزب جمهوری اسلامی و ارگان سياسی اش يعنی روزنامه جمهوری اسلامی به حاشيه رانده شده است .خشت های کج بنای نظام جمهوری اسلامی را ابتدا همين حزب جمهوری اسلامی بنا نهاد. اينک بپردازيم به پديده حجت اسلام مهدی کروبی ؟
«مهدی کروبی در جمع دانشجويان دانشگاه شريف اعلام کرد: حکم حکومتی را قبول دارم. وی همچنين با بيان اين‌که "در ده‌ها مورد دولت‌ها برای مشکلات‌شان از رهبری حکم حکومتی خواستند" گفت: من هم در هر موردی که حکم حکومتی خواستم به نفع مردم بوده است و من حکم حکومتی را قبول کردم و همه کارها را طبيعی انجام می‌دهم، نه اين‌که حتی برای يک بودجه هم بخواهم نامه بگيرم و من حکم حکومتی را قبول دارم.« دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱٣٨٨ - ۲۷ آوريل ۲۰۰۹ ـ اخبار روز
آقای کروبی که اينک به وعده های شيرين معروف شده است و می خواهد با اقتصاد ورشکسته کنونی ايران مبلغ ۷۰،۰۰۰هزار تومان به هر خانواده ايرانی بپردازد آيا اين راه حل مشکل اقتصادی مردم فلک زده ايران است ؟آيا اين برنامه ، عامل به راه انداختن چرخش اقتصادی مملکت است؟در تمام کشورهای مرفه جهان با پول دادن ـ رفاه ايجاد نکرده اند بلکه با خدمات مستقيم و غيرمستقيم و ايجاد شغل و تحصيلات رايگان توانسته اند برای مردم رفاه بياوند .اما کروبی در اين دوره نيزعده بسياری از روشنفکران ناپايدار را به خود جذب کرده است . مهدی کروبی مانند ميرحسين موسوی وديگران ـ بارها اعلام نموده است که به ولايت فقيه و به رهبری خامنه ائی اعتقاد کامل دارد و هميشه آماده است از اوامر ايشان اطاعت نمايد.مجلس ششم که می رفت قانون آزادی های مطبوعات را به تصويب برساند اما خامنه ائی در تبانی با مهدی کروبی که آنموقع رئيس مجلس ششم بود باارسال يک« حکم حکومتی« جلوی به تصويب رساندن آن لايحه را با توطئه ورزی و همکاری مهدی کروبی گرفتند.آری همين مهدی کروبی که اينک بلبل زبانی می کند هم اينک نيز آماده است از فرامين« حکم حکومتی« اطاعت نمايد و رای مردم را به زير پا بگذارد وتنها خواسته های غير قانونی ولی قفيه را به اجراء بگذارد. - گوشه ای از نامه ۲۹ بهمن ۶۷ کروبی به آيت الله منتظری:
"«شما هميشه در برخورد با مسئولان و مقامات قضايی از عفو زندانيان گروهکی سخن می‌گوييد و آزادی آنان را می‌خواهيد. با وجود آن که بارها برای شما ثابت شده است که بسياری از آنان به سبب اصرار و پافشاری شما مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند و با شناسايی بيشتر از پاسداران و بسيجيان دست به آدمکشی و ترور زده و خون عزيزان ما را ريختند. ليکن هرگز اين گونه رويدادهاد در موضع شما در پشتييبانی از زندانيان‌گروهکی تغييری پديد نياورده است". خاطرات آيت‌الله منتظری، پيوست شماره ۱۶۷، ج۲،ص۱۲۵۲«
ازآنجائی که آقای مهدی کروبی لر است ، گاهی اوقات حرفهای بی تعارف وپوست کنده ائی را بر زبان می آورد که راست گوئی از خصوصيات مردم لر به شمارمی آيد. چندی پيش نامبرده چنين گفته بود" اگر انقلاب در ايران به وقوع نمی پيوست آقای خامنه ائی حد اکثر رئيس يک مسجد می شدند"خبرنامه گويا" !!
چرا همين آقای کروبی اينک مجبور شده است تا از رئيس يک مسجد اطاعت نمايد و اورا در برابر همه مردم و منتقدان و متخصصان و فرهيتختگان ارجح و اصلح می داند ،مگر خامنه ائی که حداکثر می توانست قبل از انقلاب رئيس يک مسجد باشد به کدام درجه و اعتباری رسيده است که نظر او برهمه مردم ايران برتری يافته است؟مگر غير از اين هست که اين نظام عقب افتاده با قانون اساسی ارتجاعيش هست که دست های خامنه ائی را با قدرت نظامی و امنيتی اينگونه باز گذاشته است تا هرگونه بی قانونی را به اجراء بگذارد ؟ پاسخ بسيار روشن است ،چون کروبی در سيستم و نظام ولايت فقيه بايد به دلخواه رهبر فکر و عمل نمايد.
چگونه مهدی کروبی با اعتقاد به حکم حکومتی می خواهد تغييرات و اصلاحاتی را انجام دهد، در حالی که ولی فقيه هر لحظه با يک حکم حکومتی می تواند همه تغييرات پيشنهادی روئيس جمهوررا ملغی نمايد و آنگاه مهدی کروبی مجبور به اطاعت است.پس می بينيم وعده شيرين دادن بسيار آسان است تا آرای مردم را به خود جذب کرد اما عملی کردن همه وعده های شيرين با ساختار استثنائی حکومت ارتجاعی اسلامی در ايران غير ممکن است! اين چندمين بار است که کروبی به نيروهای اصلاح طلب بی مهری می کند تا خود را بهتر نشان دهد.بار اول کروبی بعنوان رئيس مجلس شورای اسلامی" حکم حکومتی من در آوری" ولی فقيه را در صحن مجلس واجب الاجرا ومشروع نمود و بار ديگر در سالهای گذشته نيز برای حفظ موقعيت خويش و اجازه تائيده يافتن از جانب ولی فقيه وشورای نگهبان جهت شرکت در انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامی به اشاره ولی فقيه به اصلاح طلبان تاخت تا پيشاپيش چهره اصلاح طلبان را ورشکسته وبی اهميت جلوه دهد اما خود را نزد رهبر معتمد نشان دهد.
سئوال تاگس اشپيگل از مهدی کروبی : بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۵ شما‌، آيت‌الله خامنه‌ای را متهم کرديد که پيروزی‌تان را به سرقت برده است. آيا اين بار و در انتخابات آينده انتظار رفتار بی‌طرفانه بيشتری از مسئولين داريد‌؟ ...« پاسخ مهدی گروبی نمی‌خواهم در‌باره گذشته صحبت کنم. دوران رياست جمهوری احمدی‌نژاد به زودی به پايان می‌رسد. در آن زمان عامل تقلب در انتخابات، وزارت کشور بود و نه رهبر مذهبی. ما در دوران سختی به سر می‌بريم و الان هم نمی‌گويم که اوضاع بهتر خواهد شد. احمدی ‌نژاد دستگاه دولت را در اختيار دارد، اما ما می‌خواهيم که از حق خود دفاع کنيم.«
وقتی مرحوم اميرعباس هويدا نخست وزير نظام پيشين که توسط همين حکومت اسلامی به محاکمه کشيده ميشد ، آنموقع امير عباس هويدا به درستی در پاسخ رئيس دادگاه بی عدالت اسلامی گفته بود :مرا محاکمه نکنيد بلکه سيستم حکومتی گذشته را محاکمه نمائيد، چرا که من معلول آن سيستم هستم ! او در ادامه گفت : ناکارائی من تنها غفلت شخص نخست وزير نبود بلکه نظام به بی کفايتی دچار گشته بود! هويد ا با اين سخنانش بر نکته بسيار اساسی دست گذاشت اما هنوز رجال سياسی و بخش وسيعی از روشنفکران ما منطق اورا يا جدی نگرفته اند يا تاکنون نفهميده اند .اينک نيز نبايد تنها دولت محمود احمدی نژاد را به همه فجايع شکل گرفته کشور پاسخگو نمود بلکه سيستم و رهبر را بايد مسئول دانست.نيروهای اصلاح طلب حکومتی اينک می خواهند به زير چتر حمايتی همان رهبری بروند که احمدی نژاد مدت چهار سال در سايه حمايت او قرار داشت که در همينجا بايد به قدرت طلبی نيروهای موسوم به اصلاح طلبی مظنون شد نه به صداقت کشور داری و مردم دوستی آنها؟ اصلاح طلبان در همان هشت سالی که بر سرکار بودند چه شا خه گلی بر سرمردم زدند که اينک می خواهند بزنند؟اگر در آن دوره می گفتند که رهبر مانع همه کارها بود اينک نيز همان رهبر بر سرکار است و آنها بايد بازهم به همان رهبر کرنش بکنند!
محسن رضائی عامل سرکوب و ادامه جنگ ايران وعراق که در مدت هشت سال فرماندهی بی کفايت بر سپاه پاسداران ،تنها به نيات ارتجاعی رژيم اسلامی خدمت کرده است و هميشه خواستار نفوذ و صدور انقلاب اسلامی به منطقه خاورميانه بوده است و اينک نيز تحت تعقيب پليس بين الملل قرار دارد و در جامعه ايران از هيچ گونه محبوبيتی برخوردار نيست.در همين روزها محسن رضائی در تبليغات انتخاباتی خود از اينکه مرزهای جمهوری اسلامی ايران به لبنان رسيده است ،افتخار می کند و آنرا دستاوردی تاريخی تلقی می نمايد اما همين پيشروی باعث هراس اعراب و اتحاد آنها عليه جمهوری اسلامی گرديده است!
در مورد احمدی نژاد که ديگر جائی برای گفتگو نمانده است ، لا اقل در چهار سال گذشته بسيار گفته و نوشته شده است. احمدی نژاد عين رژيم اسلامی است و يکی از رهروان واقعی آيت الله خمينی می باشد. مشکل کنونی جامعه ايران وعده های دورغين موسوی و کروبی است که بر فرض پيروزی و رسيدن به مقام رياست جمهوری با سدهای گوناگون مجلس شورای اسلامی که از اکثريت اصولگرا تشکيل يافته و شورای نگهبان اقتدار گرا و انحصار طلب و ولی فقيه مستبد روبرو خواهند بود . همگان خوب بياد داريم که در دوره اول رياست جمهوری خاتمی ،همه ناله های او از عدم همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حکايت می کرد.خاتمی حتی در دوره دوم رياست جمهوری خود که از حمايت نمايند گان مجلس شورای اسلامی اصلاح طلب برخوردار بود نيز نتوانست هيچيک از وعده های خود را به اجراء بگذارد وآنموقع اعلام نمود که هر ۹ روز با بحران هائی که نيروهای خود سر بوجود می آورد روبرو است و تنها ۱۰% درصد از قدرت در اختيار او است و خاتمی به عبارت ديگر خاطر نشان نمود که او تنها يک تدارک چی بيشتر نيست.مرحوم مهندس بازگان نيز پس از انقلاب از نيروهای خود سر که در سايه حکومت اسلامی نوپا قرار داشتن تحت عنوان دولت در دولت انتقاد اساسی می نمود که عاقبت با توطئه گروگان گيری سفارت امريکا از دولت موقت استعفاء داد. سئوال اساسی در اينجاست آنها عليرغم سدهای گوناگون در برابر خويش چگونه می خواهند بر پيمانهای خود با مردم صادق بمانند و برنامه های خود را پيش ببرند.از هم اکنون روشن و آشکار است که همه برنامه ها ی به ظاهر مترقی کانديداهای اصلاح طلبی ،يکی پس از ديگر پذيرفته نخواهد شد.آيا موسوی و کروبی از سدهائی که در برابر شان صف آرائی کرده اند بی خبرند؟ با وجود قانون اساسی رژيم اسلامی که مبتنی بر بی قانونی تنظيم شده است ، آيا هنوز راه و چاره ائی برای بازگشت به قانونگرائی در جامعه را باز گذاشته است؟ شاه در قانون اساسی مشروطه يک مقام تشريفاتی محسوب می شد اما مقام ولی فقيه در قانون اساسی مطلقه جمهوری اساسی يک مقام تام الاختيار در همه امور تلقی می گردد و صدور احکام حکومتی يکی پس از ديگری از جانب ولی فقيه در ۳۰ ساله گذشته که بر فراز همه قوانيون صورت می پذيرد خود نشانه ائی از قدرت بی حد و مرز ولی فقيه می باشد. هرچقدر قانون اساسی دوره مشروطيت که در دوره پهلوی هيچگاه به درستی اجراء و پياده نشد ، اما آن قانون اساسی همواره امکان قانون گرائی را در جامعه باز گذاشته بود اما قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق قوانين اسلامی ، سرکوب آزادی های مردم را رسمی و قانونی نموده است.

ناصر مستشار