گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
11 خرداد» فرمان ويژه در ستاد انتخاباتی احمدینژاد، آفتاب10 خرداد» احمدی نژاد: اسامی مفسدان اقتصادی را در گفتگوهای تلويزيونی هر جا مصلحت باشد افشا می کنم، مهر 10 خرداد» احمدی نژاد در وبلاگ شخصی: قدرتمداران خودکامه در پی خاموش کردن ندای عدالت اند، مهر 9 خرداد» توزيع ۳ هزار سکه بين پرسنل بيمارستان ميلاد، خرداد نو 9 خرداد» حضور کردان در جمع حاميان احمدی نژاد در ساری، قلم
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! احمدینژاد: تورم در دولت من از همه دولتها کمتر بود، آفتاب- ۲۴ سال دولت دست يک گروه بود و من از دست آنها خارج کردم! به گزارش گروه سياسی آفتاب، محمود احمدینژاد، روز يکشنبه با حضور در برنامه کارشناسی شبکه خبر، نوک پيکان سخنان خود را به انتقاد از دولتهای گذشته معطوف کرد و تا آنجا پيش رفت که گفت: «۲۴ سال دولت در دست يک گروه بود و علاوه بر آن زمان، اکنون هم آنها با هم هستند». اين سخنان احمدینژاد بدون اشاره به اين مسأله بود که آيتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دوبار و در سالهای ۶۰ و ۶۴ از سوی مردم ايران به سمت رياستجمهوری برگزيده شدند. محمود احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره اشتغال و کنترل تورم گفت: «تورم به معنای رشد قيمتها بدون رشد درآمد جامعه به همان نسبت است و درواقع آن رشد قيمتی منفی است که قدرت خريد را کاهش دهد و منجر به فاصله طبقاتی شود و نارضايتی اجتماعی و بیعدالتی ايجاد کند». وی يکی از علل تورم را معيوب بودن برخی ساختارها دانست و افزود: «وقتی ساختارها معيوب باشند مصرف انرژی و استفاده از نيروی کار درست انجام نمیشود و اين مشکل ساختاری اقتصاد ملی را دچار مشکل میکند». احمدینژاد بدهی دولتها به بانک مرکزی را نيز يکی از علل ايجاد تورم دانست و اظهار داشت: «از سال ۵۸ تا آخر دولت هشتم همواره استقراض دولت از بانک مرکزی وجود داشته و اين به معنای ريختن پول در جامعه و بالا رفتن قيمتها بود. و در همين راستا ميزان بدهی دولت تا پايان دولت هشتم به بانک مرکزی ۱۱ هزار ميليارد تومان بود و در همه دولتها نيز افزايش داشت و تنها در اين دولت اين بدهیها کاهش يافت و تازه ما ۷ تومان سال ۶۰ را همان ۷ تومان حساب کرديم درحالی که الان آن رقم بايد چند برابر محاسبه شود اما در عين حال بدهی اين دولت به بانک مرکزی نسبت به دولتهای قبل کاهش داشته است». وی عملکرد بانکها در تزريق منابع به جامعه را يکی ديگر از عوامل تورم دانست و با اشاره به اصلاحات ساختاری دولت نهم در زمينههای اقتصادی اظهار داشت: «دولت نهم اصلاحات ساختاری را در ۷ بخش از جمله بانکها، بيمه، بهرهوری، نظام توزيع و مالياتها آغاز کرد و لوايح آن نيز آماده ارائه است و ضوابط بانکها نيز منظم شده و لايحهای نيز در اين زمينه به مجلس میرود». احمدینژاد با اشاره به روند رو به کاهش تورم در دولت نهم نسبت به سالهای گذشته اظهار داشت: «از سال ۶۰ در يک دوره ۴ ساله متوسط نرخ تورم ۱۸.۹ درصد بوده و از سال ۶۳ تا ۶۷ نيز متوسط نرخ تورم به ۲۰ درصد رسيد؛ از سال ۶۸ تا ۷۲، نرخ تورم ۱۷.۶ و از سال ۷۲ تا ۷۶ نرخ تورم ۳۲.۹ درصد بود ضمن اينکه در يک سال نرخ تورم به ۴۹.۵ رسيد». وی افزود: «در دولت بعد نيز متوسط نرخ تورم ۱۷ درصد و در ۴ سال دوم دولت قبل نيز متوسط نرخ تورم ۱۷.۵ بود که در ۴ سال دولت نهم به ۱۶.۶ رسيد درحالی که در اين دولت علاوه بر بالا رفتن قيمت جهانی، مسئله بنزين نيز به وجود آمده بود که پيشبينی تورم بالايی برای آن میکردند». احمدینژاد با تاکيد بر فعاليت همه جانبه برای ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاری، نرخ سرمايهگذاری در بنگاههای بزرگ را در دولت نهم روزافزون دانست و اظهار داشت: «سرمايهگذاری در صنايع بزرگ تا پيش از اين دولت ۱۱ هزار ميليارد بود که در دولت نهم به ۵۰ هزار ميليارد رسيد يعنی بيش از ۴.۶ برابر رشد داشت و در ابتدای دولت نهم ۳ ميليون نفر بيکار بودند که يک فاجعه بود که اکنون تعداد آنها به ۲ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيده است». رئيس جمهور با اشاره به فعال شدن بنگاههای کوچک در دولت نهم گفت: «در صنايع بزرگ برای اشتغالزايی برای يک نفر حداقل ۳۰۰ ميليون تومان سرمايهگذاری لازم است که اين سرمايهگذاری در بنگاههای کوچک به ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان میرسد و در حقيقت بنگاههای زودبازده حلقههای کوچک بنگاههای بزرگ هستند که زودتر به نتيجه میرسند که نشان داده شد که در دو سال و نيم با اين روش و البته در کنار بنگاههای بزرگ ۸۰۰ هزار شغل جديد ايجاد شد و نرخ بيکاری دو درصد کاهش يافت و البته با موانعی هم مواجه شد چرا که ديديم هرکار خوب با هجوم و اطلاعات غلط مواجه میشود». احمدینژاد جذب سرمايهگذاری خارجی در دولت نهم را به نسبت مدت مشابه در دولت قبل سه برابر دانست و گفت: «اگر اين سرمايهها در صنايع مختلف وارد توليد و بهرهبرداری شود، در فضای اشتغال جهشی ايجاد خواهد شد؛ در کشاورزی نيز ظرفيت بالايی داريم و علیرغم آنکه میگفتند ارقام پيشبينی شده در قانون برنامه درباره کشاورزی غيرواقعی است اما در اين دولت بيشتر از ارقام پيشبينی شده در زمينه کشاورزی کار انجام شده است». احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره مفاسد اقتصادی اظهار داشت: «بخشی از مفاسد اقتصادی از ساختارها نشأت میگيرد و به همين دليل بايد آئيننامهها، ضوابط و امتيازات ويژه اصلاح شود تا يک فرد نتواند با يک مجوز، به راحتی ميلياردر شود که تقريبا اين کار به طور کامل در اين دولت انجام شد. اما يک بخش ديگر از مفاسد اقتصادی مربوط به ارتباطات خارج از دولت است يعنی به عنوان نمونه فردی از منابع عمومی استفاده میکند اما آن را در بخش درست مورد استفاده قرار نمیدهد و ديديم که افرادی برای ساخت کارخانه وام گرفتند اما آن پول را به بازار مسکن تزريق کردند و اکنون هم پول را پس نمیدهند چون دستشان در دست قدرتمندان است و وقتی بانک از آنها میخواهد که پول را پس بياورند دهها نفر زنگ میزنند و بانک را تهديد میکنند و اين نشان میدهد که مفاسد اقتصادی در خارج از دولت تحت حمايت بخشی از مراکز قدرت شکل میگيرد». وی ادامه داد: «در زمان جنگ که مردم کوپنی زندگی میکردند، افرادی به وسيله ارتباطات خود، درحالی که دلار ۱۵۰ تومان بود، دلار ۷ تومانی میگرفتند و به جای ايجاد اشتغال و استفاده درست از آن، برای خود ثروت جمع میکردند و همين منجر به فساد میشود، و يا اينکه اجازه میدادند يک نفر به صورت انحصاری جنسی را وارد کند و بعد هم آنرا به صورت کوپنی به مردم میدادند و اين فرد با اين مجوز که به واسطه ارتباطات بدست آورده بود به راحتی ميليونر میشد و يا اينکه خريدهای دولتی را به افرادی میسپردند که برای خود پورسانت جمع میکرد که البته بعدها قانونی در مجلس در اين زمينه تصويب شد تا از آن جلوگيری شود». احمدینژاد مبارزه با مفاسد را کاری دشوار دانست و اظهار داشت: «در خارج از دولت آدمهای درشتی در اين زمينه ايجاد مفاسد فعال هستند که هنوز درباره آنها چيزی نگفتم و نگفتهام که اينها چه کسانی هستند و چه چيزهايی حتی به خود من گفتهاند». وی تاکيد کرد: «بايد در ساحت عمومی کشور ريشههای مفاسد را خشک کنيم و اميدواريم که مجلس و قوه قضائيه نيز در اين زمينه همکاری کنند». مجری اين برنامه نظر احمدینژاد را درباره نوع اطلاع از نظرات مردم و ميزان آزادی رسانهها برای نقد دولت جويا شد که وی پاسخ داد: «نقد لازمه زندگی و پيشرفت است اما نبايد انحصاری باشد بلکه نظارت عمومی سلامت و پيشرفت را تضمين خواهد کرد و مرز آزادی و نقد بايد منافع ملی و حقوق مردم باشد». وی افزود: «ما از نقد استقبال میکنيم اما معتقدم واژه نقد هم مثل واژه آزادی قربانی شد؛ ۲۴ سال دولت در دست يک گروه بود و علاوه بر آن زمان، اکنون هم آنها با هم هستند؛ در آن زمانها دريچه نقد به طور کامل بسته بود؛ در زمان جنگ يک روزنامه منتقد بود و فقط هفتهای يکی دو بار با استفاده از همان آماری که خود دولت ارائه میداد، نقد اقتصادی مینوشت، اما همان را هم تحمل نمیکردند و شعار مرگ بر آن روزنامه میگفتند و حتی نخستوزير وقت هشدار میداد که اگر تعطيل نکنيد برخورد میکنم». احمدینژاد ادامه داد: «در ۸ سال بعد از آن نيز دولت عليه يک روزنامه منتقد مدام فعاليت میکرد و حتی رئيس دولت از تريبونهای مختلف آن يک روزنامه را تحت فشار قرار میداد. در ۸ سال سوم نيز کوچکترين نقد، با هجوم سنگين مواجه میشد و حتی يادم هست که در دانشگاه خودمان يک استاد يک نقد کوچک منتشر کرد اما آنچنان به او حمله کردند و گفتند تو ضد دوم خرداد و ضد دولت و ضد رئيس جمهور هستی و پيام را دريافت نکردهای». رئيس جمهور تصريح کرد: «اما در اين ۴ سال در مقابل هجمه بسيار سنگين، عکسالعمل نشان نداديم و ۴ سال است که بيش از ۲۰ روزنامه و صدها سايت و تريبون حرفهای ناروا و تهمت و دروغ منتشر میکنند. اما ما آنها را در راستای پيشرفت کشور تحمل کرديم و جالب است آن کسانی که آن سه دوره ۸ ساله را اداره کردند حالا میگويند اين دولت از مسير منحرف شده است درحالی که ما در هر شاخص چند برابر آنها کار کرديم». وی تصريح کرد: «به حول قوه الهی و به مدد امام زمان و ايستادگی رهبری عزيز و ملت ايران ما در سياست خارجی اکنون در اوج هستيم اما آنها میگويند بايد به گذشته برگرديم و با آنکه ۲۴ سال کارها در دست آنها بود و اکنون مردم فرد ديگری را انتخاب کردند، باز هم میخواهند با تهمت و فحش کارها را به گذشته برگردانند و حتی وقتی میگوئيم نقد خود را ارائه دهيد، حرفی برای گفتن ندارند و فقط ديگران را متهم میکنند و اين به معنای سوء استفاده از نقد و آزادی است؛ البته تحمل من بالاست و قبل از اين هم گفتم که آنها را بخشيدهام اما اگر لازم شود به خاطر دفاع از حقوق ملت مجبور خواهم شد که بگويم در اين سه دوره ۸ ساله چه اتفاقاتی افتاده است و پرونده آنها را باز کنم که اميدوارم اين کار لازم نشود». وی تصريح کرد: «ما درباره حرفهايی که میزنيم سند داريم و هرچه که میگوئيم با آدرس روی زمين نشان میدهيم و آنها هم بايد برای حرفهايشان سند ارائه دهند؛ ما که دعوا نداريم ما میگوئيم بايد منطقی گفتگو کرد و به ملت هم که ايمان داريم و همه بايد در برابر انتخاب ملت تسليم شويم؛ يک بار بعد از ۲۴ سال مردم فردی غير از آنها را انتخاب کردند اما آنها میگويند ملت منحرف شده است درحالی که بايد بگذارند عدهای غير از آنها هم کشور را اداره کنند». احمدینژاد پيشرفت کشور را نيازمند همدلی دانست و خاطرنشان کرد: «من خدمتگذار ملت هستم و برای کار در جهت خدمت به مردم خدا شاهد است که حتی يک روز را هم از دست ندادهايم». Copyright: gooya.com 2016
|