مراسم اهدای جايزه آزادی بيان به ژيلا بنی‌يعقوب بدون حضور او در کانادا برگزار شد (گزارش ويژه با عکس)

خبرنامه گویا - مراسم اهدای جايزه آزادی بيان به ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان شب گذشته –هجدهم آذرماه- بدون حضور او در شهر تورنتو در کانادا برگزار شد.
ژيلا بنی‌يعقوب روزنامه نگار و برنده جايزه آزادی بيان نتوانست در اين مراسم حضور يابد تا جايزه خود را ازسازمان روزنامه‌نگاران مدافع آزادی بيان کانادا دريافت کند.نيک آهنک کوثر ،کارتونيست و روزنامه نگار مشهور ايرانی در کانادا به نمايندگی از سوی ژيلا بنی يعقوب ،نشان آزادی بيان را دريافت و پيام او را قرائت کرد.
پيش از اين نيز از ايران، اکبر گنجی برنده اين جايزه معتبر شده بود.
پيام ژيلا بنی‌يعقوب خطاب به روزنامه نگاران کانادايی توسط نيک آهنک کوثردر اين مراسم قرائت شد.

"ژيلا بنی‌يعقوب در پيامش خطاب به روزنامه‌نگاران کانادايی، جايزه‌اش را به روزنامه‌نگاران دربند ايرانی از جمله همسرش ،بهمن احمدی امويی تقديم کرد. پيام بنی‌يعقوب را اينجا می‌خوانيد:

همکاران روزنامه‌نگارم! بويژه اعضای سازمان روزنامه نگاران کانادايی، مايلم قبل از هرچيز در باره روزنامه‌نگاران زندانی کشورم با شما سخن بگويم.
هم اکنون بيش از بيست و پنج روزنامه‌نگار ايرانی در زندان‌های ايران به سر می‌برند. برای برخی از آنها احکام سنگين زندان از شش تا نه سال صادر شده است و برخی ديگر نيز در انتظار صدور احکام سنگين برای خود هستند.

آنها جرمی مرتکب نشده‌اند جز انجام فعاليت‌های حرفه‌ای و شغلی خود. يکی از اين روزنامه‌نگاران زندانی همسرم‌، بهمن احمدی امويی است که در جريان جنبش اعترضی مردم ايران پس از انتخابات رياست جمهوری ايران بازداشت شده است. او و بسياری ديگر از روزنامه‌نگاران ايرانی نزديک به شش ماه است که بدون دليل مشخص و موجه در زندان به سر می‌برند.

من ضمن تشکر از سازمان روزنامه‌نگاران کانادايی که مرا شايسته دريافت جايره آزادی بيان دانسته‌اند، اين جايزه را به همسرم بهمن و همه روزنامه‌نگاران زندانی وطنم تقديم می‌کنم.

آنچه بيش از هر چيز در کشورهای جهان سوم به آزادی بيان لطمه می‌زند سانسور دولتی است. اما تنها دشمن آزادی بيان و مطبوعات‌، سانسور دولتی نيست‌. سانسورچی‌ها در خود روزنامه‌ها هم هستند‌. از مسئولان روزنامه‌هايی سخن می‌گويم که وارد معامله با سيستم‌های امنيتی يا قضايی می‌شوند‌. سيستم‌های امنيتی يا قضايی در مقابل اعطای يک آزادی محدود به برخی از نشريات، در مواقع خاص و حساس از آنها می‌خواهند که مطلب و يا تيتری را به خواست سيستم به چاپ برسانند. بعضی از مسئولان روزنامه‌ها نام اين اقدام خود را "لابی‌" و "چانه زنی" برای حفظ نشريه‌شان عنوان می‌کنند. اما سوال اينجاست اين معامله‌ها تا کجا پيش خواهد رفت‌؟ چنين رفتارهايی بر خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاری است.

يکی ديگر از مشکلات ما اين است که در ايران تفکيکی ميان فعاليت احزاب و ژورناليسم وجود ندارد. من از مطبوعات حزبی صحبت نمی‌کنم. احزاب حق دارند که نشريه خود را داشته باشند. اما بسياری از روزنامه‌ها در ايران پايگاهی برای فعاليت‌های حزبی شده‌اند‌. تداخل گرايش‌ها و فعاليت‌های حزبی با فعاليت‌های مطبوعاتی‌، مانعی مهم در راه پيشبرد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است.

تنزل جايگاه روزنامه‌نگاران‌، گاه ناشی از فقدان توانايی‌های حرفه‌ای و تخصصی در آنهاست‌. با آموزش کافی بايد اين نقص را بر طرف کنيم و بدانيم که روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ضعيف سرکوب آزادی را برای دولت‌های مستبد آسان می‌کنند‌. چنين دولت‌هايی می‌گويند که ببينيد اين روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران چقدر ضعيف‌اند آيا آنها لايق آزادی مطبوعات هستند؟ شايد به همين دليل هم نهادهای امنيتی در کشورهای غير آزاد‌، از مطبوعات ضعيف و غيرحرفه‌ای حمايت می‌کنند.

و اما به عنوان آخرِين نکته می خواهم يک خبر خوب به شما بدهم: تعداد روزنامه‌نگاران زن در اين سال‌ها در کشور من رشد زيادی کرده و به حدود ۳۵ درصد کل روزنامه‌نگاران ايران رسِيده است‌. زنان روزنامه‌نگار در پيشبرد حقوق زن درايران و در حرفه روزنامه‌نگاری نقش بزرگی داشته‌اند و فشارها از جمله بيکاری‌، احضار به دادگاه و زندان را نيز تحمل کرده‌اند.
سخنم را با اين گفته يکی از پيشگامان آزادی‌خواهی مطبوعات در فرانسه به پِايان می‌برم که قانون مطبوعات فقط بايد يک بند داشته باشد و آن اين است: "تمام قوانين محدود کننده مطبوعات بايد لغو شود."

درست چند روز بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، ژيلا بنی‌يعقوب و بهمن احمدی‌امويی بازداشت شدند. بنی‌يعقوب بعد از شصت روز با قرار وثيقه آزاد شد و هم اکنون در انتظار برگزاری دادگاهش است.بهمن ،همسرش همچنان در زندان اوين به سر می برد و قرار است شنبه بيست و يکم آذرماه در شعبه بيست و يکم دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود.