دولت قانون‌مدار يا دولت حقوق‌مدار؟ احمد فعال

دولت قانون‌مدار انديشه‌ای است که حاوی ابهامات و تناقضات فراوان است. اين انديشه معين نمی‌کند که مراد آن‌ها از قانون‌مداری، به حيث قانونی است و يا به حيث حقوقی؟ و معين نمی‌کند که وقتی قوانين بر وفق تبعيض تنظيم شوند، پرگار انديشه انسان و کنش‌گران سياسی در کدام گردی بايد به عمل بنشيد؟ اگر پرگار انديشه بر مدار قانون گرد می‌شود، چگونه است که بنا به مصلحت‌های نهفته در همان قانون و بنا به مقتضيات طبع گردان قدرت، بتوان دل از تبعيض به تغيير جست؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

۱- دولت قانونمدار يکی پيامدهای نظام‌های دموکراسی ليبرال است. به اين دليل که:
آموزه دموکراسی ليبرال بر دو اصل استوار است: نخست رقابت آزاد. و دوم، ايجاد شرايط مساوی برای همه کنش‌گران رقابت. دو اصل آزادی و برابری که از جمله دو آموزه مهم انقلاب فرانسه و دو آموزه مهم فرايند مدرنيزاسيون بود، در اقتصاد ليبرال به دو اصل "آزادی رقابت" و "برابری در رقابت" تحول پيدا می‌کند و در دمکراسی ليبرال با همان انديشه راهنمای بازار، به دو اصل "رقابت آزاد" و ايجاد "شرايط مساوی برای همه کنش گران رقابت در بازار سياست" تبديل می‌شود.
بنا بر اين دو اصل : الف) قدرت تکثير می‌شود. وقتی اندشه‌گران مدرن دريافتند که قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق می‌شود، انديشه تقسيم و تکثير قدرت به ميان آمد. ب) تقسيم و تکثير قدرت به خودی خود موجب محدود شدن دامنه قدرت می‌شود. اينکه دامن هر يک از قوا تا کجا بسط و تا کجا بسته شود، قانون اساسی و قوانين مدنی و پس از آن مطبوعات، به مثابه ستون پايه های يک نظام کنترل در آمدند که بر قدرت خيمه زدند. قوانين محدوده بسط و بست قدرت را معين می‌کرد.
ج) تکثير و چند پاره شدن قدرت تا بدان حد پيش رفت که جامعه خود به مهمترين مؤلفه قدرت تبديل شد. حق تعين سرنوشت خود، و حق مساوی داشتن در آئين دادرسی و دادگری، از جمله نتيجه انديشه‌ای بود که به درستی قدرت را بالطبع فاسد می‌دانست. اما به درستی دانسته نشد که چرا، اصول ياد شده خود در انديشه راهنمای قدرت سازمان يافتند. در حقيقت دولت قانونمدار برآمده از اين انديشه راهنما بود. حاصل آنکه: در دولت قانونمدار، قدرت به موجب قوانين محدود می‌شود و جامعه قادر می‌شود تا به موجب قوانين و نظام نمايندگی به ترسيم سرنوشت خود اقدام کند.
۲- تفاوت‌های روشن ميان "دولت قانونمدار" با "دولت قانونی" وجود دارد. اگر دو وجه صوری و ماهوی برای قوانين قائل شويم، "دولت قانونی"، دولتی است که به وجه صوری تابع قوانين است، اما "دولت قانونمدار"، دولتی است که به وجه ماهوی تابع قوانين است. در دولت قانونی، دولت به قوانين التزام ندارد، اما به وجه صوری نشان می‌دهد که تابع قوانين است. اما در دولت قانونمدار، تابعيت دولت از قوانين ماهوی است. در دولت قانونی، هم قوانين وجود دارند و هم اراده حاکمان. قوانين يا منبعث از اراده حاکمان است و يا اگر به وجه صوری در يک قانون اساسی تدوين شده باشند، باز اين قوانين نمی‌توانند محدود کننده اراده حاکمان قرار گيرند.
۳- با وجود تفاوت آشکار که ميان دولت قانونی و دولت قانونمدار وجود دارد، اما خود مفهوم دولت قانونمدار چندان روشن نيست. اصطلاح دولت قانونمداراز نيمه‌های دوم قرن نوزدهم پديد آمد. دولت قانونمدار ايده‌ای در برابر دولت انتظامی شمرده می‌شد و جلوتر ژاک شواليه انديشه‌گر فرانسوی، دولت قانونمدار را به منزله ماشين جنگی در برابر ايده دولت قانونی بشمار آورد. در اينجا با سه نوع دولت مواجه هستيم:
نخست، دولت انتظامی است. دولت انتظامی، دولتی است که مشروعيت خود را از اراده متصرفان قدرت کسب می‌کرد. دوم، دولت قانونی است. دولت قانونی، دولتی است که به نحو صوری مشروعيت از آراء عمومی بدست می‌آورد، اما اداره دولت و جامعه به نحو اقتدارگرايی است. سوم دولت قانونمدار است، که در نظر متقدمين، دولتی بود که اجرای قانون را بر اجرای هر نوع ايده و اراده‌ای مقدم می‌شمارد.
۴- برای روشن شدن مفهوم دولت قانونمدار، توجه خوانندگان را به دو نوع قانونمداری جلب می‌کنم. يک نوع قانونمداری وجود دارد که دولت‌ها را به وجه قوانين جاری و مصوب در جامعه، قانونمدار می‌سازد. من در اينجا اصطلاحاً آن را "دولت قانونمدار به وجه قانونی" می‌نامم. و نوع ديگری از ايده قانونمداری وجود دارد که دولت‌ها را به وجه حقوقی قانون مدار می‌شناسد. و من اصطلاحاً آن را "دولت قانونمدار به وجه حقوقی" نامگذاری می‌کنم. در معنای دوم، دولت قانونمدار نتيجه تبعی يک وضعيت دموکراتيک در جامعه است. در اين دموکراسی صلاحيت حاکمان و قانون‌گذاران از قوانين اساسی و قوانين اساسی نيز از اجماع حقوق انسان در آزادی رقابت و استفاده برابر از حقوق مدنی سرچشمه می‌گيرند. دولت‌های دمکراسی ليبرال در وجه آرمانی از چنين وضعيتی پشتيبانی می‌کنند.
در معنای نخست، يک دولت قانونمدار ممکن است نتيجه قوانينی باشد که در آن قوانين هيچ توجهی در آزادی و حقوق انسان نداشته باشد. لذا دولت قانونی هر چند محصول حاکميت صوری قوانين در يک جامعه است، اما "دولت قانونمدار به وجه قانونی" نيز تنها يک گام از دولت قانونی جلوتر است. و آن زمانی است که اراده حاکمان تنها در تصويب قوانين جاری هستند و بعد از تصويب همين اراده‌ها بايد در اجراء تابع قوانين باشند. بنابراين، اگر قوانينی بر ضد آزادی و حقوق انسان تدوين شوند و يا قوانينی برابر با اصل دوگانگی و چندگانگی انسان و تبعيض افراد و اقوام مختلف تدوين شده باشند، چنين دولتی وقتی به اجرای مو به موی اين قوانين تن می‌دهد، يک دولت قانونمدار شمرده می‌شود.
تا اينجا به شرح چهار وجه از دولت‌ها اشاره شد. از ميان اين چهار وجه، به استثنای دولت انتظامی، سه وجه ديگر دو به دو وجوه مشترک و وجوه اختلاف دارند. بدين ترتيب که، "دولت قانونمدار به وجه قانونی" يک شباهت با "دولت قانونی" دارد و يک شباهت با "دولت قانونمدار به وجه حقوقی". دولت قانونمدار به وجه قانونی در تأسيس شبيه دولت قانونی است، اما در اجراء شبيه دولت قانونمدار به وجه حقوقی است. اين دو نوع دولت از اين نظر در تأسيس دارای وجوه مشترک هستند، که اگر تمام قوانين جامعه ظالمانه باشند، دولتی که در نتيجه چنين قوانينی به وجود می‌آيد، دولت قانونی است. به عنوان مثال، دولت صدام حسين يک دولت قانونی بشمار می‌آمد، چون برابر با انتخابات صوری در کشور عراق، بيش از ۹۹ درصد آراء به نفع او در صندوق‌های انتخابات کارسازی می‌شد. همچنين "دولت قانونمدار به وجه قانونی" با "دولت قانونمدار به وجه حقوقی" از اين رو که تابع نعل به نعل قوانين موجود هستند، دارای شباهت و وجوه مشترک هستند.
۵- از زمان دولت آقای خاتمی بدين سو، طرفداران اصلاحات از دولت قانونمدار حمايت می‌کردند. اما گفتمان آقای خاتمی و يارانش از آنچه به عنوان قانونمداری می‌خواندند، طرفدارانی نيز در داخل و خارج از کشور داشت. لذا در اين راه آنها در بيان ايده قانونمداری تنها نبودند. بخشی از نيروهای ملی و مذهبی و پاره‌ای از نيروهای ليبرال در داخل و خارج از کشور، استقرار يک دولت قانونمدار را مهمترين سرمشق سياسی خود کردند. با اين وجود، همه آنها که به گفتمان قانونمداری دلبسته بودند، در محتوای قانونمداری چندان وجه مشترک نداشتند. تقسيم بندی‌ای که در بالا در باره سه نوع دولت داشتيم، به طرفداران اصلاحات قابل تسری است. کلمه "قانون" وجه مشترک همه طرفداران اصلاحات بود، اما هر يک بدون اينکه دقيقاً از اوضاع و احوال خواست خود با اطلاع باشند، به وجه صوری، خود را به طيف اصلاحات چسباندند. پاره‌ای از آنها به "دولت قانونی" معتقد بودند و پاره‌ای ديگر به "دولت قانونمدار به حيث قانونی" و پاره‌ای ديگر چون نيروهای ملی – مذهبی، اصلاح طلبان راديکال و سکولاريست‌ها به "دولت قانونمدار به حيث حقوقی" معتقد بودند.
بنا بر آنچه می‌توان از "انديشه مصلحت‌مداری ناب" ياد کرد، بيان و گفتار آقای خاتمی در باره قانونمداری، مانند اغلب گفته‌ها و مواضع وی، اصلاً روشن نبود. گاه او قانونمداری را تا حد دولت قانونی تقليل می‌داد و گاه قانونمداری را تا حد دولت قانونمدار به حيث قانونی بيان می‌کرد و گاه بيان خود را تا حد دولت قانونمدار به حيث حقوقی ارتقاء می‌بخشيد. اما اگر بخواهيم ميانگينی از حد قانونمداری او ترسيم کنيم، می توان قانونمداری او را به مثابه "دولت قانونمدار به وجه قانونی" تلقی ‌کرد. شخصيت آقای خاتمی به گونه‌ای بود که وی به قوانين جاری کشور، هر چند ظالمانه و تبعيض آميز باشند، تسليم کامل نشان می‌داد. کوشش‌های او برای تغيير قوانين ظالمانه و تبعيض آميز بسيار محتاطانه، مصلحت‌مدارانه و در چارچوب تسليم بلاقيد و شرط نسبت به همان قوانين بود. به عبارتی، او با تمکين مطلق به قوانين تبعيض آميز، کوشش داشت تا دست به اقدامات نسبی و محتاطانه و مصلحت‌مدارانه در تغيير آن بکوشد. ملاحظه می‌کنيد که تناقض در جمع دو مقوله "تمکين و کوشش" تا چه اندازه شگفت انگيز می‌نمايد. اين تناقض جز در انديشه راهنمای قدرت، که سراسر تهی از انديشه حقمداری است، قابل توضيح نبود. آقای خاتمی در آرمان، حداکثر کوشش داشت تا برنامه‌های خود را در سپهر دولت ليبرال تعريف کند، اما در عمل جز در سپهر دولت قانونی راه به جايی نبرد.

دولت حقوقمدار چگونه دولتی است؟
دولت حقوقمدار با هر سه و چهار ديدگاهی که شرح آن گذشت به کلی متفاوت است:
دولت حقوقمدار از انديشه حقمداری سرچشمه می‌گيرد.
دولت قانونی با ايجاد قوانين تبعيض آميز به تبعيض‌ها دامن می‌زند، دولت قانونمدار به وجه قانونی، تبعيض‌ها را ناديده می‌گيرد و دولت قانونمدار به وجه حقوقی، به موجب بازار آزاد و اصل رقابت، تبعيض‌ها را طبيعی می‌شمارد.
اما دولت حقوقمدار به هيچ رو تبعيض‌ها را بر نمی‌تابد. دولت حقوقمدار به هيچ رو تسليم تبعيض ها نمی شود. و اگر جامعه‌ای خود معتاد و گرفتار تبعيض‌ها و ناحقی‌هاست، دولت حقوقمدار، عطای قدرت را به لقايش می‌بخشد. اما اگر خواننده محترم به يک نکته ظريف توجه نداشته باشد، انديشه حقمداری و دولت حقوقمدار، به آسانی در ورطه بدترين و خطرناکترين دولت‌ها، يعنی دولت بنيادگرايی در می‌غلطد. دولت‌ حقوقمدار تمايزی آشکار ميان مفاهيم "اکثريت بر حق" و "حق اکثريت" قائل است. دولت بنيادگرايی چيزی به نام حق اکثريت قائل نيست. به اين حقيقت آشکار آگاه نيست که اگر بنا به فرموده‌ای، اکثريتی در يک جامعه بر حق نباشند (اکثرهم لايشعرون)، اين چيزی از حق اکثريت در اجرای حکومت و اجرای خواست‌های خود، نمی‌کاهد. بنابراين، انديشه حقمداری به خود حق نمی‌دهد، تا در جامعه‌ای که معتاد به انواع تبعيض‌هاست، به مثابه سازمان قدرت، به مدار اجرای حق تبديل شود. چه آنکه، همينجاست که سازمان قدرت خود به اسباب بدترين تبعيض و تضاد در جامعه، تبديل می‌شود.
دولت حقوقمدار متعهد به حقوق انسان است. اما دولت قانونمدار متعهد به قوانين مصوب است. تعهد و وامداری دولت حقوقمدار بدان معنا نيست که به قوانين مصوب احترام نمی‌گذارد و يا آنکه خود پيشگام نقض مرزهای قانونی در کشور می‌شود، بلکه بدان معناست که :
الف) دولت حقوقمدار به قدرت اصالت نمی‌دهد.
ب) عدم اصالت به قدرت بدان معناست که اجرای قانون بد و ظالمانه و در نتيجه، ادامه حکمرانی را به هر مصلحتی، نمی‌پذيرد.
ج) با اين وجود، عدم تسلم شدن دولت حقوقمدار به قوانين ظالمانه، به منزله نقض يکجانبه آن بيرون از مدار اکثريت و بيرون از مدار نظام قانونی کشور نيست. که اگر چنين بود، خود اقدام ظالمانه و تبعيض آميزی بود.
د) دولت حقوقمدار حداکثرِ کوشش و مبارزه خود را در تغيير قانون بد و استوار کردن قوانين بر حقوق ذاتی انسان می‌گذارد. دولت حقوقمدار چنين کوششی را از راه نظام حقوقی و قانونی در خود کشور انجام می‌دهد. مراجعه به آراء عمومی يکی از کارآمدترين و عادلانه ترين روش‌ها برای تغيير قوانين بد به قوانين خوب است.
ه) دولت حقوقمدار بنا به اينکه به حقوق برابر انسانها معتقد است، نيک درمی‌يابد که در يک وضعيت تبعيض آميز در استفاده از حقوق ناشی از آزادی‌ها، مراجعه به آراء عمومی خود می‌تواند اسباب تبعيضی ديگر شود. لذا مراجعه به آراء عمومی تنها در شرايط برابر و حقوق برابر اسباب گسترش عدالت‌خواهی می‌شود.
دولت قانونمدار بر اين فرض استوار است که قانون بد بهتر از بی قانونی است. اين فرض بر اساس آموزه "دولت شر" توماس هابز، هماهنگ با نظام فکری دموکراسی ليبرال است. اما برای آن دسته از اصلاح طلبان مذهبی و به ويژه با ديدگاه شيعی، ناقض اصل اساسی فلسفه سياسی شيعيان در برابر اهل سنت است. می دانيد که اهل سنت برابر با نظريه های فقهی پيشينيان به نظريه امام جائر تمکين می کردند. استدلال آنها اين بود که اقتداء به امام جائر و حکومت جائر، به موجب امنيت، بر فقدان حکومت و امامت ارجحيت دارد. بنابراين، تمسک به ارجحيت قانون بد نسبت به بی قانونی، همان آموزه ای است که در طی قرون، شيعيان را در برابر اهل سنت قرار می داد.
دولت حقوقمدار اين فرض را که قانون بد بهتر از بی قانونی است، فريبی بزرگ و پوشاننده حق هايی پرشمار می شمارد. نخست اينکه، اراده جامعه را در تغيير بلادرنگ قوانين بد، سست می کند. دوم اينکه، قبح قانون بد را می ريزد و جامعه را به بی اخلاقی تسليم می کند. سوم اينکه، تجاوزهايی که به موجب قوانين بد در وجود می آيند، بلاتعقيب می گرداند. چهارم اينکه، اخلاق مصلحت مداری را که آفت اخلاق حقمداری در جامعه است، دامن می زند. پنجم اينکه، قوانين بد پرده پوش تجاوزهايی است که قدرتمداران طالب آن هستند. ششم اينکه، قوانين بد پرده پوش انديشه های مصلحت مداری است که جامعه را همواره در مدار بسته "بد و بدتر" زندانی کرده اند.
دولت قانونمدار با اين نگاه که مصلحت را بيرون از حقيقت تفسير می‌کند، به مصلحت اصالت می‌دهد. اما دولت حقوقمدار اولاً، مصلحت‌ها را صرفا روش اجرای حقيقت می‌شمارد و ثانياً مصلحت بيرون از حقيقت را جز مفسدت نمی‌شناسد. از اين نظر، دروغ گفتن به مصلحت، گفتن نا حق، يا مصالحه با ناحق، به قصد رسيدن به حق، اجرای قانون ناحق با هدف اقامه يک حق، همه اينها را جز مفسدت نمی‌شناسد.
دولت قانونمدار به خود حق می‌دهد که بعضی از حقايق را، به نام حرکت در چارچوب قانون از مردم پنهان کند. آقای خاتمی می‌گفت من دروغ نمی‌گويم، اما هر حقيتی را هم نمی‌گويم. صرفنظر از اينکه قسم نخست گفته ايشان تا چه حد حقيقت داشت، پرسيدنی است، او به نيابت از چه کسی خود را ملتزم به کتمان کردن پاره‌ای از حقايق می‌شمارد؟ توضيح اينکه، هر فرد می‌تواند پاره‌ای از حقايقی که به امور شخصيه خود و يا عقايد شخصی خود مربوط می‌شود، تنها در مقام شخصی، بازنگويد. ليکن در مقام اجتماعی، پنهان کردن حقوق و حقايقی که به سرنوشت خود جامعه مربوط می‌شود، و جامعه مصلحت کتمان چنين حقايقی را به کسی وانگذاشته است، اين ديگر نه مصلحت بلکه عين مفسدت است.
گفته می‌شود می‌توان برای پيشبرد قانون و يا پيشبرد حق، گاه به مصالحه با ناحق رفت. غير دينداران، بنا به نظريه فايده‌گرايی، نتايج يک مصالحه را در سنجش سود و زيان ارزيابی می‌کنند. و دينداران استناد می‌کنند که حضرت پيامبر (ع) در صلح حديبيه و حضرت امام حسن (ع) در صلح با معاويه، با هدف حفظ اسلام، به مصالحه با ناحقی مبادرت کردند. اين ادعا نسبتی بس ناروا، به اين دو رهپويه حقمداری است. تناقض‌های نظريه فايده‌گرايی را در يک مقاله۱ و تناقض‌ ادعاهای نسبت داده شده به اين دو پيمان را نيز در مقاله‌ ديگر۲ شرح داده‌ام. از باب اطلاع خوانندگان يادآور می‌شوم که اين مصالحه، سازش و حتی همکاری با ناحق نيست که خطا و ناحق شمرده می‌شود. آنچه خطاست، سازش و همکاری بر مبادی باطل است. به ديگر سخن، می‌توان با ناحق کنار آمد و يا با ناحق همکاری کرد، اما نه بر اساس اصول و توافقنامه باطل، بلکه بر اساس اصول و توافقنامه حق‌مدارانه. به عبارت کامل‌تر، در اصول و توافقنامه حقمدارانه، اين باطل است که با حق کنار آمده و تسليم حق شده است، نه برعکس. اين آن خطای فاحشی است که از ديد بسياری از مفسرين دينی و بسياری از اصلاح طلبان پنهان مانده است. در مقاله‌ای که اشاره شد به تفصيل شرح داده‌ام که بند بند صلحنامه‌های حديبيه و امام حسن، بر اصول حقمداری تنظيم شده‌اند. تا آنجا که اين قلم به مطالعه فهرست اين دو پيمان اقدام کرده است، هيچ ناحقی جز اجرای حق در آن نيافته است. بنا به مفاد آن دو پيمان، هم معاويه و هم مشرکين مکه تن به اجرای حق داده‌اند، نه برعکس. خوب است خواننده بداند که هر دو پيمان با قلم آن دو حضرت تنظيم شد و آن دو هيچ ناحقی‌ای را نه در سود و زيان خود و نه در سود و زيان معارضان، در پيمان نگنجاندند.
نکته با اهميت اينجاست که مهمترين التزام انسان، چه به حيث انسانيت و چه به حيث دينداری، التزام به حقيقت است. دولت قانونمدار التزام به قانون را ارجح از التزام به حقيقت می‌شمارد. نه از اين حيث که حق با اکثريت است، که اگر چنين بود خود التزام به قانون، در هر حال طرفی از التزام به حقيقت بسته بود. التزام به قانون نزد دولت قانونمدار در يک ديد خوش‌بينانه،از اين روست که نقض قانون را مساوی هرج و مرج می‌شناسند و در ديد بدبينانه، به قدرت اصالت می‌دهد و تصرف قدرت را تنها راه جادويی دستيابی به هدف می‌شناسند و در ديد بدبينانه‌تر، ملاحظات و منافع شخصی در ميان می‌آيد.
ترديدی نيست که جلوگيری از نا امنی و هرج و مرج حق است، اما بايد به دقت توجه داشت که اين حق نمی‌تواند ناقض حقوق ديگر باشد. هيچ هرج و مرجی بالاتر از تصديق تبعيض نيست. تبعيض خانمان يک مليت را می‌سوزاند و اگر ملتی به موجب ترس و يا به موجب ناآگاهی نسبت به حقوق خود، تن به تبعيض می‌دهد، به غير از اينکه ترس‌ها و ناآگاهی‌ها خود بزرگترين هرج و مرج مضمر هستند، در بزنگاه حوادث می‌توانند به ابزار هرج و مرج طلبان واقعی در آيند. بنابراين، به حيث دينداری سفارش قرآن است که : "حق را بگوييد، اگر چه بر عليه خودتان باشد". و به حيث انسانيت به اين گفته از ديويد ثورو پيشگام مبارزه مدنی در آمريکا اکتفا می‌کنم که :«راستی و درستی مطلق، تنها حقيقتی است که مصلحت همگان است».

حاصل سخن
دولت قانونمداری انديشه‌ای است که حاوی ابهامات و تناقضات فراوان است. اين انديشه معين نمی‌کند که مراد آنها از قانونمداری، به حيث قانونی است و يا به حيث حقوقی؟ و معين نمی‌کند که وقتی قوانين بر وفق تبعيض تنظيم شوند، پرگار انديشه انسان و کنش‌گران سياسی در کدام گردی بايد به عمل بنشيد؟ اگر پرگار انديشه بر مدار قانون گرد می‌شود، چگونه است که بنا به مصلحت‌های نهفته در همان قانون و بنا به مقتضيات طبع گردان قدرت، بتوان دل از تبعيض به تغيير جست؟
اما دولت حقمداری بنا به اينکه به قدرت اصالت نمی‌دهد، و بنا به اينکه "حق اکثريت" را با "اکثريت بر حق" مخدوش نمی‌کند، نخست اينکه، جريان انديشه آزاد را مقدم بر دولتمداری می‌شناسد ودوم آنکه، تغيير قوانين تبعيض آميز را به حقوق ذاتی انسان، از راه اکثريت کردن حق، جستجو می‌کند.

احمد فعال
[email protected]
www.Ahmadfaa.com

يادداشت‌ها:
۱- مقاله تئوری بازی‌ها و راهبردهای حقمداری، اثر همين قلم
۲- مقاله راهبردهای حقمداری و انديشه مصلحت مداری، اثر همين قلم