جنگ برای بازار و بازرگانی، الاهه بقراط

"دوران امام خمينی" با هر تفسيری که همراه باشد، هم‌چنان نقطه پيوند عميق اصولگرايان و اصلاح‌طلبان است. بحث بر سر دلبستگی شخصی به يک فرد و يا يک "رهبر" نيست، بلکه بر سر درک يک مانع تاريخی و يک دوران خونين و جنايت‌بار است. دورانی که در آن "نظر" به "جنايت" فرا روييد. از همين رو دفاع از دوران خمينی به هر دليلی باشد، دفاع از نظر نيست، دفاع از جنايت است. به سود طرفين جمهوری اسلامی است که جهت جلب جامعه‌ جوانی که برای خمينی تره هم خورد نمی‌کند، او را دستاويز قرار ندهند و وی را به قضاوت تاريخ بسپارند به ويژه در شرايطی که به نظر می‌رسد يک جنگ در گلوی جهان گير کرده باشد. جنگی که بی‌ترديد ايران در وقوع يا عدم وقوع آن نقش تعيين‌کننده دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کيهان لندن ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

يک جنگ در گلوی جهان گير کرده است. جنگی فراتر از جنگ‌های «کوچکی» که اين سو و آن سو در جهان برپاست. جنگی فراتر از جنگ عراق يا افغانستان: جنگ ايران!

دفاع از نظر يا از جنايت؟
من معتقدم دمکراسی و اقتصاد بازار آزاد از نظر سياسی و اقتصادی، توانسته‌اند رفاه مادی و امنيت ذهنی جوامع آزاد را بيش از هر شکل و ساختار ديگری تأمين کنند. اين دو بالاترين حديست که تا کنون جامعه بشری در پی يک تاريخ پر از خشونت و بی‌عدالتی و استثمار به آن رسيده است. کسی نمی‌داند ظرفيت دمکراسی و بازار آزاد در مقابله با بحران‌های سياسی و اقتصادی کی به پايان خواهد رسيد. کسی نمی‌داند بحران‌هايی که هر بار به دليل پيشرفت اين دو از درونشان زاده می‌شوند، تا کجا می‌توانند مهار گردند. آيا اين دو آن گونه که تا کنون بوده است، همواره می‌توانند نيروی جديدی از درون خود بازآفرينی کنند؟ درباره همه اينها می‌توان نظر داد و بحث کرد، بدون آنکه بتوان درستی يا نادرستی‌شان را اثبات کرد. آن هم در شرايطی که بر سر گذشته‌ای که تمام شده و رفته، نمی‌توان به يک نتيجه‌گيری اثبات شده رسيد، چه برسد درباره آنچه هنوز تجربه نشده است. در علوم سياسی و اجتماعی، احکام ايمانی و اعتقادی و کتاب مقدس وجود ندارد.
ليکن هم دمکراسی و هم سرمايه‌داری، ساز و کاری بی عيب و نقص نيستند. دمکراسی، در هر شکل آن، همان گونه نقاط ضعف دارد که سرمايه‌داری با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که از سرشت آن می‌زايد. يک عيب بزرگ دمکراسی همين که به سادگی مورد سوءاستفاده کسانی قرار می‌گيرد که عليه آن هستند. يعنی کسانی از امکانات و فضای باز دمکراتيک و هم چنين قوانين و اصولی که دمکراسی‌ها به آنها پايبند هستند، بهره می‌برند تا عليه خود دمکراسی وارد عمل شوند. در يک جامعه باز و در يک ساختار آزاد و دمکراتيک نمی‌توان همان گونه عليه مخالفان دمکراسی وارد عمل شد که يک رژيم خودکامه و ديکتاتور در جوامع بسته عليه مخالفانش وارد عمل می‌شود. دمکراسی‌ها به قوانين دمکراتيک پای‌بندند و چهارچشمی از سوی احزاب، رسانه‌ها و افکار عمومی کنترل می‌شوند. نمونه‌ای غيرسياسی برای شما مثال می‌زنم. هشت سال پيش يک جوان ۲۷ ساله در آلمان پسر يازده ساله يک بانکدار آلمانی را دزديد و به قتل رساند و پولی هم از خانواده وی که فکر می‌کردند فرزندشان هنوز زنده است دريافت کرد. پس از دستگيری اما متهم حاضر نشد محلی که پسرک را مخفی کرده بود لو بدهد. پليس نيز برای نجات جان پسرک، قاتل را «تهديد» به شکنجه کرد. بعد معلوم شد که کودک ديگر زنده نيست و قاتل نيز در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. رييس پليس اما به دليل آن «تهديد» بلافاصله استعفا داد و سپس در دادگاه محکوم شد. آيا اين ضعف دمکراسی است؟ نه، شکنجه و تهديد به شکنجه طبق اصول حقوق بشر و قوانين آلمان به درستی ممنوع است و مجازات دارد. ضعف دمکراسی در اينجاست که وکيل قاتل اين مورد را به دادگاه عالی اروپا کشاند و پس از هشت سال اگر چه دادگاه عالی اروپا روند دادرسی و حکم دادگاه آلمانی را کاملا حقوقی دانست، ليکن آن قاتل می‌تواند به دليل همان «تهديد» شکايت کرده و احتمالا غرامت دريافت کند! در مورد مسائل سياسی، از جمله با ممنوعيت احزاب و گروه‌های راست افراطی يا اسلاميست‌ها به مراتب با حساسيت بيشتری برخورد می‌شود.
مهم‌ترين نقطه ضعف سرمايه‌داری اما، در لجام‌گسيختگی بيکران و بی‌مرزی آن است. بحران‌هايش نيز عمدتا زائيده همين ويژگی آن است. تنها نيروهای خردمند خود سرمايه‌داری و نيروهای مدافع عدالت اجتماعی هستند که می‌توانند هر بار بر آن لگام زده و با توزيع مجدد سرمايه، آن را در مسيری هدايت کنند که به بازآفرينی خود بپردازد. تا کی؟ کسی نمی‌داند، چرا که تجربه دمکراسی و سرمايه‌داری به نسبت تاريخ اجتماعی بشر، تازه آغاز شده است.
هيچ کدام از اين حساسيت‌ها در نظامی مانند جمهوری اسلامی نه تنها وجود ندارد، بلکه شکنجه، سنگسار، اعدام و قصاص به وحشيانه‌ترين اشکال ممکن، کاملا قانونی است. انحصار قدرت سياسی و اقتصادی و حذف خشن غيرخودی نيز در هر دو عرصه، رژيم را از آنجا که ظرفيت بازتوليد نيروهای مدافع خود را ندارد، به بن‌بست کشانده است. انحصار، چه در سياست و چه در اقتصاد، همواره مرگبار است. شوربختی اينجاست که اين انحصار، درست مانند سنگی عظيم که به پای جامعه بسته شده باشد، بنيه آن را در تلاش روزانه و دست و پا زدن برای غرق نشدن در فلاکت همه جنبه تحليل می‌برد. نجات اين جامعه به رهايی از قيد و بندهای مناسباتی گره می‌خورد که اين انحصار در آن شکل گرفته است: نظام سياسی و اقتصادی حاکم. نظامی که سايه سنگين «امام خمينی» حافظ آن است. بحث بر سر دلبستگی شخصی به يک فرد و يا يک «رهبر» نيست، بلکه بر سر درک يک مانع تاريخی و يک دوره خونين و جنايت‌بار است. اين مانع تاريخی و آن دوره، هنوز و هم‌چنان نقطه پيوند عميق اصولگرايان و اصلاح‌طلبان است. اين تناقض، بخش مهمی از وزن همان سنگ عظيمی است که به پای جامعه بسته شده است. سنگی که ديگران، اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، در جنگ قدرتی که با هيچ ترفندی نمی‌توان آن را انکار کرد، به پای جامعه زنجير کرده‌اند.
«امام خمينی» يک رهبر «رهايی‌بخش، مترقی، آزادی‌خواه و عدالت‌طلب» نبود. نماد اين مفاهيم عالی هم نبود. آخر چه کسی را توان آن استدلال و منطق هست که به من به عنوان يک زن ايرانی بتواند بقبولاند که خمينی «مترقی» و «آزادی‌خواه» بود! مگر آنکه از من بخواهد عقل و تجربه و زندگی و تاريخی را که به چشم ديده و لمس کرده‌ام، ناديده بگيرم. سخنان خود خمينی که ثبت و ضبط است (از جمله در مقاله هفته پيش) عليه وی شهادت می‌دهند. به سود طرفين جمهوری اسلامی است که جهت جلب جامعه‌ جوانی که برای خمينی تره هم خورد نمی‌کند، او را دستاويز قرار ندهند و وی را به قضاوت تاريخ بسپارند. امروز سخن گفتن از «امام خمينی» فراتر و پرمعناتر از يک ابراز نظر و اعلام دلبستگی صادقانه است. صرف «تأثيرگذاری» يک رويداد «در سرنوشت جهانی و منطقه‌ای» خود به خود کيفيتی مثبت به آن نمی‌بخشد. به ويژه آنکه «تأثيرگذاری» انقلاب اسلامی در «منطقه و جهان» اندکی به پای انقلاب اکتبر و هم چنين نازيسم و فاشيسم در منطقه و جهان نمی‌رسد! اگر «کمونيسم» توانست با وجود شکست «سوسياليسم عملا موجود» به حيات نظری خود در ذهن برخی ادامه دهد ليکن کار فاشيسم به آنجا رسيد که در مقابله با هرگونه ابراز وجودش، قاطعانه گفته می‌شود: فاشيسم، نظر نيست، جنايت است! در ايران نيز «نظر» بود که به جنايت رسيد. از همين رو دفاع از دوران خمينی به هر دليلی باشد، دفاع از نظر نيست، دفاع از جنايت است.

جنگ ادامه سياست يا اقتصاد؟
ايران برای جستن از خطری که آن را تهديد می‌کند، بايد از زير سايه خمينی و جمهوری اسلامی برهد. بحران بازارهای مالی جهان با پيش‌پرده بحران مسکن در آمريکا و اينک با صحنه دراماتيک بحران يورو در اروپا، خبرهای پيدا و پنهان جابجايی‌های نظامی، از جمله و به ويژه پيرامون ايران و در خليج فارس، توافق جهانی نه تنها با مشارکت روسيه و چين بر سر پنجمين قطعنامه عليه برنامه اتمی و چهارمين قطعنامه تحريم اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، بلکه با تأييد دلال‌های دست چندمی مانند ترکيه و برزيل که برای آنها نيز از نمد برنامه اتمی رژيم ايران، کلاه‌های ميلياردی دوخته شد، گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درباره ظرفيت ايران جهت توليد بمب اتمی و هم چنين خبر ادامه و گسترش غنی‌سازی اورانيوم، هم چنين تهديدهای تکراری و مداوم عليه اسراييل، و علاوه بر همه اينها، تبليغات سياسی گسترده در اروپا و آمريکا عليه جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد اعتراضات آزادی‌خواهانه مردم ايران و «جنبش سبز»، همگی نشان از هر چه داشته باشد، قطعا نشان توافق و همراهی و صلح جهان با رژيم ايران نيست.
قرن بيستم شاهد جنگ‌هايی از نوع ديگر بود. جنگ‌هايی که از پوشش ايدئولوژيک و ايمانی بيرون آمده و رنگ و بوی سياسی گرفته بودند. جنگ اول جهانی توانست مناسبات اقتصادهای ملی را که وارد مرحله جديدی از رشد توليد و تکنيک شده بودند، در مرزهای کشورهای قدرتمند به گونه‌ای تنظيم کند که هر يک به رشد خود مشغول باشد. اگرچه منجر به پديده‌ای شد که می‌رفت تا هفتاد سال نفس جهان سرمايه‌داری را بيهوده در سينه حبس کند و بعد خود اتفاقا به دليل نداشتن کيفيت‌های سرمايه‌داری از درون فرو بپاشد: اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی.
جنگ دوم جهانی تلاش نمود تا با ايدئولوژی فاشيسم و نازيسم، لجام گسيختگی سرمايه‌داری را در کشورهای قدرتمند، نه مهار، بلکه به خدمت اروپا به مرکزيت و زير سلطه مطلق آلمان نازی در آورد. سرمايه‌داری جهانی اما هم از نظر ايدئولوژی سياسی (دمکراسی) و هم از نظر اقتصادی (ليبراليسم) بسی قدرتمندتر از فاشيسم بود. آلمان هيتلری در حالی که همه را از درون خود تارانده بود، در خارج نيز تنها ماند و با پايان جنگ، گذشته از پيامدهای روانی و فرهنگی که هنوز ادامه دارد، چنان شکستی را متحمل شد که حتی از داشتن يک ارتش منظم و کلاسيک نيز محروم گشت و تا فرو ريختن ديوار برلين و پايان جنگ سرد، زير نظارت شوروی، آمريکا، فرانسه و انگليس باقی ماند.
جنگ سرد با پايان جنگ جهانی دوم، اقدام به تنظيم توازنی ميان دو قطب سياسی و اقتصادی‌ »شرق» و «غرب» نمود که بنا به سرشت سرمايه‌داری (که کمونيسم نيز خود، زاده و فرزند مرتد و سرکش آن بود) نمی‌توانست بيش از همان چند دهه‌ای دوام آوَرَد که عملا آورد. از آن پس، يعنی از حدود بيست سال پيش، مقدمات جنگ سوم خود به خود فراهم می‌آمد. جنگی که ممکن است هرگز به شکل جنگ جهانی اول و دوم در نگيرد، ليکن عملا در جريان است.
اين جنگ برای حفظ مرزهای اقتصاد ملی نيست. اين جنگ، برخلاف ادعا و تحليل سنتی جمهوری اسلامی، برای تسلط بلامنازع يک قدرت جهانی و يا دفع آن نيست. اين جنگ، مانند جنگ سرد، برای حفظ توازن سياسی و اقتصادی بين کشورهای قدرتمند و اقمار آنها نيست. اين جنگ اتفاقا برای اين است که اقتصاد ملی معنای خود را از دست داده است. اين جنگ برای تسخير بازار بدون مرز جهان است. بازاری که در آن يک کارگر خياط پاکستانی به همان اندازه حضور دارد که يک کارگر کارخانه چرخ خياطی صنعتی در آلمان. بدون آنکه اين دو به دليل شرايط به شدت متفاوت زندگی سياسی و اجتماعی‌، از حقوق و امکانات اقتصادی برابر برخوردار باشند. بازاری که در آن، کارگر «جهان سوم» و «جهان چهارم» به سوءاستفاده از نيروی کار خود تن می‌دهد، چرا که اگر چنين نکند، هيچ امکان و محل درآمد ديگری برای ادامه زندگی ندارد. اين مناسبات به شکلی تلطيف شده‌تر و در سطحی بالاتر، در همه کشورهای جهان، از جمله جوامع باز و مرفه، وجود دارد.
جنگ سوم، جنگ بازرگانی است. جنگ داد و ستد است. جنگ بازار است. جنگی است که حقيقت آن از دهان هورست کوهلر، رييس جمهوری آلمان پريد، و به استعفای داوطلبانه وی انجاميد. کوهلر، نه از عرصه سياست، بلکه از جهان اقتصاد و به عنوان يک شخصيت برجسته و آشنا به سياست مالی جهان، به بالاترين مقام سياسی آلمان رسيده بود. کلاوزويتس، نظريه پرداز ارتش و جنگ در اوايل قرن نوزدهم آلمان اعلام کرد: «جنگ ادامه سياست با ابزاری ديگر است» چرا که وی هدف هر جنگی را تحميل خواست خود به طرف مقابل می‌دانست و معتقد بود سياست است که اين خواست را تعيين می‌کند، بدون آنکه توضيح دهد سياست چرا و با کدام هدف بايد بخواهد «خواست» خود را به طرف مقابل تحميل کند؟! هورست کوهلر اما، رييس جمهوری که بيش از هر سياستمداری در آلمان با اقتصاد آشنايی داشت، اين خواست را به طور شفاف بيان کرد، اگرچه بعد توضيح داد که منظورش بد فهميده شده است.
به نظر می‌رسد می‌توان جمله معروف کلاوزويتس را نه تنها با جنگ‌های قرن بيستم و شرايط آغاز قرن بيست و يکم بلکه تقريبا با هر جنگی در طول تاريخ به اين شکل تغيير داد: جنگ، ادامه بهره‌وری اقتصادی با ابزاری ديگر است!
اگر در دوره‌ای اين «بهره‌وری» همانا استفاده مسلم از «غنائم جنگی» بود که زنان و کودکان نيز جزو آن به شمار می‌رفتند، امروز دستيابی به منابع سوخت و تأمين انرژی و همچنين يافتن بازار مصرف در صدر سياست حکومت‌های جهان قرار گرفته است، بجز در حکومت‌هايی مانند جمهوری اسلامی که در کشوری که از منابع انرژی و نيروی انسانی و بازار مصرف سرشار است، سودای خام ابرقدرت شدن را در دستور کار سياست مرگبار خود قرار داده است تا نقش سوءقصدی را که در ژوئن سال ۱۹۱۴ وليعهد اتريش و همسرش را به قتل رساند يا نقش حمله آلمان به لهستان را در سپتامبر ۱۹۳۹ بر عهده بگيرد. نقشی منطبق با شرايط بحرانی جهان و منطقه، برای جنگی که چيزی جز ادامه سياست و اقتصاد، هر دو، نيست.