دولت خوب، دولت بد؟ احمد فعال
در اين نوشتار برای آنکه مرز ميان خوب و بدبودن حکومتها روشن شود، لائيسته کامل را شاخص دموکراسی کامل میناميم. در نتيجه برای درک اين حقيقت که کدام حکومت خوب است و کدام حکومت بد، يا به عبارتی، کدام نظام سياسی خوب است و کدام نظام سياسی بد، بايد دقت داشت که حکومتها تا چه اندازه به لائيسته کامل نزديک هستند و تا چه اندازه با آن فاصله میگيرند
در دنيای معاصر با انواع حکومتها و دولتها مواجه هستيم. شايد به تقريب بتوان به تعداد حکومتها و دولتهای موجود، فرمها و اشکال مختلف حکومت و دولت را تعريف کرد. اما وقتی بخواهيم ازديدگاه لائيسيته به اين حکومتها و دولتها نگاه بياندازيم، با دو نوع حکومت (به معنای نظام سياسی و تأسيسات قانون اساسی = state)، بيشتر مواجه نيستيم. از اين نظر، حکومتها يا نظامهای سياسیای وجود دارند که خالی از فرم يا ساخت از پيش تعيين شدهاند، يا آنکه حکومتهايیاند که دارای فرم يا شکل و يا ساخت سياسی – اقتصادی معين هستند. دسته اول، که حکومتهای بیشکل و بیساخت هستند، نظامهای لائيک، و دسته دوم حکومتهای غير لائيک هستند. اگر پرسيده شود، کداميک از حکومتهای موجود در جهان بطور کامل حکومت لائيک هستند، پاسخ اين است که هيچکدام. چه آنکه هيچ حکومتی در جهان وجود ندارد که عملاً از فرم و ساخت سياسی - اقتصادی معين خالی باشد. به ميزانی که کانونهای قدرت در ساخت اجتماعی نقش ايفاء میکنند، ساختهای سياسی و اقتصادی نمیتوانند خالی از فرم باشند.
بنابراين، اگر چه حکومت کاملاً لائيک عملا وجود ندارد، اما به ميزان خالی شدن حکومتها از فرم و شکل خاصی از ايدهها و مرامهای سياسی (دنيايی و غير دنيايی)، به لائيسته نزديک میشويم. هر گاه يک نظام سياسی و يا يک حکومت، کاملاً از فرم و اشکال مختلف فکری، خالی و بیطرف باشد، با لائيسته کامل روبرو هستيم. در اين نوشتار برای آنکه مرز ميان خوب و بد بودن حکومتها روشن شود، لائيسته کامل را شاخص دموکراسی کامل میناميم. در نتيجه برای درک اين حقيقت که کدام حکومت خوب است و کدام حکومت بد، يا به عبارتی، کدام نظام سياسی خوب است و کدام نظام سياسی بد، بايد دقت داشت که حکومتها تا چه اندازه به لائيسته کامل نزديک هستند و تا چه اندازه با آن فاصله میگيرند. نظامهای دموکراسی در غرب به ميزانی که دموکراتيک هستند و به ميزانی که به جامعه شانس انتخابهای آزاد میدهند و به ميزانی که در برابر ايدهها و آئينهای گوناگون بیطرف هستند، به لائيسته کامل نزديک میشوند. اما يک مسئله وجود دارد و آن اينکه، لائيسته کامل تنها در پرتو انتخابات آزاد و بیطرفی تام و تمام نظام سياسی، در برابر اشکال مختلف فکری محقق نمیشود. بلکه تحقق لائيسه کامل در گرو اين حقيقت هست که آيا برابری فرصتها برای انتخاب کردن برای همه آحاد جامعه وجود دارد يا خير؟ آيا داراها و ندارها در انتخاب کردن دارای فرصتها برابر هستند و ياخير؟ آيا فرماسيون اقتصادی- سياسی سرمايهداری با وجود ايجاد روابط قدرت در روابط توليد و انواع تبعيضها و تضادها در بخشهای مختلف سياسی، اقتصادی و فرهنگی، امکان فرصت برابر در انتخاب کردن برای همه افراد جامعه فراهم میکند، يا خير؟ مسلم، که چنين چيزی نيست؟ در نتيجه دموکراسیهای غرب با وجود فرماسيون سرمايهداری، اگر چه به ظاهر دارای يک نظام لائيک و بیطرف هستند، اما به موجب مناسبات سلطه در روابط توليد و در مناسبات اقتصاد بازار، به هيچ رو نمیتوانند مدعی بیطرفی کامل باشند.
مراد نويسنده از فرم گرفتن يک نظام سياسی، آن نوع نظام سياسی و يا آن نوع حکومتی است که در قانون اساسی و تأسيسات اساسی از يک ايدئولوژی خاص و يا از يک ساخت سياسی و اقتصادی خاص تبعيت میکند. اگر نظامهای دموکراسی ليبرال در کشورهای دموکراتيک به گونهای در قانون اساسی تعريف شوند که ساخت سياسی و اقتصادی معينی بدان نسبت داده شود، اين نظامها بطور قطع از بی طرفی بدور هستند. به عنوان مثال، اگر اين نظامها نوعی از تسلط مالکيت بورژوازی و رقابت آزاد و اصالت کارفرمايی را در قانون اساسی پيش بينی کنند و يا نوع قانونگذاری و اجرای قانون را محدود به خاصههای ليبراليستی بگرداند، بدون ترديد اين نظامها نه تنها از بیطرفی به دور میشوند، بلکه به موجب تسلط اقتصاد بازار و نظام کالايی بر روابط فردی و اجتماعی، از ديکتاتوریها هم بدتر هستند. اينها مفروضاتی است که اين مقاله بر اساس حقوقمداری دنبال میکند، لذا نه به منزله تأييد و نه به منزله انکار نظامهای دموکراسی ليبرال در جهان صنعتی است.
بدين ترتيب، يک نظام سياسی و يا يک حکومت در صورت بیطرف نبودن و در صورت طرف بستن از يک شکل و فرم خاص فکری، مانع از استيفاء حقوق همه افراد جامعه در آزادی، در استقلال و در انتخاب سرنوشت خود میشود. دولتی که در اين حکومتها تشکيل میشود، متعهد به اجرای قانون اساسی است که در آن، دولت را در ساخت معين محدود می کند. لذا هر چند دولتها عمر کوتاه مدتی دارند، ليکن عمر آنها به ميزان دوری و نزديکی با ماهيت ساختاری و ماهيت فکری حکومت بستگی پيدا میکند، و نه به انتخاب جامعه. از اين نظر، يک دولت اگر با ماهيت فکری حکومتها سازگار بود، دوام میآورد و اگر نبود، يا اصلا در وجود نمیآيد و يا عمر مستعجل آن، مجال حضور جدی به آنها نمیداد. ثبات و بیثباتی دولتها در چنين جامعههايی به ميزان انطباق و عدم انطباق آنها با نظام سياسی بستگی دارد، ليکن ثبات و بیثباتی دولتها در نظامهای لائيک به ميزان انطباق و عدم انطباق با خواست عمومیبستگی پيدا میکند. به عبارتی، در نظامهای غير لائيک، نظام سياسی فرمی از ايدهها و عقايد را نشان میدهد که جامعه مجبور و محکوم به تسليم شدن به اين فرم هستند و از اين نظر میتوان گفت، نظام سياسی در کشورهای غير لائيک "آشه خاله" است، وخوردن ونخوردن آن تأثيری در انتخاب جامعه ندارد.
اصطلاح ارزشی خوب و بد بودن را به لحاظ ميزان حقوقمداری يک نظام سياسی و يا يک حکومت انتخاب کردهام. اقتضای حقوقمداری تعهد به برابری است. حتی تعهد به آزادی نيز به تعهد به برابری مربوط میشود. عکس آنهم صادق است، بدين معنا که بدون آزادی برابری فريبی بيش نيست. استدلالها در اين باره را در نوشتههای ديگر آوردهام. اما چرا میگويم، يک نظام به ميزانی که از فرم و ساخت معينی برخورد است، نابرخوردار از حقوقمداری است؟ پاسخ به اين پرسش خيلی دشوار نيست. زيرا وقتی يک نظام سياسی برخوردار از فرم و ريخت معينی باشد، قوارهای است که تنها به تن عدهای دوخته میشود. فرق نمیکند که اين عده اقليت باشند و يا اکثريت قريب به اتفاق يک کشور. حقوقمداری ناظر به حقوق همه افراد به حيث انسان بودن آنهاست و نه به حيث داشتن مرام، يا ايده، يا جنسيت، و يا وابستگی به قوم و قبيلهای خاص. و اين در حالی است که همه افرد، هر قدر جزئی و کم شمار باشند، حتی يک فرد، زمانی که در عرف مدنی (و حتی عرف دينی) به سن تصميمگيری میرسد، برابر با آنچه او فکر میکند، بايد در سرنوشت خود مشارکت مستقيم داشته باشد. اين مشارکت، انتخابی نيست که از پيش برای او معين کرده باشند. بلکه انتخابی است برابر با ايدههايی که خود او بر میتابد. بديهی است که دموکراسی هر قدر کامل باشد، برای خود معيارهايی در انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد، اما اين انتخابها هرگز نمیتوانند محدود کننده انتخاب يک فرد باشند. چه آنکه او میتواند جامعه را به افکار خود بخواند و در صورت اقبال جامعه، در نظامی که از پيش فاقد فرم و ساخت است، جايی برای آراء خود تعريف کند.
با اين تعريف از دموکراسی کامل، حتی نظامهای سکولاريستی با اين دموکراسی فاصله بیکران دارند. چه آنکه در ساخت سکولاريستی، هرگز با نظام بیساخت و يا بیفرم روبرو نيستيم. در اين نظام، بخش مهمی از جامعه از جمله دينورزان قادر نيستند تا مشارکت مستقيم در نظام سياسی خود داشته باشند. اين نظام برای دينورزان همان محدوديتی را ايجاد میکند که يک نظام با ساخت دينی برای غير دينورزان ايجاد میکند. در ساخت دموکراسی کامل، يا با وجود يا نظام سياسی بیساخت و بیفرم، ممکن است دولت سکولار داشته باشيم، به همان امکان که ممکن است با يک دولت دينی مواجه شويم، اما لائيسيته سکولار بیمعنی و ناقض يکديگر هستند.
اما معيارها برای تعيين و تمييز دادن ميان يک دولت خوب با يک دولت بد، با معيارها برای تعيين و تمييز دادن يک حکومت (در معنای نظام سياسی) خوب از يک حکومت بد، به کلی فرق میکنند. اگر بخواهيم از يک نظام سياسی خوب ياد کنيم، به نظامی خوب گفته میشود که کاملاً از هر ايده و انديشهای خالی باشد و اجازه بدهد تا هر فرد به فراخور ايده و اندشيه خود، در تعيين سرنوشت خود و در تعيين نظام سياسی مشارکت داشته باشد. اما يک دولت خوب چه دولتی است؟ در اين قسمت از بحث خود از گزينهای استفاده میکنم که کارل پوپر در کتاب خود مورد بحث قرار داده است. اين قلم نقدهای فراوان بر انديشههای کارل پوپر وارد کرده است، اما از گفتههای حق او نمیتوان چشم پوشی کرد و حتی از آنها در مباحث خود کمک نگرفت. کارل پوپر در کتاب "جامعه باز و دشمنانش" میپرسد، چه دولتی و يا چه نظام سياسی خوب است؟ آيا دولتی که میخواهد به آزادی برسد، دولت خوبی است و يا دولتی که میکوشد به عدالت دسترسی پيدا کند؟ همينطور میتوان پرسش پوپر را در برابر همه ايدهها و آئينهای فکری و سياسی قرار داد و پرسيد، آيا دولتی خوب است که میخواهد به اخلاق و دين دسترسی پيدا کند و يا دولتی که میخواهد رفاه و آسايش عمومی جامعه را بسط و توسعه بدهد؟ همچنين میتوان مدعی شد، دولتی خوب است که افراد تعيين کننده آن آدمهای خوبی باشند. کارل پوپر اساساً هم اين نوع پرسشها و هم پاسخها بدان را علائم قدرتمداری میشناسد. دلايل کارل پوپر در قدرتمدار شمردن اين نوع دولتها را دقيقاً به خاطر ندارم، اما تا آنجا که اطلاع دارم، از جمله دلايل او اين است که، هرگاه کسی بخواهد با کمک دولت آرمانی خود بهشتی بر زمين برقرار سازد، هيزم ساختن يک جهنم را تدارک میبيند. دلايل کارل پوپر ناظر به نفی آرمانگرايی است، و من نمیتوانم با اين دلايل موافق باشم. اما از اين نظر میتوانم با نظريه قدرتمدار شمردن ادعاهای دولتهای آرمانی موافق باشم، که اين دولتها و يا اين نظرگاهها کوشش دارند فاصله ميان آرمان تا واقيعت را با کمک زور پر کنند. چنانچه ميلوسويچ میگفت، ميان سوسياليزم و سرمايه داری دره عميقی وجود دارد که جز با خون پرولتاريا پر نمیشود. قصاوت و قدرتمداری از اين بدتر نمیشود.
کارل پوپر در ادامه نظرات خود در باره يک دولت خوب، به يک ديدگاه ظريفی اشاره میکند که در اين سطور به عنوان مقياس سنجش دولت خوب بدان اشاره خواهم کرد. او میگويد، دولت خوب، دولتی است که اگر بد کرد بتوان آن را به زير کشيد. آنها که با نظريات پوپر در ساير آثار او اطلاع دارند، نيک میدانند که نظر او درباب دولت خوب، اقتباسی از نظريه او درباب ابطال پذيری است. به نظر پوپر يک قضيه زمانی علمی است که ابطال پذير باشد. بعضی از نظرمندان درک درستی از نظريه ابطال پذيری ارائه ندادهاند. گمان میبرند، وقتی پوپر از ابطال پذيری سخن میگويد، مراد او اين است که يک قضيه زمانی علمی است که روزی باطل شود. اما مراد واقعی پوپر اين نُيست، بلکه خاصيت و قابليت ابطال شدن يک قضيه است. به عنوان مثال، وقتی گفته میشود : "يک روزی باران خواهد آمد" يا "زيد يک روزی خواهد مرد" اين قضايا از جمله قضايای علمی نيستند، چون اگر غلط باشند راهی برای ابطال آنها وجود ندارد. بالاخره يک روزی خواهد آمد که هوا بارانی باشد و يک روزی خواهد آمد که زيد ديار از دنيا ترک گويد. اين دو قضيه نه تنها هيچ پيشبينیای درباره باران و رفتن زيد به خرج نمیدهند، بلکه اگر هزاران سال بگذرد و هر دو حادثه اتفاق نيافتد، بازهم نمیتوان گفت آن دو قضيه غلط هستند. بنابراين، قضيهای علمی است که خاصيت ابطال شدن در نهاد آن وجود داشته باشد. به عبارتی، اگر رويدادها بر خلاف آن بودند، بتوان غلط بودن آن را اثبات کرد. بيش از اين وارد اين مبحث نمیشوم، چه آنکه ما را از مسير بحث جدا میکند.
از اين نظر وقتی مدعی میشويم که دولت خوب، دولتی است که اگر بد کرد بتوان آن را پايين کشيد. چند نتيجه میشود گرفت:
الف) بسياری از دولتهای بد در جهان وجود دارند، اما به دلايل ساختاری نمیتوان آنها را به زير کشيد. يکی از موانع، وجود ساختاری از نظام سياسی و حکومت است که با فرم مشخص و از پيش داده شده، دولت و يا دولتهايی متناسب با آن روی کار میآيند. اجزای نظارت کننده نيز، همه پيش از اجرای تعهدات قانونی خود، متعهد به اجرا و وفاداری نسبت به ساخت و يا فرم از پيش داده شده هستند و لذا هيچ صلاحيتی برای تشخيص دولت بد و يا به زير کشيدن دولت بد ندارند. به زير يا بالا کشيدن دولتها به ميزان تعهد، پايبندی و ميزان انطباق با ساخت از پيش داده شده، بستگی پيدا میکند و نه به ميزان خوب يا بدن بودن آنها. به علاوه و و پيش از آن بايد دانست که، ميزان خوب و يا بد بودن نيز به ميزان انطباق جستن با ساخت از پيش داده شده وابسته است. به عنوان مثال، در يک ساخت سکولار، دولت دينی دولت بدی است و بايد به زير کشيده شود. کافی است دولت دينی در اين ساخت (با فرض امکان روی کار آمدن و يا وجود برخی از ملاحظات دموکراتيک)، مرتکب کوچکترين خطايی شود، به زير کشاندن آن آسان است. متقابلا در يک ساخت دينی، دولتها حتی ممکن است به شائبه سکولاريزم، اسباب ادامه کار را از دست دهند، چه رسد به زير کشيدن آنها.
ب) يکی از لوازمی که دولت خوب را از دولت بد، اگر مرتکب بد شد، تميز میدهد، وجود دستگاههای نظارتی مستقل است. اگر دستگاههای نظارتی مستقل وجود نداشته باشند، مثال دولت خوب، مثالِ خود گويی، خود خندی، عحب مرد هنرمندی! خواهد شد.اگر دستگاههای نظارتی مستقل، مانند مطبوعات مستقل و دستگاه قضايی مستقل و احزاب و انجمنهای مستقل وجود نداشته باشد، يک دولت ممکن است ادعا کند، همين فردا سراسر کره ماه را آسفالت خواهد کرد، و پس دو روز مدعی شود که سراسر کره ماه را ديروز آسفالت کرده است، در اين حال هيچکس نتواند و يا نباشد تا بگويد، نکردهايد. در اين حال دستگاههای نظارتی، به راست يا ناراست بودن اين ادعا کاری ندارند و حساسيت درخوری نشان نمیدهند. و اگر حساسيتی هم در کار باشد، چنان نيست که بنا به انديشه حقمداری خواب از کله آنها بپراند و يا بنا به ديده حقمدارانه حضرت علی (ع)، سزای مردن و نديدن حادثه را در خود ببينند. لذا کسانی که دغدغه انطباق با ساخت سياسی نظام را مقدم بر دغدغه حقيقت میشمارند، راست يا ناراست ادعاها چندان وجدان آنها را آزار نمیدهد. بلکه به عکس، بنا به رهنمودهای عملگرايانه و مصلحتانه، برای خود توجيهات ايدئولوژيک میسازند.
ج) در يک ساختار سياسی بیفرم، عمر دولتها به دوره مقرر آنها بستگی ندارد، بلکه به خوب يا بد بودن آنها نسبت به برنامهها و وعدههايی که توانايی اجرايی کردن آنها را دارند و يا ندارند، بستگی دارد. لذا اگر دولتی در برنامهها و يا وعدههای خود شکست خورد، به عنوان دولت بد به زير کشيده میشود. اکنون در بسياری از کشورهای پيشرفته که بالنسبه از قواعد دموکراتيک پيروی میکنند، يک وعده نادرست و يا شکست در يک برنامه، ممکن است زودتر از زمان سررسيد، عمر دولتها را به پايان برساند. و در همين ممالک، شکست يک پروژه، يا بروز يک حادثه، گاه به برکناری يک يا چند وزير و گاه به زير رو شدن يک دولت منجر میشود. اما در کشورهايی که دستگاههای نظارتی بيش از، و پيش از التزام به اجرای وعدهها و برنامهها، به ساخت سياسی ملتزم هستند، اگر دولتی در اجرای يک طرح اقتصادی بگويد، ديگر هيچ فقيری در کشور نخواهد ماند، اما به عکس آمارها گسترش فقر را نشان دهند، حداکثر به جز چند انتقاد، چيزی از فرا به فرو کشيده نمیشود.
Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com