باهنر: اميدوارم رياضيات ما غلط باشد، چون رشد اقتصادی سال ۸۸ فقط ۱.۵ درصد است، ايلنا

- چه کسی باور می‌کند که اين واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است
- رشد اقتصادی در سال ۸۷ معادل ۲.۵ درصد بوده است که با رشد تعيين شده ۸ درصدی يا ۸.۵ درصدی در چهارم کاملاً اختلاف فاحشی دارد

ايلنا: محمدرضا باهنر با انتقاد تلويحی از واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار بازنگری در اين اصل پس از اجرای کامل آن شد و از رشد اقتصادی ۱.۵درصدی در سال ۸۸ برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، معاون نظارتی مجلس هشتم در همايش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی بنابر تاکيدات مقام معظم رهبری بايد اجرا شود و در اين زمينه دولت بايد وظايف خود را در اين راستا بازنويسی کند.

به گفته محمدرضا باهنر برخی از واگذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلکه نوعی جابه جايی بوده است.
معاون نظارتی مجلس در اين باره توضيح داد: نمی‌خواهم وارد بحث‌های حاشيه‌ای شوم اما هنگامی که واگذاری بانک صادرات، مخابرات، ‌بانک تجارت يا در حوزه خودرو و فولاد واگذاری‌ها را مشاهده می‌کنيم چه کسی باور می‌کند که اين واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است.
باهنر ادامه داد: وقتی که هنوز مخابرات فلان روستا و يا مديرعامل بانک فلان به وسيله وزير فناوری و يا اقتصادی و يا شورای عالی بانک‌ها تهيه می‌شود اين چه واگذاری است.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس در عين حال اظهار مسرت کرد و گفت: همين که توانستيم اين را بقبولانيم که اصل ۴۴ قانون اساسی بايد اجرا شود کار بسيار ارزنده‌ای انجام داده‌ايم و گلايه‌ای نداريم.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: اما به هر حال بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی پس از اجرای کامل آن يک امر ضروری است.
باهنر در ادامه در مورد هزينه‌هايی که در راه تصويب اصل ۴۴ قانون اساسی به هدر رفت توضيح داد و گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی محل مناقشه بين گروه‌های چپ و راست درون نظام سياسی کشور بود که از زمان دولت دفاع مقدس آغاز و تا بيست سال بعد از آن ادامه داشت.
به گفته وی حتی تقسيم بندی‌های سياسی چپ و راست گفته می‌شود از درون اين مناقشه به وجود آمد گروه‌های چپ و راستی که بعدها نه چپ شان مشخص بود نه راست شان.
وی ادامه داد: البته من يک راست‌گرا هستم که همچنان بر سر اعتقادات خود پايبندم. وی در اين سخنرانی نقدی بر دولت داشت و خواستار بازنگری دولت در وظايفش شد.
رئيس کميسيون تلفيق مجلس در ادامه اين سخنرانی از اين‌که رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم محقق نشده است بار ديگر به صورت تلويحی انتقاد کرد و گفت: جالب آنجاست که هنوز در طول برنامه چهارم جمع بندی که بتواند رشد اقتصادی کشور را مشخص کند انجام نگرفته است.
باهنر گفت: آقايان رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۷ معادل ۶.۵ درصد اعلام کردند اما ما به آنها گفتيم که چگونه شما اين رشد را محاسبه کرديد و آنها بار ديگر آمار ديگری به اما اعلام کردند.
وی آمار اعلام شده با حذف احتساب بخش‌هايی که در اثر خشکسالی و حوادث ديگر بوده است منهای ۱۲ درصد بيان کرد.
نماينده مردم در مجلس هشتم گفت: رشد اقتصادی در سال ۸۷ معادل۲.۵ درصد بوده است که با رشد تعيين شده ۸ درصدی يا ۸.۵ درصدی در طول برنامه چهارم کاملاً اختلاف فاحشی دارد.
معاون نظارتی مجلس رشد اقتصادی سال ۸۸ را بسيار نگران‌کننده اعلام کرد و گفت: اميدوارم محاسبات رياضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتيجه گرفته باشيم چرا که رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ در حدود ۱.۵ درصد محاسبه شده است.
باهنر گفت: نبايد بهانه‌گيری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های ديگر سنجيد بلکه بايد راهکار ارايه داد و اگر شرايط به همين طريق ادامه پيدا کند ما شاهد سير نزولی رشد اقتصادی خواهيم بود.