رکود و تورم همچنان روی اعصاب قيمت‌ها رژه می‌رود، ايلنا

با نگاهی به بازار مصرفی ايران در يک ماه گذشته، شاهد افزايش هزينه‌های سبد خانوار بوده و هستيم. هزينه‌هايی که از آغاز سال ۸۹ شروع شد و در حال حاضر به جايی رسيده که ديگر نمی‌توان آن را فقط به وجود دلالان منتسب کرد.

ايلنا: بازار کالاهای مصرفی و سرمايه‌ای ايران طی ۴ماه گذشته يکی از بی‌سابقه‌ترين دوران رکود همراه با تورم را سپری می‌کند به گونه‌ای کارشناسان اقتصادی می‌گويند در اين مدت شاخص‌های اقتصادی آفت نه چندا کوچکی را تجربه کرده‌اند.
به گزارش ايلنا‏، شايد بتوان گفت که مسئولين اقتصادی در زمينه مهار تورم ومديريت شاخص‌های اقتصادی عملکرد غير قابل دفاعی داشته‌اند.

در حالی‌که همگان گمان می‌کردند که با آغاز سال جديد و پشت سر گذاشتن بحران اقتصاد جهانی، بازار کالاهای مصرفی و سرمايه‌ای ايران نيز متأثر از اين رخداد از رکود و تورم رهايی خواهد يافت اما با گذشت ۴ماه از سال ۸۹ بازار ايران نه تنها در اين مدت از سايه سنگين رکود تورمی خود را نجات نداده بلکه اين روزها فعالان اقتصادی می‌گويند که رکود با رنگ تورم همچنان به يکه تازی خود در بازار بسياری از کالاها ادامه می‌دهد.
در همين راستا با نگاهی به فضای بازار مصرفی ايران در يک ماه گذشته، شاهد افزايش هزينه‌های سبد خانوار بوده و هستيم. هزينه‌هايی که از آغازين روز سال ۸۹ شروع شد و در حال حاضر به جايی رسيده که ديگر نمی‌توان آن را فقط به وجود دلالان و عدم توزيع نامناسب عرضه منتسب کرد.
کارشناسان اقتصادی می‌گويند: وقتی بحران در يک اقتصاد کلان حاکم باشد و هيچ چيز تضمين کننده ثبات در محيط بده بستان‌های اقتصادی را به همراه نداشته باشد، اولين جايی که در اقتصاد کلان مورد تهاجم قرار می‌گيرد شاخص قيمت‌ها در بازار مصرفی است.
اين کارشناسان برای نمونه به بازار گوشت قرمز، نوسان‌های متوالی و سيونسی گوشت مرغ و بازار افسار گسيخته برنج اشاره می‌کنند.
قيمت گوشت قرمز ۴سال است که مسئولين اقتصادی را درگير خود کرده است و هيچگاه نيز تاکنون برنامه‌ريزان اقتصادی نتوانسته‌اند ثبات را به اين بازار برگردانند.
در حال حاضر قيمت گوشت مدت کوتاهی است بين ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ازاء هر کيلو در جريان است. البته اين قيمت رسمی است که از سوی اتحاديه اعلام می‌شود اما در بازار غير رسمی، شهروندان حتی از خريد گوشت تا قيمت بيش از ۱۸ هزار تومان نيز خبر می‌دهند.
به گفته فعالان بازار بايد هر لحظه منتظر التهاب در اين بازار و جهش قيمتی آن بود.
بازار مرغ با آن‌که بيش از نياز موجود در کشور مرغ توليد می‌شود اما آنچنان آشفته و ملتهب است که سرمايه‌گذاران رغبتی برای سرمايه‌گذاری در آن ندارند.
بر اساس گفته‌های کارشناسان قيمت مرغ طی روزهای گذشته بار ديگر با جهش قيمتی مواجه شده و به مرز سه هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ رسيده است.
کارشناسان کشاورزی نيز از بازار برنج به عنوان يک بازار افسار گسيخته نام می‌برند چرا که واردات گسترده برنج بی‌کيفيت از يک سو و عدم حمايت از برنج‌کاران از سويی ديگر اين بازار را هرجند با نزول قيمت مواجه کرده اما التهاب پی‌درپی قيمت برنح و عرضه نامناسب برنج در اين بازار آينده بازار برنج را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
قيمت برنج ايرانی در حال حاضر با توجه به آغاز برداشت هر جند اندکی بالاتر از قيمت واقعی است اما در يک ثبات نسبی به سر می‌برد. قيمت برنج‌های وارداتی با نوسان همراه است.
افزايش ۱۰درصدی قيمت کلی برنج در بازار و قيمت‌های گوشت قرمز و مرغ همه و همه حکايت از آن دارد که بر ای تحليل وضعيت بازار نبايد فقط به عدم توزيع و وجود دلالان اشاره کرد.
اين همان حرفی است که کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند و می‌گويند: سرنخ بازار را بايد در جايی ديگر و در برنامه‌ريزی‌ها و واکنش دولت در برابر بحران‌ها و آينده جستجو کرد.
به گفته کارشناسان، با شرايط فعلی سياستگذاری‌های اقتصادی، نمی‌توان سرنخ موجود بازار را يافت.
به اعتقاد تحليل‌گران عدم تمايل به سياست موازنه مثبت با بازار جهانی و همچنين عدم استراتژی مناسب برای خروج از راهبردهای غير اصولی سياست‌های اقتصادی و نبود تمايل همکاری با بخش خصوصی از مهمترين عواملی است که بازار را تحت الشعاع خود قرار داده است.

گزارش از علی پيرولی