اعتدال‌ و افراط در سنجش حق‌مداری، احمد فعال

ميانه‌رفتن يا به اعتدال‌ زيستن، بر اساس گروه‌هايی که افراط و تفريط می‌روند، سنجيده نمی‌شوند. بلکه به عکس، اين اعتدال‌گرايی است که بايد در خط معيار بايستد و افراط و تفريط با آن سنجيده شود. اين آن مبنا و معياری است که جريان اعتدال‌گرايی و ميانه‌روی را با وسط بازی يکسان می‌گيرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پيشتر مسئله اعتدال و افراط را از ديدگاه وسط بازی مورد سنجش قرار داديم. در نگاه وسط بازی نقطه اعتدال، تکيه‌گاه بازيگران قدرت ميان دو حدِ ابهام آميز افراط و تفريط است. از ميان سه دسته وسط بازان، رويکرد وسط بازان بدخيم عبور از حقمداری است، و وسط بازان خوش خيم با امتزاح حق و ناحق، مرزهای حق و باطل را يکسره مخدوش و مبهم می‌سازند، و سرانجام رويکرد وسط بازان خنثی، بی اعتنايی به روابطی است که حق و ناحق با يکديگر ايجاد می‌کنند. در ادامه موضوع اعتدال‌گرايی را از نگاه حقمداری مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهيم:
۱- در اين نگاه اعتدال‌گرايی به معنای واقعی خود بازگردانده می‌شود. از اين نظر، فرد يا انديشه‌ای اعتدال‌گراست، که در نقطه عدالت قرار گرفته باشد. اما عدالت بدون حق و حق بدون آزادی تعريفی روشن نمی‌يابند. يکی از بدترين و متداول‌‌ترين تعاريف در باب عدالت، تعريفی است که از افلاطون و ارسطو اقتباس شده و تا اين زمان در متون مختلف تداول يافته است. بنا به اين تعريف، عدالت به ايده‌ای گفته می‌شود که کوشش دارد تا هر چيز را در جای خود قرار دهد. مراد افلاطون و ارسطو از قرار دادن هر شيئی در جای خود، نهادن بردگان به کار بردگی و نهادن اربابان به کار اربابی بود، بطوريکه در کار يکديگر وارد نشوند. صورت تعديل شده ايده افلاطونی و ارسطويی، ايده استاندارد کردن وظايف اجتماعی است. بدان معنا که، هرگاه افرد کار خود را به درستی انجام دهند، عدالت برقرار می‌شود. اين تعريف در واقع يک ساخت طبقاتی را از پيش فرض می‌گيرد و بنا دارد تا افراد، طبقات و گروه‌بندی‌های جامعه، بر اساس وظايف تعريف شده، درون ساخت جای گيرند. از اين نظر، عده‌ای ذاتاً از جنس آهن هستند و عده‌ای از جنس مس و معدودی هم از جنس طلا هستند (قول افلاطون). از نقطه نظر ديگر، عده‌ای بازوان جامعه‌ و عده‌ای در حُکم مغزهای جامعه‌اند و آنها که در مقام پرورش روح و اخلاق جامعه هستند، در حکم طبيبان جامعه (قول ارسطو) تلقی می‌شوند. هر يک از اعضاء جامعه وقتی در جای خود و به وظايف خود عمل کنند، عدالت برقرار می‌شود. اين نگاه از عدالت، جز با از خود بيگانگی انسان به عنوان موجودی آزاد و واجد حقوق ذاتی و برابر، به تعريف در نمی‌آيد.
۲- اما چرا عدالت بدون تعريف روشنی از حق و حق نيز بدون تعريف روشنی از آزادی، ابهام آميز است؟ نخست آنکه اين تعريف، عدالت را به مثابه هدفی دور دست قرار می‌دهد. هدف قرار دادن عدالت، علاوه بر ابهام‌آميز بودن، فريبکارنه نيز هست. زيرا اولاً به ميزان دور شدن از عدالت، می‌توان نقاط دورتری در هدف ترسيم کرد. ثانياً، ميزان دور شدن از عدالت را می‌توان بنا به عوامل بيرونی، علت‌سازی کرد. ملاحظه می‌کنيد، که چسان به راحتی می‌توان مسئوليت دور شدن از عدالت را از دوشی به دوشی ديگر وانهاد. اما اگر عدالت را از دوردست‌ها به ميزان و روش عمل و ميزان و روش سخن باز گردانيم، هر سخنی و هر عملی در لحظه، به عدالت سنجيده می‌شود. به عنوان مثال، برخورد با مخالفان خود و يا دشمنان خود، با هدف دستيابی به عدالت، دروغی بس پر فريب است. بيرون شدن از ابهام تنها با برخورد عادلانه با مخالفان و دشمنان حاصل می‌شود. به عبارتی، عدالت با دوستان هنر نيست، هنرمند کسی است که با دشمنان خود به عدالت رفتار کند. ملاحظه می‌کنيد، چسان عدالت از وادی دوردست به کف دست منتقل می‌شود و سنجشی برای راست و يا ناراست بودن روش‌ها بدست می‌دهد. با اين وصف‌، عدالت در برابری محقق می‌شود. بدين معنا، وقتی مخالفی و يا دشمنی در برابر شما و يا در دام شما قرار می‌گيرد، سخن و رفتاری در حق او سزاست، که هرگاه در دام او قرار گرفتيد، شما منتظر همان رفتار و سخن از او باشيد. اين بارزترين وجه حقوقی برابری است. به گفته کانت، چنان رفتار کنيد که رفتار شما به يک قاعده اخلاقی تبديل شود. و در آئين حکيمانه ايرانيان، آنچه بر خود روا نمی‌داری بر ديگران روا مدار. اما اين قاعده اخلاقی و حقوقی عدالت زمانی درکار می‌آيد که پای حقيقت در ميان باشد. وقتی حقيقتی در کار نباشد، نه دليلی برای برابری وجود دارد و نه دليلی برای برکشيدن رفتار تا سطح يک قاعده اخلاقی در وجود خواهد آمد. تا ماداميکه عدالت خود را بر حق استوار نسازد، آنچه که از کف بر می‌آيد، هيچگاه سر به قاعده اخلاق نمی‌سايد.
۳- صرفنظر از ويژگی‌های مختلفی که حق به خود می‌گيرد، توجه خوانندگان را به سه ويژگی‌ای جلب می‌کنم که در اينجا به بحث ما مربوط می‌‍شوند: نخست آنکه، حق ذاتی انسان است. لذا حق نه دادنی است و نه ستادنی است، بلکه داشتنی است. دوم اينکه، هر حق مکمل حقوق ديگر است. لذا سلب هر حق از انسان، نه تنها سلب ساير حقوق است، بلکه تجاوز به حقوق همه انسان‌هاست. سوم آنکه، حق ذات هستی است، لذا به هيچ زمان و مکانی وابسته نيست.
از خاصه اول چنان بر ميآيد که، حق اظهار کردنی است. داشتن آن به اظهار کردن آن است. لذا به محض آنکه حق به بيان می‌آيد، در انسان محقق می‌شود. و از خاصه دوم چنين بر می‌آيد که، حق در برابری است. لذا نقض هر حق، ناقض حقوق ديگر است و متقابلاً استيفاء هر حق، استيفاء حقوق ديگری است. و هم از اين روست که "کشتن يک نفر به ناحق، کشتن همه انسان‌ها و حيات بخشيدن يک نفر به حق، حيات بخشيدن به کل انسان‌هاست". سرانجام از خاصه سوم چنين بر می‌آيد که، تحقق هر حق منوط به زمان و مکان نيست. همه زمان‌ها و مکان‌ها، زمان و مکان حق و همه زمان‌ها و مکان‌ها، زمان و مکان بروز حق است. با اين وجود، وقتی قلمرو زندگی انسان و جامعه‌ها سراسر مملو از تبعيض‌ها و نابرابری‌هاست (نقض خاصه اول)، وقتی حقوق انسان و جامعه‌ها بر اساس جانشينی منافع در حقوق، يکسر معارض يکديگر شناخته می‌شوند (نقض خاصه دوم) و سرانجام تا زمانی که همه زمان‌ها و مکان‌ها تقريبا خالی از حق و حقيقت می‌گردند (نقض خاصه سوم)، طرح چنين حقوقی بدون درک رابطه حقيقت و مصلحت يکسر انتزاعی و فارغ از تجربه زندگی می‌نمايند. اعتدال‌گرايی درک چنين رابطه‌ای است.
۴- تفصيل رابطه حقيقت و مصلحت در جاهای ديگر آمده است. اما ملخص آن اينکه، مصلحت‌ها روش اجرای حقيقت هستند. هر مصلحتی بايد در درون حقيقت جستجو و تعريف شود. لذا مصلحت بيرون از حقيقت جز مفسدت نيست. گاه زمينه بيان و يا ظهور و يا اجرايی کردن يک حق وجود ندارد، مثل آنکه بخواهيم در جزيره لختی‌ها آداب عفت را به اجراء بگذاريم. و يا آنکه، در جامعه طبقاتی و سراسر تبعيض آميز، و در شرايطی که جامعه نيز به حقوق خود عارف و آگاه نيست، به يکباره به نفی روابطی بکوشيم که از روابط مالکيت ناشی می‌شوند. اما از اين حقيقت غفلت کنيم و يا ناديده بگيريم که روابط مالکيت و روابط توليد، خود فرآورده روابطی‌اند که زور و قدرت در جامعه اصالت پيدا می‌کند. از اين رو پای مصلحت‌هايی به ميان می‌آيند تا روش اجرايی کردن حقوق را به ما نشان دهند. به عنوان مثال، برای از ميان برداشتن روابط مالکيت، بايد روابط قدرت از تنظيم رابطه افراد و جامعه دست بشويد. برای اين منظور بايد ايده راهنمای خالی از قدرت، به ايده راهنمای عمومی تبديل شود. برای عمومی شدن ايده راهنمايی که خالی از قدرت است، بايد نيروهای محرکه جامعه، شامل روشنفکران و کنش گران سياسی و... اصالت به قدرت را ترک بگويند وحقمداری را پيشه رفتار خود بگردانند. مشاهده می‌کنيد که راهی بس زمان‌بر در پيشاروی ما قرار دارد.
در يک مثال ساده‌تر، اگر يک فرد در بيرون از خانه به روابط زناشويی نامشروع تن داد و نيک می‌دانست که هرگاه خبر به گوش همسر او برسد، غوغايی به پا می‌شود که شيرازه زندگی را از هم می‌پاشد، راه‌حل اين نيست که به همسر خود دروغ بگويد واصل روابط نامشروع را انکار کند. مصلحت‌های بيرون از حقيقت چنين در وجود می‌آيند. نقد ما به انديشه مصلحت‌گرايی از همينجاست که مصلحت‌ها را يا بيرون از حقيقت و يا بر ضد حقيقت تعريف می‌کنند. مثلاً اگر از نگاه بعضی از گروه‌‌بندی‌‌های سياسی، اسلام حق و فقه آن، لوح قوانين حق هستند، اما وقتی پای مصلحت‌ها به ميان می‌ايد، مصلحت را عمل کردن بيرون از اسلام و بيرون از لوح فقه می‌شناسند. اين نوع مصلحت‌انديشی جز مفسدت‌انديشی نيست. زيرا تعطيل کردن باب حقيقت، جز با گشودن باب مفسدت ممکن نخواهد شد. بنابراين، مرد يا زنی که رفتار و کردار خود را بيرون از خانه از ترس از هم پاشيدن زندگی پنهان می‌کند، جز اين نيست که اولاً، او بنا به اينکه می‌دانسته که از پيش می‌تواند و مجاز است که به بهانه مصلحت، دروغ بگويد، در نتيجه مرتکب چنين خطايی شده است. بنابراين اگر او از ابتدا فرض را بر چنين مُجازی نمی‌گذاشت، خود را در موقعيت آن روابط نمی‌گذاشت. ثانياً، وقتی غير مجاز رخ داد، راه‌حل دروغ گفتن وبر ضد حقيقت عمل کردن نيست. راه‌حل اين است که او روش حقيقت گفتن را به همسر خود بيابد. برانگيختن اعتماد همسر، مشاوره و وساطت قرار دادن کسانی که می‌توانند اعتمادها را برگردانند، و ساير راه‌حل‌های درخوری که منجر به اظهار حقيقت می‌شوند، اين آن مصلحتی است که روش اجرا کردن حقيقت گفته می‌شود.
۵- اعتدال‌گرايی در اين تعريف با دور و نزديک شدن با حق معنا پيدا می‌کند. نقطه ميانی يا نقطه اعتدال، نقطه حق است، فروهشتن حق و يا مصلحت‌هايی که به روش اجرای حق منجر نمی‌شوند، نه اعتدال‌گرايی که وسط بازی است. تخطی از حق و يا تخطی از روش‌هايی که به اجرايی کردن حق منجر می‌شوند، افراط و تفريط گرايی است.
يکی از نظرهای شگفت انگيز و مفسده انگيزی که در باب اعتدال‌گرايی گفته می‌شود، معادل دانستن افراط گرايی با ايستادگی بر سر حق و حقوق است. مثلا اگر در جامعه‌ای حقی از حقوق جامعه تضيق شد و يا در جامعه‌ای، دستان متجاوز به حقوق را در پيشگاه ملت بر ملا کردن و يا حق را به تمام و کمال گفتن، افراط گرايی ناميده می‌شود. اين نظرها اغلب پای مصلحت‌هايی را به ميان می‌آورند که مصلحت مردم نيست، بلکه مصلحت‌ گروه‌بندی‌های موجود در مناسبات قدرت است. يا در تکميل اين مصلحت‌ها گفته می‌شود : به مردم دروغ نمی‌گوييم، اما هر حقيقتی را هم نمی‌گوييم. گوينده اين سخن در نمی‌يابد که بازگو نکردن هر حقيقتی، در مقامی که او مسئول کتمان حقيقت نيست، بزرگترين مفسدت و بزرگترين دروغ است. زيرا مردم نه تنها چنين تصدی‌ای به او نداده‌اند، بلکه در بيان حقيقتی که به آنان مربوط است، مسئول شناخته‌اند. شايد يک فردحق داشته باشد تا حقايقی را که به حوزه خصوصی او مربوط است، کتمان کند. اما او حق ندارد و کسی به او چنين حقی تفويض نکرده است، که حقايقی را که مربوط به جامعه است، کتمان کند. بدين‌ترتيب، فساد اعتدال‌گرايی متعارف از اينجاست که گاه بيان حقيقت را افراط گرايی می‌شناسد. اگر اعتدال‌گرايی مصلحت را نه بر ضد حقيقت و يا به کتمان حقيقت، بلکه به بيانی برگرداند که روش اجرايی کردن حقيقت باشد، اعتدال‌گرايی به معنای حقمداری باقی می‌ماند. اما متأسفانه اعتدا‌ل‌گرايی متعارف از خلال کتمان يا تعطيل کردن حقيقت، به اعتدال‌گرايی شناخته می‌شود و به همين موجب است که ما آن را وسط بازی می‌ناميم.
در مقياس حقمداری، افراط گرايی گرايشی نيست که به اظهار و بيان حق می‌پردازد، افراط گرايی به کسانی گفته می‌شوند که در مرتبه نخست :
• به تجاوز حقوق پرداخته‌اند، و د ر مرتبه دوم،
• به کسانی گفته می‌شوند که مصلحت‌های اجرای حقوق را در نمی‌يابند.
به عنوان مثال، اگر يک جامعه‌ای به اتفاق و يا به اکثريت با امری مخالف بود، و يا با امری موافق بود، بيان فوری و فوتی اين مخالفت‌ها و موافقت‌ها، نه تنها افراط گرايی نيست، بلکه عين اعتدال‌گرايی است. به عکس، انجام آنچه که بر خلاف اين مخالفت‌ها و موافقت‌هاست، و يا کتمان اين مخالفت‌ها و موافقت‌هاست که افراط گرايی ناميده می‌شود. در برابر، کم گفتن و به کندی گفتن آنها نيز تفريط گرايی ناميده می‌شود.
۶- هر گاه بيان يک حق، بيان عمومی يک جامعه نباشد و نيز مخالفت‌ها و موافقت‌های جامعه در گير آن حق نباشد، اعتدال‌گرايی تعطيل و يا کتمان آن حق نيست، بلکه آن بيانی است که روش اجرايی کردن حق را، در تبديل بيان جامعه به بيان حق، جستجو و دنبال می‌کند. از اين ديد که بنگری هم کسانی که متجاوز به حقوق هستند، افراط گرا ناميده می‌شوند و هم کسانی که مصلحت های جامعه را در بيان حق و اجرای حق نمی‌يابند، افراط گرا ناميده می‌شوند. به عنوان مثال، اجرای آداب عفت و حتی بيان آداب عفت در جزيره لختی‌ها يک اقدام افراطی و حتی تجاوز به حقوق کسانی است که می‌خواهند آزاد باشند (آزادی منفی = آزادی از قيود قدرت)، اما درک درستی از آزادی (آزادی مثبت = آزادی در حقوق ذاتی خود) ندارند. و هم از اين روست که اعتدال‌گرايی با شفاف کردن آزادی‌ها تحقق پيدا می‌کند. يکی از اسباب شفافيت آزادی، اين است که آزادی مثبت در جامعه از خلال آزادی منفی بدست می‌آيد. يک فرد ممکن است به حيث ايده راهنما و به حيث حقوقمداری نفس خويش، با وجود قيد و بندهای قدرت، به آزادی مثبت (= آزادی در حقوق ذاتی خود= آزادی در) دست بيابد. اما چنين حکمی را نمی‌توان برای يک جامعه ارائه داد. بنا به قاعده کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی، آزادی هر جامعه در حقوق ذاتی خود ، تنها از خلال آزاد شدن از قيود قدرت (= آزادی منفی= آزادی از) معنا پيدا می‌کند، هر چند جامعه يا بخش‌هايی از جامعه در بادی نخست، راه درستی در استفاده از آزادی‌ نپيمايند. بنابراين اعتدال‌گرايی در می‌يابد که ميانه رفتن، ميان حق و باطل رفتن نيست. ميانه رفتن، ميانه دو يا چند گروه ايستادن نيست. نکته با اهميت اينجاست که ميانه رفتن يا به اعتدال زيستن، بر اساس گروه‌هايی که افراط و تفريط می‌روند، سنجيده نمی‌شوند. بلکه به عکس، اين اعتدال‌گرايی است که بايد در خط معيار بايستد و افراط و تفريط با آن سنجيده شود. اين آن مبنا و معياری است که جريان اعتدال‌گرايی و ميانه‌روی را با وسط بازی يکسان می‌گيرد. زيرا اعتدال‌گرايی به جای آنکه بر اساس معيارهای حقمداری ابتکار عمل را بدست بگيرد، تنها وسط ماندن را، بدون درنظر گرفتن صورتهای حق و باطل، معيار اعتدال‌گرايی می‌شناسد.
۷- نکته با اهميت ديگری که وجه فارق ميان اعتدال‌گرايی با وسط بازی است، اندازه پافشاری به روی حقيقت است. اعتدال‌گرايی به معنای وسط بازی، پاسخ نمی‌دهد که آيا: پافشاری بر سر حقوق مردم افراط گرايی است يا خير؟ وسط بازی تحت عنوان اعتدال‌گرايی معتقد است، هر گاه پای مصلحت‌ها به ميان آمد، بايد دست از استيفاء حقوق شست. اعتدال‌گرايی اعتقاد خود را به صراحت بيان نمی‌کند. اما در تعريف و تقابلی که ميان حقيقت و مصلحت می‌شناسد، بدان رو که مصلحت‌ها را بيرون از حقيقت تعريف می‌کند، پايبندی او به مصلحت‌ها، چيزی جز دست شستن از حقيقت نيست. افراط گرايی تعريف انتزاعی از حقيقت ارائه می‌دهد. به همين دليل در تجربه زندگی به جای آنکه از حقيقت به حقوق راه پيدا می‌کند، به يک حق انتزاعی و از آنجا به تجسم بخشيدن حق در خود ميرسد. تبديل افراط گرايی به فرقه‌گرايی از همين رو پديد می‌آيد. به تمام جريان‌های افراط گرايی در جهان اگر نيک بنگريد، الگوی يک فرقه‌گرايی را در آنها خوهيد يافت. اما اعتدال‌گرايی به جای تعاريف انتزاعی به حقيقت، به تعريف نسبی و عينی روی ميآورد. مقدم شماردن مصلحت‌ها بر حق بدين‌ترتيب است که پديد می‌آيند. و پافشاری بر روی حق و حقيقت، بدين‌ترتيب است که نزد اعتدال‌گرايی اهميت خود را از دست می‌دهد. بنا به همين نسبيت است که ارزيابی آنها در باره اشخاص و گروه‌بندی‌های سياسی و نسبت به نظامات سياسی، نه بر اساس حق و باطل بودن آنها، و نه بر اساس اندازه تجاوزگری آنها نسبت به حقوق، بلکه بر اساس محاسبه سود و زيان مصالحی است که در نظام قدرت سنجيده می‌شوند. و نيز بنا به همين نسبيت است که وسط بازان خوش‌خيم در دايره‌ای که به نام خودی‌ها رسم می‌کنند، الگوهايی چون خدمت و خيانت، حق و باطل بهم ترکيب می‌شوند و در چيزی به نام مصلحت برآيند سازی می‌شوند. سرانجام اعتدال گرايی وسط باز به همه آنها که در بازی قدرت شرکت دارند، نمره نسبی و مثبت ارئه می‌دهد.
۸- تبيين و دخالت عنصر مصلحت در تعريف اعتدال‌گرايی وسط باز از اين روست، که چگونه عنصر فرازمانی و فرمکانی حق را در عنصر زمان و مکانی قدرت، محدود و عنصر برابری‌ حق را در نابرابری‌ها و تبعيض‌ها، توجيه و عنصر اظهار کردنی حق را، در ابهام نگاه داشت. ليکن تبيين و دخالت عنصر مصلحت در تعريف اعتدال‌گرايی حقمدار از آن روست که: چگونه رابطه فرازمانی و فرامکانی بودن حق را در زمان و مکان و عنصر برابری حق را در نابرابری‌ها و تبعيض‌ها و سرانجام عنصر اظهارکردنی حق را در شفاف کردن ابهامات و تيرگی‌های روزافزون، به عمل درآورد. بعضی از نظرها کوشش دارند تا با تعريف حق در عنصر فرازمانی و فرامکانی، به يک معيار محدود و منحصر دست يابند. برابر با اين تعريف، اعتدال‌گرايی عبارت است از، "بيان حق هرگاه به حقی تجاوز می‌شود و مقابل آن، متجاوز به حق افراط گرايی محسوب می‌شود". اين معيار حاوی ابهامات و کاستی‌های فراوانی است. از جمله اينکه، اين تعريف جايگاه تفريط گرايی را نشان نمی‌دهد. آيا تفريط گراها کسانی هستند که در تجاوز به حق تعلل می‌کنند و يا در بيان حق تأخير و درنگ می‌کنند؟ دوم آنکه، رابطه ميان مصلحت و حقيقت ناديده گرفته می‌شود. ناگفته پيداست که اگر حقيقت امری فرازمانی و فرامکانی است، مصلحت‌ها از اين رو که امری زمانی و مکانی هستند، راه اجرايی کردن حق را در زمان و مکان نشان می‌دهند. سوم آنکه، اين تعريف مرز ميان بنيادگرايی، که حقی را به زعم خود يافته و بی درنگ به اجرا می‌گذارد و نتيجه آن تباه کردن هم خود و هم جامعه است، با مبارزانی که حق را روش آزادی خود و جامعه می‌گردانند، تقريباً مخدوش می‌کند. چهارم آنکه، اگر گفته شود اعتدال يعنی بيان حق در زمان وقوع تجاوز به حقوق. اين تعريف صور گوناگونی که امروز به افراط گرايی موسوم است، تبيين نمی‌کند. امروز اشاره به افراط گرايی بيشتر در ارائه راه‌حل‌ها و روش‌ها و تعيين اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، بيان می‌شود. گاه افراط گرايی در تحليل‌ها و نوع نگاه کردن به مسائل بروز پيدا می‌کند. و گاه افراط گرايی ناظر به نتيجه گيری‌ها و احکام صادره مربوط می‌شوند. بنابراين، يک معيار و يا يک تعريف بايد بتواند صور گوناگون افراط گرايی و اعتدال‌گرايی را تبيين کند. به عنوان مثال، رفراندم وسيله اعمال يک حق است، اما هر گاه شرايط عينی و ذهنی برای يک رفراندم وجود نداشته باشد، اين حق به ناحق تبديل می‌شود. تنها فقدان آزادی ها نيست که رفراندم را به امر ناحق تبديل می‌کند، آزادی کامل تنها موجب اعمال صوری حق اکثريت می‌شود. اما در يک جامعه عوام زده که ساليان در سانسور زندگی کرده است، حتی وجود آزادی کامل، در کوتاه مدت نمی‌تواند از انحراف رفراندم در گزينش حقوق واقعی جامعه، جلوگيری کند. پنجم آنکه، اگر تجاوز به حقوق افراط گرايی است، عدم بيان اين تجاوز افراط گرايی نيست، تفريط گرايی است.
اکنون اين پرسش به ميان می‌آيد که اگر اعتدال‌گرايی در وجه حقمداری عبارت است از، بيان حق در زمان و مکان، چه شاخص‌هايی وجود دارد که روش اجرايی کردن حق را در زمان و مکان نشان و آن را از افراط گرايی باز می‌شناسد. در قسمت بعد به اين پاسخ باز می‌گرديم.

www.ahmadfaal.com
ahmad_faal@yahoo.com