اعتدالگرايی، درک زمان و مکانِ اجرای حقيقت است، احمد فعال
اگر گفتن حق در زمان موقع، اعتدال است، ديرتر گفتن آن تفريط گرايی و گفتن در زمانی زودتر افراط گرايی است. با اين وجود هنوز معلوم نيست که ميزان "شدت و حدت فراتر از يک حد" کجاست. به علاوه، هنوز معلوم نيست نقاط زمانی و مکانی بيان يک حق در کجا و از کجا بهدست میآيند
پيشتر در باره سه نوع ميانهروی که در دام مصلحتها به وسط بازی مبتلاء میشوند، توضيح داده شد. همچنين توضيح داده شد که مصلحتها روش اجرايی کردن حقيقت هستند. و بيرون از حقيقت گزينهای جز مفسدت وجود ندارد. حقيقت را میتوان بنا به تفاسير مختلف و دريافتهای مختلف، نسبی تلقی کرد و يا تفسير نهايی از يک حقيقت را به اما و اگرهای مختلف نسبت داد و يا در تکاپوی دستيابی به حقيقت کوششهای علمی و فلسفی به خرج داد، اما آنچه در اينجا عنوان مفسدت به خود میگيرد، به آن قسم از ايدهای اطلاق میشود که آگاهانه حکم به عمل بيرون از حقيقت صادر میکند. در ادامه به بيان شاخصهايی میپردازيم، که رابطه اعتدالگرايی را با مصلحت، در عناصر حقيقت پيوند میدهد و بيرون از اين رابطه، هر نوع ميانهروی يا اعتدالگرايی را در دام وسط بازی جستجو میکند. اين شاخصها مقياسی خواهند بود تا رويکرد اعتدالگرايی را از افراط و تفريط ، مورد سنجش قرار دهند.
تا آنجا که نويسنده اطلاع دارد، تعريفها و توصيفهايی که از اعتدالگرايی و تمايز آن با افراط گرايی، ارائه میشود ، بر سياقی استوار بوده و هستند، که جز ابهام و حداکثر سنجش بر ميزان قدرت، شناخت تازهای بدست نمیدهند. به سخن روشنتر، حداقل تا اين زمان، بيش از تعريفها، توجه کنشگران سياسی معطوف به رويکردها بوده است. اينکه کدام رويکرد نظر به اعتدالگرايی دارد و کدام رويکرد سياسی نظر به افراط گرايی دارد، اين نوع رويکردها مهمترين نقطه توجه کنشگران سياسی بوده و هست. اکنون به جای رويکردها، بايد توجه خود به تعاريف روشن و ارائه شاخصهای عينی معطوف کرد که به اندازهگيری و تمايزگذاری رويکردهای سياسی میپردازند. اين نوشتار در پی اين کوشش بر میآيد.
آيا صرف بيان حق اعتدالگرايی است؟
گفتن اين امر که اعتدالگرايی عبارت است از، بيان حق هرگاه و هر جا که به حق تجاوز میشود، اولاً ساده کردن تعريف اعتدالگرايی به يک رويکرد سياسی است. چه آنکه، وجوه مختلفی از رويکردهای سياسی و اجتماعی وجود دارند که بدانها افراط و تفريط اطلاق میشود و تجاوز به حقوق يکی از اين رويکردهاست. ثانياً، ناديده انگاشتن مصلحتهايی است که حق را در زمان و مکان معين محقق میسازد. با اين وجود، از حق نبايد گذشت که اطلاق اعتدالگرايی به بيان حقيقت، هر گاه تجاوز به حقوق صورت میگيرد، از اين نظر اهميت دارد که نابهنگامی تاريخی در تجاوزها به حقوق، اسباب غفلت جامعه نسبت به ماهيت تجاوزکارانه بسياری از ديکتاتوری ها شده و کماکان میشود. اما صرف نظر از اين حق، کوتاهی در بيان حق افراط گرايی نيست، برابر با تعريف، میتوان آن را تفريط گرايی ناميد. در مثال مورد اشاره، افراط گرايی را میتوان به صدور احکامی شديدتر از آنچه که سزای متجاوز است و يا تندتر از آنچه در خور پذيرش جامعه است، تعريف کرد. مجازاتهايی که طالبان انجام میدادند و يا اقداماتی که بنيادگرايی برای مبارزه با فساد و بیحجابی انجام میدهد، با فرض حق بودن مفروضات آنها، مجازات و اقدامات افراطی محسوب میشوند. متقابلاً، سکوت کردن در برابر تجاوز به حقوق ديگران افراط گرايی نيست، تفريط گرايی است. در اين تعريف افراط گرايی عبارت است از:
الف) اعمال شدت و حدتی فراتر از يک حد، در بيان يا اجرای يک حق
ب) تعجيل در زمان بيان يک حق
ج) نشناختن محل و مکان بيان يک حق
بدينترتيب، اگر گفتن حق در زمان موقع اعتدال است، ديرتر گفتن آن تفريط گرايی و گفتن در زمانی زودتر افراط گرايی است. با اين وجود هنوز معلوم نيست که ميزان "شدت و حدت فراتر از يک حد" کجاست. به علاوه، هنوز معلوم نيست نقاط زمانی و مکانی بيان يک حق در کجا و از کجا بدست میآيند. از اين نظر است که شاخصهای ديگری بايد، تا معلوم کند، کدام نقطه زمانی زود و کدام نقطه زمانی دير و کدام نقطه زمانی به هنگام است. همچنين است درباره مکان بيان يک حق.
حرکت حضرت پيامبر بر همين تعريف از اعتدال استوار بود. بسياری از احکام دينی مانند منع شرب خمر، يا وضع حجاب (به تعبيری که مصطلح است) در سالهای آخر حکومت آن حضرت بيان شدند. اينها همه در زمانی است که اعتماد عمومی برانگيخته و اجماع عقل جامعه بر اجرای يک حق وقوف کامل پيدا خواهد کرد. همينجا اضافه کنم که بيان يک حق با اجرای يک حق متفاوت است. بيان يک حق موکول به امکان اثرپذيری است، اما اجرای يک حق موکول به مشروعيت اجتماعی است. قول به مشروعيت اجتماعی، نه ناظر به شرعيت يا حقيقت يک حکم، بلکه ناظر به قابليت اجرايی شدن يک حکم است. بدين معنا که يک حکم بدون مشروعيت اجتماعی قابليت اجراء ندارد. متقابلاً افراطیگری به استناد وجه شرعی يک حکم، کوشش دارد تا با استعانت از زور و سلطه، آنچه در ذهن خود حق يا شرع میانگارد، به منصه اجراء بگذارد. در اين ميان شايد تفريط گرايی نوعی بیاعتنايی نسبت به نظام هنجاری و اخلاقی جامعه، تعريف شود.
نويسنده محترمی به نام آقای مهران مصطفوی کوشش دارد تا با ارائه "بيان حق" به منزله يک نقشه راه، توصيفی از اعتدال و افراط گرايی بدست دهد. به نظر او ابتدا بايد ديد راه چيست؟ سپس اشاره میکند که قدم گذاشتن در راه، اعتدال و دور افتادن از آن افراط گرايی است:«در اينجا آنچه که همه با آن موافق هستيم، يعنی مبارزه با فاسد ودروغگو و زورگو برای درخواست حقوق شهروندی، حقوق ملی، را بعنوان راه در نظر میگيريم وازاين ديدگاه به افراط گری مینگريم. نتيجه اينکه هر چه در دفاع از اين حقوق، يعنی حق شهروندی کوشا باشيم در خط عدالت عمل کردهايم و هر چه از اين حقوق دست بکشيم به افراط گری روی آوردهايم». میتوان طرح اين نقشه را بجا دانست، اما اين نقشه محل مصلحتهايی را که روش اجرايی کردن حقوق هستند، نشان نمیدهد. همين جا اشاره کنم که دست شستن از اين خواستها افراط گرايی نيست، بلکه تفريط گرايی است. واژهها را بايد درست بکار برد و در تفسير آنها دقت به خرج داد. اکنون با مثالهايی که خواهيم زد، روشن میکنيم که افراط گرايی چيست؟ و فرق آن با تفريط گرايی چيست؟
با همين تعريف شروع میکنيم: "بيان حق" يک نقشه راه است. به عبارتی، معنای حق و اعتدال، حرکت کردن در يک نقشه راه است، يک نقشه راه با همان صفات و اهدافی که در حقوق بشر و در آزادی و در حق حاکميت ملی تعريف میشود. از اين نظر، درک ضرورتهايی که امکان اثربخشی بيان يک حق را ممکن میسازد، مهمترين عامل اجرايی کردن نقشه راه است. يکی از اين ضرورتها انتخاب سرعت مناسب با پيچ و خمهايی است که در جاده وجود دارد. تند حرکت کردن در اين راه افراط گرايی و کند حرکت کردن تفريط گرايی است. و سرانجام درست حرکت کردن اعتدالگرايی است. همه حرف اينجاست که اين نقطه تند و کند و درست حرکت کردن کجاست؟ توجه داشته باشيد که بيرون از راه و يا بيرون از جاده حرکت کردن افراط و تفريط نيست. و يا میتوان افراط و تفريط های ديگری بيرون از نقشه راه و از جنس ديگر جستجو کرد. در حال حاضر بحث در همين نقشه راهی است که در فراروی خود قرار دادهايم. وقتی نقشه راه را بر اساس حق طراحی کرديم، بيرون از نقشه، نقشههای ديگری از جمله نقشه ناحقیها و کژرویها به ميان میآيند. در مقياس با همين نقشه راه، افراط و تفريط به ايدهای اطلاق میشود که در نقشه راه قرار دارند، اما در بيان حق و يا در اجرای حق افراط و تفريط میکنند. اگر قرار باشد آنها را بيرون از نقشه راه قرار دهيم و يا بيرون از حق تعريف کينم، ديگر لازم نبود آنها را به صفت افراط و تفريط توصيف کنيم. لازم نبود افراط و تفريط را با فواصل حق بسنجيم، به يکباره اين افراد و اين نقطه نظرات را بيرون از حق و بيرون از نقشه راه و در نقشه ديگر قرار میداديم. درست است که تند يا کند رفتن در جاده، هر دو را به مقصود يا همان اجرای خواستهای حقمدارانه نمیرساند و ای بسا هر دو سر از نقشه ديگر دربياورند. مثلا تند رفتن، رونده را به ته دره و به هلاکت نمیکشاند و کند رفتن نيز، هم رونده راه را به مقصود نمیرساند و هم از طريق سد ايجاد کردن، مانع رفتن روندگان حق میشود. به عنوان مثال، روش اصلاحطلبان از همان آغاز تا کنون، روش تفريط گرايی است. زيرا در بيان حقيقت به شدت کوتاهی کردهاند. و آنجا هم که مصلحتها را نيز بيرون از حقيقت بيان کردهاند، مرتکب تجاوز به حقوق و در نتيجه راه باطل را پيمودهاند. از نظر حقمداری، هر فرد يا هر گروه تا آنجا که خواست حق را بيان میکنند در نقشه حقمداری قرار دارند، اما از اين نظر که با کند رفتن، هم به مقصود نخواهند رسيد و هم آنکه سد راه روندگان حقمداران ديگر میشوند، با حرکت تفريطی از مسير حق جا میمانند. لذا برای پرهيز از اين خطا بايد پرسيد اطلاق صفات افراط و تفريط در چی و در کجا؟
اکنون وقتی بر سر نقشه راه به توافق رسيديم، به اهميت معيارهايی دست خواهيم يافت که رابطه اعتدالگرايی را با حقيقت بازشناسی می کند. فکر کنم ديگر لازم نباشد توضيح دهيم، مراد من از اين معيارها معلوم کردن حق از ناحق نيست، چون وقتی نقشه راه را بر اساس اصول حقمداری و يا همان خواستهايی که آقای مصطفوی به درستی بيان کردند، ترسيم کرديم، قدم گذاشتن در راه حق و در جاده قرار گرفتن، ديگر فرض اوليه ما است و نيازی به تعريف حق از ناحق وجود ندارد. تنها میخواهيم معلوم کنيم، چگونه اعتدال (يعنی درست رفتن در جاده) از افراط و تفريط تفکيک میشود. در اينجا حداقل به ۵ معيار اشاره میکنم، قطعا معيارهای ديگری وجود دارند که خواننده محترم میتواند بنا به دانش خود بدان بيافزايد.
شاخص های اندازهگيری اعتدال از افراط و تفريط
۱- يکی از معيارها برا ی تميز اعتدال از افراط و تفريط ، اين است که بيان يک حق بايد به جمع نيروهای محرکه حيات بيافزايد. اگر بيان يک حق از جمع نيروهای محرکه حيات کاست، اعتدالگرايی و حرکت در نقشه راه نيست. به عنوان مثال، استفاده از طبيعت و استفاده از منابع جنگلها چه در صنعت و چه در ساخت و ساز مسکن حق طبيعی انسان و جامعههاست. اما اين استفاده بايد جمع نيروهای محرکه حيات را افزايش دهد. اگر کسری از طبيعت، به جبران طبيعت و افزودن بر جامعه منجر نشود، خارج از اعتدال قرار گرفتهايم. برای جبران طبيعت بايد همراه وهمزمان با برداشت از جنگل به کاشت جنگل اقدام کرد و برای افزودن بر جامعه بايد، برداشت از جنگل به انحصار و استثمار منجر نشود. در اين مثال اگر افراد يا مراکز اقتصادی با کسر طبيعت، به کاهش روزافزون نيروی محرکه طبيعت اقدام کنند، اقدام آنها افراطی است. متقابلاً، آنها که به موجب احتياط و يا به موجب آئين طبيعت پرستی مانع برداشت از جنگلها میشوند، تفريط گرا ناميده میشوند. اما در اين راه، اقدام باطل هم وجود دارد. مثلا کسانی که يکسره به تخريب جنگل و تخريب طبيعت میپردازند و علاوه بر اين، برداشت از جنگل را به انحصار و استثمار انسان و جامعهها در میآورند، پيش از آنکه به صفت افراط و تفريط نائل شوند، از جاده انصاف خارج و در زمره تجاوز به حقوق انسان و حقوق طبيعت قرار میگيرند.
در جامعه هم وضع به همين قرار است. اگر يک اقدام، يا طرحِ يک شعار و يا يک دعوت، به جمع نيروهای محرکه جامعه نيافزايد و از آن بکاهد، افراط و تفريط محسوب میشود.
۲- کاهش و يا افزايش تضادها در حوزه جامعه و طبيعت، از جمله معيارهای ديگری است که میتوان ارائه داد. برابر با اين معيار، اعتدالگرايی روشی است که از تضادها کاسته و بر توحيد نيروهای محرکه بيافزايد. به عنوان مثال، يک جنبش اجتماعی بايد در انتخاب ايده راهنما و شعارهای خود در موقعيت رفع و يا کاهش تضادهای سياسی و اجتماعی، قرار گيرد. روش بيان و يا اجرايی کردن يک حق، به گونهای انتخاب شود که افراد و اقشار و حتی گروهبندیهای سياسی که در جنبش شرکت جستهاند، وارد مدار قهر و تضاد قرار نگيرند. طرح شعارها بايد به گونهای باشد که کنشگران جنبش وارد مدار تضاد با يکديگر نشوند. پارهای از شعارها از اين رو افراطی محسوب میشوند، که نيروهای شرکت کننده در جنبش را در معرکه تضاد وارد میکند. و تضادها نيز بنا به طبيعت خود موجب فرسايش و کاهش نيروهای محرکه جنبش میشود. و هم از اين رو، تعلل در بيان حق تنها با يک هدف محافظهکارانه، هر چند موجب کاهش تضاد با پارهای از نيروهای سياسی و اجتماعی میشود، اما معرکه تضاد را با پارهای ديگر افزايش میدهد. با وجود خودداری از طرح پارهای از شعارها، اما روش نقادی، قلمرو بازتری پيشاروی کنشگران جنبش قرار میدهد. بدين معنا که اگر طرح يک شعار و يا نفی يک ايده، اقدام افراطی است، اما نقد آنها با هيچ مقياسی نمیتواند افراطی محسوب شود. در مجموع همواره بايد برآورد درستی از وضعيت کيفی و کمی نيروهای محرکه جنبش ارائه داد. خودداری از انتقاد کردن و لو انتقاد و نقد کنشگران جنبش نسبت به يکديگر، رويهای است که به تفريط گرايی منجر میشود. چه آنکه، عدم استفاده از روش نقادی، انرژی و نيروی محرکه لازم در جامعه ايجاد نمیکند. و هيچ جنبش اجتماعی نيز بدون استفاده از روش نقد، راه خود را در نقشه حقمداری به درستی نخواهد يافت.
توضيح : در کاهش يا افزايش تضادها، روش حقمداری ملاک عمل خواهد بود. بدين معنا که تضاد حق و باطل، جز با تسليم شدن باطل در برابر حق رفع شدنی نيست. بنابراين، ملاحظات و مصلحتها تنها در خور ملاحظات حقمداری است. ملاحظه و مصلحت برای کاستن تضادها با باطل روش وسط بازی است. روش اعتدالگرايی کاستن تضادهای نيروهای محرکهای است که در گسترش حقيقت به اصول آزادی و استقلال جامعه پايبند هستند. بيرون از مدار استقلال و آزادی محلی برای ملاحظات و مصلحت ها بجا نمیماند.
۳- بيان يک حق نبايد موجب اضرار به حقوق ديگران شود. به عنوان مثال، حضور در جنبشهای اجتماعی و سياسی، در زمره حقوق همه اقشار جامعه است. استيفاء حقوق بشر و حق زيستن در عدالت ... حق همه کسانی است که میخواهند و يا علاقمند هستند که در جنبش حضور پيدا کنند. طرح شعارهای نابجا در جنبش و يا اقدام نابجا در جنبش، ممکن است مانع از حضور بخشی از نيروهای علاقمند به حقوق بشر و علاقمند به حق حاکميت ملی در جامعه شود. در يک مثال روشنتر، اگر بعضی از نيروهای جامعه هنوز به اسلام روضهخوانی باور دارند، به غير از آنکه بايد بدانند اسلام خرافی با حقوق انسان مغايرت دارد، طرح شعارهايی که مطابق با چنين برداشتی از اسلام است، خود به خود از ورود بخش کثيری از جامعه به جنبش اجتماعی جلوگيری میکند. زيرا افکار و عادات اين بخش از جامعه در تضاد با چنين برداشتی از دين قرار دارد. و يا متقابلا، درخواست از مردم برای عدم طرح شعارهايی که از اسلام سياسی بر میآيد و اين شعارها اتفاقا عاليترين نيروی محرکه جامعه بشمار میآيند، يک درخواست و اقدام تفريط گرايی است. هر دو درخواست موجب اضرار به حقوق اکثريتی از علاقمندان به حضور در جنبشهای اجتماعی و سياسی میگردد.
۴- بيان يک حق بايد موجب استيفاء ساير حقوق شود و از اضرار به حقوق ديگر (نه حقوق ديگران) خودداری کند. به عنوان مثال، دعوت به زندگی در عدالت زيستن در زمره حقوق انسان شمرده میشود. اما موضوع عدالت، حداقل در وجه اقتصادی (که ساير وجوه هم کم يا بيش متأثر از همين وجه اقتصادی است) يک مفهوم صوری است و محتوای آن برابری است. برابری نيز يک مفهوم صوری است و محتوای آن امکان بهرمندی مساوی از نيروهای محرکه کار، توليد و تصميم گيری است. اما اين نيروهای محرکه خود به شدت متآثر از روابط توليد و مالکيت هستند. بدون حضور در نظام تصميم گيری و حضور در جايگاه درستی از روابط توليد و مالکيت، امکان بهرمندی از نيروهای محرکه جامعه وجود ندارد. در اين ميان مالکيت نقش مهمی در نظام تمصميم گيری ايفاء میکند. و نابرابریها در اين حوزه به ساير نابرابریها دامن میزند. مالکيت از نظر اينجانب به معنای سلطه انسان بر اشياء و ضد برابری است. لذا دعوت به الغاء مالکيت، در جوامعی که در نظام کالايی به جريان شيئیوارگی انسان شتاب بخشيده است، يک اقدام افراطی است. کنشگران جامعه بايد بدانند که درک اين حقوق در گرو درک حقوق ديگر است. مثلا بايد بدانند که مالکيت سالب برابری است و نابرابریها سالب حق زيستن جامعه در عدالتورزی است. همچنين است که سلطه بر اشياء سالب حقوق آزادی و حق استقلال در تصميم گيری میشود. چه آنکه صاحبان مالکيت، به دليل وابستگی به رابطه سلطه (در اينجا سلطه بر اشياء) به حقوق ناشی از حق استقلال در تصميم گيری لطمهای جبرانناپذير وارد میکنند. وقتی جامعه به اين حقوق آگاه نباشد و بعضی از کنشگران جامعه به اين حقوق آگاه نباشند، و يا طرح اين حقوق بدون استيفاء حقوق ديگر انجام شود، طرح شعار الغاء مالکيت در جامعه يک اقدام افراط گرايی است. اين طرح نه تنها در جامعه افراطی است، بلکه اجرای آن در يک جامعه دموکراتيک نيز افراطی است. چه آنکه در آن جامعه، هنوز افراد و جامعه به استقلال در تصميم گيری در تمام وجوه زندگی فراست نيافتهاند. اما نقطه تفريط کجاست؟ نقطه تفريط اينجاست که از طرح اين حق يکسره پرهيز کنيم. از ترس اينکه مبادا ديگران نسبت کمونيستی به جامعه بزنند، و يا مناسبات سرمايهسالار در جامعه دچار وحشت شود، يکسره از طرح ايده عدالت امتناع شود. اين تفريط گرايی است. اما در خصوص روش اعتدالگرايی، شايد بتوان با طرح همان بحثِ حقِ زيستن در عدالت، با اين قيد که محتوای عدالت در نقدها و بحثهای آزاد روشن شود، به راه ادامه داد.
۵- بيان يک حق بايد موجب ابهامزدايی در جامعه شود. طرح يک حق اگر بر ابهامها بيافزايد، راه به افراط و تفريط میبرد. به عنوان مثال، نفی رابطه استعبادی انسان با انسان يک حق است. درک پارهای از نظريات دينی از جمله مسئله اطاعت و امامت و حتی مسئله نجات و رستگاری نهايی انسان و جامعهها، بايد در سايه اين حق بيان شوند. زيرا باور به هر گونه وابستگی سالب حق آزادی انسان است. طرح اين حق زمانی ممکن است که در آگاهی جامعه ابهامزدايی شود. پيش از ابهامزدايی کامل در جامعه و انتقال اين درک که چگونه ايده هدايت، نجات و رستگاری در درون خود انسان است و جستجو بيرون از خويشتنی مغاير با اصل آزادی انسان است، ممکن است يک اقدام افراطی محسوب شود. متقابلاً، وقتی به اين نظر رسيديم که وابستگی سالب حقوق ناشی از آزادی انسان میشود، بیتفاوتی در برابر هرگونه تذکار و بيان و روشی که با يادآوری ساير حقوق انسان، به استقلال و آزادی افراد کمک میکند، نوعی از بیحرکتی و تفريط گرايی بشمار میآيد. در همين راستا نفی امام زمان در نوشتهها و گفتههای آقای اکبر گنجی يک اقدام افراطی است. زيرا طرح انديشه او در جامعهای که قوياً به اصل منجيگری معتقد است، به شدت ابهامآميز است. يا در همان مثالی که پيشتر بدان اشاره شد، دعوت به آداب عفت در جزيره لختیها يک اقدام افراطی است، زيرا مخاطب اين حق، هنوز در ساير حقوق خود به شدت دچار ابهام است. اگر در حوزه انديشه و فرهنگ ابهامزدايی نشود، گمان برده میشود که چنين دعوتی سالب حق آزادی آنها میشود.
در هر حال، کوشش داشتم تا ضمن ارائه مقياسهايی چند، وجوه تعيين کننده اعتدالگرايی را از افراط و تفريط گرايی، بازشناسی و در هر مقياس، مثالهايی در خور اعتدال و افراط و تفريط ارائه شوند. در خاتمه توجه داشته باشيد که غفلت از ظرف زمان - مکانیِ بيان حق و يا اجرای حق، ما را در ورطه ذهنیگرايی و بنيادگرايی میکشاند. هرگاه فکر کنيم که به يک حق دست يافته و بلادرنک بايد به آن جامه عمل پوشاند، اين همان نظری است که بنيادگرايی بدان تعريف میشود. بنيادگرايی در يک عبارت، نحلهای از تفکر است که بنيادهای ذهنی خود را (که قطعا آنها را حق میشمارد) بدون نگاه به ظرف زمان – مکان و بدون توجه به تأثير آن و يا بدون توجه به پيامدهای آن، به منصه عمل در میآورد. متقابلاً هر گاه فکر کنيم که میتوان بيرون از حق سخن گفت، يا حقی را در سود مصلحت کتمان و يا آن را سکوی رسيدن به قدرت نمود، بدون ترديد در دام بدترين وسط بازی قرار گرفتهايم. به عنوان مثال اصلاحات (خواه اصلاح جامعه و خواه اصلاح يک نظام سياسی) در يک وضعيت انتزاعی يک حق است، اما در يک جامعه واقعی، هر گاه اصلاحات اسباب کتمان حقيقت و از آنجا حق را اسباب دستيابی به قدرت سياسی بگردانيم، اصلاحات را گرفتار بدترين وسط بازی نمودهايم. اصلاحات زمانی حق است که از ويژگیهايی حق تبعيت کند. اما در وضعيت واقعی، پيوند ارگانيک پارهای از گروهبندیهای سياسی با منافع قدرت، کشش طبعی کنشگران سياسی در کارزار مبارزه سياسی، و بدتر از آن اعتياد زيست در حوزه قدرت، و رشته درازی از ابهامها پيرامون اصلاحپذير بودن و اصلاحناپذير بودن حوزههای مورد بحث، ترديدها درباره حق بودن گزينه اصلاحات را جدیتر میکند.
Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com