مشروعيت و قانونيت، بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش چهارم)، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

باید بین سه مفهوم "فقدان مشروعیت"، "زوال مشروعیت" و "بحران مشروعیت" تفاوت قائل شد و پذیرفت که این مفهوم‌ها یکسان و مترادف نیستند و هر یک حکایت از موقعیتی خاص در مناسبات جامعه و دولت دارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آيا يک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟ و آيا يک دولت قانونی لزوما دولتی مشروع است؟ نگاهی به فروپاشی حکومت پهلوی و پيروزی انقلاب اسلامی و همچنين بحران سياسی دولت اسلامی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری آشکارا نشان از پديده‌ای دارند به نام “بحران مشروعيت”. در واقع کليدواژه درک ريشه‌های بی‌ثباتی سياسی در واپسين ماه‌های حکومت پهلوی و همچنين فهم آن‌چه که امروز چالش سبز دولت اسلامی خوانده می‌شود، در فهم مفهوم مشروعيت است.

در سه گفتار پيشين آمد که فقدان دستگاه مفهومی روشن يا پژوهشگر را به کپی‌برداری مکانيکی از الگوهای نظری و به بهره‌گرفتن نابجا از مفهموم‌های وارداتی وامی‌دارد يا موجب آن می‌شود که ما در سطح رويدادها باقی بمانيم، روی به واقعه‌نگاری آوريم و آن‌گاه با قائل شدن نظمی نادقيق و غيرعلمی بين رويدادها، تحليلی ارائه کنيم که نخستين رويارويی با خرد پرسشگر را تاب نياورد. برای برون‌رفت از اين تنگنای نظری پيشنهاد شد که کارگرفت مفهوم‌ها و کليدواژه‌ها را تدقيق کنيم و الگوی نظری مناسبی برای تحليل انقلاب اسلامی بيابيم و از اين منظر در گفتمانی علمی به ديدگاه‌های ديگران بپردازيم و در سايه چنين رويکردی موضوع را مورد مداقه قرار داده و بررسی کنيم.

ثبات يا بی‌ثباتی سياسی مفهومی مرکب است و از دو رکن برخوردار است: يکی همان مفهوم مشروعيت است و ديگری مفهوم کارآمدی. دولت کارآمد نامشروع و دولت مشروع ناکارآمد هر دو قابل تصورند، اما هر دو دستخوش بحران سياسی‌اند، همان بحرانی که می‌تواند (و نه ضرورتا) به بی‌ثباتی سياسی فرارويد و در فرجامين نگاه به سرنگونی‌شان بيانجامد. در گفتار پيشين به تفاوت بين وجه ارزشی مفهوم مشروعيت و وجه ابزاری مفهوم کارآمدی نيز اشاره شد و اين نکته مهم نيز مورد تاکيد قرار گرفت که مشروعيت هيچ نيست مگر باور مردم نسبت به حکومت.

در ادامه اين گفتارها و در مقاله حاضر توجه خود را به رابطه بين دو مفهوم مشروعيت و قانونيت معطوف خواهيم داشت. تمايز قائل شدن بين اين دو مفهوم هم‌ريشه می‌تواند کمک بزرگی به فهم دقيق مفهوم مشروعيت باشد. کما اين‌که يکسان دانستن اين دو مفهوم ره به کژفهمی نظری می‌برد و مانع از تعبير و تفسير صحيح از بحران مشروعيت می‌گردد.

از آن گذشته، بايد بين سه مفهوم “فقدان مشروعيت”، “زوال مشروعيت” و “بحران مشروعيت” تفاوت قائل شد و پذيرفت که اين مفهوم‌ها يکسان و مترادف نيستند و هر يک حکايت از موقعيتی خاص در مناسبات جامعه و دولت دارند. در اين نکته که بروز هر يک از اين سه موقعيت، به بحرانی سياسی فرا می‌رويد، ترديدی نمی‌توان داشت. اما چنان‌که تصريح شد، بحران سياسی هنوز به معنی بی‌ثباتی سياسی نيست و برای آن‌که بحران سياسی به بی‌ثباتی سياسی بيانجامد، دولت نيز می‌بايست ناتوان از مديريت بحران گردد و اين به آن معنی است که دولت کارآمدی خود را از کف بدهد. از اين منظر می‌توان گفت که فروپاشی حکومت سلطنتی در ايران در پی وقوع انقلاب اسلامی ريشه در بحران مشروعيت رژيم پهلوی داشته است. اما برای پرهيز از ساده کردن موضوع می‌بايست تعريفی دقيق‌تر از اين موقعيت‌های اجتماعی در مناسبات بين دولت و جامعه داشت:

نکته نخست: تعريف از سه موقعيت فقدان، زوال و بحران مشروعيت. فقدان مشروعيت، موقعيتی نادر در مناسبات جامعه و دولت است. حکومت قدرتی خارجی در يک کشور پس از حمله و تصرف يا موقعيتی ناشی از کودتاهای پی در پی در پاره‌ای از کشورهای آمريکای لاتين و از آن جمله در بوليوی، از نمونه‌های موقعيت فقدان مشروعيت به شمار می‌آيند. از اين رو، بهره گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعيت” برای حکومت محمدرضا شاه ناصحيح است و با واقعيت اجتماعی ايران در آن هنگام هم‌خوانی ندارد.

زوال مشروعيت نيز ناظر بر يک روند است و دوره زمانی معينی را شامل می‌شود. اين دوره در مورد حکومت‌ سلسله‌ها و خاندان‌ها عملا دوره زمانی نسبتا طولانی است. در مناسبات بين جامعه و دولت، امر زوال مشروعيت پديده‌ای نيست که يک شبه رخ نمايد. از آن‌جا که زوال مبانی باور مردم به حقانيت يک حکومت، پديده‌ای تدريجی است، نمی‌توان روی‌داد چنين موقعيتی را در قاب يک رويداد معين تاريخی رقم زد. بنابراين اين تصور که گويا خيزش مذهبی خرداد ۴۲ و حبس و تبعيد آيت‌الله خمينی در زوال مشروعيت حکومت محمدرضا شاه نقشی تعيين کننده داشته، تصوری است ناصحيح. معمولا عواملی که در زوال مبانی مشروعيت يک حکومت نقش ايفا می‌کنند، متعدد، مرکب و پيچيده‌اند و فروکاستن اين عوامل به يک رويداد خاص، ره به تفسيری خطا و يک‌سويه از اين موقعيت اجتماعی می‌برد.

بحران مشروعيت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه به حقانيت صاحبان قدرت است. تداوم بحران و گسترش آن به لايه‌های اجتماعی ديگر می‌تواند به زدايش مشروعيت حکومت بيانجامد. اما بحران مشروعيت بيان‌گر لحظه‌ای از رابطه دولت و جامعه است.

فقدان مشروعيت، بحران مشروعيت نيست. نبود باور به حقانيت دولت است. حال آن‌که بحران مشروعيت حکايت‌گر آن موقعيتی است که باور جامعه به حقانيت دولت آسيب می‌بيند. چون بحران مشروعيت، وجود مشروعيتی پيش از بحران را پيش‌فرض می‌گذارد. اين يعنی اين‌که بحران مشروعيت تنها در رابطه با دولتی می‌تواند روی دهد که پيش از آن از مشروعيت برخوردار بوده و حال مناسباتش با جامعه آسيب ديده است. دولت‌های اشغالگر و کودتايی برای تداوم حکومت خود تنها متکی به کارآمدی و توان سرکوب خود هستند و هرگاه نتوانند لايه‌هايی از اجتماع را با خود همراه سازند، عمر چندان پايداری نخواهند داشت.

زوال مشروعيت نيز لزوما بحران مشروعيت نيست. بحران مشروعيت موقعيتی است از روند زوال تدريجی مشروعيت. کارگرفت سياست‌های ناصحيح از سوی صاحبان قدرت به گونه‌ای تدريجی و بطئی به باورهای عمومی مردم نسبت به حقانيت دولت آسيب می‌زند. زمانی که اين باور از پچ پچ‌های پنهان و پراکنده به اعتراض‌های فراگير و آشکار فرارويد، آن‌گاه می‌توان از بحران مشروعيت سخن گفت.

تجربه زنده جمهوری اسلامی به وضوح تمام تفاوت بين دو موقعيت اجتماعی زوال مشروعيت و بحران مشروعيت را عرضه می‌کند. پس از درگذشت آيت‌الله خمينی و گسترش دامنه اختلافات در خود نظام، به گونه‌ای آهسته اما پيوسته، روند زدايش مشروعيت آغاز شد. اما بحران مشروعيت دولت اسلامی پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری پديد آمد.

نکته دوم: آن چنانکه پيش از اين گفته شد، ثبات يا بی‌ثباتی سياسی يک حکومت ناشی از تاثير متقابل دو عامل مشروعيت و کارآمدی است و از اين رو پديد آمدن بحران مشروعيت يا حتی زوال آن لزوما به معنی بی‌ثباتی سياسی نيست و دولتی کارآمد می‌تواند بر بحران‌های مشروعيت فائق آمده و به حيات خود تداوم بخشد. فائق آمدن بر بحران مشروعيت يا از طريق اصلاح راهکار حکومت در ارتباط با موضوعی تنش‌زاست يا از طريق سرکوب اعتراض‌ها. يا دولت می‌تواند با مديريت بحران، بساط بحران‌زا را جمع کند يا بحران با گسترش خود بساط دولت بحران‌زا را جمع خواهد کرد.

با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعيت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال يا بحران مشروعيت برای دامن زدن به بحران سياسی در جامعه کفايت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد. اين نکته به اين معناست که تلاش آن‌ دسته از پژوهشگرانی که صرفا کوشيده‌اند با رجوع به بحران مشروعيت فروپاشی حکومت پهلوی را توضيح دهند، برای توضيح ريشه‌ها و علت‌های انقلاب اسلامی کفايت نمی‌کند. چون وقوع چنين بحران‌هايی در کشورهای ديگر و از آن جمله در بين همسايگان ايران نه منجر به انقلاب شده است و فراتر از آن، نه منجر به انقلابی اسلامی.

هرگاه مشروعيت يک باور باشد، باور جامعه به حقانيت حکومت، پس باوری اجتماعی است. از اين‌رو اين باور نمی‌تواند ريشه در گزينش و گرايش فردی و تصادفی افراد زيرمجموعه يک جامعه داشته باشد و ناگزير بر پايه‌ها و مبانی استوار است. و از آن‌جا که حکومت‌های مشروع گوناگونند، پس می‌بايست فرض را بر اين نکته گذاشت که مبانی و پايه‌های باور به مشروعيت حکومت نيز متنوع و متفاوت است.

ترديدی نيست که پايه‌ها و مبانی قانونی يک حکومت در شمار علت‌های اصلی باور به مشروعيت آن حکومت است. اما دلايل باور به مشروعيت يک حکومت محدود به قانون نمی‌شود. از اين روست که اين ‌پرسش به ميان می‌آيد که آيا يک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟

اين چنين است که فهم پايه‌های شکل‌گيری باور جامعه به حقانيت حکومت وابسته است به درک تفاوت بين دو مفهوم مشروعيت „Legitimacy“ و قانونيت „Legality“. ما فهم مفهوم مشروعيت در معنای امروزين آن را بی‌ترديد وام‌دار ماکس وبر هستيم. اما با عزيمت از گفتمان‌های متاخر پيرامون دو مفهوم قانونيت و مشروعيت‌، می‌توان به اين نتيجه رسيد که ماکس وبر نيز تمايز دقيقی بين اين دو مفهوم قائل نشده است.

يورگن هابرماس بر اين باور است که تعريف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعيت و قانونيت ناگزير آشکارا ره به يک گردش همان‌گويانه بين اين دو مفهوم می‌برد.[۱] همان گردشی که يکی را بر بستر ديگری توضيح می‌دهد و قادر به قائل شدن تمايز دقيق نظری بين آن‌ها نيست.[۲]

چنان‌که پيش از اين آمد، يکی پنداشتن و تمايز قائل نشدن بين اين دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی از مفهوم مشروعيت می‌گردد و از اين رو ضرورت دارد با عرضه تعريفی دقيق از اين دو مفهوم، زمينه‌های نظری تفکيک قائل شدن بين آن دو فراهم آيد.

در جامعه‌شناسی ايران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل يابی برای دو مفهوم مشروعيت و قانونيت به کار گرفته نشده است. يکی پنداشتن اين دو مفهوم را حتی نزد فرهيختگانی هم‌چون داريوش آشوری نيز می‌بينيم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy معادل‌های مشروعيت و قانونيت را پيشنهاد کرده است.[۳]

ترديدی نيست که ريشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex“ به معنی قانون است. اما هم‌ريشه بودن اين دو مفهوم نمی‌بايست منجر به برداشتی واحد از معنی آن‌ها گردد. Legality يا قانونيت برخلاف Legitimacy از جنس باور نيست. قانونيت داشتن يک حکومت، يعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعيت يک حکومت سياسی يعنی باور به حقانيت آن. از اين منظر قانونيت بازتاب‌گر يک موقعيت عينی حقوقی است و مشروعيت بازتاب‌گر يک موقعيت ذهنی غيرفردی و کمابيش فراگير.

تنها در کشورهای دموکراتيک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونيت و مشروعيت به هم نزديک می‌شوند. به عنوان نمونه مشروعيت دولت آلمان فدرال ريشه در قانونيت آن دارد. به اين ترتيب rightfulness يعنی حقانيت داشتن به معنی lawfulness يعنی قانونيت داشتن نيست و يکی پنداشتن اين دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعيت را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

آن سان که در ادامه گفتارهای “بازخوانی انقلاب اسلامی” خواهيم ديد، يکی پنداشتن دو مفهوم قانونيت و مشروعيت منجر به برداشتی ناصحيح از علت‌های بحران مشروعيت در ايران پيش و پس از انقلاب اسلامی شده است. دسته‌ای از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم مشروعيت برای توضيح بی‌ثباتی سياسی حکومت پهلوی استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه نيازی به عرضه تعريفی در اين رابطه احساس کنند. حال آن‌که دسته ديگری دو مفهوم قانونيت و مشروعيت را مترادف هم به کار برده‌اند و مدعی شده‌اند که حکومت مشروع لزوما حکومتی قانونی است. اين طرز تلقی به ويژه از سوی کسانی مورد استفاده واقع شده که کوشيده‌اند ذات حقوقی جمهوری اسلامی ايران را توجيه کنند. حال آنکه شمار ديگری از پژوهشگران اصولا تفاوت دقيقی بين مشروعيت و نهادی شدن قدرت سياسی قائل نشده‌اند. نهادی شدن قدرت سياسی از بار فردی و شخصيتی آن می‌کاهد. حال آنکه دولتی می‌تواند از مشروعيت برخوردار باشد اما مشروعيت خود را نه وام‌دار قانونيت که وام‌دار کاريسما يا منابع سنتی باور به مشروعيت خود باشد. از آن جمله است دولت اسلامی در زمان حيات آيت‌الله خمينی و ادعای بهره داشتن از مشروعيت الهی برای حکومت ولايی، به‌ ويژه پس از روی‌داد بحران مشروعيت ناشی از انتخابات اخير رياست جمهوری.

انتقاد هابرماس به مفهوم مشروعيت و قانونيت نزد ماکس وبر حکايت از پيچيدگی نظری تعريف مفهوم مشروعيت دارد. در رويکرد نظری به پايه‌های مشروعيت و علت‌های بحران مشروعيت در پيش و پس از انقلاب اسلامی می‌بايست از تعريفی روشن بهره گرفت و از اين منظر به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع پرداخت. تنها يک تعريف حداقل در رابطه با مفهوم مشروعيت می‌تواند تعريفی روشن باشد. در گفتار آينده ضمن پرداختن به دسته‌بندی‌های کلاسيک حکومت‌های مشروع، پيشنهاد جامعه‌شناسانی هم‌چون آصف حسين نيز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۳]

پانويس‌ها:

]۱]- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, (Frankfurt am Main 1985), pp. 359.

[۲] − داريوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی، ويراست دوم، نشر مرکز، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۱. مقايسه کنيد: صفحه‌های ۲۲۷ و ۲۲۸.

۳]- The theoretical difficulties coupled with the Weberian concept of legitimacy are not restricted to the differences between the meaning of legitimacy and what used to be called legality. For the philosophical discourse of ‘legitimacy versus legality’ or, in a more specific sense, the philosophical discourse of ‘morality versus legality’, and its origins in German political culture, see: Ernst Vollrath, “‘Legitimität’ und ‘Legalität’ als Kategorien der staatlichen Existenz”, in: Kategorien der Existenz, Festschrift für Wolfgang Janke, Herausgegeben von Klaus Held und Jochem Hennigfeld, (Würzburg 1993), p 415-440

به نقل از [تهران ريويو]