ساختار حکومت پهلوی، بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش ششم)، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

یکی از دشواری‌های نظری در ادبیات سیاسی ایران، به ویژه در تحلیل‌هایی که از بافت و ساختار سیاسی حکومت پهلوی و همچنین جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، ریشه در یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین حکومت‌های اتوکراتیک و دیگر انواع حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بسياری از پژوهشگران بحران و زوال تدريجی مشروعيت حکومت پهلوی را يکی از علت‌های اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ايران دانسته‌اند. حال آن‌که بهره ‌گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعيت” برای توضيح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و می‌تواند ره به کژفهمی بحران سياسی حکومت پهلوی و برآيند نامتعارف اين بحران، يعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هيچ دوره‌ای از تاريخ خود با پديده “فقدان مشروعيت” روبه‌رو نبوده است.

در گفتارهای پيشين ضمن توضيح دو مفهوم موثر در ثبات سياسی يک حکومت، يعنی مشروعيت و کارآمدی، بر اين نکته تاکيد رفت که يکی پنداشتن دو مفهوم مشروعيت و قانونيت عملا به آنجا منجر می‌شود که ما الزاما دولتی مشروع را دولتی قانونی بپنداريم و چنين چيزی از حيث نظری خطاست.

دولت انقلابی برآمده از سقوط حکومت پهلوی، دولتی مشروع و در عين حال دولتی غيرقانونی بود. حضور گسترده مردم در همه‌پرسی ۱۲ فروردين‌ماه ۱۳۵۸ حکايت از اين مشروعيت گسترده داشت. اما قانون انقلابی که رژيم به پشتوانه آن احکام اعدام را اجرا نمود، نه تنها بيان قانونيت دولت جديد نبود، که عمدتا نشان از رفتار غيرقانونی و اراده‌گرايانه کسانی داشت که قدرت سياسی را تصاحب کرده بودند. و البته اين موضوع در مورد دولت‌های انقلابی در مرحله گذار خود به دولت‌های متعارف همواره صدق می‌کند و محدود و منحصر به نمونه دولت موقت مهدی بازرگان نمی‌شود.

حال بر بستر آنچه گفته شد نگاهی خواهيم داشت به ساختار حکومت پهلوی. از منظر تئوريک، بايد پيش از هر چيز توضيح داد که دولتی که سرنگون شد، چگونه دولتی بود. سخن گفتن از بحران مشروعيت دولت پهلوی به گونه‌ای منطقی توجه را معطوف به ساختار سياسی اين دولت بحران‌زده می‌کند. و نيز روشن است که بحران مشروعيت و دامنه و گستره تاثير آن بر بی‌ثباتی سياسی يک حکومت، وابسته به ساختار سياسی آن حکومت است. در حکومت‌های دموکراتيک افزار تصحيح مناسبات جامعه و دولت در قانون اساسی پيش‌بينی شده است. حال آن‌که در حکومت‌های اتوکراتيک، سيستم و فرد چنان در هم ذوب می‌شوند، که گاه سقوط يک رهبر سقوط يک حکومت را در پی دارد.

نگاهی به ادبيات سياسی و پژوهش‌های منتشر شده پيرامون دولت پهلوی حکايت از آن دارد که پژوهشگران درک واحدی از ماهيت سياسی اين دولت ندارند. پژوهشگران در توضيح ساختار سياسی حکومت پهلوی از مفهوم‌ها و صفت‌هايی هم‌چون “استبدادی”، “استبداد شرقی”، “خودکامه”، “زورسالار”، “جبار”، “اتوکراتيک”، “سلطانی”، “ديکتاتوری فردی”، “توتاليتر”، “مطلقه” و… بهره‌ گرفته‌اند. حال آنکه متاسفانه کمتر پژوهشگری کوشيده است تعريفی دقيق و روشن از اين مفهوم‌ها عرضه کرده و سايه‌روشن‌های نظری بين آن‌ها را توضيح دهد.

ريچارد رورتی، فيلسوف آمريکايی مقاله‌ای نوشته به نام: “آيا دموکراسی نياز به شالوده دارد؟”(۱) اينکه رورتی با طرح اين پرسش چه هدفی را دنبال می‌کند، موضوع اين گفتار نيست و پاسخ اين پرسش را بايد به جامعه‌شناسانی وانهاد که موضوع کار و تحقيق‌شان ساختار‌شناسی حکومت‌های دموکراتيک است. اما اين پرسش ره به طرح يک پرسش مهم در شناخت بافت سياسی جامعه ايران در عصر پهلوی و همچنين در دوره پس از پيروزی انقلاب اسلامی می‌برد و آن اينکه: “آيا ديکتاتوری نياز به شالوده دارد؟”. و در همين راستا، هرگاه اتوکراسی را گونه‌ای از ديکتاتوری فردی بدانيم، پرسيدنی است: “آيا اتوکراسی نياز به شالوده دارد؟” به عبارت ديگر بنيان‌های حکومت اتوکراتيک کدامند؟ آيا وجود يک حاکم جبار و خودکامه برای تداوم يک حکومت اتوکراتيک کفايت می‌کند؟ آيا ما تنها با يک شکل از حکومت‌های اتوکراتيک روبه‌رو هستيم؟

ذوب سيستم و رهبر در حکومت اتوکراتيک به معنی خلاصه شدن سيستم در رهبر نيست. بديهی است که يک حکومت اتوکراتيک نيز برای تضمين ثبات و دوام خود می‌بايست ترکيبی از دو شرط موثر در ثبات سياسی را فراهم آورد. اين سخن بدين معناست که اين نوع از حکومت نيز نمی‌تواند به باورهای مردم و جامعه نسبت به خود بی‌اعتنا باشد و می‌بايست با افزودن بر کارآمدی خود همه جامعه را مديريت کند و هم امکان دفاع از خويش را در برابر يورش‌ها و خيزش‌ها فراهم آورد.

حکومت اتوکراتيک چيست؟

يکی از کليدواژه‌های تحليل سياسی حکومت پهلوی مفهوم “مدرنيزاسيون اتوکراتيک” است. آميزش مدرنيزاسيون و اتوکراسی از منظری تئوريک، هم جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون را متحول کرد و پيوند ناصحيح دو مفهوم مدرن و دموکراتيک را گسست و هم زمينه‌های تجديد نظر در اين باور را فراهم آورد که حکومت‌های اتوکراتيک لزوما حکومت‌هايی سنتی هستند.

دولت برآمده از مدرنيزاسيون اتوکراتيک، دولتی است مدرن و در عين حال اتوکراتيک. دولتی که توسط رضاشاه بنياد نهاد شد و در دوران سلطنت محمدرضاشاه متحول گشت، دولتی بود مدرن. تاسيس دولت مدرن توسط خاندان پهلوی و نوسازی دستگاه دولتی بزرگ‌ترين دستآورد آخرين سلسله پادشاهی در ايران بود.

مفهوم “مدرنيزاسيون اتوکراتيک” مفهومی مرکب است و دو وجه مدرنيزاسيون و اتوکراسی را در بر می‌گيرد. از يک‌سو مدرنيزاسيون سياسی عملا به معنی نوسازی ماشين دولتی به منظور افزايش کارآمدی آن است، و از دگر سو، خصلت اتوکراتيک اين مدرانيزاسيون به آن معنی است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه بين دولت و جامعه راه نمی‌برد و الگوی قدرت تجديد و نو نمی‌شود.

تاکيد يک‌سويه بر خصلت اتوکراتيک اين دولت و ناديده گرفتن خصلت مدرن آن منجر به کم رنگ شدن تفاوت‌های ماهوی بين دولت پهلوی و قاجار می‌گردد. حال آن‌که تاکيد يک‌سويه بر مدرن بودن اين دولت بدون در نظر گرفتن خصلت اتوکراتيک آن، به آن دولت اعتباری می‌بخشد که درخورش نيست. درک و فهم نظريه “مدرنيزاسيون اتوکراتيک” وابسته به فهم مفهوم اتوکراسی است.

در فهم مفهوم اتوکراسی از منظر تئوريک بايد به دو نکته توجه داشت: نخست اين‌که حکومت‌های اتوکراتيک چندگانه‌اند و بهره گرفتن از مفهوم اتوکراسی بدون در نظر گرفتن خودويژگی‌های اين يا آن گونه از حکومت‌های اتوکراتيک می‌تواند ره به خطايی جدی در تحليل سياسی ببرد. و دوم اين‌که، می‌بايست بين گونه‌های سنتی و مدرن حکومت‌های اتوکراتيک تماير قائل شد. يکی پنداشتن گونه‌های متفاوت حکومت‌های اتوکراتيک زمينه‌ساز ساده‌نگری نظری است و ناديده گرفتن گونه‌های سنتی و مدرن آن زمينه‌ساز باوری که دولت محمدرضاشاه را با دولت فتحعلی‌شاه به روشی يکسان، زيرمجموعه “استبداد شرقی” معرفی می‌کند.

بسياری از پژوهشگران در تحليل‌های سياسی خود هم دولت قاجار و هم دولت پهلوی را در شمار دولت‌های اتوکراتيک ارزيابی کرده‌اند. اتوکراتيک دانستن اين دو نوع حکومت خطا نيست. اما به پرسش‌هايی که از دل اين دسته‌بندی سياسی می‌رويد، می‌بايست پاسخی درخور داد. نخستين پرسش منطقی در اين بين اين است که آيا ما شاهد تفاوتی بنيادی بين ساختار سياسی دولت‌ عصر قاجار با دولت پهلوی يا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نيستيم؟ آيا دولت پهلوی، ادامه تاريخ سلطنتی خاندان‌های پيش از خود است، يا گسستی است از اين تاريخ؟ آيا قدرت‌گيری رضاشاه را می‌توان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنان‌که در دوره‌های پيش از شکل‌گيری دولت پهلوی شاهدش بوديم؟ آيا تفاوت سياسی بين دولت جمهوری اسلامی با دولت پهلوی در تفاوت بين عمامه و تاج خلاصه می‌شود؟

از تعريف عام و کلی کليدواژه اتوکراسی شروع کنيم. اتوکراسی متضاد دموکراسی است و حکومتی است که شاخص آن قدرت سياسی نامحدود حاکمی است که از حيث نظری “اتوکرات” ناميده می‌شود. از اين رو برخی از پژوهشگران برای واژه اتوکراسی معادل يکه‌سالاری را پيشنهاد می‌کنند.(۲)

در اين ميان بايد به اين نکته توجه داشت که استفاده از دو مفهوم متضاد دموکراسی و اتوکراسی برای تميز قائل شدن بين انواع حکومت‌های مدرن و سنتی خطاست و ره به کژفهمی نظری می‌برد. يک حکومت مدرن لزوما يک حکومت دموکراتيک نيست. با عزيمت از اين موضوع اکنون می‌توان به اين نتيجه رسيد که يک حکومت اتوکراتيک نيز لزوما حکومتی سنتی نيست و می‌تواند گونه‌ای از حکومت‌های مدرن باشد.(۳) از اين منظر می‌توان حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی ايران را در شمار حکومت‌های مدرن اتوکراتيک دانست و حکومت شاهان قاجار را در شمار گونه‌های سنتی حکومت‌های اتوکراتيک.

پژوهشگران و نظريه‌پردازان علم سياست و جامعه‌شناسان با طرح گونه‌های جديد اتوکراسی کوشيده‌اند تصوير دقيق‌تری از حيات سياسی دولت‌های غيردموکراتيک قرن بيستم عرضه کنند.

گرچه حکومت اتوکراتيک يکی از نمونه‌های ديکتاتوری فردی است، خطاست که ما بين گونه‌های مختلف حکومت‌های ديکتاتوری تمايزی قائل نشويم. يکی از دشواری‌های نظری در ادبيات سياسی ايران، به ويژه در تحليل‌هايی که از بافت و ساختار سياسی حکومت پهلوی و همچنين جمهوری اسلامی ايران عرضه شده، ريشه در يکی پنداشتن و تمايز قائل نشدن بين حکومت‌های اتوکراتيک و ديگر انواع حکومت‌های استبدادی و ديکتاتوری دارد.

نکته مهم در فهم اتوکراسی پذيرش اين موضوع است که اتوکراسی تنها محدود به عرصه سياست نمی‌شود و ديگر شئون حيات اجتماعی را نيز در بر می‌گيرد. آنچه از ديد برخی از تحليلگران به دور مانده، تفاوت نظری بين دو مفهوم “قدرت” و “اتوريته” است. قدرت، در فرجامين نگاه، يک موضوع سياسی است، حال آنکه اتوريته و اقتدار يک موضوع سياسی ـ اجتماعی است. قدرت ريشه در عملکرد ماشين دولتی دارد، حال آنکه اتوريته ناظر بر رابطه بين دولت و جامعه است. از اين رو، مدرنيزاسيون اتوکراتيک، حکايت از نوسازی ماشين دولتی دارد و خصلت اتوکراتيک آن ناظر بر بازتوليد الگوی سنتی رابطه دولت با جامعه است. به سخن ديگر، گستره اعمال اتوريته برخلاف قدرت، کل جامعه است و از اين رو ديگر عرصه‌های اجتماعی و از آن جمله عرصه فرهنگی را نيز شامل می‌شود.

تعريف نوع سنتی حکومت‌های اتوکراتيک را می‌توان نزد پژوهشگرانی هم‌چون مک‌دانيل جست. وی در کتاب “اتوکراسی، مدرنيزاسيون و انقلاب” بر اين نکته تاکيد می‌ورزد که اتوکراسی سنتی گونه‌ای مشخص از ديکتاتوری‌های فردی است. مک‌دانيل در خصوص ويژگی‌های يک حکومت اتوکراتيک سنتی از اين باور جانبداری می‌کند که اين قبيل حکومت‌ها با ايجاد احزاب سياسی مدرن سازگار نيستند و در تدوين ايدئولوژی‌های مدرن رسمی ناتوانند.(۴)

ساختار سياسی يک سيستم اتوکراتيک عموما بر اتوريته فردی استوار است و جامعه فاقد يک مکانيسم نهادی شده برای کنترل و مهار قدرت سياسی است. از اين رو، در غياب پلوراليسم سياسی، دموکراسی و مشارکت مردم در تصميم‌گيری‌ها به موازات وجود کنترل دولتی بر رسانه‌ها و جو پليسی حاکم بر جامعه، امکانی برای انتقال مسالمت‌آميز قدرت باقی نمی‌ماند.

هم جنبش اعتراضی ۳۱ سال پيش که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد و هم جنبش اعتراضی مدنی برخاسته از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران حکايت از ناممکن بودن انتقال مسالمت‌آميز دارند. ضمن آن‌که بايد به اين نکته توجه داشت که انتقال غيرمسالمت‌آميز قدرت، لزوما جابه‌جايی خشونت‌بار و قهرآميز قدرت نيست. جنبش‌های اعتراضی ايران پس از انقلاب مشروطه عمدتا از شيوه‌های مدنی مبارزه، هم‌چون تظاهرات و اعتصاب بهره گرفته و رويکرد خشن در جنگ قدرت محدود به رويارويی‌های قومی و چريکی بوده است.

تعريف مک‌دانيل ناظر بر گونه‌های سنتی حکومت‌های اتوکراتيک بوده و با ساختار دولت‌هايی از نوع قاجار هم‌خوانی دارد، اما جامعه‌شناسان در مسير تدقيق نظريه‌های سياسی حکومت‌های غيردموکراتيک در قرن بيستم، انواع مدرن حکومت‌های اتوکراتيک را مطرح کرده‌اند. گونه‌های متفاوت حکومت‌های مدرن غيردموکراتيک در قرن بيستم عبارتند از حکومت‌های اتوريتر، تماميت‌خواه (توتاليتر)، پست توتاليتر، سلطنت پدرميراثی(۵) و همچنين گونه‌های جديد حکومت‌های سلطانی(۶) .

پيش از اين گفتيم که جامعه‌شناسان برای تدقيق نظريه سياسی حکومت‌های غيردموکراتيک، به توضيح اشکال جديد و مدرن حکومت‌های اتوکراتيک روی آورده‌اند. در اينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که برخی از حکومت‌های اتوکراتيک ترکيب و آميزشی از دو يا چند گونه حکومت مدرن اتوکراتيک هستند. به عنوان نمونه در ساختار حکومت پهلوی ما هم‌زمان عناصری از اتوکراسی، توتاليتاريسم، پاتريمونياليسم (سلطنت پدرميراثی) و اشکال جديد سلطانيسم را شاهد هستيم. از اين رو قائل شدن تنها يک نوع از حکومت‌های اتوکراتيک برای تعريف دولت پهلوی کفايت نمی‌کند و اين موضوعی است که ما در گفتارهای آتی پی خواهيم گرفت.

پيچيدگی ساختار سياسی دولت‌های اتوکراتيک مدرن چنان است که نمی‌توان به سادگی با کارگرفت مفهوم‌هايی هم‌چون جباريت، زورسالاری، استبدادی، مطلقه و استبداد شرقی به توضيح‌شان پرداخت. کارل فردريش و زيبگنيو برژينسکی نسبت به ساده کردن مفهوم اين گونه‌های مدرن حکومت‌های غيردموکراتيک هشدار داده و تصريح کرده‌اند که تنزل اين حکومت‌ها صرفا به حکومت‌های مطلقه، جبار و استبدادی، منجر به نفی و انکار خود ويژگی‌های اين گونه از حکومت‌ها می‌شود.(۷)

کارل يوآخيم فريدريش و زبيگنيو برژينسکی در کتاب خود “ديکتاتوری توتاليتر و اتوکراسی” به جنبه‌های مدرن حکومت‌های تماميت‌خواه اشاره کرده‌اند. فريدريش و برژينسکی بر اساس تعريفی که “روستوو” از حکومت‌های توتاليتر و تماميت‌خواه عرضه کرده است، ديکتاتوری‌ تماميت‌خواه را سيستمی حکومتی می‌دانند که برای متحقق ساختن نيات حاکم توتاليتر در شرايط مدرن سياسی و تکنيکی، خود بدل به گونه‌ای جديد از حکومت‌های اتوکراتيک می‌شود.(۹)

آيا توضيح حکومت پهلوی بر بستر مفهوم استبداد شرقی و تفاوت قائل نشدن بين اتوکراسی قاجار و پهلوی به نوعی ناديده گرفتن و انکار اين شرايط مدرن سياسی و تکنيکی نيست؟ همان شرايطی که ناگزير به اين اتوکراسی چهره‌ای جديد و مدرن می‌بخشد؟

————–
پانويس‌ها:

(۱) Richard Rorty, “Does Democracy need Foundations?”, in: Politisches Denken, Herausgegeben von Volker Gerhardt, Henning Ottmann, Martyn P. Thompson, Jahrbuch 1993, Stuttgart, Weimar, p. 21- 24.

[۲] داريوش آشوری در “فرهنگ علوم انسانی” از جمله معادل يکه‌سالاری را برای مفهوم اتوکراسی پيشنهاد می‌کند. با وجود آنکه واژه پيشنهاد شده معادل دقيقی برای واژه يونانی “اتوکراسی” است، اما من ترجيح می‌دهم در کار پژوهشی از همان واژه اصلی استفاده کنم، چنانکه در مورد دموکراسی نيز لزوما از معادل مردم‌سالاری استفاده نمی‌کنيم. اصولا واژه مردم‌سالاری صرفا برگردان لغوی واژه دموکراسی است و با ويژگی‌های اين مفهوم پس از انقلاب فرانسه همخوانی ندارد.

[۳] اما همه جامعه‌شناسان بر سر اين موضوع اتفاق نظر ندارند و هستند پژوهشگرانی که اتوکراسی و دموکراسی را از جمله شاخص‌های تعريف حکومت‌های مدرن و سنتی می‌دانند. اين موضوع که بسياری از حکومت‌های اتوکراتيک، سنتی‌اند و بيشتر حکومت‌های مدرن دموکراتيک هستند، نمی‌بايست به آنجا منجر شود که ما از دموکراسی و اتوکراسی به عنوان شاخص‌های تعريف و تميز قائل شدن بين حکومت‌های سنتی و مدرن استفاده کنيم. به عنوان نمونه توجه کنيد به:

Loewenstein, K., Political Power and the Government, (Chicago 1965).

[۴] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, (Princeton, New Jersey ۱۹۹۱), p. ۵.

[۵] معادل پيشنهادی داريوش آشوری برای حکومت‌های پاتريمونيال. نگاه کنيد به “فرهنگ علوم انسانی” ص. ۲۹۵.

[۶] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 51.

[۷] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. 15

[۸] Rostow, W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge 1960).

[۹] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 17.