انقلاب اسلامی، توتاليتاريسم و ايدئولوژی، بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش هفتم، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

ایدئولوژی در بازشناسی نمونه‌های نخستین حکومت‌های توتالیتر از دیگر انواع حکومت‌های اتوکراتیک، نقش مهمی ایفا می‌کند. بهره‌ گرفتن از ایدئولوژی یکی از مهم‌ترين تفاوت‌های بین یک دولت توتالیتر مدرن و دیگر انواع حکومت‌های اتوکراتیک و از جمله حکومت‌های اتوریتر و سلطانی است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

تاريخ حکومت پهلوی و تاريخ حکومت‌های اتوکراتيک در ايران بر هم منطبق نيستند. اتوکراسی در ايران نه با قدرت‌گيری خاندان پهلوی آغاز شد و نه با سقوط حکومت پهلوی به پايان رسيد. اين چنين بود که انقلاب اسلامی ايران گرچه پايان عمر حکومت اتوکراتيک پهلوی بود، پايان عمر اتوکراسی در ايران نبود. انقلاب اسلامی به سلطنت اتوکراتيک محمدرضا شاه خاتمه داد، اما اتوکراسی را بازتوليد کرد و گونه‌ای حکومت اتوکراتيک توتاليتر را ايجاد نمود.

در گفتار پيشين بيان شد که بهره گرفتن از اتوکراسی در معنای عام آن برای فهم و توضيح ساختارهای سياسی کفايت نمی‌کند و اتوکراسی گونه‌های بسيار متفاوت ديکتاتوری‌های فردی را شامل می‌شود. از اين‌رو فهم و توضيح علت‌ها و ريشه‌های انقلاب اسلامی و فهم و توضيح ساختار قدرت در دولت پس از انقلاب بدون تمايز قائل شدن بين اتوکراسی عهد پهلوی و اتوکراسی جمهوری اسلامی ممکن نيست.

از آن گذشته تصريح شد که ما می‌بايست بين گونه‌های سنتی اتوکراسی و گونه‌های مدرن آن تفاوت قائل شويم. از اين رو بهره گرفتن از مفهوم‌هايی همچون “استبداد”، “استبداد شرقی”، “خودکامگی” و حتی مفهوم “اتوکراسی” نمی‌توانند تفاوت‌های جدی بين ساختار سياسی سنتی عهد قاجار با ساختار سياسی مدرن حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی ايران را بازتاب دهند و از اين بابت نمی‌توانند زمينه‌های نظری تحليلی جدی پيرامون انقلاب اسلامی را فراهم آورند.

فقدان تحزب در دوران زمامداری خاندان پهلوی از سوی برخی از پژوهشگران به عنوان نشانه و شاخص دولت سلطانی ارزيابی شده است. شماری از تحليل‌گران در سه دهه گذشته نيز دولت برآمده از انقلاب اسلامی را دولت سلطانی دانسته و از مجلس سلطانی در ايران سخن گفته‌اند.

بديهی است که دولت‌های سلطانی خود گونه‌ای از ديکتاتوری‌های فردی و در عين‌ حال گونه‌ای از دولت‌های اتوکراتيک هستند. اما چنان که در گفتار آتی به آن اشاره خواهيم کرد، ارزيابی دولت پهلوی و هم‌چنين دولت اسلامی به عنوان دولتی صرفا سلطانی نمی‌تواند تمامی ويژگی‌ها و شناسه‌های مدرن اين دولت‌ها را بازتاب دهد و از دقت تحليل ساختار سياسی ماشين دولتی در عصر پهلوی و در دوره پس از انقلاب اسلامی می‌کاهد. از اين‌رو می‌توان گفت که گرچه پاره‌ای از شناسه‌های مفهوم وبری دولت سلطانی در مورد ساختار دولت پهلوی و دولت اسلامی صدق می‌کند، سلطانی تلقی کردن اين دولت‌ها از حيث نظری خطاست. دولت برآمده از انقلاب اسلامی يک دولت اتوکراتيک توتاليتاريستی است. برای اثبات اين نظر، در اين گفتار نگاهی خواهيم داشت به شناسه‌های يک دولت توتاليتر.

دولت‌های توتاليتر

جامعه شناسان در نيمه دوم قرن بيستم شاهد تحولاتی در ساختار سياسی حکومت‌های ديکتاتوری و اتوکراتيک بودند. جنگ جهانی دوم، ايجاد بلوک شرق و در ادامه آن جنگ سرد، مبارزات ضد استعماری در بسياری از کشورهای جهان گونه‌های جديدی از حکومت‌های ديکتاتوری را پديد آورد. ساختار سياسی بسياری از اين کشورها دستخوش چنان تغييری شد که امکان توضيح و فهم آن‌ها را از طريق به کار گرفتن نظريه‌های سياسی پيشين ناممکن می‌ساخت. نمونه‌های خالص و متعارف حکومت‌های ديکتاتوری، جای خود را به گونه‌های پيچيده‌تر و ترکيبی دادند.

در چنين شرايطی، نظريه پردازان و جامعه‌شناسان کوشيدند با تجديد نظر در تئوری‌های گذشته، تصويری دقيق‌تر از دولت‌های اتوکراتيک عرضه کنند. نظريه حکومت‌های توتاليتر که توسط کارل فريدريش و زبيگنيو برژينسکی مطرح شد گامی مهم در فهم و توضيح حکومت‌های خودکامه اروپای شرقی، خاور دور و برخی از کشورهای جهان سوم بود که در اثر مبارزات ضد استعماری به ميزانی از استقلال سياسی دست يافته بودند.

نظريه دولت‌های توتاليتر (تماميت‌خواه) که توسط فريدريش و برژينسکی عرضه شد، تاثيری عميق بر نظريه‌های سياسی پس از خود داشت. اين دو در کتاب خود ضمن اشاره به تغيير و تحولات عظيم سياسی، نظريه دولت‌های توتاليتر را به‌مثابه گونه‌ای جديد از حکومت‌های اتوکراتيک عرضه کردند. آنان در مقدمه اين کتاب هدف خود را از انجام مطالعه و پژوهش پيرامون ديکتاتوری‌های توتاليتر، طرح يک نظريه تشريحی اعلام کردند که می‌بايست بنيان عمومی فهم و توضيح چنين دولت‌هايی را فراهم آورده و ويژگی‌های جديد اين نوع مدرن اتوکراسی را بيان کند.(۱)

با توجه به خصوصيات و گرايش‌های توتاليتاريستی دولت برآمده از انقلاب اسلامی، بازشناسی ويژگی‌های اين گونه جديد اتوکراسی می‌تواند در فهم پی‌آمدهای سياسی انقلاب اسلامی و همچنين فهم بحران تدريجی مشروعيت ناشی از درگذشت آيت‌الله خمينی موثر باشد، همان بحرانی که پس از برآمد جنبش سبز به اوج خود رسيد.

کارل فريدريش و زيبگنيو برژينسکی برای حکومت‌های توتاليتر شش ويژگی قائل شده‌اند. از آنجا که پرداختن به اين شش ويژگی از گستره نظری اين پژوهش خارج است، پس از طرح اشاره‌وار به ويژگی‌ها و شناسه‌های حکومت‌های توتاليتر، در اين گفتار و گفتارهای آتی به تطابق و سازگاری اين نظريه با ساختار دولت اسلامی ايران خواهيم پرداخت. اين شش ويژگی از اين قرارند:

۱. اين حکومت‌ها عموما بر بنيان يک ايدئولوژی شکل می‌گيرند. (به نقش ايدئولوژی در حکومت‌های توتاليتر در ادامه سخن خواهيم پرداخت.)

۲. در اين کشورها پديده تحزب وجود ندارد. کشور عملا تک حزبی است و هدايت سياسی کشور و تبليغات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در انحصار اين حزب قرار دارد. هدايت اين حزب عموما تنها توسط يک رهبر صورت می‌گيرد. رهبری اين حزب يا مستقيما برعهده خود رهبر اتوکرات کشور است يا برعهده فرد ديگری است که از اعتماد کامل رهبر اتوکرات برخوردار است.

۳. حکومت در دفاع از خود در برابر خيزش‌ها و يورش‌ها متکی بر نيروی قدرتمند يک پليس تروريستی است.

۴. تمامی وسايل ارتباطی و رسانه‌ها يا در انحصار دولت قرار دارند يا توسط دولت توتاليتر کنترل می‌شوند.

۵. دولت هيچ فرد يا جريان مسلحی را در کنار خود تاب نمی‌آورد.

۶. و سرانجام اقتصاد در اين کشور به شکل مرکزی توسط خود دولت هدايت می‌شود. به سخن ديگر سيستم اقتصاد دولتی در اين دسته از کشورها وجود دارد.(۲)

ايدئولوژی در بازشناسی نمونه‌های نخستين حکومت‌های توتاليتر از ديگر انواع حکومت‌های اتوکراتيک، نقش مهمی ايفا می‌کند. از اين منظر می‌توان گفت که بهره‌ گرفتن از ايدئولوژی يکی از مهمترين تفاوت‌های بين يک دولت توتاليتر مدرن و ديگر انواع حکومت‌های اتوکراتيک و از جمله حکومت‌های اتوريتر و سلطانی است. به باور فريدريش و برژينسکی، اين ايدئولوژی می‌تواند در حکومت‌های توتاليتر خصلتی شبه مذهبی به خود بگيرد.(۳)

اين ايدئولوژی شبه‌ مذهبی مجموعه‌ای از اصول و دکترين‌هايی را شامل می‌شود که همه عرصه‌ها و جوانب زندگی را در بر می‌گيرند و همه ساکنان چنين جامعه‌ای ناگزير به پيروی از اين اصول و داشتن حس تعهد نسبت به آن هستند، حتی اگر اين پيروی جنبه انفعالی داشته باشد. هدف غايی اين ايدئولوژی غالبا رسيدن به تعالی بشر و جهانی کامل است و از اين رو، اين ايدئولوژی همان‌هنگام رد قاطع و راديکال جوامع موجود است به منظور پی‌ريزی جهانی جديد و برتر.(۴) تقسيم جهان به جهان اسلام و جهان کفر از سوی آيت‌الله خمينی، بهترين نشانه اين موضوع است.

نظريه کارل فريدريش و زيبگنيو برژينسکی پيرامون حکومت‌های توتاليتر توسط جامعه‌شناسان تکميل و تدقيق شده است. به عنوان نمونه “لينز” و “استپان” معتقدند که مفهوم رژيم‌های توتاليتر با همه تقريب‌های تاريخی خود، از توان توضيح سامانه‌های سياسی اين گونه از حکومت‌های اتوکراتيک برخوردار است. آنها می‌نويسند:

“هرگاه رژيمی تقريبا همه پلوراليسم سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود را از بين ببرد، و از يک ايدئولوژی اتوپيايی، ارشادی، صريح و واحد پيروی کند، و از توان بسيج گسترده و قوی برخوردار باشد، و صاحب رهبری باشد که عمدتا از خصوصيتی کاريسماتيک بهره برد، و هيچ چيز قدرت او را محدود نکند و رفتار و تصميم‌هايش به شدت هم برای نخبگان و هم برای توده‌ها غيرقابل پيش بينی باشد، آنگاه می‌توان چنين رژيمی را حکومتی ناميد با گرايش‌های قوی توتاليتاريستی.”(۵)

بحث پيرامون نقش ايدئولوژی در حکومت‌های توتاليتر موضوعی نيست که از سوی همه پژوهشگران و جامعه‌شناسان به يکسان مطرح شده باشد. حکومت‌های توتاليتر قرن بيستم نيز انواع مختلفی را شامل می‌شوند. اين چنين است که برخی از جامعه شناسان حتی در مورد نقش ايدئولوژی در گونه‌های متاخر حکومت‌های توتاليتر ابراز ترديد می‌کنند.

اين دسته از جامعه‌شناسان برای گونه‌های متاخر حکومت‌های توتاليتر نيز دو دوره زمانی متفاوت تشخيص می‌‌دهند. آنان بر اين باورند که ايدئولوژی در نمونه‌های نخستين حکومت‌های پست توتاليتر(۶) نقش پر رنگی داشته است، اما در نمونه‌های متاخر حکومت‌های پست توتاليتر از نقش آن کاسته شده است.

از جمله جامعه‌شناسانی که به کاهش نقش ايدئولوژی در نمونه‌های متاخر دولت‌های پست توتاليتر باور دارند، می‌توان به عنوان نمونه از “لينر” و “استپان” نام برد. آنان از روند “ايدئولوژی زدايی”(۷) در نمونه‌های متاخر حکومت‌های پست توتاليتر سخن می‌گويند و بر اين باورند که کاهش نقش باورهای اتوپيايی در جوامع مدرن باعث کاهش نقش ايدئولوژی در مشروعيت بخشی به حکومت‌های پست توتاليتر شده است. و از اين رو اين حکومت‌ها می‌کوشند شکاف پديد آمده در اثر ايدئولوژی زدايی را از طريق افزايش کارآمدی خود جبران کرده و از اين طريق خلاء پديد آمده در پايه‌های مشروعيت خود را جبران کنند.(۸)

تحليل ساختار سياسی حکومت جمهوری اسلامی اما نشان می‌دهد که روند ايدئولوژی‌زدايی حتی اگر در مواردی صحيح بوده باشد، عموميت ندارد. انکار نقش ايدئولوژی در جمهوری اسلامی ايران ره به خطای نظری جدی می‌برد. هر شش شناسه دولت‌های توتاليتر که از سوی برژينسکی و فريدريش مطرح شده‌اند، در مورد دولت اسلامی ايران صدق می‌کنند. اما، چنان‌که پيش از اين نيز آمد، ساختار سياسی دولت‌ها ظرف دهه‌های گذشته دستخوش تحولی عميق شده و نمونه‌های خالص جای خود را به نمونه‌هايی داده‌اند که خصيصه‌های انواع مختلف حکومت‌های اتوکراتيک را در خود گردآورده‌اند. اين قاعده در مورد دولت پهلوی و هم‌چنين دولت اسلامی صدق می‌کند.

ايدئولوژی حکومت جهانی اسلام و ايدئولوژی کمونيسم جهانی در نظريات استالينيستی و مائوئيستی از اين حيث دارای شناسه‌های مشترکی بوده و نقش مشابهی در مشروعيت‌بخشی به نظام سياسی و مقابله با يورش‌ها و خيزش‌ها ايفا کرده‌اند.

پژوهشگران و مورخان در بررسی خود از تاريخ جمهوری اسلامی ايران، دوره‌های متفاوتی را قائل شد‌ه‌اند. تقسيم تاريخ جمهوری اسلامی ايران به دوره‌های تاريخی متفاوت ناظر بر شناسه‌های متعدد و متفاوتی است. هرگاه عزيمت‌گاه ما اختلافات درون حکومتی باشد يا مثلا بخواهيم به جنبش اصلاحات در ايران بپردازيم، می‌توانيم دوره‌های معينی برای تاريخ اين سه دهه متصور شويم. اما در اين تاريخ پر فراز و نشيب يک شناسه محوری وجود دارد که تاثيری سرنوشت‌ساز بر ادامه حيات و ساختار سياسی قدرت در ايران پس از انقلاب داشته است.

اين شناسه درگذشت آيت‌الله خمينی است. اين رويداد تاريخ‌ساز از چنان اهميت سياسی و نظری برخوردار بود که تاريخ جمهوری اسلامی ايران را به دو بخش تقسيم کرد. به اين ترتيب، بخش نخست از شکل گيری جمهوری اسلامی ايران شروع می‌شود و با درگذشت آيت‌الله خمينی خاتمه می‌يابد. دوره دوم، از وفات آيت‌الله خمينی شروع می‌شود و عليرغم تحولات بسيار و فراز و نشيب‌های سياسی فراوان، تا زمان حاضر ادامه پيدا می‌کند. بررسی تحولات سياسی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن اين تقسيم بندی زمانی نه ممکن است و نه صحيح.

اتوپی برقراری حکومت جهانی اسلام محور اصلی ايدئولوژيک حکومت توتاليتر برآمده از انقلاب اسلامی بود که مجموعا تحت عنوان “خط امام” شهرت يافت. گرچه درگذشت آيت‌الله خمينی از اهميت و نقش ايدئولوژی در حکومت پس از انقلاب کاست و بسياری از هواداران پيشين و سرسخت “خط امام” از اين ايدئولوژی و از اين اتوپی فاصله گرفتند، اما کماکان می‌توان از حضور هرچند کم رنگ آن ايدئولوژی نزد برخی از پيروان وی سخن گفت. در پی کاهش خصيصه‌های دينی اين ايدئولوژی، جنبه‌های ناسيوناليستی آن تقويت شد. ايدئولوژی شبه مذهبی که کارل فريدريش و زيبگنيو برژينسکی از آن سخن رانده بودند، در حکومت اسلامی جای خود را به مذهبی داد که در اثر سياسی شدن به ايدئولوژی بدل شده بود.

نظريه سياسی فريدرش و برژينسکی از حکومت‌های توتاليتر گرچه زمينه‌های نظری فهم و توضيح گونه‌های جديد حکومت‌های اتوکراتيک را فراهم می‌آوردند، اما تحليل حکومت‌های اتوکراتيک جديد و از آن جمله حکومت‌های پست توتاليتر نشان می‌دهند که الگوبرداری از اين نظريه برای بيان واقعيت سياسی بسياری از حکومت‌های کنونی نمی‌تواند پيچيدگی‌های سياسی ساختار اين حکومت‌ها را بيان کند.

از همين روست که “لان” و “ارسون” تاکيد می‌کنند که تمايز قائل شدن دقيق بين حکومت‌های کاريسماتيک، پوپوليستی و سلطانی همواره ممکن نيست. آنان با اشاره به قوام نکرومه، رهبر غنا می‌پرسند که حکومت وی را می‌بايست در شمار کدام يک از انواع حکومت‌های خودکامه دانست؟ يا مرز واقعی بين حکومت‌های پاتريمونيال (پدرميراثی)، فرد محور و قانونی−عقلايی در جهان عرب کدام است و ما چگونه می‌توانيم اين حکومت‌ها از يک‌ديگر بازشناسيم؟(۹)

اصولا مفهوم مدرنيزاسيون اتوکراتيک حکايت از وحدت مدرنيته و سنت دارد. در عصر پهلوی ما شاهد مدرنيزاسيون سياسی ماشين دولتی هستيم، اما الگوی قدرت کماکان سنتی می‌ماند. گرچه بايد افزود که درآميختگی الگوی سنتی قدرت با ماشين مدرن دولتی، منجر به ساختاری سياسی می‌شود که ديگر نمی‌توان آن را سنتی ناميد. و از اين روست که ما در گفتار کنونی از گونه‌های مدرن حکومت‌های اتوکراتيک سخن گفتيم. گونه‌های مدرنی هم‌چون حکومت پهلوی و حکومت اسلامی در ايران.

پانويس‌ها:

[۱] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. xi.
[۲] Ibid, p. 21.
[۳] Ibid, p. 6.
[۴] Ibid, p. 22.
[۵] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 40.
[۶] Early post-totalitarianism
[۷] De-ideologization
[۸] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 49
[۹] Jan-Erik Lane and Svante Ersson, Comparative Politics, An Introduction and New Approach, p. 69