مشروعيت قانونی و قانون انقلابی، بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش پنجم)، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

نهاد ولايت نقض رسمی آن حقی است که نهاد جمهوريت به مردم می‌دهد. پيش‌فرض جمهوريت پذيرش بلوغ سياسی جامعه است و احترام قائل شدن به حق مردم برای گزينش؛ حال آن‌که نهاد ولايت عملا و آشکارا نفی اين بلوغ سياسی است و اين حق را از افراد زيرمجموعه جامعه سلب می‌کند. به اين ترتيب، گردآوردن دو بن ناسازگار ولايت و جمهوريت در قانون اساسی ايران به آن‌جا منجر می‌شود که حکومت با دستی حقی را به مردم بدهد که با دست ديگر باز می‌ستاند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در گفتار پيشين ضمن توجه به تفاوت‌های بين سه موقعيت اجتماعی “بحران مشروعيت”، “زوال مشروعيت” و “فقدان مشروعيت”، رابطه قانونيت و مشروعيت مورد توجه قرار گرفت. با عزيمت از گفتمان جامعه‌شناسانه مشروعيت اين نتيجه حاصل شد که يک دولت مشروع لزوما دولتی قانونی نيست. مشروعيت يک دولت، برخاسته از باور مردم به حقانيت آن دولت است، حال آن‌که تنها آن دولتی قانونی است که کسب قدرت خود را وام‌دار قانون باشد.‎ تنها در کشورهای دموکراتيک است که مشروعيت و قانونيت به هم نزديک می‌شوند و مشروعيت از دل قانونيت برمی‌خيزد.

هرگاه قانون اساسی کشوری دموکراتيک نباشد، دولتی که بر پايه آن شکل می‌گيرد نيز لزوما غيردموکراتيک است. وجود نهادهايی هم‌چون ولايت فقيه و شورای نگهبان در ايران پس از انقلاب، از همان ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی، امر قدرت‌گيری دولتی دموکراتيک را ناممکن ساخته بود. همه‌پرسی فروردين ۱۳۵۸ تائيدی بود بر مشروعيت دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی در ايران. اما در آن هنگام، رای مثبت بخش اعظم جامعه ايران به جمهوری اسلامی، نه به آن چهره‌ای دموکراتيک بخشيد و نه از آن دولت، دولتی قانونی ساخت. از منظر سياسی و تئوريک می‌توان گفت نهاد ولايت در ايران نه تنها مکمل نهاد جمهوريت نيست، بلکه محدود کننده آن است.

نهاد ولايت نقض رسمی آن حقی است که نهاد جمهوريت به مردم می‌دهد. پيش‌فرض جمهوريت پذيرش بلوغ سياسی جامعه است و احترام قائل شدن به حق مردم برای گزينش؛ حال آن‌که نهاد ولايت عملا و آشکارا نفی اين بلوغ سياسی است و اين حق را از افراد زيرمجموعه جامعه سلب می‌کند. به اين ترتيب، گردآوردن دو بن ناسازگار ولايت و جمهوريت در قانون اساسی ايران به آن‌جا منجر می‌شود که حکومت با دستی حقی را به مردم بدهد که با دست ديگر باز می‌ستاند.

در گفتار پيشين به اين نکته نيز اشاره شد که ثبات و بی‌ثباتی سياسی يک حکومت بر دو رکن مکمل هم استوار است: يک رکن ارزشی (مشروعيت) و ديگری رکنی ابزاری (کارآمدی).

در نگاهی فراديدی، مشروعيت و کارآمدی رابطه بين جامعه و دولت را رقم می‌زنند. مشروعيت حکايت از رويکرد جامعه نسبت به دولت دارد و کارآمدی توان دولت در مديريت جامعه و پاسداری از قدرت و اتوريته خود در برابر يورش‌های بيگانگان و خيزش‌های اجتماعی است. در کشورهای غيردموکراتيک، مديريت جامعه از طريق سرکوب اعتراض‌ها صورت می‌گيرد و از اين رو، نيروها و نهادهای نظامی و انتظامی در کارآمدی دولت نقش مهم و تعيين کننده‌ای ايفا می‌کنند.

مشروعيت و قانونيت دولت انقلاب

ادبيات سياسی ايران به شدت متاثر از ترجمه آثار مارکسيستی و لنينيستی است. يکی از کژفهمی‌های ناشی از اين تاثير را می‌توان در بار مثبتی يافت که در ادبيات سياسی ايران برای مفهوم انقلاب قائل می‌شوند. اين تصور ناصحيح از مفهوم انقلاب منجر به آن می‌شود که برخی از پژوهشگران و کنشگران سياسی ايرانی از کارگرفت واژه انقلاب برای بيان رويداد منتهی به ۲۲ بهمن پرهيز کرده و از آن تحت عنوان “خيزش” و “قيام” ياد کنند. حال آن‌که انقلاب لزوما از بار مفهومی مثبت برخوردار نيست و می‌تواند خصلتی ارتجاعی داشته باشد. از اين‌رو سخن گفتن از “انقلاب اسلامی” و “دولت انقلابی” به خودی خود حامل هيچ بار ارزشی مثبت نيست و تن زدن از کارگرفت واژه انقلاب در مورد اين رويداد عظيم به معنی فروکاستن از اهميت تاريخی آن است.

بحران سياسی ناشی از بحران مشروعيت حکومت پهلوی از کارآمدی دولت در امر سرکوب اعتراض‌ها کاست و همين امر، زمينه‌های کسب قدرت سياسی توسط روحانيونی که گرد آيت‌الله خمينی جمع شده بودند را فراهم ساخت. وسعت گرفتن گستره اعتراض‌های اجتماعی به تولد دولت انقلابی در ايران ره برد. در اين نکته که دولت انقلاب، دولتی دموکراتيک نبود، ترديدی نيست. پرسش اما از پی قانونيت اين دولت است و پاسخ اين پرسش در گروی نظری است گذری بر رويدادهای منتهی به تولد اين دولت.

روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، يعنی يک هفته پيش از پيروزی کامل انقلاب اسلامی، دولتی انقلابی در سايه حضور دولت وقت شکل گرفت. وجود هم‌زمان دو دولت در يک لحظه تاريخی حکايت از موقعيتی انقلابی داشت که در آن هنگام بر جامعه ايران سايه افکنده بود. يکی آن دولتی بود که متکی بر حکم آيت‌الله خمينی و تصميم شورای انقلاب اسلامی بود و ديگری دولتی که شاه پيش از ترک کشور به مجلس معرفی کرده بود و بر رای اعتماد مجلس و همچنين حمايت و پشتيبانی بخش قابل ملاحظه‌ای از نيروهای نظامی و انتظامی تکيه زده بود. حال آن‌که سياست سرکوب خشن اعتراض‌ها نتوانسته بود به مديريت موفق بحران بيانجامد و همين امر، نارضايتی اجتماعی گسترده را از فراز ديوارهای بلند پادگان‌ها به سربازان و نيروهای انتظامی سرايت داده بود.

آيت‌الله خمينی توده‌ها را پشت سر خود داشت و با عزيمت از شور انقلابی مردمی که به خيابان‌ها ريخته بودند در بهشت‌زهرا فرياد زد که “من به پشتيبانی اين ملت توی دهن اين دولت می‌زنم. من دولت تعيين می‌کنم.” دو روز پس از اين سخنرانی، يعنی در روز ۱۴ بهمن، شورای انقلاب اسلامی مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزير دولت انقلاب برگزيد. حکم انتصاب بازرگان فردای همان روز توسط هاشمی رفسنجانی و در حضور آيت‌الله خمينی قرائت شد.

مهدی بازرگان مامور اداره مملکت، برگزاری رفراندوم، تشکيل مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات مجلس شد. آيت‌الله خمينی همان روز از مردم خواست با حضور خود در خيابان‌ها به دولت منصوب وی رای اعتماد بدهند و تهديد کرد هر کس که در برابر اين دولت بايستد، از سوی خدا مجازات خواهد شد. “انتقام الهی” که خمينی از آن سخن گفته بود، در مواردی حتی پيش از صدور حکم اعدام بر وابستگان رژيم گذشته نازل شد. حضور ميليونی مردم در روزهای طوفانی بين ۱۹ و ۲۲ بهمن‌، به عمر دولت آخرين نخست‌وزير محمدرضا شاه خاتمه داد و همان‌هنگام به دولت انقلاب رسميت بخشيد.

گرچه حضور گسترده مردم در خيابان‌ها حکايت از مشروعيت گسترده دولت انقلابی داشت، دولت انقلاب از آن‌جا که بر بستر کارگرفت قانونی مشخص شکل نگرفته و پديد نيامده بود، عملا دولتی غيرقانونی بود. آيت‌الله خمينی در روز ۱۵ بهمن تلويحا از اعتبار بخشی از قانون اساسی مشروطه تا جايگزينی آن با قانون اساسی اسلامی سخن گفته بود، اما روشن نبود که از نظر وی کدام بخش از آن قانون معتبر و کدام بخش نامعتبر است.

همان‌گونه که لنين پس از پيروزی انقلاب اکتبر “ديکتاتوری پرولتاريا” را بر فراز هر قانونی اعلام کرده و از “قانون انقلابی” سخن گفته بود، دولت انقلابی ايران نيز عملا اعمال چنين قانونی را پيشه کرد. “قانون انقلابی” در فرجامين نگاه توجيه اراده انقلابی و قانون‌گريز آن نيرويی است که قدرت سياسی را به چنگ آورده است. از اين منظر، “قانون انقلابی” توجيه رفتار غيرقانونی آن نيرويی است که برای تصميم‌ها و اجرای تصميم‌های خود به هيچ مقام و نهادی پاسخ‌گو نيست. دولت انقلاب در ايران خيلی سريع بدل به دولت موقت شد و نيروی انقلابی که بر شور و هيجان عمومی توده استوار بود، به موازات و مستقل از دولت موقت هم به اجرای بی‌درنگ مجازات‌های الهی همت گمارد و هم با تصرف سفارتخانه آمريکا، زمينه‌های سقوط نخستين نخست‌وزير دولت برآمده از انقلاب را فراهم ساخت.

در صحت اين نکته که دولت برآمده از انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی ايران از مشروعيت گسترده‌ای برخوردار بودند، ترديدی نيست. حضور گسترده مردم در خيابان‌ها در روزهای پيش و پس از انقلاب، همه‌پرسی فروردين ۵۸ و شرکت توده‌ای در جنگ ايران و عراق، مشارکت کم سابقه مردم در انتخابات گوناگون جملگی تائيد اين مشروعيت گسترده‌اند. اما، هرگاه دولت موقت و حکومت اسلامی در ايران مشروعيت خود را وام‌دار قانونيت خود نباشند، که نبودند، پرسيدنی است که علت باور مردم به حقانيت اين حکومت در آن هنگام چه بوده است. از اين‌رو ضروری است نگاهی به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع داشته باشيم.

گونه شناسی حکومت‌های مشروع

از آن‌جا که علت‌های باور به مشروعيت يک حکومت متنوعند، پس نتيجه آن می‌شود که حکومت‌های مشروع متنوعند. “گور” و “اکستاين” به درستی به اين نکته اشاره می‌کنند که گونه‌شناسی حکومت‌های مشروع از حيث جامعه‌شناسی بدون رجوع به طبقه‌بندی پيشنهاد شده توسط ماکس وبر ممکن نيست.(۱)

ماکس وبر در کتاب معروف خود “Wirtschaft und Gesellschaft” (اقتصاد و جامعه) به پايه‌های متفاوت شکل گيری باور به مشروعيت يک حکومت می‌پردازد. بر اساس نظر و طبقه‌بندی وبر، سه گونه حکومت مشروع قابل تشخيص است.
۱. حکومت‌های مشروع سنتی (traditional)
۲. حکومت‌های مشروع کاريسماتيک
۳. حکومت‌های مشروع عقلايی (rational) (۲)
طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر ماکس وبر به بحث‌های گسترده‌ای در بين جامعه‌شناسان دامن زده است. برخی از جامعه‌شناسان حتی طبقه‌بندی‌های ديگری را پيشنهاد کرده‌اند.(۳) اما ما برای تدقيق درک و فهم خود از مبانی مشروعيت و بحران مشروعيت در ايران تنها به نمونه‌ای از اين طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهيم کرد. نمونه‌ای که “آصف حسين” پيشنهاد می‌کند.(۴)

نمونه پيشنهادی آصف حسين به‌ويژه از بابت درک پايه‌های مشروعيت در ايران پس از انقلاب می‌تواند مفيد واقع شود. حسين در کتاب خود “چشم‌انداز سياسی جهان اسلام” به سه گونه حکومت مشروع اشاره می‌کند. طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر آصف حسين از اين قرارند:

۱. فردی
۲. ايدئولوژيک
۳. ساختاری (structural) (۵)

البته بايد روشن و شفاف گفت که مدل پيشنهادی آصف حسين برای تقسيم حکومت‌های مشروع بر طبقه‌بندی مطرح شده از سوی “کارل يوآخيم فريدريش” استوار است.(۶) از نظر آصف حسين نوع ساختاری مشروعيت يک حکومت ضد آن چيزی است که وی گونه‌های فردی حکومت مشروع می‌خواند. آصف حسين شاه بيت حکومت‌های مشروع ساختاری را در اين نکته می‌بيند که در اين قبيل حکومت‌ها، بنيان‌های سياسی نهادی می‌شوند.

مراد حسين از اين موضوع آن است که حکومت‌های دموکراتيک و مدرن با نهادی کردن بنيان‌های سياسی جنبه‌های فردی را در خود از بين می‌برند. از اين رو، تغيير چهره‌ها و شخصيت‌های سياسی در اين قبيل کشورها، تاثيری عمده بر ساختار سياسی حاکم بر آن‌ها ندارد. به عبارت ديگر برخلاف حکومت‌های فردی مشروع که عمدتا بر نقش فرد در سيستم استوار است، در حکومت‌های مشروع از گونه ساختاری، افراد در نهادها حل می‌شوند. البته آنچه آصف حسين نوع ساختاری مشروعيت می‌خواند مترادف همان چيزی است که وبر و بسياری ديگر از جامعه‌شناسان گونه عقلايی مشروعيت حکومت‌ها خوانده‌اند.(۷)

آنچه در طبقه‌بندی پيشنهادی آصف حسين جالب است اين است که وی نمونه‌های سنتی مشروعيت هم‌چون پيوند خونی و نمونه‌های کاريسماتيک را در شمار گونه‌های فردی حکومت‌های مشروع قرار می‌دهد. از اين حيث مشروعيت نسبی حکومت آقامحمدخان قاجار که ريشه در سنت سلطنت و پيوند خونی ايل قاجار دارد با مشروعيت کاريسماتيک آيت‌الله خمينی در زير مجموعه حکومت‌های مشروع فردی قرار می‌گيرد. رهبری کاريسماتيک آيت‌الله خمينی گرچه زمينه‌ساز مشروعيتی گسترده برای دولت انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، درگذشت وی به عنوان رهبری بهره‌مند از فره ايزدی، اختلافات پنهان در بين رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را علنی ساخت و برای جانشين وی، مشکل‌آفرين شد.

از آن‌جا که دولت پهلوی دولتی غيرايلاتی بود، برخلاف حکومت‌های ايلاتی پيش از خود، از برخی از پايه‌های سنتی باور به مشروعيت محروم بود. رويکرد رضاشاه و پسرش به نوسازی دستگاه دولتی، عملا زمينه‌های کسب مشروعيت سنتی اين حکومت را تحليل برد. از سوی ديگر، خصلت اتوکراتيک رژيم مانع از آن شد که با روی آوردن به قانونيت و نهادی کردن بنيان‌های سياسی، يعنی کاستن از جنبه‌های فردی قدرت و فاصله گرفتن از اتوکراسی، زمينه‌های کسب مشروعيت عقلايی فراهم شود. محمدرضاشاه با صرف ميلياردها دلار بر کارآمدی دولت خويش افزود‌، اما شکاف دولت و جامعه لحظه به لحظه عميق‌تر شد.

در گفتار آينده نگاهی خواهيم داشت به ساختار حکومت پهلوی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانويس‌ها:

[۱] Ted Robert Gurr and Harry Eckstein, Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry, (New York, London, Sydney and Toronto 1975), p. 201.
[۲] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundrisse der verstehenden Soziologie, (Tübingen 1972), p. 124.
[۳]On the various typologies of legitimate authority, see: D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York: 1965); C. J. Friedrich, “Die Legitimität in politischer Perspektive”, in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960), pp. 119; and Weyma Lübbe, Legitimität kraft Legalität, Sinnverstehen und Institutionalalyse bei Max Weber und seinen Kritkern, (Tübingen 1991), p. 9, footnote.
[۴] Asaf Hussain, Political Perspectives on the Muslim World, (London and Basingstoke 1984(
[۵] Asaf Hussain, Political Perspectives on…, p. 105
[۶] See: C. J. Friedrich, “Die Legitimität in politischer Perspektive”, in: Politische Vierteljahresschrift, I (1960)
[۷] To use Weberian concepts, the structural type of legitimacy, similar to the rational type, is zweckrational ratherthan wertrational